رئیس اتاق بازرگانی در حضور وزیر اقتصاد از نحوه تعامل دولت با فعالان اقتصادی انتقاد کرد
نامه‌های بی‌پاسخ بخش خصوصی به دولتمردان
عکس: مجتبی سرانجام‌پور، دنیای اقتصاد
این درحالی بود که وزیر اقتصاد راهکار تمام مشکلات را تعامل با بخش‌خصوصی عنوان کرد. در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش‌خصوصی به بیماری‌های یکسان در اقتصاد ایران در ادوار مختلف اشاره کرد و به تبیین توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران پرداخت. رشد قارچ‌گونه فعالیت‌های غیرمولد، محور مهمی از صحبت‌های شافعی را به خود اختصاص داد. به اعتقاد او تا زمانی که کشور بهشت غیرمولدان و رانت‌خواران باشد، نمی‌توان امید به اصلاح و بهبود وضعیت موجود داشت. رئیس اتاق ایران همچنین از وزیر اقتصاد درخواست کرد تا از تعجیل در تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری شود. او خطاب به دژپسند گفت: لطفا به دوستان بفرمایید ساعت ۷ بعد از ظهر تماس نگیرند که فردا ۸ صبح یک جلسه برای یک تصمیم مهم برگزار می‌شود. اگر همه بخش‌خصوصی هم به این جلسه بروند، تصمیم این‌چنینی منطقی نخواهد بود. نمی‌شود در یک ساعت در مورد مسائل مهم تصمیم‌گیری کرد. تعجیل نکنند و فرصت کافی بدهند تا اتاق بتواند نظریات کارشناسی را برای تصمیم‌گیری‌ها اعلام کند.
هشدار نسبت به رشد فعالیت‌های غیر مولد
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست روز گذشته هیات نمایندگان پارلمان بخش‌خصوصی، با بیان اینکه امروزه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور، مساله اقتصاد ملی است، گفت: اقتصاد کشور نیازمند یک حرکت جدی و یک کار بزرگ است. مسوولان باید به فکر باشند و خودشان را برای مواجهه با سیاست‌های خصمانه دشمنان که این بار بیش از گذشته بر اقتصاد کشور متمرکز شده، آماده کنند. صحنه اقتصاد کشور سال‌هاست که شاهد کشمکش میان صنعتگران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و بخش‌های غیرمولد اقتصادی است. ده‌ها سال است که کشور درگیر بیماری حاد چرخش سرمایه‌ها به بخش دلالی و واسطه‌گری مالی و بخش زمین و مستغلات است. مستندات موجود در این باره نشان می‌دهد که هم پیش از انقلاب و هم پس از آن، این دو بخش همواره به‌عنوان رقیبی بسیار سرسخت برای بخش‌های تولیدی و صنعتی و صادراتی در کشور مطرح بوده و به‌جز دوره‌های خاص و کوتاه‌مدت، دولت‌های مختلف رویکردهای جدی و حمایت‌گرایانه‌ای نسبت به بخش‌های تولیدی از خود نشان نداده‌اند.
او با طرح این پرسش که با توجه به فراهم بودن منابع ارزی به‌صورت مستقیم از طریق صادرات نفت، گاز، کالا و خدمات به میزان ۱۷۴۲ میلیارد دلار از ابتدای سال ۶۸ تا پایان ۹۶، چرا اقتصاد به چنین وضعیتی گرفتار شده است و چه کسی باید پاسخگو باشد، گفت: متاسفانه چون هیچ‌کس پاسخگو نیست این کاروان همچنان به راه خود ادامه می‌دهد. این آمارها نشان می‌دهد که به هیچ‌وجه دولت‌ها نمی‌توانند عذری در مورد کمبود منابع داشته باشند و در کشور مشکلی برای انباشت سرمایه وجود نداشته است. همچنین در مقیاس تولید ناخالص داخلی، ایران در قیاس با سایر کشورها از لحاظ پس‌انداز درصد چشمگیری را به خود اختصاص داده است.
