حال این سوال مطرح است که در چه صورتی نرخ بهره بین‌‌بانکی می‌‌تواند بر بازار بورس اثر معناداری داشته باشد؟ پاسخ آن است که تغییرات نرخ بهره بین‌‌بانکی در صورتی که تغییر آن بر نرخ بهره شبکه بانکی (نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی) موثر واقع شود، می‌تواند به یکی از عوامل تاثیرگذار در توضیح روند حرکتی بازار سرمایه تلقی شود؛ اما آنچه در واقعیت با آن روبه‌رو هستیم؛ تعیین دستوری نرخ‌های بهره از سوی شورای پول و اعتبار و عدم برقراری ارتباط تئوریک بین نرخ بهره بین بانکی و نرخ‌های بهره شبکه بانکی بوده و بنابراین گزاره فوق مبنی بر اثرگذاری نرخ بهره بین بانکی بر بازار بورس صحیح نیست. حال فرض کنیم که این گزاره یعنی اثرگذار بودن نرخ بهره بین بانکی بر بازار بورس صحیح باشد. در واقع اهالی بازار سرمایه نیز با مفروض قراردادن این گزاره، انتظار کنترل و جلوگیری از افزایش نرخ بهره بین بانکی را دارند تا از این طریق موجبات رونق این بازار فراهم شود.

در رابطه با صحت گزاره فوق به نظر می‌رسد یک واقعیت کلی نادیده گرفته شده و آن هم این است که برای کاهش نرخ بهره بین بانکی سیاستگذار پولی باید اقدام به افزایش پایه پولی و تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور کند که این امر به معنای رشد بیشتر نقدینگی است که با توجه به واقعیت‌‌های حاکم بر اقتصاد کشور مبنی بر استمرار نرخ‌‌های تورمی دو رقمی در پنجاه سال گذشته، نتیجه‌‌ای جز افزایش فشارهای تورمی در جامعه نخواهد داشت که نه تنها در تعارض کامل با اهداف و سیاست‎های کلان اقتصادی قرار دارد، بلکه کمکی هم به بهبود وضعیت بازار بورس نخواهد کرد و تنها یک توهم پولی بین اهالی بازار بورس ایجاد می‌کند و عملا تمام آحاد جامعه را درگیر یک بازی باخت-باخت می‎کند؛ در نهایت برای جمع‌‌بندی می‌‌توان بیان کرد؛ اولا به‌‌دلیل تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات در اقتصاد و به تبع آن عدم ارتباط تئوریک بین نرخ بهره بین بانکی و نرخ‎های بهره شبکه بانکی و عدم تغییر نرخ‌های مزبور، نمی‌‌توان مدعی اثرگذاری نرخ بهره بین‌‌بانکی بر بازار بورس شد.

ثانیا رونقی که بخواهد از طریق تزریق پول و پایین نگه‌‌داشتن نرخ بهره اسمی و ایجاد نرخ بهره حقیقی منفی حاصل شود، در نهایت برای آحاد مختلف جامعه حاصلی جز سطوح بالاتر نرخ تورم نخواهد داشت و حتی فعالان بازار سرمایه نیز از آن متضرر خواهند شد. ثالثا هیچ یک از بانک‌‌های مرکزی دنیا که در حوزه کنترل تورم موفق بوده‌‌اند، افول بازار سهام (بازارهای دارایی) را ملاکی برای تغییر یا کاهش سیاست‌‌های پولی انقباضی خود قرار نداده و نمی‌‌دهند. نویسندگان این مطلب تاکید دارند که مطالب فوق نباید به‌عنوان تایید افزایش بی قید و شرط نرخ بهره بین‌بانکی تفسیر شود، بلکه موید این نکته است که تغییر نرخ بهره بین‌بانکی باید در کنار سایر سیاست‌‌های انقباضی (کنترل ترازنامه‌‌ای شبکه بانکی) از سوی بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی مورد توجه قرار گیرد.

اخبار مرتبط