شماره روزنامه
۶۳۲۱
|
شورای پول و اعتبار
-
وام جدید مسکن در کجا تصویب شد؟
افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی وام مسکن و تصویب سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان خرید خانه در شهر تهران پس از تصویب در بانک مرکزی به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید. هیات عالی بانک مرکزی از ۳۰ خرداد ماه سال ۱۴۰۳ جایگزین شورای پول و اعتبار شده است. -
«دنیای‌اقتصاد» عیوب شش‌گانه تسهیلات جدید خرید خانه را بررسی می‌کند
روزنامه شماره ۶۲۵۵افزایش مشقی وام مسکن
دنیای اقتصاد: مبلغ وام خرید مسکن براساس طرح پیشنهادی یک بانک دولتی که سال۱۴۰۲ به سیاستگذار پولی ارائه کرده بود، به اندازه «قیمت یک مترمربع از آپارتمان» افزایش پیدا کرد. در آخرین روز کاری ۱۴۰۳، رقم وام مسکن در تهران از ۴۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان تبدیل شد. در شهرهای دیگر نیز دو سقف جداگانه در نظر گرفته شده؛ ضمن آنکه وام تعمیرات و ساخت نیز تغییر کرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، دو دلیل برای «افزایش مشقی» وام مسکن به جای «احیای واقعی قدرت از دست‌رفته آن»، مطرح است. وام‌های جدید ۶ ایراد دارند.
شنبه، ۱۶ فروردین ۱۴۰۴
-
پرداخت سود روزشمار به سپرده‌های قدیمی الزامی شد
دنیای‌اقتصاد: دیوان عدالت اداری اعلام کرده مصوبه بانک مرکزی درباره ممنوعیت پرداخت سود روزشمار به سپرده‌هایی که قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار در سال۱۳۹۷ و بر اساس ضوابط شرعی منعقد شده‌اند، خلاف شرع است. یعنی بانکها موظفند طبق قرارداد قبلی، سود روزشمار رو به این سپرده‌ها پرداخت کنند. این رای از تاریخ تصویب معتبر است و باید توسط مراجع قضایی و اداری رعایت شود.
سه‌شنبه، ۰۷ اسفند ۱۴۰۳
-
سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ضوابط و سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری و بانکها را ابلاغ کرد. به گزارش بازار، بخشنامه بانکمرکزی درخصوص آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری با شماره ۲۸۳۷۲۹.۰۳تاریخ ۱۴۰۳.۱۱.۲۱توسط رئیس مرکز تنظیم‌گری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
یکشنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۳
-
بیست و سومین سالگرد سرمایه گذاری امید برگزار شد
روزنامه شماره ۶۲۲۸کدام زیرمجموعه‌‌‌های «و امید» IPO می‌‌‌شوند؟
دنیای اقتصاد -محمد نعمت زاده : روز شنبه، مورخ ۲۷ بهمن‌‌‌ماه، شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید به همراه اعضای هیات‌مدیره در کنار اصحاب رسانه نشستی را برگزار کردند. این نشست با حضور سید‌بابک ابراهیمی، عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل، وحید خاشعی، معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها و مجامع گروه سرمایه‌گذاری امید و عضو هیات‌مدیره برگزار شد.
شنبه، ۲۷ بهمن ۱۴۰۳
جمعه، ۲۵ آبان ۱۴۰۳
-
وزن واقعی قسط مسکن دولتی
دنیای‌اقتصاد: اقساط ماهانه بازپرداخت وام مسکن در طرح نهضت ملی مسکن بیش از توان متقاضیان این خانه‌‌‌هاست. به گزارش خبرگزاری فارس وزیر راه و شهرسازی این گزاره را تایید می‌کند و از عزم دولت چهاردهم برای چاره‌‌‌اندیشی در این زمینه خبر می‌دهد. در شرایط کنونی مستاجران برای پرداخت هزینه خانه، با ترکیبی از رهن و اجاره؛ ملزم به پرداخت ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان اجاره و ودیعه‌‌‌ای در محدوده ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هستند؛ این رقم تطابقی با درآمد بخش قابل‌توجهی از مردم ندارد و همین موضوع زندگی را برای…
شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۳
-
احتمال وقوع تغییراتی در نرخ سود بانکی
تسنیم: اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره نرخ سود بانکها و برنامه تیم اقتصادی برای کنترل نرخ بهره این احتمال را تقویت کرده است که به‌زودی شاهد تغییراتی در نرخ سود بانکی باشیم.
چهارشنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۳
-
آخرین مهلت بانکها برای ارائه برنامه کاهش نرخ سود اعلام شد
تسنیم: تخلفات سودی بانکها موجب شد تا بانک مرکزی ضمن اتمام حجت با بانکهای متخلف ۲ هفته زمان برای اصلاح و رعایت نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کند. سرپرست بانک کشاورزی می گوید فردا اولتیماتوم بانکها برای ارائه برنامه اصلاحی تمام می شود.
دوشنبه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۳
-
مدیر حقوقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تاکید کرد
روزنامه شماره ۶۰۲۰تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران قانونی است
مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. بانکمرکزی به عنوان متولی و سیاستگذار نظام پولی و ارزی کشور، به‌‌‌منظور بهبود فرآیند سیاستگذاری، نظارت بهتر و رفع چالش‌‌‌های پولی و ارزی کشور، اقدام به تاسیس و راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرد. مرکز مبادله، محلی برای انجام معاملات ارز و طلا و قراردادهایی مبتنی بر آنها تحت نظارت بانک مرکزی است.
سه‌شنبه، ۰۸ خرداد ۱۴۰۳
-
بازار ارز توافقی راهاندازی می‌شود+جزییات
ايسنا: بانک مرکزی با هدف تسریع در رفع تعهد ارزی و برگشت ارز صادرکنندگان خرد بخش خصوصی که سالانه حدودا هشت تا ۹ میلیارد دلار است و در راستای عمق بخشی به بازار رسمی ارز در راستای سیاست تثبیت ارزی، تصمیم گرفته است با همکاری وزارت صمت، تالار ارز اشخاص ( بازار ارز توافقی ) را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آینده نزدیک راهاندازی کند.
شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
-
طرح کاهش سود وام بافت فرسوده
دنیای‌اقتصاد: سیاستگذار مسکن طرحی را در دست بررسی و اقدام قرار داده است که در صورت موافقت سیاستگذار پولی، سود وام ساخت مسکن در بافت فرسوده شهری (وام نوسازی)، کاهش یابد. -
توسعه تامین سرمایه در گردش از طریق انتقال اعتبار اسنادی داخلی-ریالی
مجتبی نقدیپس از حدود دو سال بازنگری و جمع‌‌بندی، دستورالعمل اعتبار اسنادی (ال سی) داخلی-ریالی اصلاح و پس از تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۳.۰۱.۲۱شورای پول و اعتبار، طی روزهای اخیر به بانکها ابلاغ شده است. اهمیت موضوع آنجاست که به دلیل سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها (بخشنامه شماره ۹۹.۳۰۹۹۱۸ بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۹.۰۹.۳۰) که با هدف کنترل رشد نقدینگی شروع شد و با هدف تورم طی یک‌سال اخیر تشدید شده است، به همین دلیل روند اعطای تسهیلات و تامین مالی نقدی به بنگاه‌‌ها بسیار محدود شده است و به نظر می‌رسد این…
یکشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
-
اوراق گام چیست و عناصر بازار آن چه کسانی هستند؟
روزنامه شماره ۵۹۹۴سهمیه ۲۷۰ همتی انتشار اوراق گام در سال ۱۴۰۳
اکوايران: اوراق گام یکی از ابزارهای نوین تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است که در دو سال گذشته به شکل آزمایشی و مقطعی اجرا شده است. در سال جاری نیز سهمیه ۲۷۰همتی برای انتشار اوراق گام در نظر گرفته شده که در صورت موفقیت می‌تواند از فشار روی ترازنامه شبکه بانکی بکاهد.
چهارشنبه، ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
-
فعال‌سازی اعتبار اسنادی داخلی – ریالی
بانکمرکزی: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با هدف تسهیل‌گری و توسعه ابزار اعتبار اسنادی داخلی-ریالی در نظام اقتصادی کشور و تامین مالی ۸۰۰هزار میلیارد تومانی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سال جاری، «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی» را مورد بازنگری قرار داد و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
جمعه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
-
ابلاغ یک دستورالعمل مهم به شبکه بانکی کشور
بانک مرکزی: بانک مرکزی با هدف تسهیل‌گری و توسعه ابزار اعتبار اسنادی داخلی -ریالی در نظام اقتصادی کشور و تامین مالی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سال جاری، «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» رابه شبکه بانکی ابلاغ کرد.
پنجشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
-
شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتبارات دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرد
روزنامه شماره ۵۹۴۳امتیاز طلایی به خودروسازان
دنیای اقتصاد-گروه خودرو: شورای پول و اعتبار با درخواست وزیر صمت مبنی بر افزایش سقف اعتبارات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در شرایطی موافقت کرد که این تصمیم تورم‌زا را می‌توان عبور موقت خودروسازی از بحران نقدینگی خواند. در حال حاضر اصلاح قیمت خودرو به تابویی برای سیاستگذار تبدیل شده است. -
موافقت با افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا+ سند
ایرنا: شورای پول و اعتبار با درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش سقف اعتبارات دو شرکت ایران خودرو سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ موافقت کرد.
دوشنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
-
آیا بانکها باید از تاخیر در بازپرداخت تسهیلات، جریمه دریافت کنند؟
روزنامه شماره ۵۹۰۸بازار غیررسمی جریمه دیرکرد
مطالبات معوق بانکها از جمله مسائلی است که اهمیت زیادی هم در بحث مدیریت سیستم بانکی و هم در شرایط اقتصادی کشور دارد. در اصول بانکداری معمولا جریمهای برای تاخیر در بازپرداخت تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار در نظر گرفته می‌شود که اصطلاحا وجه التزام نامیده می‌شود. در حال حاضر وجه التزام در نظام بانکی ایران ۶درصد سالانه است که با توجه به مدت زمان تاخیر، به‌صورت روزانه محاسبه می‌شود. البته در بازار غیررسمی پول این میزان جریمه با توافق طرفین مشخص می‌شود. -
طی ۸ ماه صورت گرفت
روزنامه شماره ۵۹۰۸پرداخت بیش از ۱۲۲هزار فقره وام فرزندآوری در بانک ملی ایران
شادا: بانک ملی ایران در راستای عمل به مصوبات شورای پول و اعتبار و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ابتدای سال تا پایان آبان ماه ۱۲۲هزار و ۶۶۰ فقره تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری اعطا کرده است.
دوشنبه، ۰۴ دی ۱۴۰۲
-
عملکرد شبکه بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، فقط ۲۸ درصد
چابک آنلاین: بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن (مصوب ۱۴۰۰)، بانکها و موسسه‌‌های اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.در واقع تسهیلات پرداختی به بخش مسکن (واحدهای موضوع قانون جهش تولید مسکن) در سال اول اجرای قانون نباید از ۳۶۰هزار میلیارد تومان کمتر باشد. علاوه بر این، برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی یادشده، باید مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.بنابراین یکی از زیرساخت‌‌های لازم برای…
یکشنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۲
-
افزایش ۵ هزار میلیاردی اعطای تسهیلات بانک سپه نسبت به ماه گذشته
ایبنا: بانک سپه در آبان‌‌‌ماه امسال مبلغ ۲۰ هزار و ۲ میلیارد و ۱۲۴ میلیون ریال تسهیلات خرد پرداخت کرده است. بانک سپه که در زمره بانکهای برتر در زمینه پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج است، در راستای اجرای تکالیف ابلاغی بانک مرکزی، به ۶ هزار و ۲۸۰ پرونده میزان ۱۳ هزار و ۹۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج با کارمزد ۴ درصد درآبان‌‌‌ماه سال جاری پرداخت کرده است.این بانک همچنین در حوزه تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری در مدت مذکور ۲ هزار و ۱۶۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برای ۳ هزار…
یکشنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۲
-
جزئیات دستورالعمل جدید صرافی‌ها
نعمت‌الله کریمی درباره جزئیات دستورالعمل جدید صرافی‌ها مصوب شورای پول و اعتبار بیان کرد: در دستورالعمل جدید پیش‌بینی باجه و شعبه را برای صرافی‌ها دیده‌ایم که در گذشته این‌طور نبود. در مدل کسب‌وکاری که برای صرافی‌ها پیش‌بینی شده، تلاش می‌کنیم صرافی‌ها با همکاری بانک مرکزی بتوانند باجه‌های مختلفی در نقاط مرزی و نقاط زیارتی داشته باشند تا کسب‌وکار آنها توسعه پیدا کند. مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی اظهار کرد: همچنین افزایش سرمایه‌ای که دیده شده از محل تجدید ارزیابی دارایی‌هاست برای… -
