چرا رقم ۱۰۰ میلیارد تومان مبنای انتشار اسامی بدهکاران بانکی شد؟
۱- یکی از ارکان نظارت بانکی موثر، استقرار سازوکار‌‌های انضباط بازار (MarketDiscipline) بوده که مستلزم افشای اطلاعات لازم برای عموم ذی‌نفعان شبکه بانکی از جمله سرمایه‌گذاران در سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و سپرده‌‌گذاران آنها به شمار می‌‌رود. بدیهی است این مهم بر بانک مرکزی به عنوان مقام نظارت بانکی پوشیده نبوده و این بانک همواره تلاش کرده با در نظر گرفتن مجموعه شرایط کشور، گام‌‌های لازم را برای تقویت سازوکار‌‌های انضباط بازار و بهره‌‌گیری از آنها برای بهبود عملکرد نظام بانکی پیش‌‌بینی و اجرایی کند. بر همین اساس، بانک مرکزی در سنوات گذشته در صورت‌‌های مالی (نمونه) موسسات اعتباری، یادداشت‌‌های مجزایی برای افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط موسسات اعتباری در نظر گرفته است.
به این‌ترتیب که در ویرایش ششم صورت‌‌های مالی (نمونه) موسسات اعتباری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۱۶۵۴/ ۰۱ مورخ ۲۱/ ۱/ ۱۴۰۱، یادداشت‌‌های توضیحی شماره ۶۹ و ۷۰ به این موضوع اختصاص یافته است. علاوه بر این بانک مرکزی، یادداشت توضیحی شماره ۶۶ را نیز برای افشای معاملات با اشخاص مرتبط در نظر گرفته است. همچنین بانک مرکزی در ماده (۵) «ضوابط ناظر بر حداقل استاندارد‌‌های شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» ابلاغی طی بخشنامه‌های شماره ۱۲۰۲۹۳/ ۹۳ مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۳ و شماره ۱۰۵۷۴۹/ ۹۶ مورخ ۱۱/ ۴/ ۱۳۹۶، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف به انتشار «اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» و «خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت‌شده» کرده است؛ لذا تلاش‌‌های بانک مرکزی برای شفاف‌سازی تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط به سنوات پیش و به قبل از تصویب جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بر‌می‌‌گردد.
۲- مقولات تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط در ادبیات بانکداری اصالتا به ترتیب برای جلوگیری از ایجاد ریسک تمرکز در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و ممانعت از تبدیل شدن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به منبع تامین مالی ترجیحی اشخاص دارای نفوذ در مدیریت بانک و موسسه اعتباری غیربانکی مورد توجه مقامات نظارت بانکی قرار دارد. لیکن باید توجه داشت یک تسهیلات با مبلغ ثابت و مشخص ممکن است در یک بانک کوچک در زمره تسهیلات کلان به شمار رود. حال آنکه تسهیلاتی با مبلغ مشابه در یک بانک بزرگ مقیاس به عنوان تسهیلات کلان شناسایی نشود و این موضوع ناشی از ماهیت تخصصی تسهیلات و تعهدات کلان و جایگاه تعریف شده این مفاهیم در ادبیات نظارت بانکی موثر بوده و متاثر از تعیین شاخص و معیار برای شناسایی تسهیلات کلان بر اساس نسبتی از سرمایه نظارتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است؛ لذا انتظار می‌‌رود در رسانه‌ها نیز در انعکاس اخبار مربوط به موضوعات یادشده به ابعاد تخصصی موضوع توجه ویژه شده تا از ایجاد تصویر نادرست از موضوع در ذهن عموم جامعه جلوگیری شود.
۳- در حال حاضر بانک مرکزی با وجود برخورداری از اعتقاد راسخ به لزوم بهره‌‌گیری از اصل شفافیت، با محدودیت‌‌هایی در عرصه عمل مواجه است. به صورت مشخص، در حال حاضر وجود زیان انباشته و کمبود سرمایه نظارتی در برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باعث شده است که حد ۱۰ درصد سرمایه نظارتی مقرر در آیین‌‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مزبور به ارقام بسیار اندک برای شناسایی تسهیلات و تعهدات کلان رهنمون شود به نحوی که در مواردی، مانده تسهیلات و تعهدات به هر مقدار ولو بسیار اندک هم به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی و مشمول حکم مقرر در جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور دایر بر افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی شود. با توجه به این مهم و با عنایت به اینکه وفق اصول اساسی شفافیت در حکمرانی، نباید مخاطبان و استفاده‌‌کنندگان از اطلاعات را با ارائه حجم گسترده و غیر‌ضروری از اطلاعات دچار سردرگمی کرد، لذا بانک مرکزی ناگزیر از در نظر گرفتن استان‌های مشخص برای شناسایی آن بخش از تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که مشمول تکلیف مقرر در جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور هستند، شد و نهایتا با پیشنهاد بانک مرکزی در این رابطه به شورای پول و اعتبار، مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به عنوان آستانه تسهیلات و تعهدات مشمول جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تعیین شد.
۴- در افشای تسهیلات و تعهدات کلان مشمول جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مجموع مانده تمامی تسهیلات و تعهدات هر ذی‌نفع واحد با لحاظ آستانه فوق‌‌الذکر ملاک عمل است؛ لذا این تصور که یک شخص حقیقی یا حقوقی یا مجموعه اشخاصِ دارای ارتباط مدیریتی، مالکیتی، مالی و کنترلی مشمول تعریف ذی‌نفع واحد موضوع آیین‌‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، می‌توانند با دریافت چند تسهیلات کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال عملا از الزامات افشای موضوع جزء (۱) از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مستثنی شود، نادرست است، چرا که در این صورت مجموع مانده تسهیلات و تعهدات تسهیلات‌گیرنده (ذی‌نفع واحد) از آستانه موصوف بیشتر خواهد شد.
۵- در پایان شایان ذکر می‌‌داند اصحاب محترم رسانه در تحلیل آمار و اطلاعات منتشره در اجرای جزء (۱) از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که صرف نظر از شرکت‌‌های دولتی، بسیاری از شرکت‌‌ها و مجموعه‌های اقتصادی بزرگ کشور که به دلیل ماهیت و گستردگی فعالیت یا برخورداری از روابط پسین و پیشین مختلف با سایر کسب و کارها، سهم قابل توجهی در اشتغال کشور یا رفع مایحتاج عموم مردم داشته‌‌اند یا شرکت‌‌هایی که به دلیل مشکلات به وجود آمده در فرآیند خصوصی‌‌سازی یا تغییر شرایط تجاری کشور دچار مشکل شده‌‌اند، به صورت مقطعی به ویژه در دوره اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه و ظالمانه علیه کشورمان، از محدودیت‌‌های مقرر در آیین‌‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مستثنی شده‌‌اند؛ لذا اعطای تسهیلات و تعهدات به شرکت‌‌های مزبور توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی عمدتا با هدف پشتیبانی از تولید و اشتغال و در مواردی امنیت عمومی کشور در دستو ر کار شبکه بانکی قرار گرفته است واین امر مغایریتی با ضوابط و مقررات جاری از جمله مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و سیاست های کلی دولت محترم ندارد.
