در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی پایتخت بررسی شد
پیامد شوک ارزی برای پیمانکاران
از سوی دیگر، سیاست‌گذار برنامه‌هایی را با هدف فراهم آوردن چتر حمایتی برای بنگاه‌ها و پیمانکاران در دستور کار قرار داده، دستوراتی که به اعتقاد فعالان اقتصادی نه‌تنها به اهداف از پیش تعیین‌شده خود نرسیدند، بلکه درعمل نتیجه‌شان معکوس بوده و حتی به تضعیف بنگاه‌ها منجر شده است. درماه‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه با صدور دستورالعمل «نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل» درصدد اجرای نوعی سیاست حمایتی برآمد تا براساس آن پیمانکاران از دالان مشکلات فعلی به سلامت عبور کنند، اما این رویکرد حمایتی از طرف سیاست‌گذار درحالی صورت گرفت که ارزیابی‌ها و نظرات بخش‌خصوصی حاکی از عدم تحقق اهداف و برنامه‌های حمایت‌کننده است. نوسانات قیمت ارز باعث شد اجرای بسیاری از قراردادهای پیمانکاری طرح‌های عمرانی که امکان تعدیل نداشتند و اصطلاحا هزینه قرارداد آنها فیکس است با مشکلاتی روبه‌رو شود. این مشکلات تا جایی پیش رفت که بسیاری از طرح‌ها متوقف شد و افزایش هزینه‌ها پاسخگوی اجرای طرح‌های عمرانی نبود. با توجه به اینکه پروژههای عمرانی دستگاه‌ها با برآورد قیمت‌های سال ۹۶ و ۹۷ امکان اجرا نداشت، مسوولان برای رونق و عملیاتی شدن طرح‌ها راهکاری را برای آن تهیه کردند. در این راستا سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامه مذکور، افزایش نرخ ارز را به‌عنوان تورم فرضی در قراردادها لحاظ کرد تا افزایش هزینه‌ها جبران شود. در واقع سیاست‌گذار با صدور این بخشنامه، مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت ارز در طرح‌های پیمانکاری که امکان تعدیل ندارند را با دستورالعمل جدید خود تعدیل کرد. موضوعی که درحال‌حاضر به‌عنوان یکی از کانون‌های بازدارنده و ضدحمایتی مورد نقد پیمانکاران و بنگاه‌ها قرار گرفته است.
اما بخشنامه مذکور سازمان برنامه و بودجه در «پنجاه و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران»، به‌عنوان محور اصلی جلسه در غیاب سیاست‌گذاران، از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان تعدادی از تشکل‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فعالان ضمن واکاوی بخشنامه سازمان برنامه از زوایای مختلف، تصریح کردند که پس از بررسی‌ها و مشورت‌های انجام شده، فهرستی ۱۰۰ بندی از ایرادات این بخشنامه توسط بخش‌خصوصی تدوین شده است. مطابق آمارهای موجود در مجموع ۱۸۶۰ شرکت در حوزه ساخت و پیمانکاری در سال ۱۳۹۷ مشغول فعالیت بودند، اما به‌دلیل عدم پرداخت به‌موقع بدهی‌های دولت، این تعداد تا پایان آبان ماه به ۹۰۰ شرکت تقلیل پیدا کرده است. همچنین برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت تداوم چالش‌های موجود، تعداد شرکت‌های فعال در حوزه پیمانکاری نیرو، نفت و پتروشیمی به ۳۰۰ بنگاه کاهش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از پروژه‌ها به‌دلیل شرایط نامناسب فعلی معطل مانده و بخشنامه سازمان برنامه و بودجه نیز به این بلاتکلیفی دامن زده است. به باور فعالان بخش‌خصوصی این چارچوب سیاست‌گذاری به ظاهر حمایتی نه‌تنها به بهبود عملکرد پیمانکاران کمک نکرده، بلکه دامنه مشکلات را وسیع‌تر کرده است. به اعتقاد ناظران، وضعیت فعلی که عمدتا ناشی از تصمیمات سیاست‌گذار است ۳ مانع اساسی را پیش‌روی پیمانکاران قرار داده است.«شوک قیمتی»،«عدم تامین تجهیزات موردنیاز» و «سختی در واردات» مهم‌ترین مسائلی است که حیات و دوام شرکت‌های پیمانکاری را با مخاطره مواجه کرده است و شرایطی را به بنگاه‌ها تحمیل کرده که فعالیت‌های خود را به جای پارادایم مبتنی بر توسعه فعالیت، در پارادایم بقا و روزمرگی دنبال کنند تا در نتیجه آن امکان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت را نداشته باشند. از سوی دیگر یکی از ایرادات مهم بخشنامه سازمان برنامه و بودجه این است که هزینه‌های بالاسری پیمانکاران مانند «هزینه بیمه»، «مالیات»، «دفتر مرکزی» و «ضمانتنامهها» قابل‌جبران نیست. از این منظر فعالان معتقدند اصلاح فرمول‌های محاسباتی در بخش ضرایب و نیز بهبود شاخص‌ها می‌تواند به‌عنوان راهکار عملیاتی در برنامه‌های سیاست‌گذار قرار گیرد.