شافعی با بیان اینکه پیشقراول توسعه اقتصادی کشور، بخش تولید است، عنوان کرد: متاسفانه همچنان دولتمردان بیشتر از آنکه نگران از دست رفتن ثروت‌های انسانی و فکری جامعه و فرصت‌های از دست رفته تولید واقعی باشند، نگران چگونگی صادرات نفت‌خام هستند. این درحالی است که سرمایه‌های اجتماعی جامعه بسیار مهم و تعیین‌کننده هستند. چرا همدلی و سرمایه ملی و اجتماعی طی این سال‌ها با ایجاد نابرابری‌ها در جامعه، مورد بی‌مهری قرار گرفت و در نهایت از بین رفت؟
او به قدمت برنامه‌های توسعه‌ای در ایران اشاره کرد و گفت: ۷ دهه از شروع برنامه‌های توسعه گذشته است درحالی‌که ایران جزو پیشگامان کشورهای دارای برنامه توسعه در کشورهای آسیا بوده است. منابع مستقیم هنگفتی هم در دسترس کشور بوده؛ اما شاخص‌های متعدد اقتصادی نشان از آن دارد که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در بسیاری دوره‌ها ناکارآمد بوده است.
شافعی عنوان کرد: گسست عمیق میان دیوان‌داران دولتی با نخبگان، فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی واقعی سال‌هاست که در کشور در جریان است. عدم مشورت‌خواهی از بخش‌خصوصی و صاحبان کسب‌وکارها در مدت مدید همواره یکی از حلقه‌های مفقوده ناکارآیی سیاست‌گذاری در کشور بوده که نهایتا به بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی در بخش‌های تولیدی و صنعتی انجامیده است. حداقل انتظار این است که در شرایط امروزی تاکیدات مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گیرد؛ ایشان در سخنرانی ۷ شهریور در دیدار با هیات دولت تاکید کردند که نظر بخش‌خصوصی موردتوجه قرار گیرد. از آن زمان تنها برای دو جلسه از اتاق دعوت شده و نظر مشورتی خواستند درحالی‌که ده‌ها تصمیم اقتصادی در همین مدت اتخاذ شده است.
رئیس اتاق ایران به مشکل دیگری که امروزه گریبانگیر توسعه کشور است اشاره کرد و گفت: تکیه بر الگوی مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی شدید بدون توجه به توان ساخت داخل نیز یکی دیگر از مصائب و عوامل ضدتوسعه‌ای در کشور است. تمام این موارد نشان از یکسان بودن بیماری‌های موجود در اقتصاد کشور طی دهه‌های گذشته دارد که باوجود انواع توصیه‌ها و هشدارهای مکرر، همچنان اقتصاد کشور درگیر این بیماری‌هاست و همچنان توسعه‌نیافتگی تولید و نتایج برآمده از آن به‌عنوان موضوع اصلی مطرح است. در این میان از روند سیاست‌های حمایت‌گرایانه نباید غافل شد؛ حمایت‌هایی که بیشتر برآمده از چانه‌زنی‌ها و امتیاز‌گیری‌ها بوده تا برگرفته از برنامه‌های واقعی توسعه اقتصادی در کشور.
او به مغفول ماندن توجه به افزایش توان تولید و رقابت در بازارهای جهانی نیز اشاره و از آن به‌عنوان حلقه مفقوده در سیاست‌ها یاد کرد.
