او افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو شرکت‌های زیرمجموعه یا سهامداران بانک باشند یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که به نوعی تصمیمات بانک را متاثر کنند و احتمال دارد منافع بانک و این دسته از افراد در تضاد باشد. میرعمادی با بیان اینکه آنچه اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند این است که این افراد در برخی موارد تصمیم‌گیرنده هستند و بانک یا موسسه اعتباری را به‌عنوان بنگاه تامین مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود استفاده می‌کنند، افزود: در این موارد تضاد منافع ایجاد می‌شود و این افراد منافع خود را به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم ترجیح می‌دهند و از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و موسسه اعتباری می‌شود.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی با بیان اینکه در این خصوص آیین‌نامه‌ای از ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی کشور تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغ شده است، گفت: این آیین‌نامه چندین مرتبه از ابتدا تاکنون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و مصادیق اشخاص مرتبط دقیقا قید شده. شرکت‌های زیرمجموعه به شرط اینکه سهامداری آنها از یک درصدی بیشتر شود مصداق اشخاص مرتبط تلقی می‌شوند و همین‌طور حد و حدودی برای موضوع طراحی شده است. او ادامه داد: طبق آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص حداکثر تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شخص مرتبط از سه‌درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی بانک موسسه اعتباری نباید بیشتر باشد و حد جمعی هم حداکثر ۴۰درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی می‌تواند باشد.

میرعمادی با بیان اینکه تسهیلات و ایجاد تعهدات اشخاص مرتبط حتما باید به تصویب هیات‌مدیره برسد، افزود: البته تا سقف یک درصد در چارچوب ضوابط قابلیت تفویض به سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیات‌مدیره برسد. او افزود: در آخرین نسخه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، رویه یکسانی پیش‌بینی ‌شده است؛ به این معنا که وقتی بانکی می‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان نیز اعمال می‌کند در خصوص آنها نیز در نظر بگیرد. مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: این آیین‌نامه از سال ۸۲ بوده و همواره مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته و اطلاعات دریافت می‌شده است. اما از سازوکارهای لازم برای اطلاع به‌موقع و نیز تنبیه بانک‌های خاطی و از کارایی لازم برخوردار نبوده است.

او گفت: اخیرا هیات عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشته است که در حال پیاده‌سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر است برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین‌شده عبور کرده است، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانه‌ای رصد شود که به معنای نظارت پیشگیرانه است. او افزود: همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساسا امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد.