بازتوزیعی به ‌نام سهام عدالت

در عمل، حدود ۴۹‌میلیون نفر مشمول سهام عدالت شدند؛ رقمی که نشان‌دهنده رویکرد فراگیر سیاستگذار به مفهوم عدالت است، با این حال همین فراگیری گسترده به‌‌تدریج مرز میان دهک‌‌های هدف و سایر گروه‌‌ها را مخدوش کرد و کارآیی سیاست بازتوزیعی را کاهش داد. بخش قابل‌‌توجهی از مشمولان، نه در زمره فقیرترین اقشار جامعه قرار داشتند و نه سهام عدالت برای آنها نقش معناداری در بهبود پایدار وضعیت معیشتی ایفا کرد.

از منظر ساختاری، یکی از مهم‌ترین چالش‌های سهام عدالت، تفکیک‌‌نشدن واقعی مالکیت از مدیریت است، اگرچه مالکیت بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به‌نام مردم منتقل شد، اما کنترل و اداره بنگاه‌‌ها عملا در اختیار دولت و نهادهای وابسته باقی ماند. در چنین شرایطی، خصوصی‌‌سازی به واگذاری اسمی تقلیل یافت و امکان شکل‌‌گیری حاکمیت شرکتی کارآمد از میان رفت.

در ادامه این مسیر، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به‌عنوان حلقه واسط مدیریت سهام عدالت شکل گرفتند؛ نهادی که قرار بود نماینده منافع سهامداران خرد باشد، اما خود به یکی از گلوگاه‌‌های اصلی طرح تبدیل شد. ضعف شفافیت مالی، ترکیب مدیریت غیررقابتی، نقش پررنگ دولت در تصمیم‌گیری‌‌ها و توقف‌‌های طولانی‌‌مدت نمادها در بازار سرمایه، باعث شد سهام عدالت استانی برای بسیاری از مشمولان به دارایی‌‌ای کم‌‌نقدشونده و کم‌‌کاربرد بدل شود.

از سوی دیگر، پرداخت سود نیز نتوانست نقش جبرانی مورد انتظار را ایفا کند. سودهای محدود و بعضا نامنظم، چه در قالب مدیریت مستقیم و چه از مسیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، اثر قابل‌‌توجهی بر رفاه خانوارهای کم‌‌درآمد نداشت و سهام عدالت را از یک ابزار فعال سیاست اجتماعی به دارایی‌‌ای منفعل تبدیل کرد. در مجموع، تجربه نزدیک به دو دهه اجرای سهام عدالت نشان می‌دهد این طرح بیش از آنکه به کاهش پایدار نابرابری بینجامد، به گسترش مالکیت اسمی و افزایش مشارکت آماری در بازار سرمایه منتهی شده‌است. شکاف میان نیت عدالت‌‌محور سیاستگذار و نتیجه عملی، ریشه در ضعف حکمرانی اقتصادی، مداخله دولت در مدیریت بنگاه‌‌ها و هدف‌‌گیری نامشخص گروه‌‌های مشمول دارد.

با این حال، سهام عدالت همچنان ظرفیت اصلاح و بازتعریف دارد. اصلاح حاکمیت شرکتی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، افزایش شفافیت، کاهش نقش دولت در مدیریت و تمرکز واقعی بر دهک‌‌های پایین درآمدی، می‌تواند این طرح را به ابزاری کارآمدتر در خدمت عدالت اقتصادی بدل کند. در غیر‌این صورت، سهام عدالت در حافظه سیاستگذاری اقتصادی ایران، بیش از هر چیز به‌عنوان نمونه‌‌ای از عدالت در نیت و ابهام در اجرا باقی خواهد ماند.

* کارشناس بازار سرمایه