فرزین با بیان اینکه میزان اموال غیر منقول در بانک‌‌های دولتی بیشتر از سایر بانک‌‌هاست، گفت: باید برنامه مدونی برای فروش اموال بانک‌‌ها تهیه و اجرا شود. بدهی بانک‌‌های دولتی به بانک مرکزی نیز بیشتر از سایر بانک‌‌هاست که به افزایش پایه پولی منجر می‌‌شود. رئیس شورای هماهنگی بانک‌‌های دولتی افزود: افزایش بدهی بانک‌‌های دولتی به بانک مرکزی به این برمی‌‌گردد که دولت، منابع را از شبکه بانکی خارج کرده است. او در ادامه تاکید کرد که همه بانک‌‌های دولتی و خصوصی با زیان انباشته مواجه هستند. فرزین مجموع دارایی نظام بانکی را ۸هزار و ۱۹۷همت اعلام کرد و گفت: برخی نقد می‌‌کنند که بانک‌‌ها تسهیلات خرد و قرض‌‌الحسنه پرداخت نمی‎‌‌کنند و باید گفت بانک باید براساس منابع خود تسهیلات قرض‌‌الحسنه بدهند. ضمن اینکه برای تسهیلات خرد بانک باید از بازپرداخت تسهیلات اطمینان پیدا کند. این مشکل سیستم بانکی در دنیاست نه تنها فقط ایران.

او با بیان اینکه یکی از ویژگی‌‌های بانکداری اسلامی نظارت بر مصارف است، تصریح کرد: اجرای AQR و تعیین میزان ناترازی نظام بانکی و تعیین روش مناسب برای جذب زیان و رفع ناترازی و همچنین تفکیک بانک‌ها توسط بانک مرکزی و اجازه ندادن به‌‌ ادامه فعالیت بانک‌‌هایی که درست کار نمی‌‌کنند نیز از پیشنهادها برای اصلاح و بهبود شرایط بحرانی نظام بانکی است. فرزین افزود: بدهی دولت به بانک‌‌ها و افزایش سرمایه بانک‌‌ها و حل و فصل بحران بانک‌‌ها نیز جزو الزامات است. ضمن اینکه تکلیف تسهیلات تکلیفی هم باید روشن شود. او اظهار کرد: جمع سرمایه نظارتی شبکه بانکی در سال۱۴۰۰ منفی بوده است که برای رساندن نظام بانکی به بازل یک، نیازمند تزریق ۴۷۱همت نقدینگی به نظام بانکی هستیم. همچنین برای رسیدن به‌‌ بازل۳ نیاز به ۷۰۰همت داریم. فرزین افزود: گفته می‌‌شود مدت سپرده‌های بانکی بیش از دو سال نباشد. این در حالی است که مدت زمان بازپرداخت تسهیلات عموما ۱۵ تا ۲۰سال در نظر گرفته می‌‌شود.

این امر خلق پول می‌‌کند و زمانی که در کنار آن، امحا هم نداشته باشیم، باید شاهد تورم باشیم. او با بیان اینکه شبکه بانکی کشور بیش از سپرده‌های قرض‌‌الحسنه خود تسهیلات پرداخت کرده است، گفت: هرچه بانک‌‌ها بیشتر تسهیلات قرض‌‌الحسنه پرداخت کنند، هم نیازهای بیشتری از طبقات متوسط و ضعیف جامعه پاسخ داده و هم اینکه بانک‌‌ها به نظام عدالت نزدیک‌‌تر شده‌‌اند. اما باید این نکته را در نظر گرفت که بانک‌‌ها می‌‌توانند به میزان منابع و در حد توان خود این تسهیلات را به متقاضیان تخصیص دهند. مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به چالش‌‌های نظام بانکی کشور اظهار کرد: نخستین چالش‌‌ها وجود قوانین مخل کسب‌وکار بانکی و تعدد، تضاد و به‌روز نبودن قوانین بانکی است.

