مزایده مدیریت نه مالکیت
راهکار فعالان بخش خصوصی برای حل مشکلات بخش معدن
همواره گفته می‌شود ایران جزو ۱۰ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه به لحاظ ذخایر معدنی است و پتانسیل فعالیت‌های معدنی در ایران بالاست. اما انتقادی که همواره مطرح می‌شود، این است که چرا از این توانایی‌ها و پتانسیل‌های معدنی آن‌گونه که باید استفاده نمی‌شود، چرا سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی پایین است. در واقعیت و به دور از هرگونه شعاری چه میزان از توانایی‌های بخش معدن در رشد و توسعه اقتصاد استفاده شده است؟
بهرام شکوری: همان‌طور که می‌دانید، کشور ایران با داشتن یک درصد از جمعیت دنیا حدود هفت درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد. اما متاسفانه از این ذخایر به درستی استفاده نمی‌شود. بخش معدن کشور دارای ظرفیت‌های خاموشی است که اگر از آنها درست استفاده شود، می‌توان به افزایش تولیدات معدنی و همچنین افزایش سهم معدن در اقتصاد کشور امیدوار شد. متاسفانه عدم بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت‌ها سبب شده که به‌رغم پتانسیل غنی مواد معدنی در ایران، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۱۴ تنها ۲/ ۱ درصد باشد. این در حالی است که در کشورهای دیگر سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست. مثلاً سهم معدن در تولید ناخالص داخلی شیلی ۱۸ درصد، در آفریقای جنوبی ۱۴ درصد و در استرالیا ۸/ ۷ درصد در سال ۲۰۱۴ بود. یکی از مشکلات بخش معدن در ایران عدم توجه به بحث اکتشاف است و همین امر موجب شده اکتشافات اساسی در کشور صورت نگیرد. اگر اکتشافات اساسی در کشور انجام شود، سهم ذخایر ایران از ذخایر جهانی به بیش از هفت درصد فعلی افزایش خواهد یافت. مساله دیگر بخش معدن کشور، بحث بهره‌وری است که باید از دو جنبه بهره‌وری نیروی انسانی و بهره‌وری مواد معدنی به آن پرداخته شود. طبق تعریف کلی، بهره‌وری حاصل تقسیم ستاده بر نهاده است اما در تعاریف دیگر بهره‌وری از تولید منهای ضایعات صفر حاصل می‌شود. مهم‌ترین ضایعات در بخش معدن باطله‌های معدنی است. در بسیاری از معادن کشور دامپ‌های باطله خود تبدیل به یک معدن شده است. به‌عنوان مثال در معادن مس میدوک و مس سونگون سالانه حدود ۵۰ میلیون تن باطله برداشت می‌شود که حداقل ۳۰ درصد آن عیار بین ۱/ ۰ تا ۲/ ۰ درصد یعنی حجمی حدود ۱۵ میلیون تن دارد. اگر عیار میانگین آن حدود ۱۵/ ۰ درصد در نظر گرفته شود، سالانه حدود ۲۲ هزار تن مس به دامپ‌های باطله ریخته می‌شود که اگر بتوان از تکنولوژی روز جهت بازیافت آن استفاده کرد می‌توان حجم زیادی مس را در طول عمر معدن از ضایعات باطله به دست آورد.
ژئوتوریسم یکی دیگر از ظرفیت‌های خاموش معدن است. ایران با داشتن تنوع چهار فصل و وجود اکثر سازندهای زمین‌شناسی و تنوع مواد معدنی، چشمه‌های آب گرم و سرد و... می‌تواند به موزه طبیعی تبدیل شود. نمونه موفق از ژئوتوریسم معدن را می‌توان در شهر کیمبرلی در آفریقای جنوبی مشاهده کرد. این شهر به خاطر هجوم جویندگان الماس بنا شد. گودال بزرگ معدن الماس از جاذبه‌های اصلی گردشگری این شهر است. این گودال بزرگ‌ترین گودال دست‌ساز جهان با پهنه ۴۶۳ متر و عمق ۲۴۰ متر است و از آن ۲۷۲۲ کیلوگرم الماس استخراج‌شده است. پس از تعطیلی معدن، این شهر به‌منظور جلوگیری از افزایش بیکاری، صنعت توریسم را جایگزین معدن کرد و از معدن به‌عنوان جاذبه گردشگری استفاده کرد تا جایی که گودال معدن الماس آن در سال ۲۰۰۳ نزدیک به ۸۴ هزار گردشگر را به خود جذب کرد. اگر در کشور ما نیز چنین دیدگاهی به بخش معدن ایجاد شود، می‌توان سود دوجانبه‌ای را از توسعه و گسترش معدنکاری نصیب کشور کرد؛ در مرحله اول با بهره‌برداری از ذخایر معدنی و در مرحله بعد با تغییر کاربری معادن تعطیل شده به مراکز گردشگری.
