در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، مشکلات شرکت‌های سازنده تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) به بحث و بررسی گذاشته شد؛ چالش‌هایی که البته منحصر به این بنگاه‌ها نیست و بر فراز سایر بنگاه‌های صنعتی نیز سایه انداخته است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که مشکلات سازندگان تجهیزات صنعتی ایران را در فهرستی ۱۹گانه می‌توان طبقه‌بندی کرد که به اعتقاد فعالان اقتصادی اکثر آنها در میان صنایع مختلف مشترک است و باید تصمیم‌گیری اصولی درباره این مشکلات و رفع آن از همه صنایع در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش اتاق تهران در این نشست رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران به مشکلات شرکت‌های سازنده تجهیزات حوزه صنعت و انرژی اشاره کرد و گفت: در حوزه انرژی حدود سه هزار شرکت بخش خصوصی شامل سازندگان، پیمانکاران و مشاوران مهندسی و ساخت فعالیت دارند که نوسانات سیاسی و اقتصادی ماه‌های گذشته، سبب شده که بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها دچار وقفه شوند. از مجموع سه هزار شرکت حدود ۱۲۰۰ شرکت در کار ساخت و ساز هستند که فعالیت حدود ۷۰ درصد این شرکت‌ها دچار تعلیق شده و باید به مشکلات این واحدها رسیدگی کرد.

در ادامه این جلسه عبدالعزیز هدایت، رئیس هیات‌مدیره انجمن ستصا نیز فهرست مشکلات ۱۹گانه شرکت‌های عضو این انجمن را اعلام کرد و گفت: نبود نقدینگی و سرمایه در گردش کافی به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید از مهم‌ترین مشکلات این شرکت‌هاست. عدم وصول مطالبات پروژه‌های انجام شده قبلی و بعضا پروژه‌های جاری از سوی کارفرما، عدم تعیین تکلیف نحوه تسویه حساب ارزی مواد اولیه وارده به‌صورت مدت‌دار سال ۹۶، کاهش تعداد پروژه‌های عمرانی، مشکلات اخذ استانداردها و گواهینامه‌های بین‌المللی، عدم امکان تعیین قیمت به دلیل نوسانات نرخ ارز، مشکلات سفرهای کاری، عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در داخل کشور و زمان‌بر بودن ثبت سفارش و تخصیص ارز از جمله این مشکلات است. او افزود: یکی دیگر از مشکلات ما این است که کارفرمایان به جای پول نقد از اسناد خزانه و اوراق مشارکت برای پرداخت مطالبات شرکت‌ها استفاده ‌می‌کنند که شرکت‌ها ناگزیرند این اوراق را برای پرداخت هزینه‌های حقوق پرسنلی، خرید مواد اولیه و پرداخت مطالبات سازمان امورمالیاتی و سازمان تامین اجتماعی در بازار نقد کنند که این نقدشوندگی بسته به نوع اوراق و اسناد از ۱۵ تا ۲۵ درصد از مبلغ آنها ‌می‌کاهد و ضرر زیادی به شرکت‌ها تحمیل ‌می‌کند. در عین حال، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی به‌رغم آنچه عنوان شده است، به هیچ عنوان اسناد و اوراق مذکور را جهت تسویه بدهی از شرکت‌ها ‌نمی‌پذیرند.

هدایت در ادامه، مشکلات این شرکت‌ها با سازمان تامین اجتماعی در حسابرسی دفاتر آنها تا ۱۰ سال قبل را مورد اشاره قرار داد و گفت: طبق مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و بخشنامه شماره ۱۴ درآمد آن سازمان، برای پیمانکارانی که دارای کارگاه صنعتی، فنی و تولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قراردادهای منعقده هستند، وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع است، اما متاسفانه این موضوع توسط سازمان تامین اجتماعی رعایت ‌نمی‌شود و جرایم نیز جهت اخذ مفاصاحساب بیمه اعمال ‌می‌شود و در صورت تقسیط و عدم پرداخت، جریمه‌ای معادل ۲ درصد در ماه به شرکت تعلق گرفته و اخذ ‌می‌شود. در عین حال، با توجه به اینکه برای تسویه نهایی قراردادها و آزادسازی سپرده‌های قانونی و تضامین نزد کارفرما، شرکت ملزم به ارائه مفاصا حساب بیمه است، به‌رغم پیگیری‌های مکرر توسط شرکت‌ها، زمان دریافت مفاصاحساب بسیار طولانی بوده و متاسفانه سازمان تامین اجتماعی هیچ‌گونه الزامی از نظر زمان ارائه مفاصاحساب بیمه ندارد.

