باشگاه خبرنگاران جوان:
بانک مرکزی با دریافت اطلاعات برخی بانکها در قبال «مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی» و همچنین «مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی»، به موجب مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، در حال بررسی و استانداردسازی و صحت سنجی اطلاعات دریافتی بوده و حداکثر این اطلاعات را تا دو هفته آینده بر روی تارنمای خود منتشر میکند.
ايسنا:
بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرده است که فهرست بدهکاران بانکی کشور در دست بررسی است و این اطلاعات جدید حداکثر تا ۲ هفته آینده منتشر خواهد شد.
تسنیم:
وزیراقتصاد درباره اقدام دولت در حوزه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری با انتقاد از کمدقتی در خبررسانی در این مورد گفت: امسال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشتهایم و بنای دولت در حوزه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری تکیه بر خوداظهاری است.
سازمان امور مالیاتی:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با استمرار برخورد قاطع با فرارهای مالیاتی و ریشهکنی این پدیده، عملا زمینه افزایش معافیت مالیات بر حقوقبگیران میسر میشود.
شادا:
داود منظور، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه تفکیک حسابها یک الزام قانونی است که اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده است، گفت: معیار حسابهای تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک مرکزی تعیین شود.
ایرنا:
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی گفت: بانکها مکلف به استقرار سامانههای ذینفع واحد هستند و بانک مرکزی هم اخیرا جهت اجرایی شدن آن پیگیریهای جدی را در دستور کار خود قرار داده است. علیاکبر میرعمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی، در خصوص اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکتهای زیرمجموعه بانکها و موسسات اعتباری گفت: نکته اول اینکه صرفا اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکتهای زیرمجموعه نیست، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی از اشخاص مرتبط بانک باشد، طبق آییننامه مصوب شورای…
دنياي اقتصاد:
اوایل هفته جاری، شورای پول و اعتبار با ابلاغ مصوبهای، معیار شناسایی حسابهای تجاری و غیرتجاری را مشخص کرد. قرار است این مصوبه، با هدف وضع مالیات بر حسابهای تجاری و برخورد با این حسابها مانند حسابهای متصل به درگاه پرداخت اینترنتی یا دستگاههای پوز انجام شود.
دنياي اقتصاد - محمد حيدري:
اقتصاد ایران را میتوان یکی از اقتصادهای بانکمحور دنیا معرفی کرد. اقتصادی که این نهادهای پولی نفوذ بالایی در سازوکارهای مختلف آن داشته و اثر زیادی در هدایت اقتصاد دارند. بانکها بهدلیل دسترسی مناسب به منابع پولی، نقش موثری در هدایت اعتبارات دارند که این ویژگی یک شمشیر دولبه برای بانکها است.
دنیایاقتصاد:
بانک مرکزی در روزهای اخیر، دستورالعملی مبنی بر تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری را تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. به گفته مقامات بانک مرکزی، هدف از اجرای چنین دستورالعملی ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است. پس از ابلاغ این دستورالعمل به شبکه بانکی توسط بانک مرکزی، ابهامات زیادی درخصوص نحوه این تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری و موانع موجود برای این اقدام مطرح شده است. ازآنجاکه رفتار حسابهای تجاری با هم متفاوت است، الگوهای متفاوتی هم برای شناسایی آنها وجود خواهد داشت.
خبر آنلاین:
اصغر ابوالحسنی عنوان کرده، چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمیدهد و به اشتباه جزو حسابهای تجاری شناسایی شده میتواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل میشود.
دنیایاقتصاد:
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها تاکید کرد برای ارائه خدمات بهتر به زوار اربعین حسینی، امکان برداشت وجه نقد تا سقف ۵میلیون ریال به صورت بین بانکی (شتابی) در خودپردازهای خود را در استانهای ایلام، خوزستان، کرمانشاه و نقاط مرزی چزابه، شلمچه، مهران فراهم کنند.
ایرنا:
فرآیند تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری برای نخستین بار در کشور و در دولت سیزدهم و با هدف ایجاد شفافیت و برخورد با فرارهای مالیاتی اجرا میشود. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار چنانچه حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵میلیون تومان در تراکنشها جابهجا شود، تراکنش تجاری تلقی میشود. هفته گذشته رئیسجمهوری به بانک مرکزی رفت و از نزدیک در جریان برنامههای راهبردی این بانک قرار گرفت. در این دیدار پنج راهبرد بانک مرکزی تشریح شد. یکی از راهبردها حکمرانی ریال است. در این راهبرد پولی که از…
تسنيم:
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنشها جابهجا شود، تراکنش تجاری تلقی میشود و باید مالیات پرداخت کند.
ایلنا:
عضو شورای پول و اعتبار اظهار کرد: تاکنون در شورای پول و اعتبار چیزی درباره بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان سال نشنیدهام و احتمال تغییر نرخ سود قابل تایید نیست.
بانک مرکزی:
در بخشنامهای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده است، برای تمهید شرایط لازم برای اجرای قوانین و مقررات ناظر بر تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری از جمله مواد (۱۰) و (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، تبصره (۱) ماده (۵۲)، بند (۳) ماده (۵۹) و ماده (۶۷) آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱مهرماه سال۱۳۹۸ هیات وزیران و نیز تبصره(۱) ماده(۹) و ماده(۱۵)…
دنیایاقتصاد:
بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش تحلیلی آسیبهای تعارض منافع در اقتصاد ایران را تشریح کرد؛ موضوعی که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما نقش مهمی در شکلگیری فساد سیستماتیک در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور دارد. بررسیهای این گزارش نشان میدهد تضاد منافع موجب میشود سیاستگذار در تصمیمگیریهای خود بیش از آنکه منفعت عمومی را مدنظر داشته باشد، به منافع شخصی خود توجه کند. در واقع امکان آنکه سیاستگذار بتواند از حق انتخابهای اینچنینی برخوردار باشد، اصلیترین زمینهساز فساد است.