قاسم شفیعی: من به نکته‌ای می‌خواهم اشاره کنم که نقد سخنان آقای دکتر شکوری است. درست است که ایران هفت درصد ذخایر معدن دنیا را دارد اما باید دید آیا علاوه بر کمیت بالای معادن در ایران، کیفیت این ذخایر نیز بالاست؟ هفت درصد ذخایر معدنی مد نظر شما دارای چه ارزشی است؟
بهرام شکوری: طبق ارزیابی‌های انجام‌شده ارزش این ذخایر بالغ بر 700 میلیارد دلار برآورد شده است که با گسترش فعالیت‌های اکتشافی و کشف ذخایر جدید ارزش ذخایر معدنی ایران، بیش از این مقدار خواهد بود.
قاسم شفیعی: بگذارید مثالی بزنم. در آفریقای جنوبی ارزش استخراج چهار تکه الماس معادل یک معدن سنگ‌آهن در ایران است. با در نظر گرفتن مقایسه کمیت ذخایر ایران با ذخایر جهانی باید دید آیا ارزش ذخایر ایران هم هفت درصد ارزش کل ذخایر جهان هست؟ این نکته مشخص نیست. باید دید ارزش معادن سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و دیگر منابع معدنی ما چه وضعیتی دارد. درست است که با گسترش فعالیت‌های اکتشافی سهم هفت‌درصدی ذخایر ایران از ذخایر جهانی افزایش می‌یابد و حتی احتمال کشف ذخایر باارزش‌تر نیز وجود دارد اما نباید با تاکید بر این مطلب مواد معدنی را معادل نفت در نظر بگیریم و انتظار جایگزینی مواد معدنی به جای نفت را داشته باشیم. اگر شعار معدن به جای نفت را اشاعه دهیم، انتظاراتی معادل نفت از معدن ایجاد می‌شود و چون منابع معدنی پاسخگوی چنین انتظاری نیستند فشار این انتظارات به معدنکاران وارد می‌شود زیرا تصور می‌شود معادن درآمدی معادل نفت دارند اما در مقابل حقوق ناچیزی با عنوان حقوق دولتی می‌پردازند. تصور برابری درآمد نفت و مواد معدنی اشتباه است و شاید اگر در حوزه معدن تلاش بیشتری شود در ۱۰ سال آینده معدن بتواند به درآمدی معادل ۵۰ درصد درآمد نفت برسد. اما در شرایط فعلی این امکان وجود ندارد و به نظر من این شعارها بدون وجود زیرساخت‌های لازم به ضرر بخش معدن کشور است. بخش معدن کشور در حال حاضر توان تحمل برخی فشارهای واردشده از سوی دولت را ندارد. یکی از این فشارها میزان حقوق دولتی و بهره مالکانه است که تجربه سالهای اخیر در وصول مبالغ حقوق دولتی معادن نشان می‌دهد مقدار تعیین‌شده در بودجه کشور خارج از توان بخش معدن کشور است. میزان درآمد حقوق دولتی معادن در بودجه سنوات ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۱۸۰۰، ۱۵۰۰، ۹۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شد که به دلیل رکود اقتصادی داخلی و خارجی و سایر عوامل و مشکلات مرتبط در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب ۵۲۰ و ۳۳۰ میلیارد تومان و طی ۱۱ ماه منتهی به سال ۱۳۹۵ نیز تنها ۳۵۸ میلیارد تومان از آن وصول شد. این عدم تطابق بین حقوق دولتی مصوب و حقوق دولتی وصول‌شده نشانگر فشار روی بخش معدن و توقعات بالا از آن است که کار را برای معدنکاران دشوار می‌کند.
