علی‌‌اکبر میرعمادی درباره فرآیند و روند اعمال دستورالعمل کنترل خلق پول بانک‌‌ها، اظهار کرد: شورای پول و اعتبار در هزار و سیصد و سومین جلسه یازدهم آبان ماه سال گذشته، با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی» موافقت کرد. به دنبال این مصوبه، هیات عامل بانک مرکزی هم در سی‌‌وششمین جلسه مورخ ۱۹ دی ماه سال گذشته، محورهایی را جهت اجرای سیاست‌های یاد شده توسط بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به تصویب رساند. او افزود: بر اساس محورهای مصوب هیات عامل بانک، معاونت نظارت ضوابط و الزامات اجرایی آن را در بخشنامه‌‌ای مورخ سی‌‌ام دی ماه سال گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد اما با توجه به سوالات، ابهامات مطرح شده از سوی شبکه بانکی کشور، موضوع مجددا در چهل‌‌ونهمین جلسه مورخ ۲۷‌‌‌‌/ ۱۲‌‌‌‌/ ۱۳۹۹ هیات عامل بانک مرکزی مطرح و مراتب در چارچوب ضوابطی با عنوان «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌‌های شبکه بانکی کشور» در بخشنامه‌‌ای در تاریخ ۲۷ اسفند ماه سال گذشته ابلاغ شد.

میرعمادی در پاسخ به این سوال که آیا همه بانک‌‌های تجاری نسبت متوسط ۲ درصد ماهانه و بانک‌‌های تخصصی ۵/ ۲ درصد در ماه را رعایت می‌‌کنند، گفت: مطابق ماده (۶) بخشنامه «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌‌های شبکه بانکی کشور» بانک‌‌ها و موسسات اعتباری ملزم به رعایت حدود مقرر در بخشنامه مذکور هستند. در صورت تخطی موسسه اعتباری در نخستین دوره محاسبه سپرده قانونی، نسبت سپرده قانونی موسسه مزبور معادل درصد تخطی فصل قبل افزایش می‌‌یابد.

مدیراداره ارزیابی سلامت نظام بانکی ادامه داد: همچنین مطابق ماده (۷) بخشنامه در صورت تخطی موسسه اعتباری از حدود مقرر در مقاطع سالانه، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره آن به هیات انتظامی معرفی می‌شوند. براساس اطلاعات دریافتی، تعدادی از بانک‌‌ها و موسسات اعتباری حدود مقرر در بخشنامه یاد شده را رعایت نکرده‌‌اند و سپرده قانونی آنها افزایش یافته است.

میرعمادی درباره افزایش سپرده قانونی بانک‌‌ها اظهار کرد: در پایان شهریور ماه سال جاری پس از بررسی اطلاعات بانک‌‌ها و موسسات اعتباری مشخص شد برخی از بانک‌‌ها و موسسات اعتباری حدود مقرر را رعایت کرده‌‌اند و در همین راستا نرخ سپرده قانونی تعدادی از بانک‌‌ها افزایش یافت و البته همه آنها به عدد ۱۳ درصد نرسیده است. مطابق ماده (۶) بخشنامه در صورت تخطی موسسه اعتباری، نسبت سپرده قانونی موسسه مزبور معادل درصد تخطی فصل قبل افزایش می‌‌یابد. از آنجا که اطلاعات آذر ماه بانک‌‌ها و موسسات اعتباری در حال ارسال و راستی‌آزمایی است؛ بنابراین تعداد بانک‌‌های مشمول افزایش سپرده قانونی مربوط به فصل پاییز سال ۱۴۰۰ هنوز مشخص نشده است. او درباره موانع کنترل ترازنامه بانک‌‌ها گفت: به‌دنبال ابلاغ مصوبه اولیه کنترل ترازنامه بانک‌‌ها و موسسات اعتباری در تاریخ سی‌‌ام آبان ماه سال گذشته به شبکه بانکی کشور، سوالات، ابهامات و موضوعاتی توسط همکاران شبکه بانکی کشور مطرح شد. برای حل و فصل مشکلات و ابهامات اجرایی شبکه بانکی کشور، کارگروهی تشکیل و بازنگری ضوابط در دستور کار آن قرار گرفت.

پس از رفع سوالات، ابهامات و پیشنهادهای اصلاحی حوزه نظارت، موضوع مجددا در چهل‌‌ونهمین جلسه مورخ بیست و هفتم اسفند ماه سال گذشته هیات عامل بانک مرکزی مطرح و مراتب تحت ضوابطی با عنوان «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌‌های شبکه بانکی کشور» را ابلاغ کرد. همچنین محدودیت تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار در نرخ سپرده قانونی (بازه ۱۰ تا ۱۳) مانع اعمال جریمه بیشتر شده است که این موضوع نیز در دست پیگیری است.

