تجربه‌های ایران و چین بررسی شد
پازل دولت در خودروسازی
لباسی بی قواره بر تن خودروسازی
به گفته یک منبع آگاه، واگذاری سهام دولتی خودروسازان پس از گذر از فرآیند سه مرحله‌ای، حالا به واگذاری شرکت‌های تابعه رسیده است. در این زمینه چندی پیش «دنیای اقتصاد» در گزارشی از واگذاری برخی شرکت‌های تابعه سایپا به خودروسازان چینی خبر داده بود. بر این اساس هرچند روند واگذاری‌ها بسیار کند پیش می‌رود، بااین‌حال به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی کامل دو شرکت خودروساز و واگذاری کل سهام دولت به بخش خصوصی با موانع قانونی عدیده‌ای روبه‌روست.
یکی از موانع خصوصی‌سازی دو خودروسازی بزرگ داخلی، اصل ۴۴ قانون اساسی است که در آن تاکید شده دولت نمی‌تواند بیش از ۸۰درصد سهام صنایع بزرگ را به بخش خصوصی واگذار کند. در طرح ساماندهی صنعت خودرو، مجلس به دولت مهلت سه‌ساله‌ای برای خروج از لیست سهامداران دو خودروسازی بزرگ داخلی داده بود که شورای نگهبان آن را مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی خواند. از سوی دیگر هیچ دولتی در هیچ دوره‌ای تمایل یا انگیزه کافی برای واگذاری سهام خودروسازی نداشته است که همین مساله خود مانع دیگری در این زمینه محسوب می‌شود. اینکه از سوی کارشناسان عنوان می‌شود مشکلات صنعت خودروی کشور مشکلات ساختاری است در اصل به سهامداری دولت در خودروسازی برمی‌گردد که با توجه به موانع قانونی، ظاهرا باید حضور دائمی دولت در این صنعت را پذیرفت. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا حضور دولت در خودروسازی فی‌النفسه به زیان این صنعت است؟ گزارش امروز «دنیای اقتصاد» در راستای پاسخ به این سوال قرار دارد.
پیش از پاسخ به این سوال بهتر است بین مالکیت و مدیریت دولت در خودروسازی تفاوتی قائل شویم و به الگوهای رایج در دنیا در این زمینه بپردازیم. در حال حاضر در بسیاری از کشورهایی که صنعت خودروی آنها جهانی است، دولت در راستای پیشرفت آن صنعت سهامداری می‌کند. بدین ترتیب دیده می‌شود که در برخی از کشورها حتی دولت مالک اصلی شرکت خودروسازی است. آنچه مشخص است حضور دولت در خودروسازی‌ها، مانند آنچه هم‌اکنون در بسیاری از کشورها رایج‌است، با حضور دولت در خودروسازی ایران از زمین تا آسمان متفاوت است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولتی شدن خودروسازی، مثلا در کشوری همچون چین، باعث ارتقا و رشد آن صنعت می‌شود اما در ایران تمامی مشکلات و چالش‌های کنونی خودرو به دولت نسبت داده می‌شود، نسبتی که البته بیراه نیست.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ساختار خودروسازی در دنیا برگرفته از دو بخش مالکیتی و مدیریتی است که این دو بخش اگرچه در تعامل با یکدیگر هستند اما دخالتی در امورات یکدیگر نمی‌کنند؛ به‌طوری‌که مالک هیچ‌گاه در حوزه مدیریت ورود نمی‌کند و این حوزه را اغلب بخش خصوصی هدایت می‌کند. بدین ترتیب این دو حوزه زمینه رشد و ارتقای یکدیگر را فراهم می‌کنند. برای نمونه برخی از شرکت‌های خودروسازی که مالکیت دولتی دارند حتی مدیران مطرحی را از دیگر کشورها استخدام و طبق استراتژی از پیش تعیین شده، خودروسازی را هدایت می‌کنند. اما در ایران سهامداری دولت در خودروسازی به این شکل است که در تمام امورات این شرکت‌ها دخالت کرده، علاوه بر اینکه این مجوز را به خود داده که حتی نسبت به تغییر مدیران میانی نیز دخالت کند.