بهرام شکوری: چنانچه در افق 1404 کشور هدف تولید 700 میلیون تن مواد معدنی محقق شود، درآمد حاصل از فروش مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی می‌تواند معادل ۵۵ درصد درآمد نفتی را برای کشور فراهم کند بنابراین پرواضح است که معدن توانایی جایگزینی نفت را دارد و می‌تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت، نقش مهمی ایفا کند. اما نفت هم جزو ذخایری است که برای استفاده بهینه، باید به فروش برسد. اگر بتوان در حوزه نفت ارزش‌افزوده ایجاد کرد بسیار عالی است اما حتی اگر نفت به‌صورت خام به فروش برسد و منابع درآمدی آن صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه دیگر فعالیت‌ها شود، معدن می‌تواند به‌عنوان یک جایگزین خوب جای نفت را پر کند.
سجاد غرقی: مساله اصلی بخش معدن بحث اختلال جدی در حکمرانی این بخش است. ظرفیت‌های قطعی در حوزه معدن وجود دارد اما مساله اصلی در شرایط فعلی، خروج از رکود و بازگشت به سطح تولید و اشتغال سال ۱۳۹۳ است؛ موضوعی که در گفتار رسمی مدیران وزارتخانه نادیده گرفته می‌شود. گویی در وضعیت ایده‌آل یا عادی به سر می‌بریم. سوال ذی‌نفعان بخش معدن این است که با تغییر دولت آیا اصلاحات در رویکرد حکمرانی این بخش صورت خواهد گرفت یا نه. برخی از مشکلات حکمرانی بخش معدن، مربوط به ساختار است یعنی اساساً ساختار تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در معدن مساله‌ساز است تا تسهیل‌گر. اولین ناکارآمدی حاکمیت حوزه معدن این است که به‌رغم حضور تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی قوی معدنی، ذی‌نفعان این حوزه -یعنی نمایندگان حدود شش هزار معدن فعال در کشور- در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مشارکت موثری ندارند. این موضوع ناشی از نحوه خصوصی‌سازی‌ها در دو دهه گذشته است، دولت در عمل به‌عنوان نماینده خصولتی‌ها، امکان ایجاد فضای رقابتی را نمی‌دهد. استفاده از نمایندگان همسوی دولت چند تشکل صرفاً تشریفاتی و شکلی است. به تبع آن مساله دوم، عدم شفافیت در نحوه سیاستگذاری‌هاست. راهبردها، برنامه‌ها، ابلاغیه‌ها و مصوبات پشت درهای بسته صورت می‌گیرد. بسیاری از مصوبات ماه‌ها پس از ابلاغ به‌صورت موردی و تصادفی به اطلاع ذی‌نفعان می‌رسد. مصداق مشخص این ناکارآمدی، ساختار شورای عالی معادن است. این شورا بنا بوده سیاست‌های عالی بخش معدن را با کمک و اجماع ذی‌نفعان این بخش تدوین و فضای کسب‌وکار معدنی را تسهیل کند. اولاً آنچه امروز شاهد آن هستیم، این است که ترکیب اعضای شورا به شدت دولتی است، از ۱۱ عضو شورا تنها سه نماینده بخش خصوصی حضور دارند و با کسر نماینده سازمان نظام مهندسی معدن که به دولت نزدیک است دو نماینده باقی‌مانده دیگر بخش خصوصی در شورای عالی معادن همان نمایندگان دولت در اتاق بازرگانی هستند. یعنی در یک‌جا نقش نمایندگی بخش خصوصی را بر عهده دارند و در جایی دیگر نماینده دولت هستند. ثانیاً شورا به جای پرداختن به سیاستگذاری کلان و تسهیل‌گری بخش، در عمل وقت عمده خود را صرف رسیدگی به جزئی‌ترین پرونده‌های معدنی بخش مانند اختلافات حقیقی و حقوقی معادن می‌کند. ثالثاً همین مصوبات هم به‌صورت شفاف در اختیار تشکل‌ها و ذی‌نفعان قرار نمی‌گیرد. از طرفی در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه هم ساختارهای موازی ایجاد شده است که مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند، به دلایل و مشغولیت‌های ذکر‌شده، وزارتخانه، دفاع