به بخش خصوصی میدان دهیم
وجیه‌الله جعفری از نقش معدن در اسناد بالادستی و اقتصاد مقاومتی می‌گوید
نقش بخش معدن با وجود ظرفیت‌های بالقوه و برخورداری از قوانین ۱۰۰ ساله در شاخص‌های اقتصادی چگونه است؟
بخش معدن قدرت و ارزش افزوده آشکار و پنهانی دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد، امروز بخش عمده‌ای از مواد اولیه صنایع معدنی کشور از معادن کشور تهیه می‌شود به طوری که مواد معدنی مختلف در توسعه فعالیت‌های معدنی ازجمله صنایع فولاد، سیمان، مس، سرب، روی، گچ و صنایع سنگ‌های ساختمانی بر اهمیت و جایگاه این بخش در کسب ارزش افزوده بیشتر برای کشور می‌افزاید. تکمیل اکتشاف با روش‌های نوین و استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید در استحصال مواد معدنی و همچنین به کارگیری روش‌های استخراج به منظور استفاده بهینه از ذخایر و کاهش قیمت تمام‌شده از اموری است که می‌تواند نقش پررنگ اقتصادی بخش معدن را بیشتر هویدا سازد. در حال حاضر مزیت حجم سرمایه‌گذاری جدید با توجه به میزان ذخایر معدنی وجود دارد و برای اینکه شاهد رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشیم باید تلاش کنیم تا علاوه بر موارد فوق، تسهیل در امر فعالیت‌های معدنی، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی با ایجاد بستر لازم نرم‌افزاری برای استفاده سرمایه‌گذاران در همه حوزه‌های قابل سرمایه‌گذاری بخش معدن، استفاده از توان بخش خصوصی و اقدام لازم دولت در موارد حاکمیتی را فراهم کنیم، البته بخش معدن در یک زنجیره را باید تعریف و نقش آن را نیز در این زنجیره بررسی کرد.
یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری درباره اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، افزایش نقش بخش خصوصی است، اما در میدان عمل شاهدیم حضور بخش خصوصی پررنگ نیست؟
در پروژه‌های بزرگ معدنی نیازمند توان مالی لازم هستیم و در این راستا شرکت‌های قدرتمند از نظر توان مالی در بحث سرمایه‌گذاری پروژه‌ها و طرح‌های عظیم معدنی تاکنون محدود بوده است اما به نظر می‌رسد زمینه‌های حضور شرکت‌های دارای توان مالی و فنی در کشور فراهم شده است و نیازمند اطلاع‌رسانی و هماهنگی و تغییر نگاه در ایجاد شرایط برای حضور بخش خصوصی و استفاده از یک روش قراردادی در واگذاری فعالیت‌های معدنی جذاب برای بخش خصوصی هستیم، با توجه به ریسک‌پذیری بعضی از فعالیت‌ها ضرورت دارد که از روش‌های مشارکت دولت با بخش خصوصی استفاده شود، البته پتانسیل‌های قانونی در حال حاضر وجود دارد و امکان ایجاد این شرایط است، در سال‌های اخیر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تعداد زیادی از طرح‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده و سرمایه‌گذاری لازم از سوی آنها صورت می‌پذیرد.
ضرورت دارد در این راستا در فرآیند انتخاب توان فنی و مالی و متقاضیان و امکان استفاده از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تکنولوژی‌های جدید و نحوه واگذاری و قراردادها دقت لازم صورت پذیرد، به طوری که امکان تولید مواد معدنی مختلف به عنوان مواد اولیه صنایع و با تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده کامل فراهم شود و قطعاً در این صورت نقش بخش معدن در اقتصاد مقاومتی مشخص و اثرگذار خواهد بود.
