پنج‌گام خروج از زیان
بر کسی پوشیده نیست که زیان شدید، نشان‌‌‌دهنده ناکارآمدی شبکه بانکی کشور است که موجب بی‌‌‌اعتمادی مشتریان، به‌طور اعم و فعالان اقتصادی، به‌طور اخص شده است. سلب اعتماد هم موجب شده است تا این گروه از جامعه، به روش‌هایی دیگری برای تامین مالی فعالیت‌‌‌های خود متوسل شوند.با نگاهی به آمار و ارقام مجموع زیان انباشته شبکه بانکی، به رقم نجومی ۳۲۰هزار میلیارد تومان می‌رسیم و برای اینکه بزرگی و عظمت این رقم را بهتر درک کنیم، باید بگوییم که هر ایرانی، باید ۳میلیون و ۷۷۰هزار تومان به این بانک‌ها پرداخت کند تا ضرر و زیان آنها تسویه شود. گذشته از تحمیل هزینه‌های چه‌بسا گزاف‌‌‌تر بر اقتصاد کشور در صورت اعلام ورشکستگی این گروه از بانک‌ها به همراه زیرمجموعه‌هایشان، فرض کنید اگر قرار باشد، این زیان همراه با استقراض از بانک‌مرکزی و چاپ پول جبران شود، احتمالا شاهد پیامدهای تورمی غیرقابل جبرانی در کشور خواهیم بود که موجب خسارت ملی خواهد شد.
دلایل زیاندهی بانک‌ها
به گفته کارشناسان بانکی، نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها نقش مهمی در تراز‌‌‌نامه بانک‌ها دارد. مطالبات معوق از یک‌‌‌‌‌‌‌طرف، یکی از علل مهم زیاندهی بانک‌ها به شمار می‌رود و از طرف دیگر بر کیفیت دارایی، ریسک اعتباری و کارآیی تخصیص منابع به بخش‌‌‌های تولیدی تاثیر‌گذار است. افزایش مطالبات غیرجاری بر کاهش نرخ رشد وام‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی بانک‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت تاثیر مستقیم دارد که اثرات بلندمدت آن به‌‌‌‌‌‌مراتب شدیدتر است. درواقع، افزایش مطالبات غیرجاری، قدرت وام‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی بانک‌ها را کم می‌کند. درباره میزان مطالبات معوق بانک‌های کشور، ابهامات زیادی وجود دارد. در دوره‌‌‌های مختلف، این رقم از طرف مسوولان، متفاوت اعلام شده است که خود این موضوع، به نحوه محاسبه آن برمی‌گردد.
ناگفته نماند که مدیران بانکی برای فرار از این شرایط با پرداخت تسهیلات جدید، شرایطی را برای بدهکاران بزرگ خود به‌منظور تسویه‌‌‌‌‌‌حساب تسهیلات معوق فراهم می‌کنند، به همین دلیل، رقم واقعی تسهیلات غیرجاری، بیشتر مواقع در هاله‌‌‌‌‌‌ای از ابهام قرار دارد و این وضعیت در بخش توضیحات صورت‌های مالی بانک‌ها به‌‌‌‌‌‌خوبی قابل مشاهده و درک است؛ به‌صورتی که بخش زیادی از تسهیلات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌‌‌‌‌‌الوصول) در طبقه غیرجاری نیامده و مدیران بانک‌ها این ارقام را با امهال و تمدید به بخش جاری منتقل کرده‌‌‌‌‌‌اند. به گفته کارشناسان اقتصادی، موارد ذیل را میتوان از دلایل زیاندهی بانک‌ها برشمرد: مطالبات از دولت، وجود املاک و اموال بی‌شمار، تسهیلات تکلیفی، مطالبات غیرجاری از بخش خصوصی، نرخ ارز، دارایی‌‌‌های غیرمولد، فساد مالی و سیاستگذاری غلط و عدم‌نظارت. البته در خصوص دلایل و علل زیاندهی بانک‌ها موضوعی که باید مدنظر قرار داد، این است که دلایل زیاندهی در بانک‌های دولتی و خصوصی متفاوت است؛ به دلیل اینکه در بانک‌های دولتی، مطالباتی که بانک‌ها از دولت دارند، یکی از دلایل اصلی زیاندهی بانک‌ها محسوب می‌شود؛ ولی در بانک‌های خصوصی تامین منافع شخصی افراد، بانک‌ها را در مسیر خطرناکی قرار می‌دهد.
