سهم بخش مسکن از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی

بررسی روند تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن نشان می‌دهد سهم بخش مسکن از مجموع تسهیلات اعطایی شبکه بانکی از حدود ۱۷.۵‌درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶.۱۸درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده که بیانگر روند نزولی سهم این بخش از مجموع تسهیلات اعطایی است. همچنین با وجود آزادی عمل بانک‌ها و موسسه‌‌های اعتباری در سال ۱۴۰۱ و رشد ۵۰ درصدی تسهیلات اعطایی، سهم تسهیلات اعطاشده به بخش مسکن همچنان کاهشی و معادل ۶‌درصد بوده است.در سال ۱۴۰۲ و پس از اعمال سیاست کنترل رشد ترازنامه‌‌ها، پیش‌بینی می‌شود رشد تسهیلات به ۱۸‌درصد کاهش یابد که در این شرایط نیز با شرط ادامه روند تسهیلات‌‌دهی به بخش مسکن، روند نزولی سهم بخش مسکن از دریافت تسهیلات به پنج‌درصد کاهش یابد.

بخش مسکن کمترین سهم از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در مقایسه با سایر بخش‌‌های اقتصادی را داشته است؛ آن هم در حالی که در سال‌های گذشته بخش‌‌های خدمات و صنعت و معدن بیش از ۵۰‌درصد از سهم تسهیلات اعطایی را به خود تخصیص داده‌‌اند.از زمان آغاز اجرای قانون جهش مسکن (مهر ۱۴۰۰) تا مهر ۱۴۰۲ مجموع تسهیلات داده شده از سوی شبکه بانکی ۹۰۲۳‌هزار میلیارد تومان بوده؛ در حالی که در این مدت باید حداقل ۱۸۰۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ‌‌می‌‌داد.از زمان آغاز اجرای قانون جهش مسکن تاکنون (مهر ۱۴۰۰) تا مهر ۱۴۰۲ مجموع تسهیلات داده شده از سوی شبکه بانکی معادل ۹۰۲۳‌هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، شبکه بانکی در این بازه زمانی دو ساله مکلف بوده حداقل ۱۸۰۵‌هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات پرداخت کند.

عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن

از زمان آغاز اجرای قانون جهش مسکن تاکنون یعنی از مهر ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۲ مجموع تسهیلات اعطا شده از سوی شبکه بانکی معادل ۹۰۲۳‌هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، شبکه بانکی در این بازه زمانی دو ساله مکلف بوده حداقل ۱۸۰۵‌هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات پرداخت کند.این در حالی است که تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش مسکن در این مدت معادل ۵۰۸‌هزار میلیارد تومان بوده که بیانگر وجود اختلاف ۱۲۹۷‌هزار میلیارد تومانی با حداقل تسهیلات تکلیف‌‌شده در قانون جهش تولید مسکن است. در واقع نزدیک به ۲۸‌درصد اهداف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن در دو سال اخیر محقق شده است.از سویی دیگر، بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید، در صورت عدم‌رعایت موضوع این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰‌درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسه‌‌های اعتباری متخلف، اخذ و به خزانه‌‌داری کل کشور واریز کند. با توجه به محاسبه‌‌های یادشده، سازمان امور مالیاتی باید مبلغی بیش از ۲۵۹‌هزار میلیارد تومان به عنوان جریمه از بانک‌ها اخذ کند.