اصل ۴۴

دنیای اقتصاد-رضا دهقان: طبق مصوبات دولت و آیین‌نامه سهم بهینه دولت و بخش غیردولتی در فعالیت‌‌‌های راه و راه‌‌‌آهن که مصوبه شورای عالی سیاست‌‌‌های اصل ۴۴ بوده و در سال ۱۳۸۸ تصویب شده است، دولت مکلف بوده که دست از لکوموتیو‌داری بردارد، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه در دوران اخیر مدیریت راه‌‌‌آهن به شدت به دنبال افزایش مالکیت دولتی نیز بوده است.

پیرو حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی تبریز و برگزاری جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی، سیدشمس‌الدین حسینی؛ رئیس این کمیسیون با ارسال نامه‌ای به دستگاه‌های ذیربط خواستار حل مشکلات فعالان اقتصادی استان شد.

دنیای‌اقتصاد: رئیس اتاق سمنان با تاکید بر لزوم اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون‌اساسی، گفت: برای عبور از شرایط خاص اقتصادی و چالش‌های پیش‌روی کشور، باید زمینه حضور بیشتر بخش‌خصوصی در اقتصاد فراهم شود.

استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: کارخانه ماشین سازی تبریز در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید واگذار شود، اما اکنون شرایط لازم و کافی را ندارد.

در شرایطی حضور دولت در خودروسازی ایران به چالش اصلی این صنعت تبدیل شده است که تجربه کشوری همچون چین از تبدیل این چالش به فرصت با تفکیک مالکیت و مدیریت حکایت دارد. مسیر موفقیت خودروسازی چین ترکیب جذابی از هدایت دولتی، نوآوری و تخصص مدیران و همچنین شرکای خارجی است. این در شرایطی است که در خودروسازی ایران، تمام پازل‌ها از جمله مالکیت و مدیریت توسط دولت پر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی گفت: از تیرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون ۷۰ هزار و ۴۴۷ درخواست مجوز کسب و کار از استان در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار ثبت شده است.

نمایندگان مجلس در نشست علنی یکشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲ در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به‌‌‌موجب بند (پ) ماده ۱۳ طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت‌‌‌ها» ضمن اصلاح تبصره (۴)، الحاق تبصره (۵) به ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره کانون وکلا و سایر نظام‌‌‌ها و مراجع صنفی را نیز تصویب کردند. براساس مفاد این دو تبصره، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفا از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به‌‌‌صورت الکترونیکی باید صورت…

گروه معدنی و فلزی یکی از گروه‌های اصلی بازارسرمایه است ‌‌‌که پس از اجرای اصل ۴۴ شاهد ورود شرکت‌های متعدد و بزرگی بوده است.در سطح بین‌المللی، صنایع معدنی کسب‌وکارهایی چرخه‌ای به شمار می‌آیند که رونق و رکود جهانی به‌شدت بر قیمت‌ محصولات معدنی و سودآوری شرکت‌های معدنی موثر است. شرکت‌های معدنی داخلی نیز علاوه بر تاثیر‌پذیری از قیمت‌های جهانی، به قیمت دلار داخل نیز وابسته هستند و نوسانات دلار بر درآمد و سود این شرکت‌ها اثر مستقیم دارد‌‌‌.

شادا: مصوبه اخیر مجلس مطلقا هیچ بار جدیدی بر عهده‌ کانون وکلا نگذاشته و فقط از این تشکل خواسته مانند سایر مراجع صدور مجوز، شرایط صدور مجوزها را شفاف و صدور آنها را الکترونیک و غیرحضوری کند. مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب روزنامه «دنیای اقتصاد» با تیتر «راه رقابت در بازار وکالت» مورخ ۲۷/ ۶/ ۱۴۰۲ مطالبی را برای تنویر افکار عمومی عنوان کرد. رفع انحصار از برخی از مشاغل از جمله وکالت یکی از مهم‌ترین اهداف مجلس شورای اسلامی و نیز مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار…

فارس: معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مجمع عمومی بانک آینده بعد از پنج سال وقفه برگزار شد. محمدجواد شریف‌‌‌زاده در ارتباط زنده با شبکه خبر، در مورد برگزاری مجمع عمومی بانک آینده اظهار کرد:‌‌‌ بعد از پنج‌سال اولین مجمع عمومی بانک آینده برگزار شد.