مساله دیگری که رئیس هیات‌مدیره انجمن ستصا به آن اشاره کرد، ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ها، حتی پس از تعیین‌تکلیف بدهی‌های مالیاتی آنها بود و او خواستار رسیدگی به این مساله شد. در همین حال محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران، با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات مطرح شده، میان صنایع مختلف مشترک است، خواستار تصمیم‌گیری اصولی درباره این مشکلات و رفع آن از همه صنایع شد.

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران هم با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی افراد را به دلیل بدهی‌های مالیاتی ممنوع‌الخروج ‌می‌کند، پیشنهاد کرد که اتاق نامه‌ای خطاب به دادگستری در مورد افرادی که مشکل مالیاتی خود را حل کرده‌اند، ارسال کند؛ به این ترتیب دادگستری نیز از سازمان امور مالیاتی ‌می‌خواهد که در این زمینه تابع قانون باشد و افرادی را که بدهی مالیاتی خود را تعیین‌تکلیف کرده‌اند، اعلام کند تا ممنوع‌الخروجی آنها رفع شود. او همچنین گفت: ما آمادگی داریم از فعالان اقتصادی در برابر نهادها و سازمان‌هایی که اقدامات فراقانونی انجام‌می‌دهند؛ حمایت کنیم. چنانچه برای مثال مستندات عدم اجرای مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد بازرسی یک‌ساله دفاتر به دادگستری ارسال شود ما با آن دسته از شعب تامین اجتماعی که این مصوبه را رعایت ‌نمی‌کنند، برخورد ‌می‌کنیم. احمد جمالی، سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران هم در واکنش به کاهش پروژه‌های عمرانی که از سوی رئیس هیات‌مدیره ستصا مورد اشاره قرار گرفت، گفت: سازمان برنامه و بودجه می‌تواند سامانه‌ای با عنوان سامانه بازار الکترونیک پروژه‌های نیمه‌تمام راه‌اندازی کند که شرکت‌ها ‌می‌توانند در این پروژه‌ها مشارکت کنند.

در ادامه این جلسه، یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گزارشی از عملکرد طرح رونق تولید ارائه کرد. او گفت: طرح رونق تولید از سال 1394 کلید خورد و میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مشترک بود. در سال نخست استقبال بنگاه‌ها از این طرح مطلوب بود، اما به تدریج از اقبال به این طرح کاسته شد و دلیل آن سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بود. اکنون اغلب بانک‌ها در تهران، همکاری لازم را برای پیشبرد این طرح ندارند. او سپس درباره جزئیات اجرای این طرح توضیح داد: میزان تسهیلات پرداختی در کل کشور به موجب اجرای این طرح در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۸۲۰ میلیارد تومان بوده است که با احتساب میزان پرداختی‌ها به پرونده‌های انتقالی از سال ۱۳۹۶ میزان پرداخت‌ها به۳۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گفته صادقی، جمع تسهیلات پرداختی در استان تهران در سال جاری معادل هفت میلیون و ۷۴۴ هزار و ۶۱۰ ریال بوده است. او سپس از کاهش جمع پرداختی‌ها به استان تهران در سال ۱۳۹۷خبر داد و این کاهش را ناشی از چهار عامل «ایجاد ارتباط مستقیم بین بنگاه‌های اقتصادی و شبکه بانکی به دلیل اجرای طرح در سال‌های ۹۵ و ۹۶»، «امکان دریافت تسهیلات اشتغال روستایی و فراگیر از طریق سامانه کارآ و فراگیر با احتمال تخصیص یارانه»، «سررسید نشدن تسهیلات دریافتی یا تمدید تسهیلات پرداختی سال‌های گذشته در قالب مراجعه مستقیم بنگاه‌ها به بانک» و «کاهش تقاضای داخلی در برخی از رسته فعالیت‌ها، به دلیل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم» دانست. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه، بالا بودن نرخ سود تسهیلات اولیه و عدم تخصیص یارانه، اعمال شرایط سخت‌گیرانه در ارزیابی، اعتبارسنجی و اخذ وثایق از متقاضیان توسط برخی بانک‌ها، نبود اختیارات کافی در شعب بانک‌های استانی با توجه به افزایش مبالغ مورد نیاز سرمایه در گردش و وجود برخی محدودیت‌ها در دستورالعمل بانک مرکزی را از چالش‌های طرح رونق تولید در استان تهران عنوان کرد.

