بهره‌گیری از فناوری‌های نوین
در این میان، با توجه به نقش و حضور گسترده مردم در این بازار و اقبال روزافزون عموم افراد جامعه به سرمایه‌گذاری در بورس و ورود به این بازار، تامین مالی دولت نیز از این بازار افزایش یافته است. همچنین در کنار تامین مالی بخش دولتی، توسعه تامین مالی شرکت‌ها و بخش‌خصوصی نیز از این بازار رشد چشمگیری یافته است. به این ترتیب شاهد جذب نقدینگی زیادی در بازار سرمایه هستیم که این امر بر اهمیت کارکردهای بازار سرمایه و نقش نهادهای مالی فعال در این بازار افزوده است. از سوی دیگر، شرایط کنونی بازار سرمایه بیش از گذشته لزوم توجه به سازوکارهای نظارتی در این بازار سرمایه را تشدید می‌کند. به عبارت دقیق‌تر باید نظارتی دقیق و همه‌جانبه بر کلیت بازار سرمایه اعمال شود؛ این موضوع به این معناست که در صورت فعالیت کارآ و اثربخش نهادهای مالی و کلیت بازار سرمایه می‌توان شاهد اثرات مثبت این بازار در اقتصاد کشور بود. به عبارت دقیق‌تر هرچه بازار سرمایه از کارآیی و شفافیت بالاتری برخوردار باشد، قطعا این موضوع می‌تواند بر کارکردهای آن افزوده و اعتماد عمومی و استمرار اثربخشی آن را در پی داشته باشد.
در این راستا باید توضیح داد که نظارت در بازار سرمایه را می‌توان از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد که یکی از این موارد نظارت بر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه است. در واقع نظارت بر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، یکی از وظایف مهمی است که لازم است به منظور اطمینان از تطبیق نهادهای مالی با اهداف و مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد. نظارت بر نهادهای مالی شامل تمامی مراحل صدور، تعلیق یا لغو مجوز، نظارت بر عملیات و بازرسی از کارکرد نهادهای مالی را در بر می‌گیرد. نتیجه انجام نظارت فوق منجر به ساماندهی و بهسازی عملکرد انواع واسطه‌های مالی خواهد شد. از این‌رو با توجه به ماهیت دانش‌محوری نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، سرمایه انسانی این نهادها از اهمیت بالایی در تحقق اهداف سازمان برخوردار خواهد بود. برخورداری از استانداردها و گواهینامه‌های آموزشی بین‌المللی در سطح نهادهای مالی و تعریف گواهینامه‌های آموزشی مبتنی بر نیازهای آموزشی نهادهای مالی از جمله مواردی است که مورد تاکید سازمان بورس اوراق بهادار بوده است. همچنین در این راستا طبق مقررات مربوطه، به ارزیابی و تخصیص سرمایه انسانی توجه زیادی شده است. از سوی دیگر به منظور اطمینان از تحقق اهداف مورد نظر بازار سرمایه، متناسب با عملیات هر یک از نهادهای مالی مقرراتی وضع شده و نحوه عمل به این مقررات مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، درخصوص نظارت بر بازار سرمایه نیز هدف سازمان بورس اوراق بهادار، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار است. ضمن اینکه نظارت بر حسن اجرای قانون بازار در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران نیز در اولویت قرار دارد. بنابراین نظارت بر تاسیس و فعالیت بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و همچنین رعایت قانون و مقررات در آنها، از جمله اهداف نظارتی سازمان بورس خواهد بود.
