برآیند این نشست نشان می‌دهد بخش کشاورزی، بخشی مغفول‌مانده در اقتصاد بوده که توسعه‌ نیافته است. اگرچه دولت‌ها در ادوار مختلف، برنامه‌ها و سیاست‌های مختلفی را به منظور توسعه این بخش درپیش گرفته‌اند، اما کارشناسان اعتقاد دارند هنوز در بخش کشاورزی دچار عقب‌ماندگی هستیم. توسعه‌نیافتگی بخش کشاورزی را می‌توان مهم‌ترین دلیل کوچ روستاییان به شهر دانست. از سوی دیگر چالش خشکسالی نیز موضوع دیگری است که نه‌تنها در ایران بلکه در منطقه خاورمیانه به‌عنوان عامل مهاجرت از روستا به شهر از آن یاد می‌شود و در نشست مذکور نیز مورد تاکید بود. فعالان بخش‌خصوصی این بار در برابر نمایندگان دولتی و نمایندگان خانه ملت، از چالش‌هایی سخن گفتند که حاصل سال‌ها بی‌توجهی به حوزه کشاورزی است. در مقابل نیز نمایندگان مجلس اعلام آمادگی کردند که با اتاق بازرگانی برای عبور از این چالش‌ها همکاری کنند. همچنین نمایندگان در خانه ملت، بر نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حوزه کشاورزی تاکید کردند و پرهیز از قوانین جدید را یکی از راهکارهای توسعه بخش کشاورزی دانستند.  غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از اقداماتی که تاکنون در پارلمان بخش‌خصوصی در مورد کشاورزی، آب و منابع طبیعی انجام شده، سخن گفت؛ اما تصریح کرد که درباره کشاورزی و آب هنوز نیازمند فعالیت‌های فوق‌العاده هستیم و به‌دلیل عقب‌ماندگی فعالیت در این بخش، فکر می‌کنیم بیش‌ازپیش باید برای جبران مافات عقب‌ماندگی‌ها اقدام شود. او همچنین به ارائه نکاتی درباره وضعیت کشاورزی کشور پرداخت و عنوان کرد: برخلاف ادعایی که می‌شود، در سیاست‌های اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته، بخش کشاورزی کاملا مظلوم واقع ‌شده و سیاست‌های کلی دولت نیز بر این امر صحه می‌گذارد؛ در بخش تسهیلات بانکی، سهم مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری در بخش کشاورزی در سال ۸۵ معادل ۸/ ۱۴ درصد بوده و این رقم در سال ۹۲ به ۴/ ۱۰ درصد و در سال ۹۴ به ۸/ ۸ درصد رسیده است؛ درحالی‌که اگر سیاست‌ها حمایت از بخش کشاورزی است، این آمار نباید این‌گونه نزولی باشد. در تدوین اقتصاد کلان نیز سهم شاغلان ۱۰‌ساله و بیشتر از ۱۰ سال بخش کشاورزی در سال ۳۵ معادل ۳/ ۵۶ درصد از اشتغال کشور بود؛ حال آنکه این رقم در سال ۹۵ به ۱۸ درصد رسیده و به این ترتیب می‌توان مساله میزان مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش مشکلات حاشیه‌نشینی شهرها را ناشی از سیاست‌های کلان کشاورزی و رونق اقتصاد روستا دید.