سازمان امور مالیاتی:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست خبری ویژه گرامیداشت هفته دولت اعلام کرد: با همکاری بانک مرکزی، تا پایان امسال، برنامه تفکیک حسابهای شخصی از تجاری بهطور کامل اجرایی خواهد شد.
دنیایاقتصاد:
بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر لزوم پایبندی بانکها در پرداخت سود علیالحساب به سپردهها از معرفی مدیران متخلف به هیات انتظامی بانکها خبر داد.
بانک مرکزی:
ضوابط ناظر بر تاسیس و فعالیت صندوقهای قرضالحسنه در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در آستانه دهم شهریور روز بانکداری اسلامی، ضوابط ناظر بر تاسیس و فعالیت صندوقهای قرضالحسنه که بیش از دو سال در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار داشت دیشب در جلسه این شورا به تصویب رسید. دستورالعمل مربوطه در چارچوب ضوابط مصوب، حداکثر ظرف مدت یکماه تصویب و ابلاغ میشود.
ایسنا:
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی از طلب ۳۵۹ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی از دولت تا پایان خردادماه سال جاری خبر داد. محمدرضا فرزین در سیودومین همایش بانکداری اسلامی به بیان گزارشی از وضعیت ترازنامه شبکه بانکی مبنی بر داراییها و بدهیها پرداخت. او اظهار کرد: سیستم بانکی معادل ۳۵۹هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که این طلب در بانکهای دولتی نسبت به سایر بانکها بیشتر است.
باوجود افزایش چراغ خاموش نرخ سود سپردهها در برخی بانکها، طبق اعلام مدیرعامل بانک ملی، در هفتههای اخیر افزایش نرخ سود سپرده در شورای پول و اعتبار مطرح شده، ولی رای نیاورده است.
ایرنا:
محسن رضایی گفت: یک نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری مناسب در دولت به وجود آمده است، البته این سیستم و سامانه نه به طور کامل بلکه حدود ۸۰ درصد پیاده شده و چند اشکال دارد که یکی شورای حداقل دستمزد و یکی شورای پول و اعتبار و چند شورای دیگر که باید آنها را هم وارد این فرایند کنیم که یک حکمرانی یکپارچه در اقتصاد شکل گیرد.
ايبنا:
بانک مرکزی توضیحاتی را درباره مبنا قرار گرفتن رقم ۱۰۰ میلیارد تومان برای انتشار اسامی بدهکاران بانکی ارائه کرد که در ادامه مشروح این توضیحات ذکر شده است.
ايبِنا:
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: بانکها برای تسهیلات موظف به ارائه گزارش اعتبارسنجی هستند و امکان دستکاری در آن وجود ندارد، زیرا تسهیلات در سامانه بانک مرکزی ثبت میشود.
طی ماههای اخیر، شاهد بودیم که گروهی از بانکهای کشور، اعم از دولتی و خصوصی، به دستگاه مولد زیان تبدیل شدهاند. البته این موضوع تازگی ندارد، ولی چرایی و چگونگی آن و در نهایت، ارائه راهکار، از مهمترین مواردی است که در این یادداشت به آن پرداخته شده است.
بانک مرکزی:
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای امسال تا امروز ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ تعداد ۲۱۷هزار فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۸۶هزار و ۷۴۸میلیارد ریال و همچنین تعداد ۳۲۰هزار و ۶۵۸ فقره وام قرضالحسنه ازدواج به مبلغ ۴۴۰هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. مهدی صحابی گفت: پرداخت وام ودیعه مسکن هم در بانکهای مربوطه سرعت گرفته است بهطوریکه از نیمه خرداد (زمان ابلاغ دستورالعمل) تا روز ۱۰مرداد، تعداد ۳۵هزار و ۶۱۶ پرونده برای متقاضیان معرفیشده به بانکهای مربوطه تشکیل شده که از این تعداد ۱۴هزار و ۸۵۰ نفر به…
بانک مرکزي:
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مجموعه اقداماتی که در حال انجام است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانکهاست که امیدواریم تداوم داشته باشد و باعث شود آرامش را در نظام پولی و نهایتا کنترل متغیرهای کلان اقتصادی شاهد باشیم. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالحآبادی درباره نرخ سپرده قانونی بانکها اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در گذشته حداکثر بین ۱۰ تا ۱۳ درصد بود که در حال حاضر این حداکثر از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد درباره بانکها و موسسههای مالی که مقررات بانک مرکزی به ویژه…
در روزهای اخیر واکنش فعالان بازار سرمایه به افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی خبرساز شده و در واقع نارضایتی فعالان این بازار مالی کشور به حد اعلا رسیده است با این عنوان که «اهالی بورس نگران هستند با افزایش نرخ سود سپردهها بر اثر افزایش نرخ بهره بین بانکی، رکود بر تولید کشور حاکم شود». در جواب این سوال پرداختن به نکاتی حائز اهمیت است؛ موقعیت نرخ بهره در اقتصاد کشور ما به چه نحوی است؟ آیا این نرخ با سایر نرخهای بهره در شبکه بانکی کشور در ارتباط است؟ در پاسخ باید گفت عملا کمترین ارتباط ممکن…