مهم‌ترین سیاست‌ها و استراتژی‌ها و برنامه‌های ضروری دولت برای دستیابی سریع‌تر به اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش معدن کدامند؟
استفاده از توان بخش خصوصی توانمند در فعالیت‌های معدنی (اکتشاف، استخراج و فرآوری)، توسعه اکتشاف به منظور شناسایی ذخایر اقتصادی، رقابت‌پذیر کردن معادن و صنایع معدنی ایران در بازار داخلی و جهانی و شفاف‌سازی جریان اطلاعات اقتصادی (اصلاح و تکمیل آمار بخش معدن و صنایع معدنی کشور) را می‌توان از مهم‌ترین این سیاست‌ها برشمرد. همچنین افزایش سهم ایران در تولید و صادرات محصولات معدنی و فلزات اساسی در جهان، توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد ساختار رقابتی، ایجاد هماهنگی میان سرمایه‌گذاری‌های معدنی و صنایع معدنی که از نظر فنی و اقتصادی به یکدیگر وابسته‌اند، مطالعه و سرمایه‌گذاری در سایر کشورها برای تامین مواد اولیه به ویژه زغال‌سنگ و بوکسیت و...، استفاده از امکانات و توانایی‌های بخش خصوصی و تکنیک‌های مدرن در زمینه حمل‌ونقل، تغییر تکنولوژی تولید و حفظ تولید قدیمی که موجب مصرف بالای انرژی به ازای هر واحد تولید می‌شود و توسعه فناوری‌های نو خصوصاً با مصرف پایین آب با توجه به مشکلات امروز کم‌آبی در کشور ازجمله مهم‌ترین سیاست‌ها و استراتژی‌ها و برنامه‌های ضروری دولت برای دستیابی سریع‌تر به اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش معدن است.
اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، رقابت‌پذیر کردن معادن و صنایع معدنی ایران در بازار داخلی و جهانی و شفاف‌سازی جریان اطلاعات در اقتصاد ایران چقدر می‌توانند در تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش معدن اثرگذار باشند؟
در راستای اجرای اصل ۴۴ سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی باید زمینه‌ساز حرکت برای بخش خصوصی شوند و به عنوان حامی و حمایت‌کننده بخش خصوصی برنامه‌های خود را دنبال کنند و اگر سازمان یا شرکت دولتی نقش خود را به درستی ایفا کند قطعاً اثرگذار خواهد بود.
در خصوص موضوع خام‌فروشی چه توضیحی دارید؟
همان‌طور که می‌دانید تکمیل زنجیره تولید و استفاده کامل از ارزش افزوده مواد معدنی یک اصل است و می‌تواند در این راستا زمینه سرمایه‌گذاری اقتصادی برای همه بخش‌ها در زنجیره فراهم شود و این امر نیازمند ایجاد انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از سوی دولت است تا امکان جلوگیری از صادرات مواد خام فراهم شود.
نگاه سنتی به بخش معدن و صنایع معدنی چقدر مانع نقش‌آفرینی بخش معدن در اقتصاد مقاومتی شده است؟
به طور قطع استفاده از پتانسیل‌های بخش معدن و اهمیت دادن به این بخش و به کارگیری تمام ظرفیت‌های داخلی و خارجی در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی در زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده کامل با بهره‌گیری از دانش فنی روز و با توسعه تحقیق و پژوهش کاربردی می‌تواند نقش‌آفرینی این بخش را آشکار سازد و بدیهی است این نیازمند تغییر نگرش در دیدگاه‌هاست. همچنین اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی از ذخایر و تنوع مواد معدنی کشور که دارای رتبه‌های تک‌رقمی جهان هستند برای آحاد جامعه از طریق صدا و سیما و آموزش‌وپرورش در سطوح پایه و متوسطه قطعاً اجرایی شده، اقدام و عمل موارد مذکور که اشاره‌ای مختصر به نقش مهم معدن در اقتصاد مقاومتی دارد منجر به ایجاد اشتغال پایدار و تخصصی، جلوگیری از پدیده شوم مهاجرت، به حداقل رساندن آلایندگی‌های زیست‌محیطی و افزایش درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن به خزانه می‌شود که می‌تواند مکملی در اجرای مراحل پنج‌گانه اجرایی و راهبردی معدن در اقتصاد مقاومتی تلقی شود. استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی مدرن به منظور حمایت از تولید و افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل در واگذاری امور نیز می‌تواند در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش معدن موثر واقع شود.