او درباره استفاده بهینه از منابع محدود آبی در کشور گفت: برای استفاده بهینه در سال‌های گذشته فعالیت‌های خوبی صورت گرفته؛ اما هنوز جایگاه خوبی نداریم. زمین‌های تجهیز شده برای زراعت آبی در ایران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار است و میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار. این درحالی است که ترکیه با ۵ میلیون و ۲۱۵ هزار هکتار زمین تجهیز شده ۶/ ۱۶ میلیارد دلار صادرات کشاورزی دارد؛ کره‌جنوبی با ۷۵۳ هزار هکتار زمین، ۲/ ۱۱ میلیارد دلار صادرات انجام می‌دهد؛ مالزی با ۳۸۰ هزار هکتار زمین ۵/ ۲۵ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی دارد. بنابراین به رغم تلاش‌های انجام شده، در مقایسه با سایر مناطق هنوز عقب‌ماندگی زیادی داریم و تجهیز بخش‌های کشاورزی به منابع به‌خصوص در بودجه کشور اهمیت بیشتری می‌یابد. علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی مشهد نیز اظهار کرد: اتاق ایران با اولویت قرار دادن استان خراسان برای برنامه‌ریزی در جهت کاهش مصرف آب، مطالعات خود را در دشت‌های منتخب خراسان آغاز کرده و گمان می‌کنیم با اعمال روش‌های مختلف در کنار حفظ ارزش تولیدات کشاورزی، می‌توان مصرف آب را در دوره‌ای ۴ ساله تا ۵۰ درصد کاهش داد که این موضوع نیازمند پشتیبانی مجلس است. محمد بحرینیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به تفاهم‌نامه بین رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت جهاد کشاورزی درخصوص تخصیص منابع ۱۸ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد ۸۹ هزار شغل در بخش کشاورزی گفت: عموم کشورهای دنیا از این قضیه گذشته‌اند که شغل در بخش کشاورزی ایجاد کنند چون این باعث فشار بر منابع زیرزمینی کشور می‌شود؛ حال سوال این است که برای افزایش این تعداد اشتغال استراتژی کمیسیون کشاورزی چیست؟ از طرفی میزان صادرات کشاورزی کشور ما با ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی تجهیز شده برای کشت آبی، به نحو بسیار تاسف‌آوری از مالزی و حتی کره کمتر است درحالی‌که اراضی آبی آنها با ایران قابل‌مقایسه نیست.

سیدحسن حسینی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز با اشاره به مشکلات آبی و خاکی در کشور اظهار کرد: علاوه بر مشکلات آبی، خاک هم در کشور ما درحال فرسایش است و این موضوع ایجاب می‌کند که با توجه به اقلیم کشور، در نوع کشت خود تغییراتی ایجاد کنیم. سال‌ها دراین‌باره صحبت می‌شود اما متاسفانه برنامه اجرایی در این زمینه وجود ندارد. علی‌اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهادکشاورزی نیز به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی در این نشست حضور داشت. او با اشاره به اهمیت ارزش‌افزوده ناشی از تولیدات کشاورزی در اقتصاد کشور گفت: بحث تولید و کسب‌وکار کشاورزی در تمام دنیا مطرح است؛ در آمریکا نقش تولیدات کشاورزی در ارزش ناخالص داخلی یک درصد است اما نقش کسب‌وکار کشاورزی در ارزش‌افزوده این کشور ۱۳ درصد است. در ایران تولید کشاورزی ۱۰ تا ۱۲ درصد است اما کسب‌وکار کشاورزی ۵/ ۳۲ درصد از ارزش‌افزوده را شامل می‌شود. از این رو رویکرد وزارت جهاد کشاورزی توجه به کسب‌وکارهای کشاورزی است که در ۱۰ بسته تعریف و پیش‌بینی شده و گلخانه‌ها، یکی از آنها است. منظور از اشتغال در بخش کشاورزی به این معنی نیست که به‌صورت سنتی زمین و محصول جدید ایجاد کنیم؛ درواقع، منظور این است که در کسب‌وکارهای نوین کشاورزی اشتغال افزایش می‌یابد و در بخش سنتی اشتغال کم می‌شود. اما در برخی زمینه‌های کسب‌وکار کشاورزی، حلقه‌های واسطی وجود دارد که کسب‌وکار را دچار نقصان می‌کند. او همچنین گفت: با سرمایه‌گذاری در بخش آب‌وخاک در سال‌های اخیر، بهره‌وری آب از ۳۶ درصد به ۴۴ درصد رسیده است. قربان میرزایی، سرپرست استانداری خراسان رضوی نیز گفت: در خراسان رضوی که ۷۴درصد اقلیم آن خشک و ۲۴درصد کم‌آب است، اقدامات زیادی در زمینه آبیاری تحت فشار و کشت گلخانه‌ای و... صورت گرفته و شاید مشکل این است که برنامه‌های توسعه‌ای به‌طور متوازن انجام نشده است. او تاکید کرد: امروز برای دستیابی به توسعه همه باید در کنار هم کار کنند؛ نه‌فقط دولت، بلکه مجلس و بخش‌خصوصی و مردم همه در کنار هم باشند. نسخه پیشرفت این کشور در کنار هم ایستادن است. مجتبی مزروعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه در کشاورزی ایران بنا به مسائل سیاسی عقب‌ماندگی تاریخی داریم، گفت: درحال‌حاضر ایراد در کشت استان‌ نیست، بلکه ما در تکنولوژی و صنعت و علم روز مشکل داریم.   محمد علایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز با بیان اینکه روند شدید کاهش بارش گویای این است که باید در مدیریت منابع آب تجدیدنظر اساسی کرد، گفت: درحال‌حاضر بعد از ۶۰ سال جمعیت مشهد به ۳میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده و ۵۳ درصد جمعیت استان را در برمی‌گیرد که به‌هیچ‌عنوان با ظرفیت منابع آبریز استان همخوانی ندارد.