رئیس اتاق اصناف ایران بر ضرورت تسریع رفع نواقص درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف تاکید کرد. به گزارش اتاق اصناف، مجتبی صفایی در نشست بررسی مشکلات درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف در اتاق اصناف ایران اظهار کرد: به موجب قانون تسهیل صدور مجوزها و اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌تازگی درخواست پروانه‌‌‌های کسب بدون مراجعه حضوری به دفاتر اتحادیه‌‌‌های صنفی و از طریق سامانه انجام می‌شود؛ به طوری که متقاضی ابتدا به درگاه ملی مجوزها و در گام بعد به سامانه نوین اصناف مراجعه می‌کند و…

دنیای‌اقتصاد - فاطمه بهادری: ۱۷ سال از ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته است. بر اساس این بند دولت موظف شد تا ۸۰‌درصد از سهام بخش‌‌‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. این بند بخشی از الزامات رعایت سهامداری شرکت‌های دولتی و به تبع آن بانک‌هاست. در کنار این تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، بحث دیگری از رعایت سقف ذی‌نفع واحد در سهامداری بانک‌ها نیز وجود دارد. بر اساس این مقررات که بانک مرکزی آن را ابلاغ کرده است هر فرد حقیقی وحقوقی نمی‌تواند بیش از ۳۳‌درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.

بانک‌مرکزی: براساس ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر به اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول، کمک کرده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانک‌ها نیست.

برنا: ساترا طبق مصوبه شورای رقابت کشور عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت شد.

ایرنا: وزارت اقتصاد و دارایی در بخشنامه‌ای که با امضای «سید احسان خاندوزی» به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی ابلاغ شده، مواردی را تأکید کرد.

نسیم زمانی : ۱۰ درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون می‌شود. بخشی که در قوی‌ترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا می‌کند. اما در ایران باوجودآنکه سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ سهم ۲۵ درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه را عنوان می‌کند. همچنان سهم این بخش پنج درصد و حتی کمتر هم است.حال‌آنکه ادعای مسوولان دولت سیزدهم ،توسعه صادرات و گسترش بازارهای جهانی تعاونی‌ها است و اینکه گام بزرگی را برای تحقق افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور برداشته‌اند. درصورتی‌که در برنامه توسعه هفتم، کمترین توجهی به توسعه…

ایرنا: معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به بهبود نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در استان‌ها گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور از ۷۷درصد در زمان ابلاغ بخشنامه سال ۹۹ بانک مرکزی به حدود ۵/ ۸۳درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. ابوذر سروش با تاکید بر بهبود قابل‌توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در اغلب استان‌های کشور از واگذاری حق رای مازاد بر ۱۰درصد مالک واحد شناسایی‌شده در تعدادی از موسسات…

اکوایران: روز گذشته در بورس کالا کارا تک‌کابین و کارا دو کابین بهمن موتور به ترتیب ۴۰۷ و ۴۲۴ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت. امروز (۲۴ خرداد) شورای رقابت اطلاعیه داده گفته فروش خودرو در بورس کالا باید متوقف شود.

ايسنا: سخنگوی شورای رقابت با اشاره به ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکید کرد که اعلام و انتشار عمومی قیمت‌ هیچکدام از محصولات بر عهده این شورا نیست.

حکمرانی اقتصادی در ایران اجزای مختلفی دارد؛ اصل ۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را به عنوان اجزای اقتصاد کشور شناسایی کرده است اما هماهنگی این اجزا به سادگی امکان‌پذیر نیست و نیازمند طراحی سازوکارها و نهادهای واسطی است که این تعامل را بین اجزای حکمرانی اقتصاد ایجاد کند.

خانه ملت: محمد تقی نقدعلی گفت: در جریان این پیشنهاد تاکید کردیم که دولت موظف است از محل سهام باقی مانده خود و شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری مربوط به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام کرده و گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یک بار از سوی وزرات اقتصاد به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال کند.

