فاتحه شهرسازی با خرید تخلف

سیاستی که از دهه هفتاد باعنوان تراکم فروشی شروع شد و مدیریت شهری را از سازمانی عمومی بدل به شهرفروشی ورشکسته کرد آثار نامبارک خود را بر گوشه و کنار شهر تهران برجا گذاشته است و آن چنان آش شوری شده که همه مزه آن را چشیده‌اند. رای چشمگیری که مردم در سال ۱۳۹۶ به جریان اصلاح‌طلبان دادند و آنها را پس از چهارده سال دوری از سکانداری مدیریت شهری، یکراست و بدون کم و کاست به خیابان بهشت فرستادند برخاسته از اعتراضاتی بود که طی سال‌های گذشته نسبت به سیاست‌های نامطلوب اداره شهر شکل گرفته بود و انتظار می‌رفت که بساط چنین سیاست‌هایی جمع شود. مردم زمانه ما مشکلات و مسائل را می‌فهمند و اگر صداقتی از سوی مقامات درکار باشد، داوری آنها به‌طور معمول منصفانه است. آنها انتظار دارند که شهر با کمترین هزینه و بهترین کیفیت اداره شود. این بر عهده مدیران و کارکنان مدیریت شهری است که راه حل‌هایی منطقی و بهینه برای این خواسته پیدا کنند. تداوم سیاست‌های قبلی مبنی بر کسب درآمد از تخلف یعنی اعلام رسمی شکست تمامی وعده‌های انتخاباتی تیم اصلاح طلبان و پایانی تلخ بر گفتمان تهران شهری برای همه. البته ممکن است طراحان مصوبه اخیر شورای شهر تهران با عنوان چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق واقعا به دنبال چنین هدفی نبوده‌اند اما مساله این است که همه ما می‌دانیم در یک کمیسیون چهار نفره بدون نظارت مردم و نمایندگان قوای مجریه و قضائیه، معمولا آنچه نادیده گرفته می‌شود منافع شهر است.

 واقعیت خیلی ساده است، شهرداری نیازمند پول است و سازنده متخلف هم به‌‌دنبال کسب سود، پس توافق بر سر تبدیل تخلف به پول خیلی زود حاصل می‌شود. چنین وضعیتی موجب تشدید نارضایتی و ناامیدی بیشتر خواهد شد. تخلف را باید مجازات کرد و تقلیل آن به پرداخت پول به معنی خواندن فاتحه برای تمامی نظامات شهری و اصول شهرسازی است. فلسفه ماده ۱۰۰ شهرداری هم جز این نیست که هزینه تخلف را آن چنان سنگین کند که اصولا کسی حتی جرات فکر کردن به آن را نداشته باشد نه اینکه با گرفتن پول در قبال تخلف، بی‌انضباطی را نهادینه کنیم.