در این قانون، ضمن تعریف نقش‌‌‌ها و ماموریت‌‌‌های هریک از اضلاع دخیل در امر ساخت‌وساز، وظایفی برای هر یک از آنها تعریف شده است. به‌رغم این موضوع، هر گاه در هر کجا، حادثه ساختمانی منجر به بروز خطر جانی و مالی برای شهروندان، مالکان، ساکنان و بهره‌‌‌برداران ساختمانی می‌شود، هر یک از عوامل دخیل در امر نظارت ساختمانی شامل مهندس ناظر، سازمان نظام مهندسی، شهرداری و... انگشت اتهام را به سوی دیگری نشانه می‌روند و در نهایت و بعد از گذشت مدتی بدون مشخص شدن مقصر اصلی، ماجرا به دست فراموشی سپرده می‌شود. گروهی معتقدند، ریشه این موضوع، ضعف در قانون نظام مهندسی و عدم‌تعریف درست نقش‌‌‌ها، بازیگران و وظایف و ماموریت‌‌‌های هر یک از آنها به‌عنوان یک جزء و عامل موثر در فرآیند ساخت است. در سمت دیگر، گروهی قرار دارند که معتقدند، آنچه منجر به ضعف در سیستم نظارت ساختمانی شده، فراتر از قانون و تعاریف و تعیین مسوولیت‌‌‌ها در فرآیند ساخت است. در واقع، منشأ ناکارآمدی در نظام ساخت و نظارت ساختمانی، بیش از آنکه جنبه فنی داشته باشد، مربوط به ساختارهای حقوقی و رواج فسادهای گسترده در بدنه این فرآیند است.

رواج پدیده امضا‌‌‌فروشی و معامله مسوولیت اشخاص و نهادهای ناظر با پول، مهم‌ترین عاملی است که در این زمینه از سوی این گروه از کارشناسان عنوان می‌شود. به اعتقاد آنها، منشأ بروز کاستی‌‌‌های گسترده در امر نظارت ساختمانی، تنها به قانون مربوط نمی‌شود؛ اگرچه در قانون نیز کاستی‌‌‌هایی وجود دارد و مسوولیت‌‌‌ها و نقش‌‌‌ها به طور کامل و به‌درستی تعریف نشده‌‌‌اند؛ اما باز بودن مسیرهای فساد و چرخه‌‌‌های مالی ناسالم در امر نظارت ساختمانی، شرایط را به سمت معامله پرسود امضا‌‌‌فروشی منحرف کرده است. این در حالی است که برخی قوانین متناقض، از جمله مواد ۵ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌‌‌ها که تخلف‌فروشی را به مسیری قانونی هدایت می‌کنند، در بروز این سیستم ناکارآمد و همچنین حوادث ساختمانی متعاقب آن نقش مهمی دارند.

اخبار مرتبط