مدیر حقوقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تاکید کرد
تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران قانونی است
بیش از یک سال از فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران می‌‌‌گذرد و در همین زمان کوتاه تالارهای اسکناس، حواله، سکه و شمش طلای این مرکز شروع به فعالیت کرده است. هر چند این مرکز طی حدود یک سال و سه ماه جایگاه خود را در اقتصاد کشور تثبیت کرده است و نقش پررنگی در تنظیم بازار ارز و طلای کشور داشته است؛ اما بعضا درباره مبانی حقوقی تاسیس آن اظهارنظرهای خام غیرکارشناسی صورت می‌گیرد که به دور از واقعیت است. از همین‌رو، با دکتر محمد‌‌‌طه خراطها، مدیر حقوقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به گفت‌وگو نشسته‌‌‌ایم تا ابعاد حقوقی شکل‌‌‌گیری این مرکز را بررسی کنیم. مدیرحقوقی مرکز مبادله ایران با پشتوانه‌های حقوقی، نه تنها ادعاها را رد می‌‌‌کند، بلکه با تاکید بر «قانون پولی و بانکی کشور»، «قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی»، «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»، «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و مصوبات دیگر، نشان می‌دهد که مرکز مبادله ایران از پشتوانه قانونی محکمی برخوردار است و حتی ورود دیگر نهادها به حوزه بازار ارز و طلا محل اشکال است.
در بخشی از گفت‌وگوی محمد‌‌‌طه خراطها، مدیر حقوقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران آمده است: مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر اساس هزار و سیصد و پنجاه و سومین صورت‌جلسه مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار و هزار و سیصد و پنجاه و چهارمین صورت‌جلسه مورخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، تاسیس و آغاز به فعالیت کرده است.
آیا شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت تشکیل مرکز مبادله ارز و طلای ایران را دارند؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستند به بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مسوول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌‌‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. بر این اساس و مطابق بند (الف) الحاقی مورخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵، تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، که مقرر کرده است «تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌‌‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌‌‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌‌‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌‌‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است»، مقنن ضمن شناسایی نهادهای پولی و اعتباری، تاسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و ثبت تغییرات نهادهای مذکور را فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر کرده است و این موضوع منوط به اخذ مجوز نهاد یا مرجع دیگری نشده است. همچنین با ذکر واژه «از قبیل» در حکم فوقالذکر، مبرهن است که از نظر قانون‌گذار، نهادهای پولی و اعتباری منحصر و محدود به مصادیق مذکور نیست و بر حسب شرایط و اقتضائات، بانک مرکزی به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار، امکان صدور مجوز تاسیس نهادهای پولی و اعتباری دیگری نیز دارد. بر این مبنا، تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران به موجب مقررات شورای پول و اعتبار نه تنها خارج از صلاحیت قانونی نیست بلکه مطابق با مرّ قانون است که تخلف از ایجاد نهاد پولی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی نیز دارای ضمانت اجرای خاص مقرر در بند «ب» الحاقی مورخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ تبصره(۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی است.
در حال حاضر مطابق جزء (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای تسعیر مازاد درآمدهای ارزی دولت قرار گرفته است، که این حکم به معنای تاکید بر لزوم وجود چنین نهادی و تنفیذ تصمیمات قبلی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط قانون‌گذار است. همچنین با اجرایی شدن قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲، وفق بند (۵) ماده (۸) قانون مذکور، اجازه تاسیس شرکت‌های تابعه بانک مرکزی در زمره وظایف هیات عالی بانک مرکزی قرار داده شده است و مطابق بند (۱۰) جزء (ب) ماده (۴)، ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز، از اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است که همگی این موارد موید قانونی بودن تشکیل و فعالیت شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.
نسبت تشکیل مرکز مبادله ارز و طلای ایران با اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی چیست؟ آیا مغایرتی با این اصل ندارد؟
مطابق ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۸ بهمن ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فعالیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گروه سه فعالیتهای اقتصادی یعنی اعمال انحصارا حاکمیتی قرار گرفته است که تنها در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و طبق تبصره(۱) ماده(۳) همان قانون امکان خرید خدمات مالی، فنی و مدیریتی از بنگاه‌های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه ماده (۲) وجود دارد؛ از این رو، فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز مغایرتی با قانون فوقالذکر ندارد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برمبنای صلاحیت قانونی خود و مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار با ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران بستری را به وجود آورده است که در آن تمامی اطلاعات، معاملات و تبادلات مربوط به حوزه ارز و طلا رصد و پایش شود و شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران هم اصولا تحت نظارت و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشی از نظام ارزی کشور بوده و دارای صلاحیت است. نهایتا اینکه شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران عهده‌‌‌‌دار بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیرساختی ارز و طلا است و وظایف بانک مرکزی در حوزه‌های حاکمیتی به شرکت فوق و شرکت‌های زیرمجموعه آن واگذار نشده است. این فقره در خصوص اقدامات پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات در حوزه نظام پرداخت نیز مسبوق به سابقه است.
