انعقاد تفاهم‌نامه همکاری پولی بانکی و مالی

 در این نشست شاپور محمدی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ضمن ابراز خرسندی از رویکرد تعاملی مرکز اطلاعات مالی در استفاده از ظرفیت‌‌های علمی کشور برای اجرای هرچه بهتر سیاست‌‌های شورای‌‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، برای به اشتراک‌‌گذاری حداکثری توان علمی و تحقیقاتی پژوهشکده پولی و بانکی در جهت رفع نیازهای کشور در امر مبارزه با پولشویی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در شرایط کنونی، بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور برای ارتقای سلامت مالی در فعالیت‌‌های خود، نیازمند بهره‌‌برداری از استانداردها و آموزه‌های نوین مبارزه با پولشویی هستند. در این راستا شناسایی، تفسیر و پیاده‌‌سازی قوانین، توصیه‌ها و استانداردهای بین‌‌المللی در این حوزه و ابلاغ آن به بخش‌های یادشده مستلزم درگیر شدن و کمک‌‌رسانی پژوهشگران و صاحب‌نظران به نهادهایی همچون مرکز اطلاعات مالی و دیگر دستگاه‌های نظارتی است. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی هم ضمن تشکر از پژوهشکده پولی و بانکی و همکاری‌‌های این نهاد با مرکز اطلاعات مالی در گذشته، با مروری بر اولویت‌‌های مرکز اطلاعات مالی، تدوین و به‌‌روزرسانی «سند ملی ارزیابی ریسک (NRA) » را به‌عنوان یک از مهم‌ترین مواد و تکالیف قانونی آیین‌‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برشمرد و افزود: سوابق و دستاوردهای ارزشمند موجود در پژوهشکده پولی بانکی در این حوزه انگیزه اصلی مرکز اطلاعات مالی برای شکل‌‌گیری این بستر همکاری به شمار می‌‌رود و امید است در سایه جدیت و تلاش همه‌‌جانبه مرکز اطلاعات مالی در انجام هماهنگی‌‌های فرادستگاهی میان تمام نهادها، دستگاه‌های نظارتی و اشخاص مشمول برای مشارکت حداکثری در تدوین این سند، نظارت علمی و رویکرد پژوهش‌‌محور از سوی پژوهشکده پولی و بانکی ضمیمه این فرآیند شده و ان‌‌شاءالله نتایج درخوری را برای کشور دربر داشته باشد. خانی، همکاری در زمینه طراحی و برگزاری همایش‌‌ها، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مشترک در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ تبادل داده‌ها و اطلاعات، واکاوی اطلاعات مربوط به تراکنش‌‌های مشکوک (STRs) و تهیه گزارش‌های سیاستی بر مبنای این اطلاعات را از دیگر انتظارات مرکز اطلاعات مالی در همکاری با پژوهشکده پولی و بانکی برشمرد و اظهار امیدواری کرد حسن‌‌انجام این همکاری‌‌ها و نتایج خوب آن زمینه‌‌ساز تداوم ارتباطات دو نهاد در سال‌های آتی باشد.