این رویه باعث شده خودروسازان هیچ استراتژی‌ای در خودروسازی نداشته باشند، چرا که با تغییر سیاست‌ها و سیاستگذار، استراتژی جدیدی نوشته می‌شود که تطابقی با استراتژی قبلی ندارد. حال آنکه در شرکت‌های خودروسازی مطرح، راهبردها همراه با مدیران متخصص، سال‌ها تغییری به خود نمی‌بینند و استراتژی مشخصی را با کمک دولت‌ها دنبال می‌کنند که حاصل آن جهانی شدن است. این در شرایطی است که در ایران دخالت دولت به عنوان مالک در مدیریت‌ها و سیاستگذاری، هر نوع نوآوری را از این شرکت‌ها گرفته است. بر این اساس بررسی خودروسازی چین نشان می‌دهد که مسیر موفقیت این صنعت با ترکیب جذابی از هدایت دولتی، نوآوری بخش خصوصی و همکاری با شرکای خارجی هموار شده است. بنابراین در حال حاضر از آنچه به عنوان چالش خودروسازی ایران نام برده می‌شود، یعنی مالکیت دولت و سهامداری، در بسیاری از کشورها فرصتی است در مسیر ارتقای صنعت خودروی آن کشور. هم‌اکنون در فرانسه پژو سیتروئن مالکیتی دولتی دارد اما مدیریت به بخش خصوصی سپرده شده است. در کره نیز مدیریت‌ها خارج از بخش مالکیت شرکت‌ها صورت می‌گیرد.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد مالکیت دولت در خودروسازی‌های ایران تنها بر منویات کوتاه‌مدت دولت‌ها و بدون استراتژی بلند‌مدت استوار شده؛ حال آنکه کشورهایی که خودروسازی مطرح دارند، برخلاف این مسیر حرکت کردند. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا فی‌الواقع حضور دولت در خودروسازی‌ها امری نامطلوب است؟ آیا می‌توان شاهد حضور دولت در خودروسازی بود بااین‌حال زمینه رشد و ارتقای فناوری آن شرکت نیز فراهم شود؟ همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد واگذاری تمام سهام دولت به بخش خصوصی در ایران مانع قانونی دارد، بنابراین خروج تمام‌و‌کمال دولت از این صنعت امری ناممکن است. پس چگونه می‌توان حضور دولت در صنعت خودرو را تبدیل به فرصت کرد؟ فرصتی که در دیگر کشورها رخ داده‌است.
حضور دولت در خودروسازی چین
همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد، الگوهای زیادی در راستای تعامل دو بخش مالکیتی و مدیریتی در بخش خودرو دیده می‌شود که چین نمونه بارز آن است. بنا بر اطلاعاتی که سرویس اقتصاد بین‌الملل «دنیای اقتصاد» جمع‌آوری کرده، خودروسازان چینی در سال‌های اخیر موفقیت‌های قابل‌توجهی در زمینه بهبود کیفیت محصولات خود و همچنین نفوذ به بازارهای بین‌المللی به دست آورده‌اند، به‌طوری‌که این پیشرفت در حوزه خودروهای برقی چشمگیرتر است. همان‌طور که اشاره شد، حضور دولت در صنعت خودروی چین مانند ایران برجسته است. از‌این‌رو بررسی تجربه نسبتا موفق این کشور در این حوزه خالی از لطف نیست.
شرکت هلدینگ بین‌المللی بازرگانان چین اخیرا در گزارشی به بررسی وضعیت صنعت خودرو در این کشور پرداخته است. براساس این گزارش، ساختار مالکیت خودروسازان چینی تاثیر مهمی بر توسعه این صنعت در این کشور و رقابت‌پذیری آن در عرصه جهانی داشته است. بنگاه‌های دولتی به طور سنتی بر صنعت خودروی چین مسلط بوده‌اند، اما شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های مشارکتی (جوینت‌ونچرها) که با خودروسازان خارجی همکاری می‌کنند نیز بازیگران مهمی محسوب می‌شوند. شناخت دینامیک و تاثیرات این مدل‌های مالکیت برای شناخت خط سیر صنعت خودروسازی چین و چشم‌انداز آینده آن ضروری است.
بررسی دنیای خودروسازی چین نشان می‌دهد که مسیر موفقیت این صنعت با ترکیب جذابی از هدایت دولتی، نوآوری بخش خصوصی و همکاری با شرکای خارجی هموار شده است. رشد صنعت خودروسازی چین در دهه هشتاد میلادی و پس از اجرای اصلاحات اقتصادی و بازکردن درها به روی سرمایه‌گذاری خارجی شتاب گرفت. تاسیس شرکت‌های مشارکتی بین طرف‌های چینی و خودروسازان خارجی منجر به ورود تخصص و فناوری‌های پیشرفته به کشور شد. این همکاری‌ها نقش محوری در جهش خودروسازی چین ایفا کردند و اکنون این کشور بزرگ‌ترین صنعت خودروی جهان را در اختیار دارد.