شافعی همچنین به فعالیت‌های غیرمولد در کشور نیز اشاره کرد و در این خصوص گفت: سودآوری بسیار بالا و زودبازده بودن سیستم پاداش‌دهی به بخش‌های غیرمولد و زمین و مستغلات همواره به‌عنوان عاملی بسیار مهم برای ایجاد عدم انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی مطرح بوده و تا زمانی که سرمایه‌گذاری در این دو بخش بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری به جای بخش‌های تولیدی باشد، نمی‌توان امید به ایجاد اشتغال، کاهش فقر، بیکاری و تولید ارزش‌افزوده‌ای باکیفیت مبتنی بر تولید واقعی و نوآوری را داشت. از نتایج مهم توسعه می‌توان به کاهش بیکاری، رفع فقر و توزیع برابر درآمد اشاره کرد. اما توجه تنها به مقادیر کمی رشدهای اقتصادی منجر به غفلت از کیفیت و توسل به رشدهای بی‌کیفیت برآمده از فروش ثروت‌های طبیعی خام‌فروشی، فعالیت‌های مونتاژکاری و دلالی کالاهای بیگانه شده که هم دستیابی به رشدهای تعیین شده ۸ درصدی در برنامه‌های توسعه را برآورده نکرده و هم دستیابی به نتایجی که قرار بوده در قبال این رشدها حاصل شود بی‌نتیجه مانده است. بخش‌های غیرمولد و رانت‌خواری مدت‌هاست بلای جان اقتصاد کشور شده است و درحال‌حاضر با تاخیر طولانی اصلاحات اقتصادی و عدم پیوند میان دولت، نخبگان و فعالان اقتصادی به امری اجتناب‌ناپذیر برای کشور تبدیل‌شده است. اصلاحاتی از قبیل اصلاحات نظام بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، ساختار نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، مشورت‌خواهی از نخبگان و بخش‌خصوصی واقعی و سالم و مقابله با فعالیت‌های نامولد از الزامات اساسی دستیابی به توسعه اقتصادی است. تصمیم‌گیران اقتصادی کشور اگر امروز واقعا خواهان بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردم هستند باید در پی اجرای برنامه‌ای کامل و اساسی با مشارکت نخبگان و بخش‌خصوصی واقعی برای توسعه کشور باشند.
او افزود: تا زمانی که کشور بهشت غیرمولدان و رانت‌خواران باشد، نمی‌توان امید به اصلاح و بهبود وضعیت موجود داشت. اگر این روزها در مورد اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و خصوصی‌سازی بحث‌هایی مطرح می‌شود، این اصلاحات باید در خدمت و حمایت واقعی از بخش‌های تولیدی و صادراتی واقعی و خدمات مولد داخل باشد. بارها و بارها درخواست اصلاح نظام بانکی را داشته‌ایم و بارها اشاره کرده‌ایم که باید ارتباط منطقی بین بخش‌های مولد و بخش‌های مالی برقرار باشد و سیستم بانکی باید در خدمت ارتقای توسعه اقتصادی و تولیدی و صادراتی کشور باشد. ضوابط بانک مرکزی باید به‌دقت در بانک‌ها اعمال شود و صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات مالی باید شفاف ارائه شود. امروز می‌بینیم که گفته می‌شود بخشی از نقدینگی جامعه به‌دلیل پرداخت هزینه موسسات ورشکسته از جیب پرسخاوت و فقرزده جامعه جبران می‌شود. آیا این حق است که کمبود منابع موسسات مالی ورشکسته از کیسه مردم تامین شود؟ هزینه درست نگاه نکردن تصمیم‌گیران ارشد اقتصاد کشور به اقتصاد و جامعه را بخش‌های فقیر جامعه پرداخت می‌کنند و این در یک حکومت اسلامی، ناعادلانه است. شافعی به اصلاح نظام مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: پس از گذشت سال‌ها این موضوع همچنان به‌عنوان یک مطالبه جدی مطرح است. می‌بینیم که بخشی از جامعه که بر خوان نعمت نیز نشسته‌اند حاضر به پرداخت حقوق حقه ملت و مالیات خود نیستند. بخش‌های نامولد در اقتصاد کشور همچنان درحال فرار مالیاتی هستند و فشارهای مالیاتی به‌طور عمده به بخش‌هایی وارد می‌شود که هم مولد بوده و هم شفاف. مالیات بر ارزش‌افزوده هم که داستان طولانی دارد. معلوم نیست چه زمانی تصمیم به اصلاح آن می‌گیریم.
رئیس اتاق ایران خطاب به دژپسند عنوان کرد: باوجود این همه مشکل، شاید شما همان کسی باشید که در دولت جسارت داشته باشد و بتواند تصمیمات سخت را برای اصلاح وضعیت اقتصاد، اتخاذ کند. شورای گفت‌وگو ظرفیتی است که امیدواریم شما آن را به صحنه عمل بیاورید. به‌‌رغم محدودیت‌ها، فرصت‌های خوبی پیش‌رو داریم که آنها را از دست می‌دهیم. تولید کشور به شرایط جدید رسیده است. تولید درحال رقابتی شدن است. صادرات فرصت حضور در بازارها را پیدا کرده؛ اما بسیار دردناک است که ببینیم این فرصت‌های طلایی به راحتی سوزانده می‌شود. در این شرایط نیازمند اعتماد هستیم. باید در برابر محدودیت‌های ناشی از تحریم، تسهیلات را بیشتر کنیم؛ اما متاسفانه در بسیاری موارد عکس این مساله اقدام می‌شود. اگر قرار باشد دست در دست دهیم و حرکت کنیم نباید دست را بگیریم و با پا بازی دیگری انجام دهیم. از فروردین‌ماه در مجموع مکاتبات زیادی از اتاق ایران انجام شده است؛ اما حتی برای یکی از آنها هم پاسخی دریافت نکردیم. امیدواریم با حضور شما شاهد یک حرکت متفاوت باشیم.