میرعمادی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به سقف تعیین شده، رشد نقدینگی تا پایان سال به سطحی کمتر از

۳۰ درصد می‌‌رسد، ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط بخش اقتصادی در درگاه بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به میزان ۵/ ۴۰درصد و نسبت به اسفند ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ درصد رشد داشته است. تلاش تمامی بانک‌‌ها و موسسات اعتباری و بخش‌های مختلف بانک مرکزی آن است که نرخ مذکور کنترل شود. این مقام مسوول در بانک مرکزی همچنین درباره افزایش بازخرید اوراق از بانک‌‌ها تاکید کرد: عملیات اجرایی سیاست پولی با هدف مدیریت ذخایر بانک‌‌ها صورت گرفته و ارتباطی با موضوع مطرح شده ندارد.

در واقع در عملیات اجرایی هفته‌های اخیر که در آن بانک مرکزی اقدام به توافق بازخرید کرده، در ترازنامه بانک‌‌ها وجوه نقد جایگزین اوراق شده و تاثیری در افزایش ترازنامه بانک‌‌ها نداشته است، ضمن آنکه هر دو مورد (وجوه نقد و اوراق خزانه اسلامی) از استثنائات بخشنامه مذکور است. میرعمادی همچنین درباره افزایش بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی گفت: بر اساس آخرین اطلاعات، در شهریورماه سال ۱۴۰۰ بدهی بانک‌‌ها و موسسات اعتباری نسبت به اسفند ۱۳۹۹ به میزان ۷/ ۸ درصد و نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به میزان منفی ۴/ ۱ رشد داشته است. همین ارقام در شهریور سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۷/ ۱۶ و ۶ درصد بوده است. بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی به تفکیک بانک‌‌های دولتی تجاری، بانک‌‌های تخصصی و بانک‌‌های غیردولتی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به‌ترتیب ۶/ ۱۰۹، ۸/ ۴۷۳ و ۱/ ۶۹۰ هزارمیلیارد ریال و ارقام متناظر شهریور ماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۸/ ۹۶، ۹/ ۴۴۶ و ۲/ ۷۴۸هزارمیلیارد ریال بوده است.

مدیراداره ارزیابی سلامت نظام بانکی درباره برآوردهای میزان رشد ترازنامه‌‌ بانک‌‌ها در سال جاری ادامه داد: تلاش همکاران حوزه نظارت بانک مرکزی، الزام بانک‌‌ها و موسسات اعتباری به رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌‌های ابلاغی از جمله بخشنامه «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌‌های شبکه بانکی کشور» است و با توجه به جریمه بانک‌‌های متخلف و افزایش نرخ سپرده قانونی آنها، پیش‌‌بینی می‌شود نرخ رشد دارایی‌‌های مشمول دستورالعمل یاد شده در حدود مقرر قرار گیرد.

او با اشاره به کنترل وضعیت بانک‌‌های مشکل‌‌دار گفت: براساس تبصره ماده (۲) ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌‌های شبکه بانکی کشور، حوزه نظارت بانک مرکزی می‌تواند حسب اهمیت سیستمی، ارزیابی عملکرد و وضعیت شاخص‌‌های سلامت بانکی هر یک از موسسات اعتباری، حدود مقرر در این ضوابط را تعدیل کند. با توجه به ابلاغیه بخشنامه اصلاحی در پایان سال گذشته، در گام اول تلاش شده بانک‌‌ها و موسسات اعتباری پس از طراحی و بارگذاری سیستمی فرم‌‌های اطلاعاتی اقدام به تکمیل و ارسال اطلاعات کنند و در مراحل بعد پس از ارزیابی فرم‌‌های اطلاعاتی و گزارشگری آنها، الزامات مذکور مطابق شرایط و مقتضیات هر کدام از بانک‌‌ها و موسسات اعتباری اعمال شود.

میرعمادی درباره سیاست هدایت اعتبار و منوط شدن خلق پول بانک‌‌ها به اعطای تسهیلات به پروژه‌های مشخص شده توسط دولت با توجه به نمونه‌های موفق این سیاست در سایر کشورها گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سیاست هدایت اعتبار در قوانین و برنامه‌های مختلف توسعه هم در کوتاه‌‌مدت، هم در میان‌‌مدت و هم بلندمدت به صورت تسهیلات تکلیفی، طرح‌های زود بازده، مسکن مهر، تسهیلات ازدواج، تسهیلات مددجویان و زندانیان و... توسط حاکمیت مدنظر بوده است.

نکته قابل ذکر آن است که در سیاست هدایت اعتبار انگیزه کافی بر اساس شاخص‌‌ها و واقعیت‌‌های اقتصادی برای دریافت‌‌کننده تسهیلات وجود داشته باشد و در مقابل لازم است منجر به توزیع رانت نشود.