آیا بانکها باید از تاخیر در بازپرداخت تسهیلات، جریمه دریافت کنند؟
بازار غیررسمی جریمه دیرکرد
به‌طور کلی حدود ۱۱درصد از درآمد بانک در حوزه تسهیلات، مربوط به وجه التزام دریافتی است. در این بین البته کشاکش زیادی بین علمای دینی و متخصصان نظام بانکی بر سر ربوی یا غیر‌ربوی بودن این موضوع وجود دارد و بارها تلاش شده تا این قضیه از جریان تسهیلات بانکی حذف شود که همچنان هم این جدل فقهی در بانک مرکزی در جریان است.
در نظام بانکی، مطالبات غیر‌جاری که معمولا به اشتباه مطالبات معوق خوانده می‌‌‌شوند، به سه دسته تقسیم می‌‌‌شوند که عبارتند از:
۱- مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی است که از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته است، ولی تاخیر در بازپرداخت، هنوز از ۶ ماه تجاوز نکرده است. در این صورت فقط مبلغ سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود.
۲- مطالبات معوق: اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری نکرده است. در این صورت مانده سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود.
۳- مطالبات مشکوک‌‌‌الوصول: تمامی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است. مطالبات معوق بانکی امروزه به یکی از مشکلات بزرگ بانکها و موسسات مالی و همچنین دولت تبدیل شده است. این مطالبات می‌تواند منشأ بسیاری از بحران‌‌‌های پولی و مالی در کشور باشد و آثار سوء بسیاری بر بانکها، بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع‌‌‌تر برای مردم ایجاد کند. در کنار این موضوع، تورم در کشور موجب شده که به‌صورت روزانه از ارزش پول ملی کشور کاسته شود و در ذیل این مساله، بانک نیز از این کاهش ارزش پول مورد زیان واقع می‌شود. در نتیجه این امر باید برای اطمینان از بازپرداخت تسهیلات، جریمه‌‌‌ای در نظر گرفته شود که این جریمه وجه التزام نام دارد. وجه التزام نرخی است که برای جریمه افراد در دیرکرد بازپرداخت تسهیلات به کار برده می‌شود که در حال حاضر این نرخ ۶درصد تعیین شده است. پس از اتمام مدت زمان بازپرداخت تسهیلات این نرخ به نرخ سود تسهیلات افزوده شده و به‌صورت روزشمار، به میزان بدهی افراد اضافه می‌شود.
شرایط اخذ وجه التزام
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، وجه التزام یکی از شروطی است که باید به صورت شروط ضمن عقد در قرارداد اعطای تسهیلات یا تخصیص اعتبارات گنجانده شود. بر اساس بخشنامه مب. ۸۶ مصوب ۱۳۸۶.۱.۱۵در خصوص وجه التزام، شرایط دریافت این وجه در عقود مشارکتی و غیر‌مشارکتی متفاوت است. مبنای اخذ وجه التزام، در عقود مبادله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای (غیر مشارکتی) مبلغ هر قسط است به نحوی که عدم‌بازپرداخت هر قسط در سررسید مقرر موجب می‌شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم‌ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل شود، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد است. در عقود مشارکتی از آنجا که مشتری بانک بدهکار بانک نیست، بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند (اصل سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌الشرکه بانک) کماکان متعلق به بانک است، بنابراین هرگونه ارزش افزوده یا تبدیلی که بر اصل سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌الشرکه بانک ایجاد شود، متعلق به بانک است. از این رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فوائد مترتب بر آن قابل محاسبه است.
شیوه محاسبه وجه التزام تاکنون ۳ بار تغییر کرده است که آخرین بار سال ۱۳۹۴ بوده است که شیوه محاسبه به شیوه مصوب سال ۱۳۸۶ بازگشت. بر این اساس وجه التزام دریافتی برای هر قسط شامل مبلغ قسط مطابق نرخ مصوب شورای عالی پولی و اعتبار به علاوه ۶درصد است. پیش‌تر برخی از بانکها اقدام به دریافت پلکانی وجه التزام می‌‌‌کردند که این موضوع در سال ۱۳۹۹ توسط بانک مرکزی ممنوع اعلام شد. البته باید در نظر داشت که وجه التزام تنها یکی از موارد تنبیهی است که بانکها در قراردادها لحاظ کرده و گاهی ممکن است جریمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگری به طرق مختلف در قرارداد قرار گیرد. اما بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد که بانکها معمولا فارغ از وجه التزام، جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات را هم دریافت می‌‌‌کنند. این موضوع تا چند سال پیش به‌صورت رسمی در تمامی قراردادهای بانکی ذکر می‌‌‌شد. اما پس از ربوی اعلام شدن این موضوع و با برخورد بانک مرکزی، این جریمه از دایره قراردادهای بانکی خارج شده. اما گزارش‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد که بانکها همچنان این نرخ را در قراردادهای خارج از بازار رسمی پول، در حوزه اعطای تسهیلات کلان در نظر گرفته که البته سود این تسهیلات هم معمولا از سود رسمی شبکه بانکی بیشتر است.
نکته جالب‌تر اینجاست که معمولا طرفین قرارداد به این جریمه هم مانند مهریه نگاه کرده و با منطق «کی داده، کی گرفته»، این موضوع را در قراردادها لحاظ می‌‌‌کنند. برخی گزارش‌‌‌های غیر‌موثق حاکی از آن است که معمولا بدهکاران بخش زیادی از جریمه‌‌‌ها را با استفاده از رانت و رابطه، از دایره تبادلات بانکی خود حذف می‌‌‌کنند. برای برخی هم با توجه به نرخ تورم و نرخ تامین مالی بانکی، پذیرش نرخ جریمه دیرکرد چندان کار سختی نیست. بالا بودن بهره بانکی شاید در هنگام بازپرداخت بدهی و زمانی که مدت زیادی از سررسید شدن تسهیلات گذشته باشد برای بدهکاران ناخوشایند باشد، اما بسیاری از بدهکاران حاضرند جریمه تاخیر وام‌‌‌ها را تقبل کنند و سرمایه خود را در بازار به کار انداخته و به این ترتیب با محاسبه تفاوت نرخ بهره در بازار و نرخ بهره بانکها، جریمه تاخیر بانکها را بپردازند، اما باز در نهایت با به کارگیری این پول در بازار از منفعت بیشتری برخوردار شوند. این درحالی است که عدم‌پرداخت به موقع تسهیلات در نظام بانکی، موجب می‌شود که بانک در بازپرداخت بدهی خود به مشتریان و حتی تسویه سپرده‌‌‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو شود. این موضوع سازوکار نظام بانکی را با مشکل مواجه کرده که نتیجه آن استقراض بانکها از بانک مرکزی و اضافه برداشت آنان است که در نتیجه منتهی به ایجاد تورم می‌شود.