در همین حال، اصلان کریمی، نماینده بانک ملی و رئیس کمیسیون هماهنگی شعب استان تهران که در این جلسه حضور یافته بود عنوان کرد که بانک‌ها نیز با وجود تقاضای بالا با محدودیت منابع و افزایش مطالبات مواجه هستند. او همچنین گفت که بانک‌ها، هیچ محدودیتی را در اعطای تسهیلات اعمال نکرده‌اند. اما صادقی بر این عقیده بود که «در تهران شعبه‌سالاری حاکم است و بانک‌ها برای اعطای تسهیلات میان بنگاه‌ها تبعیض قائل ‌می‌شوند.» او خواستار رصد محسوس یا نامحسوس نوع مواجهه بانک‌ها با طرح رونق تولید و فعالان اقتصادی شد. صادقی با اشاره به کاهش تولیدات صنعتی در سال جاری و عمده‌ترین دلایل آن، اظهار کرد: عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بیش از هر چیز متاثر از وضعیت تحریم‌های آمریکا پس از خروج از برجام و نوع واکنش‌های اقتصادی ایران است. در عین حال، کاهش واردات مواد اولیه به سبب تحریم‌ها و موانع مقرراتی جدید گمرک و ثبت سفارش، کاهش نقدینگی در سطح جامعه و افزایش تورم به سبب افزایش نرخ ارز روی میزان تولید اثر گذاشته است. صادقی با بیان اینکه اغلب مصوبات ستاد تسهیل تولید از جانب بانک‌ها به اجرا در ‌نمی‌آید، افزود: از سوی دیگر مکانیزم تشخیص مطالبات مالیاتی نیز گلایه اغلب واحد‌های تولیدی را در پی داشته است. اگر ‌نمی‌توان قانون مالیاتی را تغییر داد، دست‌کم رفتار ممیزان مالیاتی قابل تغییر است. این را باید بدانیم که اکثر واحد‌ها به دلیل مشکلات خارج از اختیار دچار مشکل شده‌اند. محمد لاهوتی، عضو شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران نیز با اشاره به سخنان صادقی، عنوان کرد که گمرک در مورد ترخیص کالاهای تولیدکنندگان تصمیم‌گیرنده نیست و صرفا مجری است و رسوب کالاها در گمرکات، ناشی از مقررات استاندارد یا بانک مرکزی است. او ادامه داد: اکنون یکی از گام‌های مثبت برای تسهیل تجارت، حذف شرط سقف و سابقه کارت بازرگانی برای واردات در مقابل صادرات است. اما لازم است واگذاری واردات در مقابل صادرات به اشخاص ثالث نیز مجاز شمرده شود. در عین حال اگر دولت به دنبال آن است که واردات و صادرات عادی شود باید واردات در مقابل صادرات از فرآیند رسیدگی (اعتبارسنجی پروفرم) معاف شود.

او افزود: در حال حاضر به دلیل اعمال تحریم‌ها، کشور‌هایی نظیر چین و تایلند نیز برای ایرانیان پروفرم صادر ‌نمی‌کنند و در صورت تداوم این وضعیت و اگر نتوانیم از واسطه‌ها و کشور‌های ثالث کالا تامین کنیم، در دو تا سه ماه آینده با کمبود مواد اولیه مواجه خواهیم شد.