علاوه بر چندین شرکت بزرگ خودروسازی چینی مانند جیلی و BYD که به عنوان بازیگران مهم این صنعت مطرح هستند، خودروسازان خارجی مانند تویوتا، فولکس واگن و جنرال موتورز، با طرف‌های چینی شرکت‌های مشارکتی تشکیل داده‌اند تا با بهره‌گیری از منابع و تخصص محلی بتوانند دربازار بی‌نظیر چین سهم داشته باشند. صنعت خودروی این کشور با تکیه بر این ترکیب پویا از بازیگران داخلی و خارجی و همچنین پیشرفت‌های فناورانه به رشد و تکامل خود ادامه می‌دهد، اما بررسی ساختار مالکیت شرکت‌های خودروسازی چینی برای درک بهتر وضعیت صنعت خودرو در این کشور ضروری است. ساختارهای مختلف مالکیتی در صنعت خودروی چین وجود دارند که هریک نقش متمایزی را بازی می‌کنند. بنگاه‌های دولتی حضور چشمگیری در این صنعت دارند و از حمایت مالی و سیاستی دولت برخوردار هستند. شرکت‌های خصوصی جایگاه خود را ارتقا داده‌اند و در زمینه نوآوری پیشرو هستند.
شرکت‌های مشارکتی انتقال فناوری را تسهیل کرده و دسترسی به بازارها را بهبود می‌بخشند. مدل‌های دیگر مالکیت همچون شرکت‌های خارجی و شرکت‌های متعلق به دولت‌های محلی نیز وجود دارند و به رشد صنعت کمک می‌کنند. این ساختارهای متنوع مالکیت منجر به «پویایی» و «رقابت‌پذیری» صنعت خودروسازی چین شده‌اند. نفوذ دولتی بر خودروسازی چین حاکم است؛ و توسعه صنعت، فعالیت بازیگران و چشم‌انداز رقابت میان تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دولت سیاست‌ها و مقرراتی را اجرا می‌کند که بر جنبه‌های مختلف صنعت اثرگذارند، مانند وضع استانداردهای آلایندگی، کنترل ایمنی خودروها، تنظیم ضوابط واردات و صادرات و حمایت از توسعه خودروهایی که از انرژی‌های نو استفاده می‌کنند. حمایت دولت، ازجمله کمک‌های مالی، توسعه زیرساخت‌ها و تنظیم بازار، نقش حیاتی در توسعه صنعت خودروسازی چین داشته است.
نفوذ دولت به گسترش بازار خودروهای انرژی نو و پیشرفت فناوری کمک کرده است، اما سیطره دولتی علاوه بر این فرصت‌ها، چالش‌هایی همچون پیچیدگی‌های قانونی و تشدید رقابت را نیز ایجاد کرده است. حضور چشمگیر بنگاه‌های دولتی در صنعت خودرو ی چین، این کشور را از برخی دیگر از کشورهای عمده تولیدکننده خودرو که در آنها بخش خصوصی بر صنعت مسلط است، متمایز می‌کند. شرکت‌های دولتی در چین از حمایت و منابع دولت بهره برده و نقش برجسته‌ای در عرصه خودروسازی چین ایفا می‌کنند. یکی دیگر از ویژگی‌های خاص صنعت خودروی چین حضور پرشمار شرکت‌های مشارکتی و همکاری طرف‌های چینی با تولیدکنندگان بین‌المللی است.
این همکاری به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد که به بازار گسترده چین دسترسی پیدا کرده و باعث رشد تخصص و فناوری در این کشور می‌شود. این تعاملات به شناخته شدن برندهای چینی در سطح جهان نیز کمک شایانی می‌کند. با وجود سیطره دولت بر بازار، چین شاهد رشد چشمگیر بنگاه‌های خصوصی در حوزه تولید خودرو بوده است. این شرکت‌ها با تکیه بر روحیه کارآفرینی، نوآوری و انعطاف‌پذیری در پاسخگویی به نیازهای بازار، به رقیب سرسخت خودروسازان دولتی و خارجی تبدیل شده‌اند.
بر این اساس ویژگی‌های بازار چین و ساختار مالکیتی شرکت‌های آن تاثیر عمده‌ای بر رقابت‌پذیری خودروسازان این کشور در عرصه بین‌المللی داشته است. بازار بزرگ داخلی چین و حضور قدرتمند خودروسازان دولتی و خصوصی این کشور را به بازیگری قوی در صحنه جهانی تبدیل کرده است. مقیاس عظیم تولید و فروش به خودروسازان چینی اجازه داده است که از مزیت مقایسه بهره برده و در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند. تجربه چین نشان می‌دهد صرف حضور یا عدم‌حضور دولت در صنعت خودرو مساله اصلی نیست، و نکته مهم نحوه حضور، تعریف قواعد بازی و مشخص کردن نقش همه بازیگران از جمله دولت است. به نظر می‌رسد تعامل موثر، هم‌افزایی و رقابت سالم میان شرکت‌های خصوصی و دولتی باعث شکوفایی صنعت خودروسازی در این کشور شده است.