فاطمه بهادری: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز ۱۵ اسفند ماه سال گذشته مصوب کردند که سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد این بانک تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱فرصت دارند. بانک رفاه کارگران به عنوان بانک سازمان تامین اجتماعی باید حداکثر ۳۳‌درصد سهام خود را در اختیار سازمان برساند تا در سقف مجاز مورد تملک ذی‌نفع واحد قرار بگیرد. پیش‌تر در پاییز سال ۱۳۹۹ نیز نمایندگان مصوب کردند سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا ۱۲ ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر…

کیهان نوشت:شبکه دولتی انگلیس (بی بی‌سی فارسی)، بیانات رهبر انقلاب در دیدار کارآفرینان و تولیدکنندگان را تحریف کرد.

طی سال‌های گذشته در خصوص لزوم خصوصی‌سازی صنعت فولاد سخن فراوان گفته شده و دولت نیز با برنامه‌های خود، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی کرده است. سهام شرکت‌های فولادساز دولتی در بورس عرضه شده و خریداران عمدتاً شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به دولت یا صندوق بازنشستگی یا سازمان تامین اجتماعی و... شده‌اند؛ اما خصوصی‌سازی به معنای واقعی آن در صنعت فولاد انجام نشده است.

دنياي اقتصاد - بندرعباس: رئیس اتاق بازرگانی استان هرمزگان گفت: مشکلات و چالش‌‌های فعالان اقتصادی در مناطق آزاد باید با کمک دولت و مجلس شورای اسلامی رفع شود. محمدرضا صفا در حاشیه افتتاح ساختمان جدید دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی قشم افزود: فعالان اقتصادی این منطقه آزاد مشکلات عدیده‌‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله مالیات دارند که با حضور نایب‌رئیس مجلس و رئیس و اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ایرنا: در جلسه صبح شنبه کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، «ساز و کار اجرایی سازی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام» و «پیشنهادهایی برای بازنگری و اصلاح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» مورد بحث قرار گرفت.

تاکید باهنر بر بازنگری در سیاست‌های کلی اصل ۴۴: کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه تشکیل جلسه داد. محمد‌رضا باهنر، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیاری از مشکلات کشور را ناشی از بد عمل شدن به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از جمله موسسات و بنگاه‌های عمومی غیردولتی دانست و گفت: بازنگری در این سیاست‌ها ضروری و مبرم است. / ایرنا

دنیای‌اقتصاد: در پی دریافت چند فقره شکایت از شرکت توانیر، شورای رقابت با بررسی موضوعات مطروحه، بروز رویه ضدرقابتی و سوءاستفاده از وضعیت مسلط را تایید و این شرکت را به درج وجه التزام قطع برق در قراردادهای منعقدشده ملزم کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای رقابت در جلسه ۵۲۵ خود، به موضوع عدم‌درج وجه التزام موضوع ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار پرداخت و با توجه به اینکه شرکت توانیر در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی شرط وجه التزام را در نظر نگرفته است، این رویه را سوءاستفاده از وضعیت مسلط از طریق تحمیل…

ايبنا: به گفته صمد عزیزنژاد، عضو هیات‌مدیره بانک ملی ایران، با وجود تمام فشار‌‌های نقدینگی، وام‌‌های قرض‌الحسنه به هیچ‌وجه متوقف نشد و تمام این وام‌‌ها در اسرع وقت پرداخت می‌شود. او اذعان کرد: در سال ۱۴۰۱ یکی از سیاست‌های بانک ملی عمل به بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی است، در این جهت با وجود تمام فشار‌‌های نقدینگی، وام‌‌های قرض‌الحسنه به هیچ‌وجه متوقف نشد، بنابراین تمام شعب بانک ملی در سراسر کشور با دستور مدیرعامل بانک ملی مکلف هستند وام‌‌های قرض‌الحسنه را در اسرع وقت پرداخت کنند.

در مراسمی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، به استناد قانون اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به شرکت کویرتایر اجازه داده شد تا نسبت به تأسیس شهرک صنعتی غیردولتی تخصصی صنایع لاستیک در شهرستان بیرجند اقدام نماید.