مناسبی برای عدم تصویب این ماده انجام نداد و متاسفانه تصویب شد. مخلص کلام من این است که ساختار تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی معدنی نیاز به اصلاح جدی دارد. به موازات معضلات ساختاری، مساله دیگر کیفیت رفتار حرفه‌ای مدیران است. بسیاری از تصمیمات این چهارساله فاقد مستندات کارشناسی و بدون ملاحظات محیط کسب‌وکار صورت گرفته است. به‌طور مثال از نیمه دوم سال ۱۳۹۲، قیمت جهانی عمده محصولات معدنی شروع به کاهش و به تعبیر درست‌تر، سقوط کرد. از همین زمان برخلاف روند نزولی بازار، دولت سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفت. افزایش حقوق دولتی معادن، تلاش برای محدودیت صادرات مواد معدنی با وضع عوارض بر صادرات، لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی، محاسبه مجدد حقوق دولتی ماخوذه سنوات گذشته، اخذ جرایم افزایش تولید تحت عنوان اضافه برداشت و عدم تخصیص بسته‌های حمایتی خروج از رکود به معادن و... که منجر به تعطیلی گسترده و بیکاری در این بخش شده است. وفق آمار انجمن سنگ‌آهن ایران از ۱۴۶ معدن فعال کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۳، تنها ۹ معدن در تابستان ۹۵ مشغول استخراج بوده‌اند. اختلال ساختاری و کیفیت پایین مدیریت در کنار افت قیمت جهانی مواد معدنی و رکود عمومی حاکم بر بازار داخل، شرایط معدن کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده است.
محمدرضا بهرامن: اگر به فرآیند اصلی صنعتی شدن کشورها بازگردیم، می‌بینیم کشورهای دیگر در 55 سال گذشته روی تامین مواد اولیه در داخل کشور خود دست گذاشته‌اند. اما ما چنین نگاهی در داخل کشور نداشتیم. در همه این سال‌ها بودجه خود را بر نفت قرار دادیم و کل اقتصاد ما بر اساس نفت بوده است. اما در چهار سال گذشته تغییراتی در کل سیستم بودجه‌ای کشور ایجاد شد. شاید رخ نمودن این تغییرات چندان برای عموم مردم مشخص نبود و مردم واقعیت‌ها را متوجه نشدند که چرا دولت به سمت درآمدهای مالیاتی رفت. اما در کنار تمرکز بر این درآمدهای مالیاتی، واحدهای تولیدی باید فعال شوند تا دولت بتواند درآمد مالیاتی مد نظر خود را از این محل کسب کند. این نشان می‌دهد دولت می‌خواهد خود را از اتکای صرف به نفت دور کند. آنچه هم که آقای شفیعی در خصوص عدم جایگزینی نفت با معدن گفتند ناظر بر همین موضوع است. اینکه بودجه کشور نمی‌تواند به جای آنکه وابسته به نفت باشد متکی به معدن شود. اما مساله این است که معادن می‌توانند به مزیت ویژه‌ای تبدیل شوند که در مسیر استراتژی صنعتی کشور تغییراتی ایجاد کند. چون بودجه نفتی ما به دلیل افت قیمت نفت، دیگر تکافوی بودجه توسعه را نمی‌دهد. زمانی که قیمت نفت افت کرد به دلیل بالا بودن هزینه‌های دولت، دولت مجبور شد به سمت اتکا به بودجه غیرنفتی یا همان مالیات برود. فراموش نکنیم نخستین انقلاب‌های صنعتی در کشورهای دارای ذخایر معدنی در کل دنیا بر اساس مواد معدنی است. اگر به کشورهای اروپایی توجه کنیم، انقلاب صنعتی در هر کشوری روی یکی از مواد معدنی بوده؛ از زغال‌سنگ گرفته تا آهن و سنگ‌آهن، یعنی این کشورها انقلاب صنعتی را از مزیت‌های معدنی خود آغاز کردند و استراتژی صنعتی در این کشورها روی همین منابع ایجاد شد. اما در کشور ما متاسفانه درست از همان زمانی که قرار شد انقلاب صنعتی شکل گیرد، ما بر اساس تامین مواد و منابع اولیه از خارج کشور استراتژی صنعتی خود را بنا کرده‌ایم. نتیجه این مساله را امروز