درخواست تعامل با بخش‌خصوصی
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حضور یافت و دست یاری به سوی بخش‌خصوصی دراز کرد. او در ابتدا گفت: یکی از برنامه‌های جدی وزارت اقتصاد گسترش گفت‌وگو با بخش‌خصوصی است که البته این اقدام به‌عنوان ویترین صورت نمی‌گیرد. همان‌طور که می‌دانید هر زمان که دعوتی از سوی اتاق بازرگانی یا تعاون صورت گرفته است، من رد نکرده‌ام.
وی افزود: در سفرهایی که به استان‌ها داشته و دارم، حتما یک جلسه را با فعالان اقتصادی برگزار می‌کنم؛ چراکه بخش‌خصوصی در شرایط نرمال، پارتنر واقعی دولت برای اداره اقتصاد کشور است و در شرایط تحریم، فوروارد اقتصادی کشور است؛ این بخش‌خیلی از موانع برون‌داد که در دنیا با آن مواجه هستیم را با توانمندی، تجربیات و قابلیت‌های خود حل کرده و به یاری دولت می‌شتابد. این جملات تعارف‌گونه نیست، بلکه نگاهی به انعکاسی از واقعیت‌هایی است که اگر خوب آن را درک کنیم، اقتصاد کشور را خوب مدیریت خواهیم کرد؛ بنده از سال ۷۴ به بعد که در بدنه اجرایی دولت قرار گرفتم، قائل به این نگاه و عامل به آن هستم و از فایده این نگاه هم بهره‌مند شده‌ام. دژپسند درخصوص تعامل با بخش‌خصوصی مثالی را بیان کرد و گفت: در یکی از برنامه‌های تلویزیونی، آقای عسگراولادی فرمودند که حرف‌هایی با وزیر اقتصاد دارند. فردای آن روز از وزارتخانه ما با ایشان تماس گرفته شد. جلسه‌ای را در مورد روابط چین و ایران برگزار کردیم. نگاهی که اکنون چین به ایران دارد، می‌طلبد که دولت با مشورت با بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی ایران و چین، وضعیت را مدیریت کند؛ درحال‌حاضر فرصت یا تسهیلاتی ایجاد شده است که براساس آن، کونلون بانک گام‌های خوبی برداشته است و امیدواریم این فرصت گسترش یابد تا ما هم بتوانیم ارتباط ایران و چین را بهتر از گذشته برقرار‌سازیم و البته نیاز به کمک بخش‌خصوصی هم داریم. وزیر اقتصاد گفت: درحال‌حاضر امنیت سرمایه به لحاظ قوانین کافی است؛ اما احساس و ادراک امنیت سرمایه هم‌اکنون وجود ندارد که از اتاق هم تقاضا شده است که نقطه‌نظرات خود را در این باره ارائه کند؛ البته در وزارت اقتصاد نیز معاون امور اقتصادی، مسوولیت هماهنگی لوایح را دارد، بنابراین از وی خواسته شده که حتما ارتباط با اتاق را سازماندهی کند. وی با اشاره به تعامل با بخش‌خصوصی در تدوین بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: در ابتدای فروردین‌ماه بسته‌ای درخصوص ارز ابلاغ شد که می‌شود به دیکته نوشته شده ایراد وارد کرد. اما اخیرا نیز بخشنامه‌ای برای بازگشت ارز صادراتی صادر شد که من شب قبل از آن، پیش‌نویس را دیدم. اما در جلسه‌ای که با نمایندگان بخش‌خصوصی در بانک مرکزی برگزار شد، تعامل با فعالان اقتصادی نتیجه‌ای را حاصل کرد که متفاوت با آنچه من به‌عنوان پیش‌نویس دیده بودم، ابلاغ شد. برخی این اعمال نظر از بخش‌خصوصی روی این بخشنامه را به‌عنوان عقب‌نشینی دولت از مواضع خود دانستند؛ درحالی‌که ما عقب‌نشینی نکردیم، بلکه با بخش‌خصوصی تعامل کردیم.
