بخش خصوصی از بی‌توجهی دولت به هشدارهای ارزی انتقاد کرد
واکنش صفر به ۵۳ اخطار
عكس: دنیای اقتصاد
چهلمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درحالی برگزار شد که چالش‌های ارزی در ماه‌های اخیر یکی از محور‌های اصلی این جلسه بود. براساس اظهارات رئیس اتاق تهران، طی ۴ سال گذشته پارلمان بخش‌خصوصی ۵۳ مرتبه نسبت به نتایج سیاست‌های اشتباه ارزی از جمله سرکوب و مصنوعی نگه داشتن نرخ ارز به دولت اخطار داده است اما به‌دلیل بی‌توجهی به نظرات و توصیه‌های بخش‌خصوصی امروز شاهد تبعات آن هستیم. به گفته مسعود خوانساری، بسیاری از مشکلات اقتصادی که اکنون با آن روبه‌رو هستیم از ماه‌ها قبل از سوی بخش‌خصوصی پیش‌بینی شده بود و اگر بهای بیشتری به بخش‌خصوصی و مشورت‌های آن داده می‌شد، تخلفاتی از جمله ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی خودرو یا افزایش غیرمنطقی نقدینگی اتفاق نمی‌افتاد. همچنین در این نشست، نمایندگان بخش‌خصوصی میزبان دو میهمان ویژه بودند. محمدحسین عادلی، دبیرکل سابق اوپک گازی و رئیس کل اسبق بانک مرکزی (از سال ۶۸ تا ۷۳) و احمد عزیزی از کارشناسان و صاحب‌نظران مسائل بانکی. عادلی که بیشتر صحبت‌هایش در این جلسه به مباحث گازی در عرصه داخلی و بین‌المللی اختصاص داشت در بخشی از اظهاراتش به دفاع از عملکرد سیاست‌های خود در زمان ریاستش بر بانک مرکزی پرداخت و اظهار کرد که در زمان مدیریتش بر بانک مرکزی ۱۲ نرخ ارز وجود داشت، اما بانک مرکزی توانست این تعداد را به دو نرخ برساند و حتی برای تک‌نرخی شدن ارز هم تلاش کرد، اما به‌دلیل فراهم نبودن شرایط این اقدام عملی نشد. «مسائل امروز اقتصاد ایران نیازمند تصمیمات سریع است.» این جمله کلیدی رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان در پارلمان بخش‌خصوصی بود. مشکلات و تخلفاتی که این روزها در حوزه‌های مختلف ارز، سکه، خودرو یا افزایش غیرمعقول حجم نقدینگی مشاهده می‌شود بنا به گفته مسعود خوانساری ناشی از عدم تصمیم‌گیری به موقع سیاست‌گذاران و نبود وجوه کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها است که باعث شده است درحال‌حاضر بعضی از مشکلات اقتصادی در آستانه تبدیل شدن به بحران باشند. وی تصریح کرد منشأ بسیاری از تخلفات، در سیاست‌گذاری‌هایی است که دولت در آنها دخیل است، تخلفاتی که بخش‌خصوصی بارها نسبت به وقوع شان هشدار داده بود. موضوع واقعی‌سازی و تک‌نرخی شدن ارز از محوری‌ترین و اصلی‌ترین خواسته‌های بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی طی سال‌های اخیر است که به دفعات به مقامات دولتی منعکس شده است، اما با این وجود طی ماه‌های اخیر نوسانات و چالش‌های ارزی یکی از مهم‌ترین مسائل برای فعالان اقتصادی بوده است.
خوانساری با ارائه آماری در این زمینه گفت طی ۴ سال گذشته اتاق تهران ۵۳ مرتبه بر تک نرخی شدن ارز تاکید کرد و نسبت به جهش ناگهانی آن هشدار داد، اما در نهایت دیدیم که چه اتفاقاتی برای بازار ارز افتاد. رئیس اتاق تهران در مورد سیاست‌های جدید ارزی نیز تصریح کرد: بارها در مورد ارز گفتیم که نرخ ۴۲۰۰ تومان عملی نیست و یک دفعه دیدیم که صف طولانی برای این نرخ تشکیل شد. طبیعی بود که وقتی دولت اعلام می‌کند برای همه نیازها دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد چنین مشکلاتی پیش بیاید. بعد از این سیاست‌های نادرست، بگیروببند کسانی شروع شد که ارز رسمی گرفته‌اند. وی اضافه کرد: اتاق تهران با دونرخی شدن ارز به هر شکلی مخالف است چراکه دو نرخی شدن موجب فساد می‌شود. هرگونه دو نرخی شدن و انحصار در بازار ارز باعث رانت می‌شود و باید نرخ ارز براساس معیار‌های بازار آزاد تعیین شود. در مورد کالاهایی که با ارز یارانه‌ای وارد شده‌اند هم معتقدیم این ارز باید به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شود. از سوی دیگر مساله تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی و عدم ترخیص بسیاری از کالاها از گمرک یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی بعد از سیاست‌های جدید ارزی است. اکنون کالاهایی وجود دارد که قبل از بخشنامه‌های جدید با ارز آزاد خریداری شده، اما هنوز از گمرک ترخیص نشده‌اند. به گفته خوانساری، براساس گزارش‌های رسیده از کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران درحال‌حاضر بحران جدی در مورد دارو وجود دارد و تامین مواد اولیه دارو، همچنین داروهای وارداتی به کشور دچار مشکلات زیادی شده است، البته در بخش‌های دیگر هم خیلی از کارخانه‌ها برای تامین مواد اولیه‌شان با مشکل مواجهند.
