سرچشمه متروپل‌ها
سایه شوم متروپل‌ها در حالی از سال‌های گذشته تاکنون بر سر شهرها گسترده شده است که متروپل‌سازی همچنان ادامه دارد. حوادث ساختمانی در مقیاس ریز و درشت، در شرایطی به یکی از وقایع روزمره زیست شهری به خصوص در کلان‌شهرها تبدیل شده است که تنها در زمان ریزش‌ها و خرابی‌های بزرگ مانند آنچه روز دوم خرداد ۱۴۰۱ با عنوان ریزش ساختمان متروپل در آبادان رخ داد، برای مدتی مورد توجه افکار عمومی واقع می‌شود. توجهی که در نهایت تنها موجی از تاسف را در میان مردم برانگیخته؛ اما با گذشت زمان و بدون توجه به ریشه‌های وقوع و راهکارهای کارآمد برای جلوگیری از وقوع موارد مشابه در آینده، به دست فراموشی سپرده می‌شود.
در باب آنچه در جریان حادثه ریزش متروپل در آبادان به وقوع پیوست، حجم تخریب و زیان‌های مالی و جانی و امثال اینها اخبار و نوشتارهای گوناگونی منتشر شده است؛ اما آنچه در خصوص این حادثه هم‌اکنون اهمیت دارد، مربوط به شناخت دقیق، درست و ریشه‌ای سرچشمه‌های متروپل‌سازی و در نهایت، رسیدن به نسخه‌ای عملیاتی برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه است. بررسی‌های دقیق‌تر از جزئیات این حادثه و حوادث مشابه به ضعف قانونی و اجرایی در نظام مدیریتی ساخت مربوط می‌شود؛ به این معنا که در بروز حوادثی از این دست، نه تنها ضعف قانون و نارسایی‌های موجود در متون مربوط به مقررات ناظر بر حسن اجرای ساخت‌وسازهای شهری به عنوان متهم ردیف اول قابل شناسایی است، بلکه برخی دیگر از عوامل در فرآیند اجرا نیز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در این‌گونه حوادث دخالت دارند.
نارسایی در قوانین مدیریتی شهرها، ساخت‌وسازهای فاقد پروانه، تخلف‌فروشی، تراکم‌فروشی و همه آنچه در قالب مجوزهای پولی به سازنده‌های متخلف از سوی مدیریت شهری که بعضا به موجب برخی قوانین ناکارآمد و نیازمند به تغییر اعطا می‌شود، در شرایطی سرمنشأ رشد فزاینده متروپل‌ها شده است که از سوی دیگر، نبود نظارت تمام وقت، جدی و دقیق بر مراحل صفر تا صد ساخت‌وسازها نیز به این نارسایی‌ها دامن زده است. کارشناسان حوزه ساخت و مهندسی معتقدند، در شرایطی که هنوز شغل مهندس ناظر ساختمانی به عنوان حرفه‌ای تمام وقت و نیازمند استقرار دائم مهندسان ناظر بر حسن اجرای ساختوساز به رسمیت شناخته نشده و مبالغ ناچیزی به عنوان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان پرداخت می‌شود، نمی‌توان به بهبود وضع کیفی ساخت‌وسازها امیدوار بود. این در حالی است که به اعتقاد آنها قوانین حوزه ساختوساز همچون قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی است.