عضو شورای پول و اعتبار:
روزنامه شماره ۵۸۸۹فعلا موسسه اعتباری دیگری ادغام نمی‌شود
ایلنا: عضو شورای پول و اعتبار گفت: انحلال و ادغام دو موسسه توسعه و نور از گذشته مطرح بود و تصمیم جدیدی نبوده است. اقدامات این انتقال از گذشته انجام شده بود و در هفته گذشته اقدام نهایی انجام شد. البته موضوع موسسه توسعه انتقال و ادغام نیست و این موسسه منحل می‌شود. غلامرضا مرحبا درباره تعیین تکلیف دو موسسه اعتباری نور و توسعه و انتقادات مطرح‌شده درباره انتقال موسسه نور با ناترازی ۴۰هزار میلیارد تومانی به بانک ملی اظهار کرد: انحلال و ادغام دو موسسه توسعه و نور از گذشته مطرح بود و تصمیم جدیدی نبوده.…
شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۲
-
در نشست هم‌اندیشی صرافان در بانک مرکزی مطرح شد
روزنامه شماره ۵۸۸۷افزایش عرضه ارز در سامانه نیما در ماه‌های پایانی سال
مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی اعلام کرد با ابلاغ مدل جدید کسب‌وکار صرافی‌ها زمینه برای توسعه نقش صرافی‌ها در بازار رسمی ارز فراهم می‌شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نعمت‌اله کریمی در جلسه هم‌اندیشی بررسی جزئیات دستورالعمل جدید صرافی‌ها مصوب شورای پول و اعتبار که با حضور جمعی از صرافان در بانک مرکزی برگزار شد، با بیان اینکه تدوین فرآیندهای اجرایی و شیوه‌نامه‌های این دستورالعمل در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: با رفع برخی نواقص گذشته در دستورالعمل جدید زمینه برای افزایش…
چهارشنبه، ۰۸ آذر ۱۴۰۲
-
دستورالعمل مهم برای صرافی‌ها
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل «اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» را ابلاغ کرد.
چهارشنبه، ۰۱ آذر ۱۴۰۲
-
«دنیای اقتصاد» وضعیت دریافت تسهیلات خودروسازان با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار را بررسی کرد
روزنامه شماره ۵۸۷۷به نام خودروسازان، به کام بانکها؟
دنیای اقتصاد: شورای پول و اعتبار رفع محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا برای شبکه بانکی را به مدت یک سال به منظور تمدید تسهیلات و تعهدات قبلی این دو شرکت تصویب کرد. این محدودیت‌ها مربوط به افراد حقیقی و حقوقی است که بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت نکرده‌اند و عموما شرکت‌هایی هستند که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کشور (ورشکستگی) قرار می‌گیرند. محدودیت‌های مذکور، تاکید دارد که بدون بازپرداخت کل بدهی‌های قبلی، این شرکت‌ها نمی‌توانند تسهیلات جدیدی دریافت کنند. البته باید توجه داشت رفع این…
شنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۲
-
وزیر اقتصاد خبر داد
روزنامه شماره ۵۸۷۴رای تجدید نظر در حوزه اعطای تسهیلات مسکن
وزیر اقتصاد از جریمه ۲۶هزار میلیارد تومانی بانکهای متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن خبر داد. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام جریمه ۲۶هزار میلیارد تومانی بانکهای متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن یادآور شد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
سه‌شنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۲
-
چرا ربط دادن کل ناترازی شبکه بانکی به بنگاه‌داری بانکها پر ابهام است؟
روزنامه شماره ۵۸۷۲آدرس غلط در بنگاه‌داری بانکها
محمدصادق عبداللهی‌پور/ تحلیلگر بانکداریدر موضوع اصلاح نظام بانکی اگر نقش نگرانی‌های اجتماعی سیاستگذار را کنار بگذاریم، به جرات می‌توان نقصان‌‌‌های قانونی و در برخی از موارد سیاسی شدن بیش از حد مسائل را یکی از دلایل اصلی تعلل نهاد ناظر در اجرای جدی‌‌‌تر فرآیند اصلاح دانست. بستر فعالیت بانکهای کشور، بیش از چهار دهه بر بنیان قانون ناقصی نهاده شده است که گفته می‌شود در ابتدا تنها به‌‌‌عنوان قانونی موقت تصویب شده بود.
یکشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۲