براین اساس، بانک مرکزی طی نامه‌ای به مدیرعامل بانک آینده اعلام کرد،  بازگشت به نامه ۱۱ دی با توجه به مفاد ردیف الف پیوست بند یک از صورت‌جلسه ۷ اردیبهشت شورای پول و اعتبار و ردیف الف بند ۲ مصوبه ۳۰ شهریور شورای مذکور در خصوص ضرورت شفاف سازی وضعیت سهامداری آن بانک به منظور اجرای ماده یک قانون اصلاح اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و با توجه به صدور دستور موقت شعبه سوم دیوان عدالت اداری موضوع نامه صدرالذکر در خصوص اجرای بند الف از شق دوم مصوبه ۳۰ شهریور شورای پول و اعتبار و توقف اجرای نامه‌های ۷ مهر و ۱۵ آذر این بانک تا حصول شفاف‌سازی لازم مبتنی بر مصوبه ۷ اردیبهشت شورای پول و اعتبار و تا اطلاع ثانوی در این خصوص، برگزاری مجامع عمومی بانک آینده از نظر این بانک امکان‌پذیر نیست.