در این راستا شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران طی چهار سال اخیر چه اقداماتی در جهت توسعه بخش معدن انجام داده است؟
هنگام روی کار آمدن دولت یازدهم، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) در لیست واگذاری خصوصی‌سازی قرار داشت. حسب نظر مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کمک موثر وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو، مصوبه خروج شرکت از لیست واگذاری به عنوان «بازوی اجرایی» ایمیدرو در سال ۱۳۹۳ صادر و استراتژی شرکت بر مبنای این موقعیت تدوین و پس از اخذ مصوبات لازم از ابتدای سال ۱۳۹۴ اجرایی شد. از آنجا که وظایف ایمیدرو حسب قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه معدن و صنایع معدنی در کشور، اجرای طرح‌های معدن و صنایع معدنی و واگذاری به بخش خصوصی، اجرای طرح‌ها در مناطق کمتر‌توسعه‌یافته، طرح‌های با فناوری بالا و طرح‌های پرخطر که بخش خصوصی تمایلی به انجام آنها ندارد است، این شرکت اجرای وظایف مربوطه را بر عهده دارد.
واگذاری یا برون‌سپاری فعالیت‌های مواد معدنی فاقد اولویت استراتژیک (حسب سیاست ایمیدرو به کلیه مواد معدنی تعمیم داده شد)، پتانسیل‌یابی و توسعه اکتشاف در همه مراحل در داخل و خارج کشور در مواد معدنی دارای اولویت استراتژیک، تجهیز و آماده‌سازی ذخایر معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری در داخل و خارج کشور در مواد معدنی دارای اولویت استراتژیک، ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید، گسترش پژوهش در راستای ارتقای فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی، افزایش رقابت‌پذیری واحدهای فعلی و توسعه ظرفیت‌های آنها از جمله استراتژی‌های کلان شرکت هستند. همچنین استراتژی برون‌سپاری با واگذاری تعداد سه مجتمع و شش طرح شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از برنامه واگذاری هفت مجتمع و ۱۲ طرح به بخش خصوصی اجرایی شد. در این راستا اکتشاف در بخش زغال‌سنگ، سنگ‌آهن، شورابه‌ها و فلزات غیرآهنی حسب استراتژی تعیین‌شده در سال‌های اخیر توسعه یافته است.
می‌توان گفت در سال‌های اخیر تعداد ۲۲ طرح توسعه‌ای جدید فعال شد که اغلب از طریق جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در حال اجراست، همچنین در راستای ارتقای بهره‌وری که از سیاست‌های مهم دولت است، قرارداد بررسی بهره‌وری مجتمع‌ها و ستاد شرکت اجرایی شد. همچنین برنامه‌های جدید آموزشی و پژوهشی، با توجه به سیاست واگذاری و با هدف توسعه آموزش و پژوهش کاربردی تهیه شده‌اند.
در این مدت چه تعداد پروژه راه‌اندازی کرده‌اید؟
در بخش معدن و صنایع معدنی تحت پوشش ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اقدامات مهمی در سال‌های ۹۲ تا پایان ۹۵ انجام شده است که راه‌اندازی مجتمع پتاس خور و بیابانک که اجرای طرح آن چندین سال متوقف بود و در حال حاضر پتاس با عیار بیش از ۹۵ درصد در این مجتمع تولید می‌شود، حل‌وفصل معضل معدن زغال‌سنگ البرز غربی با وجود تعداد زیاد پرسنل و فشارهای منطقه‌ای، راه‌اندازی پالایشگاه قطران و تولید محصولات جانبی زغال‌سنگ در مجتمع کک‌سازی زرند از سوی کارشناسان ایرانی را می‌توان از جمله این اقدامات برشمرد.
