اصل ۴۴

مهر: نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکز داده برای تمامی ارائه‌دهندگان این سرویس با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و نظام صنفی رایانه‌ای پیاده‌سازی می‌شود. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از آمادگی برای پیاده‌سازی نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکز داده در راستای توسعه سطح خدمات به بانک‌ها، صنایع و شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ با هدف شناسنامه‌دار کردن و ارتقای کیفی خدمات دیتاسنتر با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران خبر داد.

دنیای‌اقتصاد: در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده بود احداث شهرک صنعتی به طور کامل به بخش خصوصی محول شود، اما امروز بعد از ۱۶ سال شاهد آن هستیم که سازمان صنایع کوچک با انواع ترفندها، آنچنان این قانون را با تبصره‌ها یا دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی از مسیر پیشنهادی اولیه مقام معظم رهبری منحرف کرده که نه تنها دولت از این حوزه خارج شده، بلکه در عمل شرایط گیج‌کننده‌ای نیز برای فعالان بخش خصوصی به وجود آورده است.

بانک مرکزی: بانک مرکزی اقدامات لازم برای ساده‏‏‌سازی فرآیندها و صدور مجوزهای تاسیس و فعالیت نهادهای پولی و اعتباری تحت نظارت خود به صورت الکترونیکی را انجام داد. بانک مرکزی با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم رفع موانع تولید، حمایت و پشتیبانی از کسب‌وکارها و همگام با سیاست‌های دولت در خصوص ایجاد شفافیت و تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار، اقدامات و تمهیدات لازم را اجرایی کرد. بر این اساس بانک مرکزی در اجرای تکالیف مقرر در قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل…

سنا: صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی بهترین گزینه برای شرکت‌های زیان‌‌‌ده و خصوصی‌‌‌سازی شرکت‌هایی هستند که در بورس یا فرابورس ثبت می‌‌‌شوند؛ اما گاهی به مرحله پذیرش نمی‌‌‌رسند. به‌عنوان نمونه، شرکت‌هایی همچون هفت‌‌‌تپه یا حتی سرخابی‌‌‌ها می‌‌‌توانند از این امکان بازار بهره ببرند. بزرگ‌ترین مزیت این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های پرریسک و بعضا زیان‌‌‌ده است؛ درنتیجه نباید وارد چرخه خرده‌فروشی‌‌‌ شوند، زیرا به دلیل ماهیت بلندمدت و ریسک بالای آن شرکت یا کسب‌وکار، این صندوق‌ها مناسب عرضه عمومی…

ایرنا: معاون وزیر نفت گفت: دو راهکار قانونی حضور ۲۰‌درصدی در پروژه‌‌‌ها و شرکت در طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای برای ساخت پتروپالایشگاه توسط دولت وجود دارد. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ساخت پتروپالایشگاه ۳۰۰‌هزار بشکه‌‌‌ای از منابع دولتی عنوان شده است. جلیل سالاری دیروز (جمعه) با اشاره به اینکه برای ساخت پتروپالایشگاه‌‌‌ها به وسیله دولت، قانون مجوز حضور ۲۰‌درصدی را داده است، افزود: همچنین اگر نگاه توسعه‌‌‌ای وجود داشته باشد، بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اگر فراخوان داده شود اما سرمایه‌گذار اعلام…

دنیای‌اقتصاد: در ۱۰ ماهه سال‌جاری بیش از ۵۴ هزار متر حفاری در حوزه‌های پلی متال، آهن و زغال‌سنگ انجام شده که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶درصد رشد داشته است.

ایسنا: وزیر تعاون از تصمیم‌گیری در خصوص اعمال تخفیف مالیاتی تعاونی‌‌‌ها خبرداد و خواستار نگاه ویژه مسوولان به تعاونی‌‌‌ها در سطوح ملی و استانی شد. در برنامه پنجم توسعه، حمایت قانونی زیادی از بخش تعاون صورت گرفته و ضمن تعیین اهداف کمی افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، رویکردهای توسعه بخش تعاون نیز مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز معافیت‌ها و تسهیلاتی برای بخش تعاون پیش‌بینی شده است. ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم نیز برخی از شرکت‌های تعاونی از جمله…

دنياي اقتصاد: شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) برای دومین سال متوالی موفق به دریافت تندیس بلورین جایزه ملی مدیریت مالی ایران شد.

دنیای اقتصاد: بانک فرابورسی و مشمول تعلیق ۴ ماهه نماد باتوجه به نامه بانک مرکزی از عدم امکان برگزاری مجمع تا اطلاع ثانوی خبر داد. بانک آینده که تعلیق نماد آن با عدم رفع ابهام وضعیت اطلاعاتی بنا به تشخیص سازمان بورس حداکثر تا ۳۰ دی ادامه دارد باتوجه به نامه بانک مرکزی از عدم امکان برگزاری مجمع تا اطلاع ثانوی خبر داد.