می‌بینیم. متولیان ما معدن را به‌عنوان یک مزیت برای رشد و توسعه نمی‌بینند و نمی‌توانند برنامه راهبردی صنعت را بر اساس منابع معدنی تدوین کنند. پیرو این مساله متولی توسعه کشور نمی‌تواند بر اساس بخش معدن سرمایه‌گذاری کند. نتیجه چنین نگاهی خود را در اینجا نشان می‌دهد که اکتشاف در کشور رقم بسیار ناچیزی است چون اکتشاف و برداشت از معادن، دغدغه کشور نیست. در کل دنیا ۶/ ۱۵ میلیارد دلار در سال برای اکتشافات معدنی سرمایه‌گذاری می‌شود و جالب است بدانید سهم ما از این میزان سرمایه تنها ۰۳/ ۰ درصد است! نتوانستیم حتی یک سنت از این میزان سرمایه‌گذاری جهت اکتشاف را جذب کشورمان کنیم. دلیل آن چیست؟ چون اعتقادی به بخش معدن نداریم. کشوری هستیم که ذخایر خود را شناسایی نکردیم. اکتشافات ما همه اکتشافات سطحی است و ما هنوز اکتشاف تفصیلی انجام نداده‌ایم.
دلیل این موضوع احتمالاً این است که ما متکی به نفت هستیم.
محمدرضا بهرامن:دلیل آن این است که متولیان ما هنوز معدن را به‌عنوان یک مزیت نمی‌شناسند. هنوز نمی‌دانند مزیت یک معدن با اشتغال‌زایی که ایجاد می‌کند، چقدر است. مواد معدنی تأمین‌کننده بخش زیادی از صنایع کشور است. امروز اگر دقت کنیم در کل کشور ما صنایعی زنده مانده و سرپا هستند که مواد اولیه آنها از معادن تامین می‌شود. رکود را کنار بگذارید. این رکود بخشی به سیاست‌های داخلی و برخی به مسائل خارج از کشور بازمی‌گردد. وقتی با دنیا سر آشتی نداریم قاعدتاً نمی‌توانیم تولیدات خود را عرضه کنیم و با یک تلنگر همه منابع در داخل جمع می‌شود و این باعث تورم برای تولیدات ما می‌شود. نمونه این موضوع بحث‌هایی است که در حوزه سیمان می‌بینیم و با آن روبه‌رو هستیم. اکنون برنامه ششم را داریم. اگر بخواهیم به ایران ۱۴۰۴ برسیم باید در بخش معدن ۵۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم اما در برنامه ششم میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن را به ۳۰ میلیارد دلار کاهش داده‌ایم. حال با این میزان کاهش باز هم انتظار دارند سهم معدن در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و می‌پرسند چرا سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کم است. ایمیدرو هم در برنامه ششم ۲/ ۱ میلیارد دلار بودجه برای اکتشاف پیش‌بینی کرده است. این رقمی است که ایمیدرو قرار است در اکتشافات سرمایه‌گذاری کند و اصلاً مشخص نکرده چه میزان از این رقم را قرار است از بیرون جذب کند. آیا قرار است بخشی از این بودجه از بیرون از ایمیدرو تامین شود؟ اگر ما برنامه راهبردی معدن داشته باشیم برای سهم‌مان برنامه‌ریزی می‌کنیم. قاعدتاً بدون برنامه نمی‌توانیم به رشد و توسعه معدنی برسیم. اما مشکل این است که ما اعتقاد به برنامه راهبردی نداریم. بخش معدن به دلیل نوسانات قیمت در همه دنیا با بحران مواجه می‌شود. کشورهای دیگر مانند چین و کانادا و استرالیا استراتژی بحران برای خود تعریف می‌کنند که هنگام بحران چه کنند. اما ما هنگام روبه‌رو شدن با کوچک‌ترین بحرانی، با مشکل مواجه می‌شویم چون استراتژی کوتاه‌مدت معدن نداریم. نتیجه نبود چنین استراتژی‌ای خود را در واحدهای معدنی نشان داد. نیمی از واحدهای ما به محض برخورد با بحران، از ظرفیت واقعی افتادند. چون ما نتوانسته بودیم برنامه بحران تعریف کنیم اما اگر ما استراتژی کوتاه‌مدت برای مواجهه با بحران داشتیم، قطعاً آسیب‌پذیری‌مان به حداقل ممکن می‌رسید. در برنامه ششم سهم هشت‌درصدی برای بخش معدن تعریف شده است. اگر بخواهیم به سهم هشت‌درصدی در بخش معدن برسیم و سهم ۲/ ۱درصدی بخش معدن در تولید ناخالص داخلی را به ۸/ ۱ درصد تبدیل کنیم، به سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری نیاز داریم. این سرمایه‌گذاری باید از کجا و چه محلی تامین شود؟ سهم ما در جذب سرمایه‌گذار خارجی چیست؟ آیا قرار است اقتصاد همچنان در دست بخش دولتی و شبه‌دولتی باشد یا واقعاً قصد تقویت بخش خصوصی واقعی را داریم؟ بخش خصوصی ما یک امکان است. اکنون بهترین فرصت برای جذب بخش خصوصی در بخش معدن است. بخش خصوصی ما در این دوره ۱۵ساله گذشته رشد و سهم بزرگی در حوزه معدن کسب کرده است؛ بخشی که به ما اجازه داد کنسرسیوم‌های صنعتی خود را شکل دهیم. امروز بخش خصوصی ما در حوزه معدن توسعه یافته و رشد کرده است. دولت هم باید نگاه خود را تغییر دهد. ما اصل۴۴ واقعی را می‌خواهیم. در این حالت است که می‌توانیم به این سوال پاسخ دهیم که سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی درست است یا نه؟ آیا می‌توانیم به اهداف بخش معدن در برنامه ششم توسعه برسیم یا نه.
تا اینجا صحبت‌ها متمرکز بر عدم توجه دولت به بخش معدن بود اما سوال ما این است که اگر دولت این مشکلات را حل کند و به بخش خصوصی واقعی میدان دهد، آیا بخش خصوصی توانایی و پتانسیل فعالیت گسترده در بخش معدن را دارد یا خیر؟ آیا بخش معدن می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های لازم را در بخش معدن انجام دهد یا سرمایه‌گذار خارجی را جذب معادن داخلی کند؟
بهرام شکوری: علت اصلی عدم توجه به بخش معدن کشور درآمدهای نفتی بوده است. برخلاف بسیاری از کشورها که برای تامین هزینه‌های خود نیازمند درآمد مالیات هستند، دولت‌ها در ایران همیشه وابسته به نفت بوده‌اند. اگر قرار باشد کشور ما نیز بر اساس مالیات اداره شود باید به پتانسیل همه بخش‌ها توجه شود و بستر لازم برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود. اما در حال حاضر درآمدهای نفتی داخلی چنین اجازه‌ای نداده است. اخیراً با توجه به مشکلاتی که در رابطه با تحریم‌ها پیش آمد و درآمدهای نفتی کشور کاهش یافت، توجه دولت به سایر بخش‌های اقتصادی جلب شد. نکته قابل توجه این است که برای منفک شدن از درآمدهای نفتی باید بستر توسعه دیگر بخش‌ها را فراهم کرد. لازمه بسترسازی هم ایجاد یک برنامه مدون توسعه اقتصادی برای کشور است. یکی از مشکلات فعلی این است که به‌رغم تغییر نگاه حاکمیت، هیچ استراتژی مدونی برای توسعه کشور وجود ندارد. تمام کشورهای دنیا زمانی که در مسیر توسعه قرار گرفتند، برنامه توسعه اقتصادی داشتند. اما ما هیچ استراتژی‌ای برای این توسعه نداریم. نه‌تنها در بخش معدن که در دیگر بخش‌ها هم استراتژی جامعی وجود ندارد. اقتصاد مقاومتی تلاشی برای مشخص کردن این استراتژی است. اقتصاد مقاومتی به معنای قطع ارتباط با دنیا نیست بلکه بخشی از اقتصاد مقاومتی، استراتژی درون‌نگر است یعنی باید پتانسیل‌های داخلی شناسایی و بر مبنای آنها ظرفیت‌سازی، جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری انجام شود. بخش دوم اقتصاد مقاومتی، برون‌نگر است و به تفکر جهانی اشاره دارد. در استراتژی‌های برون‌نگر باید برخی ساختارها بازنگری شود، مقررات زائد حذف شود، نظام صادرات تصحیح شود و بعد تفکر تولید جهانی عملی شود. وقتی چنین دیدگاهی در اقتصاد مقاومتی عملی شود، برجام معنا پیدا می‌کند چراکه بدون آن ارتباطات تجاری و بانکی بین‌المللی برای کشور ممکن نیست.