بخش مهمی از فعالیتهای مرکز مبادله در حوزه ارزی بوده و نشان داده ورود این نهاد به حوزه ارزی و ابزار‌‌‌سازی‌‌‌های آن موجب ثبات نسبی در بازار ارز شده است. ماهیت و شأن مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ساختار حکمرانی ارزی چیست؟ آیا این مرکز اقدام به تنظیم‌‌‌گری معاملات و مراودات ارزی کشور می‌‌‌کند؟
بانک مرکزی با هدف تفکیک نقش سیاستگذاری و نظارت از اجرا، اقدام به ایجاد و راه‌‌‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرده است. در این راستا، بر اساس بند (الف) پیوست بند (۱) از هزار و سیصد و پنجاه و سومین صورت‌جلسه مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، هدف از تاسیس این مرکز، ساماندهی و توسعه بازار ارز و طلا اعلام شده است. همچنین مستند به بند (ب) صورت‌جلسه مذکور، بانک مرکزی به عنوان رکن مقرره‌‌‌گذار، تنظیم‌‌‌گر نحوه فعالیت و مسوول نظارت بر حسن عملکرد مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین شد. این امر حاکی از آن است که بانک مرکزی با واگذاری حوزه اجرا به مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قصد دارد تا با تمرکز بیشتر بر حوزه مقرره‌‌‌گذاری و تنظیم‌‌‌گری و همچنین نظارت بر اجرا مقررات مذکور ممحض شده تا از این طریق، کیفیت حکمرانی ارزی بر اقتصاد کشور را ارتقا دهد. بنابراین، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به هیچ عنوان صلاحیت مقرره‌‌‌گذاری یا تنظیم‌‌‌گری معاملات ارزی را نداشته و صرفا مجری تصمیمات و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است و صرفا آن بانک بر اساس مفاد قانونی صلاحیت تنظیم مقررات مرتبط با ارز را داراست. علاوه بر این، در حال حاضر کلیه فعالیت‌ها و اقدامات مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر اساس مقررات ابلاغی بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک اجرایی می‌شود.
این گزاره از سمت برخی فعالان بورسی زیاد مطرح می‌شود که باید این نهاد از شورای عالی بورس مجوز فعالیت داشته باشد. آیا فعالیت شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان یک بورس یا بازار خارج از بورس و مشمول احکام قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب نمی‌شود؟
ابهام مذکور بدون توجه به قوانین و مقررات حاکم بر بازار پول و نظام بانکی و همچنین برداشت نادرست از احکام قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است و در نتیجه، به غلط، مرکز مبادله ارز و طلای ایران را گاه به عنوان نهاد مالی و گاه به عنوان بورس، در نظر گرفته شده است. در حالی که توجه به قوانین حاکم بر نظام اقتصادی کشور، حاکی از اراده قانون‌گذار بر تفکیک بازار پول از بازار سرمایه است؛ ماده (۳) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر کرده است «برای امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است»، موید این امر است؛ همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، اراده مقنن بر تفکیک بازار پول از بازار سرمایه بوده است و نظارت کامل بر بازار متشکل و غیر متشکل پولی را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار کرده است که حکمت این امر علاوه بر تفاوت ماهیت و کارکرد این دو بازار، در اهمیت بازار پول، حفظ استقلال بانک مرکزی و در نهایت قوام نظام پولی و بانکی کشور نهفته است. طبعا چنین تفکیکی آثار و تبعاتی دارد که اثر و لازمه اولیه آن تسری احکام و مقررات هر یک از این دو بازار بر نهادهای مرتبط آنها است و نمی‌توان به صرف مشابهت در الفاظ و ابزارها، احکام یکسانی را بر دیگری حمل کرد و حدود صلاحیت‌‌‌ها را خلط کرد. کما اینکه در بازارهای بین‌الملل نیز بین ابزارهای بازار پول و سرمایه تفکیک منطقی صورت گرفته و کارکردهای متفاوتی از آن ایجاد شده است.