دنیای‌اقتصاد: ایمپاسکو در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به جذب سرمایه‌گذار برای بهره‌برداری و توسعه معادن کرده است. مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: این شرکت در هفت ماه سال‌جاری موفق به جذب سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان شده و راهبری ۷ مجتمع و طرح‌های تابعه این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس از بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: سازوکارهای سهولت جذب سرمایه‌های خارجی در این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

دنياي اقتصاد – هنگامه عليقلي: «طرح تحقیق‌ و تفحص از بانک‌های غیردولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی» در مجلس با ۵/ ۸۲درصد رای موافق نمایندگان کلید خورد. طراحان طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی، پاسخگو نبودن، رفتارجزیره‌ای بانک‌ها و همچنین نقش بانک‌ها در التهابات ارزی، ناترازی صورت‌های مالی و بنگاه‌داری را ازجمله علل تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی مطرح کرده‌اند.

خانه ملت: کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس این هفته طرح تامین مالی و جهش تولید را بررسی می‌کند.

دنياي اقتصاد: محمدرضا باهنر عصر شنبه در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین گفت که نزدیک به ۳۰ سال اقتصاددانان و گروه‌های سیاسی درگیر این بودند که اقتصاد دست دولت باشد یا بخش خصوصی و تعاونی و بقیه موارد و اصولا خط‌کشی‌های سیاسی نیز از همین موضوع شروع شد و همه گروه‌ها در اول انقلاب درگیر این مفاهیم بودند.

ايرنا: محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه با تاکید بر لزوم اجرای خصوصی‌سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، درباره نحوه برخورد با مفاسد در واگذاری‌ها گفت: باید بین متهم و کسب‌وکار تفاوت قائل شد و به گونه‌ای با مفاسد در واگذاری‌ها برخورد شود که بنگاه‌ها و نیروی کار آسیب نبینند.

ايسنا: در متن نامه مجتبی توانگر به وزیر نیرو آمده: طبق صدر اصل (۴۴) قانون اساسی مسئولیت نهایی تأمین نیروی برق کشور به عهده وزارت نیرو واگذار شده است. متأسفانه، به نظر می‌رسد وزارت نیرو بنا به دلایلی اعم از عدم کفایت سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید، تأخیر در اجرای برنامه‌های تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی، افت قابل ملاحظه نزولات جوی در سال آبی گذشته و غیره، موفق به تأمین انرژی برق مورد نیاز کشور نگردید.

دنیای‌اقتصاد: بازار خدمات حقوقی در آستانه دسترسی عموم قرار گرفته است. آزادسازی این بخش هفت فایده مشخص دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار و تصویب ماده ۶ این طرح را زمینه‌ساز ‎رشد رقابت، افزایش اشتغال‌زایی، ارتقای کیفیت خدمات، گسترش ابعاد بازار، کاهش مشاجرات حقوقی و بهبود نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی دانست.

توجیه اصلاح یک قانون، کمتر از هفت‌ماه از اصلاح کلی و حداکثری پیشین، به‌‌‌شدت دشوار و مغایر با اصول قانون‌گذاری، به‌‌‌ویژه اصل ثبات نسبی قانون است. احکام قانونی مربوط به مجوزهای کسب‌وکار در ماده «۷» «قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» (مصوب ۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶)، در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ اصلاح شد و با توجه به تغییر دولت، می‌توان گفت، اجرای آن به‌‌‌تازگی آغاز شده است.

فارس: هیات رئیسه مجلس ۷ طرح را که در کمیسیون بررسی طرح‌های ۲ فوریتی، بررسی شده و به طرح‌های عادی تبدیل شده‌اند را اعلام وصول کرد. همچنین استفساریه «صندوق ذخیره فرهنگیان، نحوه پرداخت به موقع غرامت به خسارت‌دیدگان بیمه محصولات کشاورزی و استفساریه ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ا‌ز جمله طرح‌ها‌ی مذکور است.

فارس: رئیس مجلس گفت: اصلاح فرآیند قانون‌گذاری برای کنترل ورودی‌ها و مصوبات و نیز حل مشکلات کشور بسیار موثر خواهد بود تا ایرادات آیین‌نامه‌ای و قانونی طرح‌ها و لوایح قبل از ارائه به صحن رفع شود.

پس از انقلاب، کلیه بانک‌های کشور ملی شده و مدیریت آنها در اختیار دولت قرار گرفت. با گسترش توجه و تمرکز بر خصوصی‌سازی در اواخر دهه ۱۳۷۰ قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی به تصویب رسید و در سال ۱۳۷۹ اولین بانک خصوصی کشور تاسیس شد.