اقتصاد مقاومتی و استراتژی‌های توسعه صنعتی هر دو تاکید بر پیشرفت بر مبنای پتانسیل‌ها و مزیت‌های موجود دارند. تدوین استراتژی توسعه، مهم‌ترین بخش یک برنامه‌ریزی و حرکت بنیادین است که متاسفانه در کشور ما وجود ندارد، همیشه دولت‌ها می‌آیند استراتژی را می‌نویسند و بعد دولت جدید، استراتژی توسعه را کنار می‌گذارد و خود استراتژی جدیدی را تدوین می‌کند. این رویه به قدری ناخوشایند است که اخیراً پیشنهاد شده اتاق بازرگانی استراتژی توسعه اقتصادی کشور را تدوین کند.
اگر استراتژی مشخص شود آیا بخش خصوصی توان بر عهده گرفتن فعالیت‌های معدنی را دارد؟ چون در فضای بعد از برجام این سوال از بسیاری از فعالان بخش خصوصی پرسیده شد که اگر دولت از اقتصاد کنار رود آیا بخش خصوصی واقعی توان تامین پروژه‌ها و بر عهده گرفتن طرح‌های بزرگ اقتصادی در بخش‌های مختلف را دارد؟
قاسم شفیعی: این بحث را از منظر دیگری نگاه می‌کنم که دیدگاهی عمومی‌تر است. دولت و مجموعه حاکمیت، هنوز به شناخت صحیحی از بخش خصوصی نرسیده است. اگر حاکمیت درک درستی از بخش خصوصی داشت خصوصی‌سازی و اصل44 در کشور ما به این سرنوشت دچار نمی‌شد و شکوه و شکایت دولت و مجلس و حتی مقام معظم رهبری را سبب نمی‌شد. به‌عنوان مثال سهام عدالت یکی از آن مواردی است که هیچ تناسبی با بخش خصوصی ندارد و سنگ بسیار خطرناکی است که در زمین شرکت‌هایی مانند مس و آلومینیوم انداخته‌اند.
اگر دولت بخواهد از اقتصاد کنار رود و زمام امور را به دست بخش خصوصی واقعی بسپارد باید بگویم که بخش خصوصی توانایی صددرصد برای انجام امور اقتصادی را دارد. اما اگر منظور از خصوصی‌سازی تنها اتکا بر سرمایه بخش خصوصی است باید گفت بخش خصوصی سرمایه لازم برای این کار را ندارد و سرمایه مورد نیاز را دولت باید در اختیار بخش خصوصی قرار دهد که این موضوع عجیبی نیست و در تمام دنیا رویه همین است. آنچه تجربه دولت‌های پیشرفته مثل سوئد نشان می‌دهد، این است که دولت، مدیریت و اندیشه بخش خصوصی را می‌گیرد و ثروت خود را در اختیار آن قرار می‌دهد.
