فعالان اقتصادی در بخش خصوصی آسیب‌شناسی کردند
تورم مجوز در صنایع غذایی
دستمایه‌ای که هرچند در صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری قابل لمس است، اما برخلاف آن در بنگاه‌های تولیدی نمی‌توان آن را لمس کرد؛ به‌طوری که به استناد آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت «صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری» و «تولید» در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند. براساس آمار اعلام شده از سوی این وزارتخانه در دومین ماه فصل پاییز مجموع پروانه بهره‌برداری صادره برای بخش صنعت در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۳هزار و ۷۴۱ فقره بوده که در مقایسه با ۳ هزار و ۶۶۳ فقره پروانه بهره‌برداری صادره در مدت زمان مشابه سال قبل رشدی بیش از ۲ درصد داشته است. از سوی دیگر، با توجه به داده‌های اعلام شده جواز تاسیس صادره نیز در مدت زمان مورد بررسی از رشد بی‌نصیب نبوده است؛ به‌طوری که براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور جواز تاسیس در نیمه پاییز سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۱۹ درصدی داشته است. براساس داده‌های اعلام‌شده در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۱۴ هزار و ۶۴۲ فقره جواز تاسیس در کشور صادر شده است. این در حالی است که جوازهای تاسیس صادره در مدت مشابه سال قبل برابر با ۱۲ هزار و ۲۴۷ فقره است. با توجه به آمار اعلام شده از سوی این وزارتخانه، صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها همواره در میان صدرنشینان اخذ جواز تاسیس قرار دارد. قرارگیری صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها در میان صدرنشینان اخذ جواز تاسیس صادرشده یکی از دلایلی است که موجب شد تا همواره از این صنعت به‌عنوان صنعتی جذاب برای سرمایه گذاران نام برده شود؛ صنعتی که سهم بالایی در اشتغال‌زایی به خود اختصاص داده و توانسته سهم قابل توجهی در رشد بخش صنعت داشته باشد. اما با وجود جذابیت‌هایی که این صنعت برای سرمایه‌گذاران دارد، فعالان این بخش معتقدند که صدور غیرقابل کنترل جواز این صنعت جذاب را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. کاهش سطح رقابت‌پذیری این صنعت در بازارهای صادراتی یکی دیگر از مشکلاتی است که فعالان این بخش صدور بیش از حد جواز تاسیس را به آن نسبت می‌دهند. به گفته برخی از فعالان این صنعت، اعطای بیش از حد مجوز به بنگاه‌های صنعتی و تایید طرح‌‌های غیراقتصادی، باعث خالی ماندن بسیاری از ظرفیت‌‌های تولیدی و در نتیجه کاهش بهرهوری عملکرد بنگاه‌ها و کاهش توان رقابت پذیری آنها در بازارهای بین‌المللی شده است.
مهدی معصومی اصفهانی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در این خصوص با اشاره به اینکه چندان موافق با تنوع و تعدد صدور جوازهای تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری بی‌برنامه نیستم، می‌گوید: صدور پروانه بهره‌برداری با شرایط کنونی خیلی منطقی نیست؛ هرچند در جریان سیاست‌های کلان در این خصوص نیستم.
به اعتقاد وی، صدور پروانه یا جواز تاسیس باید تابع یکسری مقررات باشد و شرایط خاص باید برای متقاضیان در نظر گرفته شود تا با مازاد جوازهای صادرشده در کشور مواجه نشویم؛ به‌طور مثال در کانادا براساس نیاز بازار جواز صادر می‌شود و در صورتی که فردی متقاضی راه‌اندازی واحد تولیدی مازاد نیاز بازار باشد، باید نسبت به خرید جواز تاسیس اقدام کند که این امر در راستای کنترل صدور جواز تاسیس صورت می‌گیرد.
یکی دیگر از مشکلاتی که این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران به آن اشاره می کند، صدور جوازهای تاسیس بدون امکان سنجی است که اتلاف منابع در این صنعت را به همراه داشته و موجب شده تا برخی از بنگاه‌های تولیدی به دلیل مازاد تولید رو به تعطیلی روند. به همین دلیل باید برای صدور جواز معیارهایی در نظر گرفته شود تا با انباشت جواز در کشور مواجه نشویم.