ارائه راهکار
۱) فروش اموال و املاک مازاد بانک‌ها
با برنامه‌ریزی دقیق و البته کارشناسی‌شده میتوان از طریق فروش اموال و املاک مازاد بانک‌های زیانده در قالب مزایده، زیان را به حداقل رساند.
۲) اصلاح ساختار بانک‌های زیانده یا ادغام آنها
با توجه به رقم قابل‌توجه زیان‌انباشته برخی بانک‌ها این احتمال وجود دارد که در آینده نه‌چندان دور، بحرانی مانند بحران موسسات مالی و اعتباری رخ دهد. در چنین شرایطی، دولت باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهد؛ یعنی قبل از وقوع چنین اتفاقی با تدبیر و بدون ایجاد تنش در جامعه، اقدام به اصلاح ساختار بانک‌های زیانده یا حتی ادغام آنها کند. طرح بزرگ ادغام بانک‌های «انصار»، «قوامین»، «حکمت‌ایرانیان»، «مهراقتصاد» و «موسسه اعتباری کوثر» در قالب بانک واحد باثبات و کارآمدتر و ادغام این مجموعه در بانک‌سپه با هدف سامان‌دهی بازار پولی کشور و افزایش توان نظارتی بانک‌مرکزی و به‌منظور بهرهگیری از توانمندی‌‌‌ها و ظرفیت این بانک‌ها صورت گرفت.
۳) تخصیص منابع اقتصاد به بهترین‌‌‌ها
یکی از ویژگی‌‌‌های قابل تامل نظام بانکداری در ایران، پدیده تاسیس بانک از طرف نهادهای مختلفی همچون شهرداری، نیروی انتظامی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و... است. دلیل آن، این مهم است که هدف این بانک‌ها از تاسیس بانک، تامین مالی پروژه‌‌‌های موسسان خود از محل سپرده‌‌‌های سپرده‌‌‌گذاران است؛ ولی در عمل اتفاقی که می‌افتد، اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و اشخاص زیرمجموعه خودشان است! در صورتی که تجربه کشورهای موفق در نظام بانکداری دال بر این موضوع است که بانک باید پس‌‌‌انداز مردم را در اختیار بهترین تولیدکننده‌‌‌ها قرار دهد، نه پارتی‌‌‌دارترین‌‌‌ها و اشخاص زیرمجموعه موسسان بانک، از این نظر که اگر منابع اقتصاد به بهترین‌‌‌ها و شایسته‌ترین‌ها تخصیص داده نشود، رشد اقتصادی کشور کم می‌شود و منابع به‌‌‌جای صرف‌شدن در بخش مولد، صرف سفته‌‌‌بازی و چک‌بازی در بخش‌‌‌های غیرمولد می‌شود و در نهایت، اگر هزینه‌‌‌ای از عملکرد بد بانک حاصل شود، از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
۴) بهرهگیری از قانون بازار
به بانک‌هایی که فعالیت مطلوب، کارآیی لازم و همچنین توان رقابت با سایر بانک‌ها را ندارند، باید اعلام کرد که دولت دیگر توان حمایت از آنها را ندارد. بنابراین منطقی است که این بانک‌ها از گردونه خارج شوند. به بیان دیگر، در صورت ورشکستگی، معقول است که آن بانک، دیگر مورد حمایت قرار نگیرد و اجازه دهیم این موضوع در قالب قوانین بازار و چارچوب مشخصی پیش برود.
۵) سیاستگذاری صحیح
ناگفته نماند که بخشی از مشکل زیاندهی بانک‌ها، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، به دلیل سیاست‌ها و تکالیفی است که نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار بر دوش نظام بانکی می‌گذارند. اتکای نظام تامین مالی کشور به بانک‌ها و این تصور نادرست که بانک‌ها بزرگ‌ترین منبع پولی در کشور هستند که باید همه مشکلات را حل کنند، سبب شده است تا هجمه‌های بسیاری به نظام بانکی وارد شود.
