نقشه مالی دولت در سال آینده آنالیز شد
سهم هر ایرانی از بودجه عمومی
رقم بودجه سرانه و سهم هر ایرانی از نفت
بررسی‌ها نشان می‌دهد که منابع عمومی بودجه در سال۹۸ به ۷/ ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است، از این رقم می‌توان نرخ جمعیت سرانه را در سال آینده محاسبه کرد، براساس محاسبات مرکز آمار ایران جمعیت ایران را حدود ۸۲ میلیون در نظر گرفته است که این جمعیت دارای نرخ رشد ۲۴/ ۱ درصد است و در نتیجه در سال آینده جمعیت به حدود ۸۳ میلیون نفر خواهد رسید. با این ارقام می‌توان عنوان کرد که سرانه منابع عمومی بودجه در سال آینده به میزان ۹/ ۴ میلیون تومان خواهد بود. این رقم در سال‌جاری با توجه به رقم ۳۸۶ هزار میلیارد تومانی حدود ۷/ ۴ میلیون تومان بوده و با احتساب این رقم حدود ۲/ ۴ درصد به رقم سرانه بودجه در سال آینده نسبت به سال‌جاری افزوده شده است. البته اگر در این خصوص درآمدها را بر حسب تورم تعدیل کنیم، در نتیجه می‌توان عنوان کرد که رشد واقعی سرانه بودجه در سال آینده منفی خواهد بود؛ زیرا مطمئنا نرخ تورم در سال آینده بیشتر از ۴ درصد خواهد بود. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در قانون بودجه سال آینده حدود ۵/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌های سرمایه‌ای (نفت و گاز) در لایحه بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی شده است. اگر این رقم توسط نمایندگان مجلس تصویب شود، در نتیجه سهم هر ایرانی از درآمدهای نفتی در کل سال یک میلیون و ۷۱۶ هزار تومان می‌شود که در نتیجه این رقم برای یک ماه، ۱۴۳ هزار تومان برای هر فرد ایرانی محاسبه خواهد شد. این رقم برای سال جاری حدود ۱۳۷ هزار تومان درنظر گرفته شده بود. در نتیجه این آمار نشان می‌دهد که سهم هر ایرانی از منابع نفتی در مقایسه با سال‌جاری تغییر قابل توجهی ندارد و این منابع با این فرض است که کل منابع حاصل از فروش در اختیار دولت قرار گیرد، حال آن که با توجه به تحریم‌ها در اختیار این منابع با مشکل روبه‌رو خواهد بود.
افزایش حجم درآمدهای اختصاصی
بودجه به دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها تقسیمی می‌شود. رقم «بودجه عمومی دولت» با رقم «منابع عمومی دولت» نباید اشتباه گرفته شود، زیرا بودجه عمومی دولت از دو بخش منابع عمومی و منابع اختصاصی تشکیل شده است. منابع اختصاصی، معمولا منابعی هستند که محل مصرفشان، همان دستگاه ایجاد‌کننده درآمد است. به این ترتیب، رقم بودجه عمومی برای ارزیابی حجم دولت یا دولت به عنوان یک کل واحد مناسب است. اختصاصی کردن درآمدها باعث می‌شود که نتوان در مورد محل مصرف آن تصمیم‌گیری شود و معمولا بودجه‌های اختصاصی، در سال‌های بعد نیز به همان میزان خواهد بود و خیال دریافت‌کننده منابع از بابت اختصاص درآمد را راحت می‌کند، در نتیجه این موضوع انگیزه بهبود بهره‌وری را کاهش می‌دهد.
در سال آینده منابع بودجه عمومی دولت به میزان ۴۷۸ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه و موسسات دولتی ۹/ ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در نتیجه سهم درآمد اختصاصی وزارتخانه و موسسات دولتی، از منابع بودجه عمومی دولت حدود ۸/ ۱۴ درصد بوده، این در حالی است که این رقم در سال جاری حدود ۱۳ درصد گزارش شده بود. بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که حجم درآمدهای اختصاصی بودجه افزایش یافته است. افزایش سهم درآمدهای اختصاصی باعث می‌شود که از یکسو، باعث می‌شود که قدرت اقتصادی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بیشتر شود، اما از سوی دیگر میزان پاسخگویی و بهبود بهره‌وری را کاهش دهد. عارضه‌ای که می‌تواند رشد درآمدهای اختصاصی ایجاد کند این است که در برخی مواقع، مخصوصا در مورد برخی عوارض یا جرایم و امثالهم، انگیزه کسب درآمد از میزان اجازه داده شده در قانون بودجه را بیش از اندازه لازم و بهینه مضاعف کند، زیرا دستگاه ایجاد‌کننده درآمد می‌داند هر درآمدی که کسب می‌کند به خود آن داده خواهد شد.
تخمین واردات در سال ۹۸
در لایحه بودجه سال آینده میزان مالیات بر واردات در سال آینده حدود ۹/ ۲۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ عوارض گمرکی در هر سال به میزان ۱۱ درصد کل واردات است که این رقم نشان می‌دهد که رقم کل واردات حدود ۲۴۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که براساس نرخ رسمی ارز می‌توان رقم واردات سال آینده را حدود ۶۰ میلیارد دلار عنوان کند.
لغو معافیت مالیاتی مشروط صادرکنندگان
براساس لایحه بودجه سال آینده، معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را برنگردانند، لغو خواهد شد. هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۹۷ و ۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی مصوب ۹۴، از طرف سازمان امور مالیاتی یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی طبق مقررات یاده شده است.
پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل
در لایحه بودجه سال ۹۸ در جدول مربوط به درآمدها و واگذاری‌ها، درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصدی به قیمت هر لیتر نفت گاز را هزار و ۷۸ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل در لایحه بودجه سال‌جاری نیز پیش‌بینی شده بود، اما این امر تحقق نیافت و قیمت گازوئیل رشد نکرد.
انتشار ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی
جزئیات لایحه بودجه نشان می‌دهد که سال آینده ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق واگذار خواهد شد. همچنین کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی ۵۱ هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر، سال آینده رقم لحاظ شده برای تملک دارایی‌های مالی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است که از این رقم ۱۹ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی لحاظ شده است. همچنین در لایحه بودجه سال آینده عنوان شده که به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره توسط این کمیته تعیین می‌شود.
جزئیات منابع و مصارف بانک‌ها
در لایحه بودجه سال آینده خلاصه منابع و مصارف بانک‌ها تشریح شده است. بر این اساس مجموع کل درآمدهای بانک‌ها حدود ۱۰۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۱۰۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش درآمدها و مابقی آن مربوط به سایر دریافت‌ها است. همچنین در لایحه بودجه سال آینده به بانک‌های عامل اجازه داده شده از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی اقدام کنند. براساس این گزارش، بانک‌ها می‌توانند نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی، نفت و گاز با اولویت میادین مشترک اقدام کنند.
ارسال نظر