فعالان بخش‌خصوصی معتقدند در شرایط امروز اقتصاد ایران، باید قبل از هر چیز چاره‌ای برای عبور از این دوران پیدا کرد و این مساله جز با تدوین یک استراتژی دقیق و همه‌جانبه ممکن نخواهد بود. البته آنچه از سوی فعالان عنوان می‌شود با آنچه در سال‌های قبل تجربه آن وجود داشته، قدری متفاوت است. بخش‌خصوصی در کنار انتقاداتی که به نگاه اقتصاد توزیعی و نگاه عمودی دولت به اقتصاد دارد، معتقد است تا زمانی که افق مشخصی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو ترسیم نشود، نمی‌توان انتظار داشت بسیاری از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها با پاسخی قطعی مواجه شود. از این رو پیشنهاد نهایی اتاق تهران، مشارکت بخش‌خصوصی در تدوین برنامه استراتژی توسعه صنعتی است؛ برنامه‌ای که می‌تواند با استفاده از تجارب جهانی معضلات پیشین را نیز کنار بگذارد.

کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در بیست و نهمین نشست خود، بررسی سیاست‌های صنعتی کشور را در دستور کار قرار داد. سیاست صنعتی که به معنای عام، چارچوبی برای احیای رشد و تحول ساختاری در اقتصاد تلقی ‌می‌شود. اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در این نشست، سیاست‌های صنعتی کشور را به نقد گذاشتند و تدوین استراتژی توسعه صنعتی را مورد تاکید قرار دادند. این نشست با ارائه گزارشی از سوی محمدرضا رضوی، کارشناس اقتصادی و رئیس سابق موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی آغاز شد. او با ارائه تعریفی از سیاست صنعتی و آنچه به‌عنوان استراتژی توسعه صنعتی خوانده ‌می‌شود، گفت: دو نوع تعریف از سیاست صنعتی با عناوین محدود و گسترده وجود دارد. سیاست صنعتی محدود به‌مجموعه دخالت‌های دولت برای جبران شکست‌های بازار و توسعه صنایع خاص اطلاق ‌می‌شود و سیاست صنعتی گسترده، چارچوب سیاستی است که به تحریک و هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی خاص برای ایجاد تغییرات ساختاری منجر ‌می‌شود. رضوی سپس به دلایل اقبال جهانی به تدوین سیاست صنعتی پرداخت و گفت: توجه روزافزون به سیاست یا استراتژی صنعتی در تعدادی از کشورهای صنعتی و درحال توسعه در پی بحران مالی ۲۰۰۹ و بروز بی‌ثباتی و ابهامات فزاینده در بازارها رخ داده است. در عین حال، این گرایش به‌صورت ارائه چارچوبی برای پاسخ به چالش‌های کلیدی اقتصادی و هماهنگ کردن فعالیت‌ها به منظور احیای رشد و ارتقای رقابت‌پذیری در پی رکود چندساله و ظهور نیروهای گریز از مرکز شکل گرفته است. سیاست‌های صنعتی عمدتا برخوردار از افق بلندمدت حداقل ۵ تا ۷ سال بوده و مبتنی بر توانمندی‌های واقعی (نه آمال) و بازنگری سالانه توسط نهاد مستقل است. رضوی افزود: سیاست صنعتی، نگاه به افق‌ها دارد و روزمرگی زمینگیرش نکرده و با محور قراردادن استراتژی صنعتی از تصمیمات پراکنده، نامنسجم و فاقد هماهنگی ‌می‌کاهد. این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه تمرکز صرف بر سیاست‌های اقتصادکلان به احیای رشد و تحول ساختاری نمی‌انجامد، از تجربه ضرورت تدوین سیاست صنعتی در کشور سخن گفت و افزود: طی سه دهه، تمرکز سیاست‌های اقتصادی بر تثبیت متغیرهای اقتصادکلان، توزیع درآمد و واگذاشتن رشد به نیروهای بازار بوده که نتایج آن، رشد اقتصادی پرفراز و نشیب همراه با تورم بالا بعضا رکود تورمی، کسری تجارت خارجی، جهش‌های ارزی، بیکاری بالا، گسترش فقر، و فشار بر منابع طبیعی و همچنین کاهش روزافزون سهم فعالیت‌های صنعتی در اقتصاد، عدم رشد بهره‌وری و جذاب نبودن تولید برای ‌سرمایه‌گذاری بوده است. او افزود: بعضا تحریم‌ها، اما عمدتا فقدان سیاست‌های بخش تولید و تجارت چنین نتایجی را در اقتصاد به بار آورده است. رشد پایین صرفا ناشی از بالا بودن هزینه‌های نسبی و مبادلاتی نیست که راه‌حلش بهبود فضای کسب و کار و کاهش نرخ ارز باشد. بلکه عدم هدایت منابع در جهت تحول ساختاری و ارتقا نیافتن توانمندی‌های تکنولوژیک و سازمانی است که بسیاری از نتایج فوق را رقم زده است. در چنین شرایطی، طراحی چارچوبی از سوی دولت و بخش خصوصی با جهت‌گیری روشن برای احیای توسعه اقتصادی، جایگزینی برای مجموعه‌ای از سیاست‌های مقطعی و بعضا متناقض است. او با اشاره به تجارب قبلی تدوین استراتژی توسعه صنعتی در کشور، بخشی‌نگری در نگاه متولیان، اتکا به روابط عمودی و گرد هم نیامدن تخصص‌ها و تجربه‌ها در ابعاد موردنیاز برای یک امر ملی نظیر تدوین استراتژی صنعتی را دلیل عدم توفیق آن دانست و گفت: تزاحم در فضای برنامه‌ریزی کشور، اعلام راهبردهای متفاوت از سوی مقامات عالی، دولت، مجلس، بعضا مجمع، همراهی محدود دیگر نهادهای موثر در دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و تشکل‌های صنعتی و تجاری و البته مشخص نبودن دامنه پوشش سیاست صنعتی از دیگر دلایلی است که به عدم توفیق سیاست‌های صنعتی در دولت‌های گذشته منجر شد. رضوی در ادامه گفت: اکنون وقت آن است که اتاق بازرگانی برای تدوین یک سیاست یا استراتژی صنعتی مشارکت جدی داشته باشد و به نوعی پیشران آن باشد.