در این جلسه به تخلفات در خودروهای وارداتی و ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی هم اشاره شد. در تاریخ اول شهریور سال گذشته اتاق تهران نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرد و طی آن بسته شدن ثبت‌سفارش‌ها را گوشزد کرد. رئیس اتاق تهران معتقد است که ریشه تمامی این مسائل در بی‌توجهی به نظرات بخش‌خصوصی است و اینکه تصمیم‌گیری‌های دولت بدون مشورت با بخش‌خصوصی انجام می‌شود. خوانساری تاکید کرد در موقعیت فعلی اتخاذ تصمیم‌های سریع امری واجب است.
اروپا به‌دنبال همکاری با ایران
محور دیگر نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به مباحثی در حوزه گاز اختصاص داشت. ضرورت توجه به تولید و صادرات گاز به‌عنوان یک قدرت استراتژیک در اقتصاد جهانی، افزایش تولید گاز LNG در میان کشورهای صادرکننده گاز و توجه به جایگاه آن در حوزه انرژی، همچنین بررسی تحولات بین‌المللی گاز به‌ویژه مناسبات میان روسیه و اروپا از مهم‌ترین مباحث مطرح شده بود. در این بخش از نشست محمد حسین عادلی، دبیرکل سابق اوپک گازی و رئیس کل اسبق بانک مرکزی به تفصیل به بیان این سرفصل‌ها پرداخت. وی همچنین در بخش مهمی از صحبت‌هایش از علاقه اتحادیه اروپا به همکاری با ایران گفت و اظهار کرد: اروپا به‌طور جدی علاقه‌مند است در مقابل محدودیت‌های آمریکا مقاومت کند؛ به‌طوری که در کنفرانس‌های اخیر اعلام کرده‌اند که به‌دنبال حفظ روابط با ایران هستند. به گفته عادلی، نگاه اروپا به ایران تنها نگاه اقتصادی نیست، بلکه روابط آنها با ایران در چارچوب منافع استراتژیک ملی اروپا تعریف می‌شود. به گفته رئیس کل اسبق بانک مرکزی یکی از مدیران کل اتحادیه اروپا، اعلام کرده است در هفته‌های اخیر، صندوقی را که ۸۰ میلیارد دلار به آن اختصاص داده شده برای همکاری شرکت‌های اروپایی با ایران در نظر گرفته شده است. تمام اروپایی‌ها از این اقدام استقبال کردند. همچنین خواستار گفت‌وگو با ایران در مورد روش‌های دور زدن دلار شدند.
اهمیت گاز در معادلات قدرت و سیاست
به گفته عادلی، درحال‌حاضر قدرت سخت (Hard power) تنها شامل قدرت نظامی نمی‌شود و کشور‌ها از سایر پتانسیل موجود برای رسیدن به این‌قدرت بهره می‌برند. امروز هر کشوری که در بازار بین‌المللی حضور دارد، دارای قدرت ملی است. از جمله این ظرفیت‌ها که می‌تواند باعث ایجاد قدرت ملی می‌شود نفت و گاز است که درمعادلات قدرت و سیاست، نقش بالایی دارند. دبیر کل سابق مجمع کشورهای صادرکننده گاز ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های ایران ذخایر گازی است که به تعبیر بسیاری اولین ذخایر گاز در دنیا را دارد. ما ذخایر عظیم گازی داریم که صرف مصارف روزانه کشور می‌شود؛ اما نقشی در قدرت استراتژیک کشور در سطح جهانی ندارد. این درحالی است که روند تولید گاز در دنیا رو به افزایش است و کشوری مثل آمریکا با افزایش تولید گاز خود به یک صادرکننده انرژی تبدیل شده است یا حضور روسیه در اروپا یک حضور قدرتمند گازی است؛ به‌طوری که در ۲۰ سال گذشته وابستگی اروپا به گاز روسیه بیشتر شده و به ۳۶ درصد رسیده است.
بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که با وجود افزایش تقاضا گاز در سطح جهانی، میزان عرضه آن کافی است و حتی مازاد عرضه هم وجود دارد. این در شرایطی است که در موقعیت امروز بازار جهانی، محیطی رقابتی بین کشورهای تولیدکننده و صادرکننده گاز شکل گرفته است.
عادلی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ارائه آمارهایی از شاخص‌های اقتصادی تا چند دهه آینده پرداخت. به گفته این کارشناس حوزه انرژی، براساس مطالعات صورت گرفته تا سال ۲۰۴۰ میزان GDP (تولید ناخالص داخلی) در جهان از ۱۱۹ هزار میلیارد دلار به ۲۶۷ هزار میلیارد دلار می‌رسد. همچنین تا سال ۲۰۴۰ متوسط درآمد سرانه جهانی از ۱۶ هزار دلار به ۲۹ هزار دلار خواهد رسید و عمده منبع رشد GDP هم کشورهای آسیایی از جمله ویتنام و تایلند خواهند بود که میزان GDP آنها ۳ برابر می‌شود. همچنین تعداد جمعیت ۲/ ۱ میلیارد نفر بیشتر می‌شود و میزان شهرنشینی از ۵۴ درصد به ۶۴ درصد می‌رسد. از سوی دیگر، تا سال ۲۰۳۵ تعداد خودروهای الکترونیکی به ۵ درصد کل خودروهای دنیا می‌رسد. اما تحول اصلی در زمینه خودرو افزایش تولید خودروهای هیبریدی است. عادلی همچنین اضافه کرد: تا سال ۲۰۴۰ تقاضا برای انرژی در دنیا ۳۰ درصد رشد خواهد کرد و وابستگی به انرژی‌های فسیلی به ۷۵ درصد کاهش می‌یابد و در نهایت قیمت نفت در محدوده ۸۰ دلار قرار می‌گیرد.
عادلی همچنین در بخشی دیگری از صحبت‌هایش به مسائل ارزی و دفاع از عملکرد مدیریت خود در زمان مدیریتش بر بانک مرکزی پرداخت. وی عنوان کرد: در آن دوره ۱۲ نرخ ارز وجود داشت؛ اما بانک مرکزی توانست این تعداد را به دو نرخ برساند و حتی برای تک نرخی شدن ارز هم تلاش کرد؛ اما به‌دلیل فراهم نبودن شرایط این اقدام عملی نشد. در آن زمان نرخ ارز به خوبی مدیریت شد؛ به‌طوری‌که با نوسان ارزی روبه‌رو نبودیم. در بخش‌های دیگر چهلمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران تعدادی از اعضا به بیان نظرات خود در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل ارزی، روابط ایران و اتحادیه اروپا در دوران پساخروج، همچنین چالش‌های صنعت برق و خاموشی‌ها پرداختند و نسبت به صحبت‌های محمد حسین عادلی نقدها و سوالاتی را مطرح کردند.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد: باید به برق به‌عنوان یک کالای تمام‌شده نگاه کرد و نسبت به قیمت توزیع آن تجدیدنظر شود. در دولت‌های هفتم و هشتم ۴۴ هزار مگاوات ظرفیت نصب‌شده تولید برق بود و ۱۷ هزار مگاوات هم قرارداد، یعنی حدود ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری، در وزارت نیرو امضا شده بود که به دولت نهم و دهم تحویل داده شد. ضمن اینکه همین قراردادها بعضا تا ۷۰ درصد پیشرفت داشت و پروژه‌های نیروگاهی آن اجرا شده بود. در انتهای دوره دولت نهم و دهم ۶۵ هزار مگاوات و فقط ۵ هزار ۶۰۰ مگاوات قرارداد به دولت یازدهم تحویل می‌دهد؛ یعنی حدود ۶ تا هفت درصد سرمایه‌گذاری برای آینده انجام شد. محمدرضا انصاری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به سیاست‌های ارزی دولت و نیز تقاضای ارزی که در ماه‌های اخیر شکل گرفته است، اشاره کرد و گفت: عواقب این سیاست‌ها نشان می‌دهد که سلسله تصمیمات اتخاذشده، تصمیمات درستی نبود و این تصمیمات اشتباه باز هم تکرار می‌شود. همچنین پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد که اتاق تهران گام‌های عملی برای برقراری روابط با اتحادیه اروپا برداشته است.
وی عنوان کرد: اروپا بعد از شوک جنگ در عراق و سوریه تحمل شوک دیگری در مورد ناامنی و جنگ در خاورمیانه را ندارد و محکم ایستاده است و از برجام در روابط اقتصادی خود با ایران پشتیبانی می‌کند و لازم است این مساله به دلواپسان که با دید منفی به وعده‌های اروپا می‌نگرند، گوشزد شود.
ارسال نظر