وزیر اقتصاد همچنین به عرضه ارز در بازار نیما اشاره کرد و گفت: روز گذشته بازار نیما ۶۰ میلیون یورو عرضه داشت و نشان می‌دهد بازار ارز هم درحال‌حرکت به سمت یک نرخ تعادلی است؛ چراکه ورود صادرکنندگان ارزشمند برای عرضه ارز، به طرف عرضه کمک می‌کند، البته در طرف تقاضا نیز بانک مرکزی سیاست‌هایی را طراحی کرده است که این دو در کنار هم به مدیریت عرضه و تقاضای مصنوعی ارز کمک می‌کند و تعادل را برمی‌گرداند.
دژپسند افزود: معمولا راجع به نرخ ارز کمتر حرف می‌زنم، ولی می‌خواهم این نکته را تاکید کنم که ثبات بازار ارز، خیلی مهم‌تر از سایر موارد است؛ به‌خصوص اینکه صادرات ایران، واردات پایه است و بنابراین اگر ما ثبات را در بازار ارز ایجاد کنیم، همه از فواید آن بهره‌مند می‌شویم. به همین دلیل اگر تعامل با بخش‌خصوصی که با بسته بانک مرکزی شروع شد، عمق یابد، می‌توانیم به جریان باثبات در بازار ارز دست یابیم که در نهایت به ثبات در اقتصاد تبدیل می‌شود. وی اظهار کرد: با تغییرات مستمر در قوانین و مقررات اقتصادی حتما سود نمی‌بریم، چراکه همه را در موضع ضعف قرار می‌دهد. از بخش‌خصوصی هم انتظار داریم که اگر بخشنامه‌ای صادر می‌شود همه به آن پایبند باشند. بخش‌خصوصی باید بداند که در چه ریلی حرکت می‌کند، این ریل اگر پر پیچ و خم و نوسان باشد نمی‌توان حرکت کرد. این موضوع باید در تعامل قوی دوسویه و دوجانبه صورت گیرد.
دژپسند گفت: ذهن انسان آهن پاره و فولاد نیست، اگرچه من ادعا می‌کنم که کارشناس اقتصادی ۳۴ ساله هستم و در دانشگاه تدریس می‌کنم، اما باید یادمان باشد که اگر این کارشناسی با بخش واقعی و مجربین بخش‌خصوصی ترکیب شود، می‌تواند تبدیل به سیاست‌گذاری‌های بادوام و باقوام باشد. وی اظهار کرد: در برنامه‌های خود، بر مزیت‌های استانی تاکید زیادی دارم؛ سرمایه‌گذاری خارجی را باید جدی بگیریم؛ نمی‌شود در تهران نشست و برای سرمایه‌گذاران استانی تصمیم گرفت، پس بخش‌خصوصی باید توانمندی‌های نسبی سرمایه‌گذاری را تشخیص داده و کار را پیش برند؛ فعالان اقتصادی سفیران جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند. وزیر اقتصاد گفت: اتاق بازرگانی اینجا باید به‌عنوان پارتنر خود، وارد عمل شده و سرمایه‌گذاران خارجی را به‌عنوان یک همراه و شریک، وارد کشور کند و چقدر خوب است که این دو با هم جوینت شده و به کمک سازندگی کشور بیایند. یکی از ملاک‌های عمل و امتیاز مدیران این وزارتخانه در استان‌ها نیز میزان جذب سرمایه‌گذار خارجی است. در موضوع مالیات و بیمه و حتی فضای کسب‌وکار نیز این شیوه را مدنظر داریم.