فعالان صنعتی معتقدند که به صرف اینکه هر فردی مراجعه کند بتواند جواز تاسیس دریافت کند این امر موجب می‌شود که میزان عرضه و تقاضا از تعادل خارج شود؛ به همین دلیل حجم بالایی از اتلاف منابع داریم و بهرهوری به شدت کاهش یافته است. در این خصوص نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران به صنعت مرغداری اشاره کرده و می‌گوید: در حال حاضر ۳۰ درصد از مزارع پرورش مرغ تعطیل شده‌اند. این در حالی است که صدور جواز برای این مزارع همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر در این خصوص می‌توان به صدور مازاد جوازهای صادره برای کارخانه‌های جوجه‌کشی در دولت دهم اشاره کرد. در این دوره با وجود اینکه با مازاد کارخانه جوجه کشی در کشور روبه‌رو بودیم، اما به یکباره جوازهای زیادی برای تاسیس کارخانه جوجه‌کشی صادر شد؛ اقدامی که زیان‌ده شدن این کارخانه‌ها را به همراه داشت.
مزایا و معایب
در مقابل نگاه‌های منفی که فعالان صنعتی بر روند صدور جواز تاسیس در بخش‌های مختلف دارند، غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران معتقد است در صورتی که بتوانیم به صادرات دست پیدا کنیم، صدور جواز مازاد می‌تواند یک مزیت برای صنایع غذایی محسوب شود؛ در غیر این صورت به آفتی بدل می‌شود که چالش‌های بسیاری را برای این صنعت به وجود خواهد آورد.
براساس داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۷ماه منتهی به مهر امسال، محصولات غذایی و آشامیدنی در میان پنج محصول منتخب با ارزآوری بالای صادراتی قرار گرفته است. با استناد به این آمار می‌توان گفت در حال حاضر صنایع غذایی در میان صنایع مزیت‌دار قرار دارد. اما آنچه مسلم است رسیدن به بازارهای صادراتی برای بنگاه‌های بزرگ امکان‌پذیرتر خواهد بود، به همین دلیل متولیان صنعتی می‌توانند ادغام بنگاه‌های خرد موجود در کشور را در اولویت قرار دهند تا به این طریق قدرت رقابت پذیری در بازارهای صادراتی برای این بخش فعال شود.
اما با وجود نگاه مثبتی که رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران بر صدور جوازهای تاسیس دارد، وی بر این نکته نیز تاکید می‌کند که نبود آمار و ارقام درست موجب شده تا سرمایه‌گذاران با مشکل سرمایه‌گذاری نادرست روبه‌رو شوند که این امر چالش سرمایه‌گذاری غیر متناسب در کشور را به همراه داشته است. رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران در کنار اعلام مزایای تقاضای مازاد برای صدور جواز تاسیس، بر این نکته تاکید می‌کند که صدور جواز تاسیس برای بنگاه‌های کوچک می‌تواند چالش‌برانگیز نیز باشد. به گفته فارغی، با راه‌اندازی واحدهای بزرگ آنچه مسلم است شاهد حذف بنگاه‌های کوچک خواهیم بود؛ از سوی دیگر ما پیش از این نیز تجربه حذف بنگاه‌های کوچک در کشور را داشته‌ایم که این امر تنها هدررفت منابع و سرمایه را به همراه داشته است.
فارغی معتقد است که صدور جواز باید براساس یک برآورد درست از شرایط واحدهای تولیدی موجود در کشور صورت گیرد. به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران، برای عبور از این چالش به دفعات این موضوع را مطرح کردیم که صدور جواز را به کانون انجمن صنایع غذایی واگذار کنند تا حسب نیاز نسبت به صدور جواز اقدام کنند، اما با وجود مزایایی که اجرای این روش می‌تواند به همراه داشته باشد، متولیان دولتی با این روش موافقت نکرده‌اند و در اصل می‌توان گفت که هنوز این اعتماد از سوی دولت به بخش خصوصی به وجود نیامده است.
