حل مشکلات اقتصادی در گرو اصلاحات نهادی و ساختاری است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، حل مشکلات اقتصادی برای اقشار کم و متوسط جامعه را در گرو اصلاحات نهادی و ساختاری در کنار اصلاحات سیاستی و اجرایی عنوان کرد تا سبب جلب اعتماد و همراهی مردم شود.
سید شمس الدین حسینی در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: تصویب قوانینی چون قانون راهبردی لغو تحریم‌ها، تولید مسکن، تولید دانش بنیان، اصلاح مواد یک و ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از جمله اقدامات مهم و موثر بوده است. اما حل مشکلات کشور نیازمند تلاشی بالاتر برای ارتقا نظام حکمرانی است.
نماینده مردم تنکابن در مجلس افزود: تحقق دولت اسلامی در گام دوم انقلاب برای نیل به تمدن اسلامی که مورد تاکید رهبری معظم است نیازمند بهبود حکمرانی است. از ضرورت‌های بهبود حکمرانی تحکیم کارکرد و جایگاه مجلس در چارچوب قانون اساسی و کلام امام و رهبری مبنی بر مجلس در رأس امور است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس تاکید کرد: تجربه حاکی از آن است در مواردی تاسیس‌هایی با ماموریت‌های معین و خاص همچون شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی شوراهای عالی موجب تزاحم در قانون گذاری با مجلس شورای اسلامی شده‌اند که با تدبیر، تعامل و تلاش ما نمایندگان بر اساس قسمی که به قرآن مجید برای حفظ قانون اساسی یاد کرده‌ایم باید اصلاح شوند.
وی با بیان اینکه فشارهای اقتصادی برای اقشار کم و متوسط درآمد به عنوان یک واقعیت تلخ همچنان حل ناشده باقی مانده است، ادامه داد: حل این مشکل در گرو اصلاحات نهادی و ساختاری در کنار اصلاحات سیاستی و اجرایی است. اینکه مقام معظم رهبری فرموده اند دولت اصلاحات اقتصادی بزرگی را در پیش دارد معطوف به این امر است.
این نماینده مجلس افزود: دولت سیزدهم در شرایطی ناگزیر از اصلاحات نظام بودجه ریزی، ارزی، حمایت اجتماعی و نظایرآن شده است که خزانه‌ای مقروض و نقدینگی و تورمی افسارگسیخته، سرمایه گذاری و رشدی بی رمق، بیکاری و نابرابری توزیع درآمد بالا و مهمتر از همه بی اعتمادی به سیاست گذاری و سیاست گذاران را به ارث برده است و باید آن را ترمیم کند.
حسینی مطرح کرد: پس شایسته است که به روشی درست از اصلاحات درست با حفظ استقلال مجلس حمایت کنیم. اما اصلاحات نهادی و ساختاری نیازمند جلب اعتماد و همراهی مردم است. اکنون که به اصلاحات توامان نظام های ناکارآمد، ناعادلانه و مفسده آمیز ارزی و حمایتی ورود کرده‌اید به اقناع و پذیرش اجتماعی با جهاد تبیین همت کنید البته مطابق بند(ص) تبصره یکم قانون بودجه ۱۴۰۱ جبران رفاه مردم را مقدم برشمرید.
حسینی یادآور شد: از دو تجربه اصلاح اقتصادی سال ۱۳۸۹ که مبتنی بر اقناع و جبران رفاه مردم و سال ۱۳۹۸ که مبتنی برغافلگیری و بی اعتنایی به جبران رفاه مردم بود به اختصار و اجمال نگذرید و درس بگیرید. در باب اصلاحات اقتصادی تاکید می‌کنم در کنار ملاحظات فنی، در کنار مدیریت یکپارچه اقتصادی، همچنان و همواره باید به همراهی و تعادل بودجه خانوار تاکید داشته باشیم.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد درمجلس در ادامه نطق خود خواستار بر طرف شدن معضل پسماند در شهرهای شمالی کشور، تسریع در ساخت آزاد راه تهران- شمال و آزاد راه چالوس- رامسر، ساماندهی رودخانه ها، مدیریت یکپارچه اقتصاد، دریا، کوه، جنگل و بررسی و ساماندهی برخی دعوای مطروحه از سوی اداره‌ها اوقاف شهرستان‌های شهرهای شمالی شد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