به نظر می‌رسد می‌توان در کنار حرکت‌های ارزشمندی که در بازار سرمایه رخ داده و همچنین با توجه به روندهای توسعه‌ای که این بازار شاهد آن بوده است، به سازوکارهای نظارتی جدید نیز توجه شایانی داشت. به‌طور مثال درخصوص نهادهای مالی می‌توان به نظارت مبتنی بر رتبه اعتباری نهادهای مالی توجه کرد. استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های نظارتی مرتبط نیز می‌تواند کمک بسزایی را در نظارت بر فعالیت نهادهای مالی و کشف تخلفات احتمالی ایفا کند. به‌عنوان مثال، درخصوص فعالیت موسسات رتبه‌بندی این موضوع می‌تواند از طریق طراحی و توسعه سامانه نظارت بر فعالیت این موسسات صورت پذیرد. به عبارت دقیق‌تر در عین مکانیزه کردن فرآیند ارزیابی و شناسایی مشتریان، می‌توان با ارائه راهکارهای مناسب زمینه جلوگیری از سوءاستفاده و جعل گزارش‌های رتبه‌بندی را فراهم کرد. در همین راستا سازوکاری در نظر گرفت تا اتصال به بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور از طریق سازمان بورس فراهم شود.
همچنین درخصوص روندهای معاملاتی موجود در بازار سرمایه نیز موارد مهمی را می‌توان اعمال کرد. به‌طوری‌که درحال حاضر این قابلیت وجود دارد تا براساس فناوری‌های نوین به بررسی تخلفات احتمالی با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات اقدام کرد و به این ترتیب دقت نظارت‌های سازمان را بهبود داد. بدیهی است در این صورت می‌توان خطای عامل انسانی در ارزیابی‌ها را کاهش داده و در مقابل به کارآیی ارزیابی‌ها و نظارت‌ها افزود.
این‌گونه سامانه‌های نظارتی که از آنها به فناوری‌های رگولاتوری و نظارتی نیز یاد می‌شود، با اتکا به حجم بالای داده‌های موجود در آنها و فناوری‌های نوین این امکان را دارند تا از طریق تعریف قواعد کسب‌وکاری و نظارتی بتوان گزارش‌های خودکار و تعریف شده‌ای را درخصوص عملکرد نهادهای مالی و بازار کسب کرد. بدیهی است استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژیک و توانمندی‌های نهادهای مرتبط، بازوی کمکی سازمان بورس و اوراق بهادار در نظارت بر نهادهای مالی و بازار سرمایه خواهند بود.
در کنار موارد عنوان شده می‌توان به چند راهکار دیگر نیز اشاره کرد؛ از جمله حوزه‌های دیگر مورد توجه در این زمینه می‌توان به ارزیابی میزان پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی (شرکت‌داری) در شرکت‌ها و نهادهای مالی فعال در بورس، سنجش و پایش شایستگی مدیران نهادهای مالی و رصد و بهبود ریزساختارهای بازار سرمایه متناسب با نیازهای بازار و استفاده از فناوری‌های برهم‌زننده در این خصوص اشاره کرد. در این راستا دریافت نظرات صاحب‌نظران و فعالان بازار سرمایه در این زمینه بسیار راهگشا بوده و موجب همخوانی پیشنهادها با نیازهای بازار سرمایه خواهد شد.
در واقع به‌نظر می‌رسد ظرفیت زیرساخت‌های موجود و ریزساختارها متناسب با حجم و خیل سرمایه‌گذاران نبوده و در صورت عدم آینده‌پژوهی در این خصوص می‌تواند آثار نامناسبی به همراه داشته باشد که تنها در صورت برنامه‌ریزی و نظارت صحیح می‌توان آن را بهبود داد.
از سوی دیگر، کارگروه‌های «توسعه نهادهای مالی»، «فناوری»، «مدیریت بازار و ارزیابی ریسک بازار»، «رسانه، فضای مجازی و حقوقی» و «توسعه بازار بدهی و تامین مالی» در راستای نواندیشی و آینده‌پژوهی پیشنهاد شده و درحال شکل‌گیری است که می‌توان با بهره‌گیری بهینه از آن شاهد ایجاد راهکارهای نظارتی تکمیلی در بازار سرمایه بود. بدیهی است ایجاد هرگونه تغییری در بازار همواره با مخالفت‌ها و مقاومت‌های بسیاری همراه خواهد بود که لازم است به منظور اجتناب از آثار منفی ناشی از این تغییرات بر بدنه بازار سرمایه، ضمن اخذ نظرات فعالان بازار سرمایه، ارزیابی‌های تخصصی مورد نیاز درخصوص آثار احتمالی آن صورت پذیرد.