به اعتقاد رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران، آنچه مسلم است برای صدور جواز تاسیس بنگاه‌های صنعتی باید اعلام کند که چه میزان نیاز دارند و براساس نیاز نسبت به صدور جواز تاسیس اقدام شود. از سوی دیگر، در این روش سیاست‌ها باید از سوی دولت تعریف شود و صاحبان صنایع مجری سیاست‌های تعریف شده باشند فرمولی که می‌تواند مزایای بسیاری را به همراه داشته باشد و به این طریق می‌توان از هدرفت منابع جلوگیری کرد.
خسرو فروغان گران سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران نیز نبود بانک اطلاعاتی را از جمله چالش‌های بنگاه‌های تولیدی دانسته و در این خصوص به این نکته اشاره می‌کند که در کشور ما با توجه به اینکه بانک اطلاعاتی جامع و دقیق درخصوص نیاز جامعه و تولید وجود ندارد، صدور جواز تاسیس براساس نیاز صورت نمی‌گیرد.
به اعتقاد رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، این امر موجب شده که بنگاه‌های تولیدی بسیاری در رشته‌های مختلف در کشور راه‌اندازی شود، اما به دلیل اینکه این بنگاه‌ها بدون داشتن اطلاع از نیاز بازار راه‌اندازی شده‌اند تولید آنها دوام چندانی ندارد و به مرور زمان از چرخه اقتصادی خارج می‌شوند که این امر هزینه‌های بسیاری برای کشور به همراه دارد. در بحث صنایع غذایی نیز بنگاه‌های تولیدی بسیاری راه‌اندازی شده‌اند، که بسیاری از آنها یا تعطیل شده‌اند یا افت کیفیت محصولات را تجربه کرده‌اند یا افت تولید را در دستور کار قرار داده‌اند.
فروغان بر این نکته نیز تاکید می‌کند که در این میان مقصر سرمایه‌گذار نیست، بلکه نبود ساختار سازمان یافته دلیل بروز چنین چالشی است، چرا که سرمایه‌گذار به پایگاهی برای کسب اطلاعات از نیاز بازار، دسترسی ندارد.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران نبود مراکز مشاوره برای سرمایه‌گذاران را یکی دیگر از چالش‌های موجود برای سرمایه‌گذاران دانسته و براین نکته تاکید می‌کند آنچه باید مدنظر قرار داد این است که سرمایه‌گذار پیش از سرمایه‌گذاری باید بتواند امکان دسترسی به مشاوره را داشته باشد و این مشاوره نیز باید براساس آمار دقیق و نیاز موجود در بازار صورت گیرد تا شرایط برای امکان سنجی از سوی سرمایه‌گذار به وجود آید و شاهد هدر رفت سرمایه و منابع در کشور نباشیم.
مازاد تولید در صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها یکی دیگر از مواردی است که رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران به آن اشاره می‌کند؛ مازاد تولیدی که به صدور غیرقابل کنترل جواز تاسیس صورت گرفته است. به گفته فروغان، در سال‌های اخیر ما شاهد مازاد تولید در صنایع غذایی در کشور بودیم و بنگاه‌های تولیدی برای اینکه بتوانند به بازارهای بین‌المللی دسترسی پیدا کنند، به کشورهای همسایه و خلیج فارس روی آوردند و صادرات محصولات مازاد را در دستور کار قرار دادند. اما در حال حاضر آنچه که مشکل ساز شده است سختگیری‌هایی است که در روند صادرات ایجاد شده است؛ سختگیری‌هایی که عملا افت صادرات بنگاه‌های تولیدی را به همراه داشته است.
به گفته رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، در صورتی که بتوانیم بنگاه‌های موجود را ساماندهی کرده و برای آنها بازارهای هدف تعریف کنیم، بازار جامع اطلاعاتی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهیم و زمینه را برای مشاوره دهی به آنها فراهم کنیم، می‌توان گفت صدور جواز می‌تواند برای صنایع غذایی مفید فایده باشد، در غیر این صورت تنها شاهد هدررفت منابع خواهیم بود.
ارسال نظر