غلامرضا مرحبا درباره تدوین طرح بانکداری در مجلس و انتقاد کارشناسان بانکی مبنی بر اینکه قانون مادر باید در قالب لایحه و از بدنه کارشناسی دولت استخراج و برای تصویب به مجلس برود، اظهار کرد: اینکه گفته می‌‌شد که این قانون بهتر است با لایحه پیگیری و تصویب شود قابل تامل و دفاع است؛ اما هیچ بایدی در این زمینه وجود ندارد. اتفاقا ترجیح مجلس هم همین است که در این گونه موارد یک لایحه را مورد بررسی قرار دهد که دولت هم همراهی بیشتری داشته باشد. او با بیان اینکه به هر حال قانون این اجازه را داده و نمایندگان می‌‌توانند این موضوع را دنبال کنند، ادامه داد: این طرح متوجه این دوره از مجلس نمی‌‌شود و ادوار گذشته مجلس مطرح بوده‌‌ است.

بررسی این طرح باید یک روز به اتمام می‌‌رسید در فرآیند رسیدگی هر طرح و لایحه مرسوم است که در جلسات کارشناسی چه در کمیته مربوطه و چه در صحن کمیسیون، از افراد مختلف از جمله دولتی‌‌ها دعوت شود و جلسات بررسی موضوعات مرتبط با مدیران و کارشناسان بدنه دولت برگزار می‌‌شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افرود: جلسه‌‌ای درباره این قانون نبوده که نماینده‌‌ای از دولت و بانک مرکزی در آن حضور نداشته باشد. حتی در جلسات از مدیران پیشین بانک مرکزی و هم هیات عاملان دعوت شده‌‌ و از نظرات آنها استفاده کرده‌‌ایم. مرحبا گفت: مجلس این فرصت و امکان را ایجاد کرده است که متخصصان و مدیران فعلی و گذشته بانک مرکزی و هیات عامل‌‌ها درباره تدوین این قانون و بخش‌های مختلف آن نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند.

 او ادامه داد: آن چیزی که امروز از قانون بانکداری موجود است به تصویب مجلس رسیده و این مصوبه را به شورای نگهبان ارسال کرده‌‌ایم و این طرح مصوب در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌‌گیرد، اگر شورای نگهبان این طرح را تایید کند غیر قابل تغییر است و همه ملزم به اجرا و رعایت این قانون کشور هستند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر کلیات این طرح به تصویب رسیده است و پس از این تغییراتی نخواهد داشت، افزود: اما اگر نظر شورای نگهبان بر بازنگری بر بخش‌هایی از این طرح باشد، مجلس باید این موارد را در راستای تامین نظرات اعضای شورا تغییر دهد. منتظر هستیم در زمان قانونی شورای نگهبان درباره طرح بانکداری تصویب‌شده در مجلس اظهار نظر کند.

عضو شورای پول و اعتبار همچنین درباره افزایش نرخ بهره بین بانکی و احتمال تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی اظهار کرد: نرخ سود بین بانکی در قیمت تمام‌شده پول موثر است و بانک‌‌ها با توجه به مشکلاتی در بحث تامین منابع دارند، بخشی از نیاز خود را از بخش بین بانکی تامین نمی‌‌کنند. نرخ بهره بالا قیمت تمام‌شده پول را افزایش می‌‌دهد و باعث می‌‌شود که بانک‌‌ها پول را گران به دست بیاورند. بنابراین هر چه به پول ارزان‌‌تری دسترسی داشته باشیم، بانک‌‌ها می‌‌توانند با حاشیه سود بیشتری به مردم خدمت‌‌رسانی کنند. او ادامه داد: نرخ سپرده و تسهیلات شناور نیستند و به‌صورت دستوری از سوی شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ می‌‌شوند. بنابراین شاید این تغییرات لزوم بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده را ایجاد کند، اما به این معنا نیست که با تغییر نرخ سود بین بانکی شاهد تغییراتی در نرخ سود تسهیلات و سپرده باشیم. عضو شورای پول و اعتبار درباره احتمال بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان امسال تاکید کرد: تا به امروز در شورای پول و اعتبار چیزی درباره بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان سال نشنیده‌‌ام و احتمال تغییر نرخ سود قابل تایید نیست.

اخبار مرتبط