 به گفته فرزین، فقدان نظام فیصله، نبود نظام استاندارد و یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در کشور و تخصصی نبودن شبکه کسب‌وکار بانکی و در نتیجه عدم امکان پیاده‌‌سازی عقود بانکی متناسب با الگوی کسب‌وکار بانک‌‌ها از دیگر چالش‌‌ها در این بازار است. او در پایان بررسی قوانین و مقررات بانک‌‌ها از طریق شورای پول و اعتبار، تقویت نظارت شرعی و ایجاد ساختارها و سازمان‌های مناسب این حوزه، طراحی و تقویت نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مناسب با قواعد بانکداری اسلامی، تخصصی‌‌شدن بانک‌‌ها و تنظیم مقررات بانکی متناسب با نوع بانک، عدم اتکای دولت به منابع بانک‌‌ها و ایجاد محدودیت برای مجلس و دولت در تصویب تسهیلات تکلیفی را از جمله راهکارهای اصلاح و بهبود شبکه بانکی کشور عنوان کرد.

نظارت و تطبیق شرعی در بانکداری اسلامی

همچنین در این همایش، فرشاد حیدری، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با بیان اینکه نظارت بر عملکرد شبکه بانکی کشورها، همواره از دغدغه‌های اساسی مقامات مختلف اقتصادی در سطوح مختلف داخلی و بین‌‌المللی است، افزود: ‌‌بحث نظارت در شبکه بانکی از آن جهت اهمیت فراوان دارد که هدف اصلی آن، حفظ سلامت و ثبات مالی نظام بانکی است تا با کاهش ریسک‌‌های مشتریان و ذی‌نفعان، اعتماد عموم را به شبکه بانکی افزایش دهد که خود به‌طور مستقیم بر فضای حاکم بر اقتصاد کشور اثر می‌‌گذارد و در صورت نظارت صحیح و تیزبینانه، فضای مناسبی برای رشد و بالندگی هر چه بیشتر اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. حیدری گفت: در کشور ما نیز نظارت بر فعالیت و عملکرد بانک‌‌ها و موسسات اعتباری، از مهم‌ترین وظایفی است که طبق قوانین موجود، به‌طور خاص بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.

او نظارت شرعی و انجام اقدامات احتیاطی و نظارتی برای اطمینان از انطباق فعالیت‌‌های بانکی با شریعت اسلام برای کشورهای اسلامی، از جمله ایران را حائز اهمیت دانست و افزود: هدف از این نظارت، دستیابی به روش‌هایی است که بتوان ریسک مغایرت با شریعت در نظام بانکی اسلامی را به حداقل ممکن رساند. رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری ایران خاطرنشان کرد: ‌‌از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال۱۳۶۲ نزدیک به چهل سال می‌‌گذرد و در این سال‌ها، تحولات زیادی در مباحث مربوط به نظارت بانکی ایجاد شده است. او افزود: در سال‌های اخیر، مقامات نظارتی و قانون‌گذاری کشورهای اسلامی، تلاش فراوانی برای ایجاد محیطی مناسب در راستای اجرای اصول شرعی در بانک‌‌ها و موسسات مالی کرده‌‌اند که آسیب‌شناسی وضعیت موجود، انعکاس یافته‌های پژوهشی و نقدهای سازنده در این حوزه، می‌‌تواند به استقرار یک نظام جامع و موثر کمک کند.

حیدری گفت: ‌‌سیاستگذاران نظام بانکی کشور باید با تلاشی مضاعف و استفاده از تجارب داخلی و خارجی در این زمینه، در راستای اجرای هر چه بهتر بانکداری بدون ربا در کشور گام بردارند تا فاصله وضعیت بانکداری فعلی با بانکداری اسلامی کمتر شود تا شاهد برکات حاصل از آن در اقتصاد کشور باشیم. رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با بیان اینکه شبکه بانکی هر کشور، قلب تپنده اقتصاد آن کشور است، گفت: ‌‌وجود هرگونه ناکارآمدی در این سیستم، به‌طور مستقیم، تمام بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد. بنابراین وظیفه یکایک ماست که تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت آن به‌کار ببندیم.