همچنین راه‌اندازی معدن آنتیموان و پایلوت تولید شمش آنتیموان در استان سیستان و بلوچستان برای اولین بار در کشور، بازسازی و راه‌اندازی کوره فروکروم به‌رغم عدم امکان واردات بلوک و جرم کربنی و شروع تولید از سال ۹۳ و صادرات فروکروم به بازارهای جهانی و تکمیل طرح راه‌اندازی واحد بریکت‌سازی از پودر فروکروم جغتای، اجرای طرح‌های دانش‌بنیان تولید کنسانتره پرعیار ۶۶ درصد عناصر نادر خاکی برای اولین‌بار در ایران، اجرای پایلوت تولید پودر میکرونیزه و نانو از پسماندهای صنعتی در مجتمع طلای موته، انعقاد هشت تفاهمنامه همکاری با شرکت‌های بزرگ خارجی (در راستای گسترش روابط بین‌الملل) و برگزاری نشست‌های تجاری با شرکت‌های مختلف از جمله اقدامات مذکور است.
در آینده چه برنامه‌هایی در دستور کار دارید؟
انعقاد تفاهمنامه با صندوق فعالیت‌های معدنی کشور به منظور امکان مشارکت بخش خصوصی در پهنه‌ها و محدوده‌های اکتشافی شرکت، مبادله توافقنامه با سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان به منظور توسعه ژئوتوریسم در مجتمع‌های نخلک و پتاس خور، در سال ۱۳۹۵ این شرکت با نهایی‌سازی مطالعات پهنه‌های اکتشافی در اختیار، در استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، زنجان و مازندران به مساحت مجموع ۴۴ هزار کیلومترمربع که در نهایت منجر به ۲۰ محدوده اکتشافی جدید در این نواحی شده است، اخذ مجوزهای اکتشاف و برنامه‌ریزی فعالیت‌های مرتبط را در دستور کار قرار داده که عمده این پتانسیل‌ها مرتبط با ذخایر پلی‌متال (فلزات غیرآهنی) است نیز از جمله اقدامات مهمی است که در سال‌های ۹۲ تا پایان ۹۵ انجام گرفته است.
البته در راستای توسعه فعالیت‌های مرتبط با اکتشاف در مراحل ۳ و ۴ این شرکت موفق به اخذ تعداد ۱۲ مورد پروانه اکتشاف جدید و سه مورد گواهی کشف جدید در زمینه‌های اصلی فعالیت اجرایی خود شده است. گفتنی است انجام عملیات حفاری با توجه به هزینه‌های بالای آن نیازمند برنامه‌ریزی صحیح است که با رعایت این موضوع متراژ حفاری‌های انجامشده در چهار سال اخیر (سال‌های ۹۲ تا ۹۵) به حدود ۲۱۲ هزار و ۶۲۲ متر می‌رسد که این میزان نسبت به چهار سال ماقبل آن (سال‌های ۸۸ تا ۹۱) رشد ۱۰۸درصدی داشته است.
در سال‌های ۸۸ تا ۹۱ متراژ حفاری انجامشده به وسیله شرکت ۱۰۲ هزار و ۱۰۷ متر بوده است. از برنامه اصلی شرکت در سال ۹۶ بهره‌گیری از توان بخش خصوصی در طرح اکتشافی است که قطعاً با ارائه محدوده‌های هدف جدید در بخش طلا و مس ادامه خواهد یافت و امید است این مشارکت در سرمایه‌گذاری منجر به توسعه هرچه بهتر فعالیت‌های اکتشافی شود. از سوی دیگر شرکت با آزادسازی بالغ بر ۳۰۰ محدوده ثبتی پس از جمع‌بندی و انجام سیستماتیک مراحل ۱ و ۲ اکتشاف در آن محدوده‌ها، ضمن کاهش مساحت بستر مشارکت بخش خصوصی با اهداف غیرفلزی در این نواحی را فراهم کرده است.
ارسال نظر