وی اظهار کرد: فضای کسب‌وکار کشور بهبود مناسبی پیدا کرده بود، البته عواملی که امسال وجود داشت و موجب تنزل رتبه ایران شد، عوامل برون‌دولتی بودند؛ اما مهم این است که چرا سرعت ما در بهبود محیط کسب‌وکار باید کم باشد؛ پس بخش‌خصوصی باید نقش مسوولانه و فعال ایفا کند و ما نیز در هیات مقررات‌زدایی معتقدیم که باید قوانین زائد را از سر راه برداشت اما بخش‌خصوصی نیز این قوانین زائد را به وزارت اقتصاد معرفی کند. دژپسند گفت: بخش‌خصوصی وسط میدان است و می‌خواهد مجموعه‌ای وسیع از انتظارات را پوشش دهد، اما ممکن است در این میان بخشنامه و دستورالعمل نامناسبی نیز صادر شود؛ ولی می‌توان کارها را با همراهی و همکاری با بخش‌خصوصی به خوبی پیش برد؛ البته معتقدیم اجرای مصوبات باید پیگیری شود؛ به همین دلیل در حال تدوین گزارشی برای روسای سه قوه هستیم تا مصوباتی را که اجرایی نشده پیگیری کنیم. وی درخصوص موضوع مالیات نیز گفت: من به‌عنوان معلم بخش عمومی، به این نکته اشاره می‌کنم که نمی‌توانیم بدون توجه به رشد اقتصادی و تداوم سرمایه‌گذاری راجع به نرخ مالیاتی بحث کنیم. الان افرادی که می‌خواهند ما را وادار به افزایش مالیات کنند، با ما در عدد این نسبت اختلاف نظر دارند. هرچند این عدد کم است، اما قرار نیست برای رسیدن به نسبت مطلوب، به مودیان خوش‌حساب ظلم کنیم.
دژپسند ادامه داد: ما معافیت مالیاتی را بر اساس قانون قبول می‌کنیم؛ اما فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی قابل قبول نیست. از بخش‌خصوصی خواهش می‌کنم که به ما در شناسایی راه‌های فرار و اجتناب مالیاتی کمک کند. شما که در دل کار هستید، خیلی راحت می‌توانید کار را پیش برید. البته ما هم بیکار ننشسته‌ایم و به‌دنبال الکترونیکی کردن نظام مالیاتی و استقرار نظام جامع مالیاتی به معنای کامل هستیم. نظام مالیاتی باید به نحوی پیش برود که جلوی آن دسته از افراد که فرار مالیاتی دارند و شناسنامه‌دار نیستند و درآمدهای نجومی از فعالیت‌های اختلال‌زای اقتصادی دارند، گرفته شود. اگر به آنها نظم دهیم، نیاز نیست برای افزایش مالیات سراغ مودی خوش‌حساب و خوش‌کردار برویم.
دژپسند با بیان اینکه در مورد مالیات آستان قدس رضوی نیز کارهایی انجام شده است، گفت: فعالان اقتصادی باید شناسنامه داشته باشند. نرخ مالیات نباید بالا برود و ما نیز تلاش می‌کنیم این امر محقق شود؛ چراکه افزایش مالیات به رکود بیشتر دامن می‌زند؛ همچنین نباید اجازه دهیم تورم افزایش یابد چراکه برای اقتصاد دولتی ایران اثر تکاثری بر فعالیت بخش‌خصوصی می‌گذارد؛ در غیراین‌صورت برای حفظ قدرت خرید مردم نیازمند افزایش حقوق هستیم که این کار نیازمند افزایش بودجه است و بنابراین مشکلات خاص خود را دارد.
همچنین مالیات ارزش افزوده که یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی از دژپسند بود نیز بخش دیگر صحبت‌های این عضو کابینه را به خود اختصاص داد. فعالان اقتصادی عنوان کرده بودند که بار مالیات ارزش افزوده از روی دوش تولیدکننده برداشته شود. او گفت که در این باره نیز درحال پیگیری‌های لازم هستیم تا روش‌های درست را طراحی کنیم.