روابط عمومی شورای رقابت : شورای رقابت در جلسه ۴۷۳ خود درباره پیش فروش خودروها مصوباتی ارائه کرد در خبر ارسالی روابط عمومی این شورا آمده است که اعضای شورا در رابطه با نحوه اقدام خودروسازان در موضوع پیش فروش خودرو به استناد ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اکثریت آراء مقرر کردند چنانچه مراجع ذی‌صلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت…

به نظر می‌رسد آنچه این روزها می‌تواند شرایط بحرانی و نامساعد اقتصادی کشور را رو به بهبود ببرد و تا حد زیادی حواشی و دغدغه‌های مردم، دولت و دولتمردان را در راستای اوضاع نابسامان کشور کاهش دهد، کمک به هر چه بهتر اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه فرآیند خصوصی‌سازی در کشور است؛ مساله‌ای مهم که سال‌هاست به دلایل مختلفی محقق نشده و همچنان در کش و قوس اجرایی شدن باقی مانده است.

فاطمه بهادری: بانک توسعه تعاون ۱۵مردادماه دوازدهمین سالگرد خود را گذراند. این بانک توسعه‌ای که وظیفه گسترش و حمایت از تعاونی‌های کشور را بر عهده دارد، در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ ۱۵ مرداد سال ۱۳۸۸ با سرمایه اولیه ۵۰۰میلیارد تومان تاسیس شد.این بانک با تکامل صندوق تعاون کشور که از سال ۱۳۶۹ تشکیل‌شده بود، ایجاد شد.

در پنجمین گزارش دیوان محاسبات درباره قوانین هفت‌گانه مرتبط با تولید، مقاومت دستگاه‌ها برای حذف امضاهای طلایی در اجرای قانون شناسایی شده‌است. به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، یکی دیگر از قوانین هفت‌گانه مورد بررسی در ارتباط با تولید، قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بوده است که به‌رغم گذشت حدود چهار ماه از اصلاح آن، عملکرد اثربخش صفر درصد داشته‌است. براساس گزارش دیوان محاسبات کشور در این قانون تلاش دستگاه‌ها فقط ارائه…

دنیای اقتصاد: شورای رقابت بعد از بررسی‌های طولانی، ‌مصوبه نرخ‌گذاری تعرفه لکوموتیو در کشور را ابلاغ کرد. شورای رقابت در راستای اجرای مسوولیت‌های محوله بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی،‌ انحصار در عرصه خدمات نیروی کشش (لکوموتیو) و نیاز به تعیین ساز و کار مناسب برای تنظیم تعرفه خدمات لکوموتیو را تشخیص داده و بر این اساس نسبت به تصویب و ابلاغ این دستور عمل کرده است.

دنیای‌اقتصاد: هر سال مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی پایش اصل ۴۴ مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، پایشی پیرامون محیط کسب‌و‌کار انجام می‌دهد. به‌دنبال شیوع ویروس کووید-۱۹، این مرکز به بررسی اثرات این ویروس بر محیط کسب‌و‌کار بر مبنای ۱۷رشته فعالیت اقتصادی پرداخته است. آخرین گزارش این مرکز که مربوط به سال گذشته است، نشان می‌دهد رنگ کسب‌و‌کارها در کشور همچون رنگ استان در نوسان بوده است. البته با این تفاوت که در طول سال گذشته هیچ رشته فعالیتی بی‌اثر از کرونا نبوده؛ حتی برخی رشته فعالیت‌ها در تمام فصول قرمز…

تسنیم: ماجرای کارت‌های زرد به وزرا به مجلس هشتم برمی‌گردد زمانی که نمایندگان تصمیم گرفتند برای تقویت بُعد نظارتی قوه مقننه سازوکاری بنا کنند تا براساس آن هرگاه احساس کردند یک وزیر انتظارات‌شان را پاسخ نمی‌دهد، بتوانند دست به جیب شوند و کارت زرد را به او نشان دهند و اگر کار به سومین کارت زرد برسد، استیضاح او را کلید بزنند.

دنیای‌اقتصاد: بانک کارآفرین با استناد به مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده ۲۶ شهریور سال گذشته و مصوبه هیات‌مدیره مورخ سوم دی‌ماه ۹۹ برای افزایش سرمایه بانک در دو مرحله، با توجه به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و برای تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۲,۷۶۴,۳۰۰,۹۹۲ سهم یک‌هزار ریالی استفاده ‌نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز اداره ثبت شرکت‌ها را آغاز کرد.

دنیای‌اقتصاد: فرهاد دژپسند برای دومین بار از مجلس یازدهم اخطار گرفت؛ این بار برای «مجوزهای دست‌و‌پاگیر و متعدد برای کسب‌و‌کارها که از مهم‌ترین موانع تولید است». اگرچه وزیر اقتصاد دیروز به بهارستان رفت و به سوال روح الله نجابت و ۳۷ نفر از نمایندگان درباره علت عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب‌و‌کار پاسخ داد اما در نهایت نتوانست رای موافق غالب نمایندگان به پاسخ‌های خود را به دست آورد و نمایندگان با ۱۱۱ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۴…