براساس گزارش اتاق تهران، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، هومن حاجی‌پور، معاون کسبوکار اتاق تهران، با اشاره به برگزاری نشست همفکری در مورد بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل که با حضور تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در پارلمان بخش‌خصوصی برگزار شده است، گفت: نوسانات نرخ ارز در حالی مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی از جمله پیمانکاران به همراه داشته که هیچ‌کدام از طرفین قراردادهای پیمانکاری نقشی در به‌وجود آمدن شرایط بحرانی که بر اقتصاد حاکم شده است، نداشته‌اند اما در عین حال از شرایط پیش‌آمده دچار آسیب و ضرر فراوان شده‌اند. معاون کسبوکار اتاق تهران با بیان اینکه طی سال‌های گذشته و به‌دنبال جهش قیمت ارز سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به تدوین بخشنامه‌ای به منظور کاهش هزینه وارده به پیمانکاران کرد، افزود: بخشنامه سال‌جاری سازمان برنامه در مورد «جبران آثار افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی»، حتی بسیاری از نقاط قوت بخشنامه قبلی را ندارد؛ بنابراین بخش‌خصوصی بر این باور است که این دستورالعمل نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات و گرفتاری‌های پیش‌آمده برای پیمانکاران باشد. حاجی‌پور همچنین یکی از ایرادات وارده به این بخشنامه را عدم مشورت و همفکری سازمان برنامه و بودجه با اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی عنوان کرد و مطالبه جدی پیمانکاران را بازنگری و اصلاح بخشنامه مذکور دانست. همچنین در همین رابطه، مهدی مسائلی به نمایندگی از سندیکای صنعت برق ایران درخصوص ابهامات بخشنامه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه پیرامون نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی، گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز در بازار ایران، متوسط نرخ رشد قیمت‌ها در پروژههای صنعتی حداقل دو تا سه برابر است. وی افزود: پیمانکاران بخش‌خصوصی بر این موضوع اصرار دارند که در بخشنامه و دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه، این میزان افزایش قیمت‌ها باید حتما لحاظ شود. مسائلی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۱ سازمان برنامه و بودجه اقدام به صدور و ابلاغ بخشنامه‌هایی با موضوع نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل کرده است، گفت: با این حال، چالش‌های بخشنامه ارزی این سازمان همچنان باقی‌مانده و این درحالی است که براساس این بخشنامه‌ها، نحوه انطباق بر عهده کارفرما قرار گرفته و پیمانکاران متحمل ضرر و زیان شده‌اند. به گفته وی، از جمله ایرادات به بخشنامه ارزی سازمان برنامه و بودجه این است که هزینه‌های بالاسری پیمانکاران مانند هزینه بیمه، مالیات، دفتر مرکزی و ضمانتنامهها به هیچ‌وجه جبران نمی‌شود. عضو سندیکای صنعت برق ایران در ادامه از جمله راهکارهای رفع مشکلات پیش آمده ناشی از این بخشنامه را اصلاح فرمول‌های محاسباتی در بخش ضرایب و نیز بهبود شاخص‌ها عنوان کرد، چراکه افزایش چندبرابری قیمت تمام شده تولیدات با آنچه برای جبران در این بخشنامه لحاظ شده، همخوانی و هم‌پوشانی ندارد. در پایان این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استانداری تهران با بیان اینکه بخشنامه مذکور غیرکارشناسی تدوین شده و بخش‌خصوصی را در بلاتکلیفی قرار داده است، گفت: در صورتی که سازمان برنامه و بودجه موفق نشد طی هفته جاری نواقص و ایرادات این بخشنامه ارزی را برطرف کند، این موضوع بلافاصله در استانداری تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت و با حضور مسوولان سازمان برنامه و بودجه و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی، اصلاحیه آن تدوین و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار خواهد گرفت.
ارسال نظر