در بخش دیگری از صحبت‌های وزیر اقتصاد، پای دولت بزرگ و فربه به میان آمد. دژپسند با بیان اینکه همه در معایب دولت بزرگ می‌توانیم ساعت‌ها سخن بگوییم، گفت: آنچه وزارت اقتصاد را مورد انتقاد قرار می‌دهد، این است که واگذاری‌ها که من آن را خصوصی‌سازی نمی‌دانم، تبدیل به چالش شده است و به همین دلیل چند مورد از خصوصی‌سازی‌ها با مخالفت مواجه شده است. البته دامنه واگذاری‌ها فقط شرکت‌های دولتی نیست، بلکه شرکت‌های بانکی را نیز شامل می‌شود و اموال و دارایی بانک‌ها نیز مشمول این واگذاری است. این حرف یک وزیر نیست؛ سیاستی است که عالی‌ترین مقام‌های این کشور یعنی مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور بر آن تاکید دارند و وزارت اقتصاد به‌عنوان دستگاه مسوول پای آن ایستاده است؛ ما این کار را بدون تبعات فرهنگی و اجتماعی انجام خواهیم داد؛ من می‌خواهم بخش‌خصوصی در این زمینه نیز ما را یاری کند. بخش‌خصوصی به ما بگوید که چگونه این انتقال صورت گیرد تا هم افزایش کارآیی اقتصادی به‌دنبال داشته باشد و هم منجر به بحران فرهنگی و اجتماعی نشود. شما که تجربه بنگاهداری خوبی دارید، وارد عمل شده و شرکت‌ها را خریداری کنید. این مساله را هم بگویم که بخشی از بحران هفت تپه هیچ ربطی به واگذاری ندارد؛ ولی همه را به حساب واگذاری گذاشته‌اند و بحث تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد توضیح داد: بخشی از دارایی‌های بانک‌ها منجمد شده است، ما نیز اصرار داریم دارایی بانک‌ها را واگذار کنیم. پس بخش‌خصوصی به میدان بیاید و کار را به دست بگیرد. جلساتی هم با مدیران عامل بانک‌ها برگزار کرده‌ایم و در جهت رسیدن به قانون رفع موانع تولید گام‌هایی برداشته‌ایم. در مورد اهلیت خریداران هم تمرکز داریم و واگذاری‌ها را به اهل خود صورت خواهیم داد.
دژپسند با بیان اینکه یکی از مشکلات حال حاضر ما رسوب کالا در گمرکات است، عنوان کرد: همان‌طور که از قبل گفتم برای سه گروه کالایی، فرش قرمز پهن می‌کنیم؛ اما با واردات غیررسمی و قاچاق به‌شدت برخورد می‌کنیم. بخش‌خصوصی در این کار می‌تواند به ما کمک کند؛ پس باید هر کالایی که وارد گمرک می‌شود، به‌زودی ترخیص شود و اگر مشکل مابه‌التفاوت و ثبت‌سفارش وجود دارد، باید حل شود؛ بخش‌خصوصی نباید منتظر شود که سیاست‌ها تغییر کند و بعد از آن کالا را ترخیص کند. اگر شما فعال بودید و تلاش کردید که کالا را ترخیص کنید و مشکلی در گمرک پیش آمد، من پاسخگو خواهم بود. بخش‌خصوصی می‌تواند به ما کمک کند که برای کاهش فساد گام برداریم. ما در گمرکات سرعت، دقت و سلامت را در دستور کار داریم و نمی‌خواهیم یکی را قربانی دیگری کنیم.
وی اظهار کرد: اگر بتوانیم یک محیط شفاف، رقابتی و بالنده داشته باشیم، می‌توانیم اقتصاد خود را پیش ببریم، البته دولت هم نباید هدف‌گذاری و تخریب غلط داشته باشد و باید دست بخش‌خصوصی را بگیرد. اگر دولت با این سیاق پیش رود، در تامین مالی داخلی و خارجی بخش‌خصوصی گام‌های جدی برخواهد داشت. پس از صحبت‌های وزیر اقتصاد، این بار شافعی به انتقاد از تعجیل در تصمیم‌گیری‌ها پرداخت و خطاب به دژپسند گفت: لطفا به دوستان بفرمایید ساعت ۷ بعد از ظهر تماس نگیرند که فردا ۸ صبح یک جلسه برای یک تصمیم مهم برگزار می‌شود. اگر همه بخش‌خصوصی هم به این جلسه بروند، تصمیم این‌چنینی منطقی نخواهد بود. نمی‌شود در یک ساعت در مورد مسائل مهم تصمیم‌گیری کرد. تعجیل نکنند و فرصت کافی بدهند تا اتاق بتواند نظرات کارشناسی برای تصمیم‌گیری‌ها اعلام کند.
ارسال نظر