او تاکید کرد: بحران آب در کریدور شرق کشور دو تهدید جدی به‌دنبال دارد؛ نخست تخلیه مناطق مرزی و دوم افزایش حاشیه شهر مشهد؛ همان‌طور که الان جمعیت حاشیه این شهر از سه استان کشور بیشتر است.

مبحث‌های مربوط به مسائل کشاورزی با حضور جمعی از نمایندگان مجلس در این نشست، ادامه یافت. احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: بخش کشاورزی مظلوم واقع شده و از رشد لازم در سال‌های گذشته برخوردار نبوده است. کشاورزی با توجه به الگوها و مدل‌های توسعه می‌تواند موتور حرکت باشد و برای سایر صنایع هم ارزآوری داشته باشد؛ در کشور ما به‌دلیل حمایت از چند واحد صنعتی مثل خودرو، حق استفاده از تکنولوژی و اعتباربخشی به صنایع تبدیلی کشاورزی گرفته شده و این یعنی سیاست‌های ما در حوزه‌های مختلف مناسب توسعه نبوده است. او گفت: ما نمایندگان، زبان و چشم مردم هستیم اما عقل آنها نیستیم که فکر کنیم هر چه درباره توسعه کشاورزی می‌گوییم درست است، بلکه باید به گروه‌های مرجع ازجمله اتاق بازرگانی رجوع کنیم؛ یکی از اشکالات در توسعه کشاورزی کشور این است که بر مبنای علم تصمیم‌گیری نمی‌شود. بنابراین باید نوع فکر کردن خود را عوض کنیم.  جلال محمودزاده، نایب‌رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: بخش دولتی و نمایندگان مجلس از همه مشکلات و موانع موجود در بخش کشاورزی آگاهند اما با این ‌وجود، مشکلات همچنان پابرجاست. دولت تنها ۲۵ درصد از برنامه پنجم توسعه را عملیاتی کرده و در برنامه ششم توسعه هم در بحث تسهیلات، غیر از بانک کشاورزی، ۱۵درصد تسهیلات سایر بانک‌ها باید به بخش کشاورزی اختصاص یابد؛ اما تاکنون چقدر از این مقدار محقق شده است؟ برخی از بانک‌ها این تسهیلات را با پرونده‌سازی به بخش‌های دیگر می‌دهند و به قانون عمل نمی‌کنند؛ همان‌طور که قانون بازنشستگی را تصویب کردیم، اما برخی‌ها به میز چسبیده‌اند و هنوز نمی‌خواهند بروند. او به ارائه راهکارهایی برای توسعه بخش کشاورزی پرداخت و اظهار کرد: در وهله نخست، مجلس باید قانون‌گذاری در این بخش را به حداقل برساند و نظارت را افزایش دهد؛ باید برای اجرای قانون بر دولت فشار بیاوریم. آیین‌نامه‌هایی که دولت برای اجرای قانون صادر می‌کند، عملا قانون را خنثی می‌کند و در نتیجه قوانین اجرایی نمی‌شود. باید از این موضوع جلوگیری کنیم. تولیدات کشاورزی باید بر اساس ظرفیت آبی باشد و این جای افتخار ندارد که هندوانه‌ای را صادر کنیم که ۳۰۰ لیتر آب برای تولید هر کیلوگرم آن صرف می‌شود. عبدالله حاتمیان، نماینده مردم درگز و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با اشاره به روند مهاجرت از روستاها به شهر گفت: در خراسان رضوی روند خالی شدن شهرستان‌های کوچک و اضافه شدن به حاشیه مشهد رو به افزایش است و نتوانستیم مهاجرت را در استان معکوس کنیم. این موضوع باعث فراموشی شهرستان‌های کوچک می‌شود همان‌طور که در کمتر از یک دهه بخش قابل توجهی از جمعیت مولد درگز به حاشیه شهر مشهد آمده‌اند. باید با سیاست‌های انگیزشی و تشویقی برنامه‌ای برای مهاجرت معکوس داشته باشیم.

اخبار مرتبط