دولت ثابت کرده اندیشه و توانایی مدیریت اقتصادی را ندارد. اکثر صندوق‌های بازنشستگی کشور ورشکسته شده‌اند یعنی همان شرکت‌هایی که بزرگ‌ترین ثروت‌ها را در اختیار داشته‌اند. چرا آنها این همه ثروت را ضایع کردند؟ چه کسی باید آنها را محاکمه کند؟ کدام صندوق پاسخ داد که چرا ده‌ها و صدها هلدینگ اقتصادی ایجاد کرده و هزاران سهام را خریده است؟
تا مجموعه حاکمیت رویکرد درستی به بخش خصوصی نداشته باشد، شعار دفاع از بخش خصوصی نتیجه‌ای نخواهد داشت. حتی اسم سازمان خصوصی‌سازی هم غلط است چون این سازمان مزایده‌فروشی است. هر که پول بیشتری بدهد، شرکت دولتی را به او می‌فروشند. برای همین است که با گذشت حدود سه سال این سازمان هنوز نتوانسته در مجموع بیش از شش درصد واگذاری داشته باشد و توفیقی در برنامه‌هایش نداشته است. یک بخش را در قالب رد دیون دادند و یک بخش دیگر را به سهام عدالت واگذار کردند. نام این کار خصوصی‌سازی نیست. تمام این سازوکارها علیه بخش خصوصی است. ما به بخش خصوصی واقعی اعتقادی نداریم. دولت از واحدهای دولتی خود حمایت مالی می‌کند اما همین که این واحد را به بخش خصوصی واگذار کرد، همه حمایت‌ها و تسهیلات را قطع می‌کند. می‌دانید چرا؟ چون تصور این است که بخش خصوصی باید ارث پدرش را بفروشد و در کارخانه سرمایه‌گذاری کند. معلوم است وقتی حمایت و تسهیلات مالی قطع شود، بخش خصوصی ضرر می‌کند.
بهرام شکوری: در ادامه سخنان آقای شفیعی، گفتن یک نکته لازم است. سهم سرمایه انسانی در ثروت‌آفرینی کشورهای توسعه‌یافته 67 درصد و سهم منابع طبیعی و فیزیکی ۳۳ درصد است. اما در کشورهای در حال توسعه این اعداد کاملاً برعکس است. بحث خصوصی‌سازی فقط به منزله تغییر در مالکیت نیست و می‌تواند به معنای تغییر در مدیریت باشد. بخش خصوصی شاید نتواند ذوب‌آهن یا ایران‌خودرو را بخرد اما می‌تواند این مجموعه‌ها را مدیریت کند. درنتیجه دولت می‌تواند مالکیت این قبیل فعالیت‌های اقتصادی را دست خودش نگه دارد اما مدیریتش را صد درصد به بخش خصوصی واگذار کند.
قاسم شفیعی: به عبارتی مدیریت به مزایده گذاشته شود نه مالکیت.
سجاد غرقی: برخلاف بخش خصولتی، رشد بخش خصوصی واقعی وابسته به شفافیت محیط کسب‌وکار، فضای رقابتی و بهره‌وری است. ببینید ما نیاز به خصوصی‌سازی جدید نداریم یعنی لازم نیست با واگذاری دارایی‌های عمومی، بخش خصوصی و در عمل بخش خصولتی درست کنیم. نیاز داریم بخش خصوصی واقعی که یک بخش موجود و زنده هر چند کوچک در اقتصاد است، تقویت شود. عامل اصلی توسعه اقتصاد، بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی هستند. دولت به نمایندگی از جمهور مردم، بخش عمده اقتصاد و دارایی‌های عمومی را در اختیار دارد و این حق را ندارد که به هر شکلی این مالکیت عمومی را واگذار کند. از این‌رو معتقد به خصوصی‌سازی در مدیریت هستم نه خصوصی‌سازی مالکیت اموال و بنگاه‌های عمومی مانند معادن که حکم انفال را دارد و متعلق به همه مردم است و تنها امتیاز بهره‌برداری از منابع آن را به بخش خصوصی می‌دهد نه مالکیتش را. لفظ خصوصی‌سازی در نبود عنصر رقابت، نهادهای ناظر مردمی و ساختارهای شفاف تبدیل به خصولتی‌سازی و نتیجه آن شقه‌شقه شدن صنایع و اموال صنعتی و عمومی است. این خیلی بحث مهمی است که آقای شفیعی هم اشاره کردند. اما واقعیت این است که ما زمان چندان زیادی در اختیار نداریم. با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی و سیاسی و منطقه‌ای ما سه تا چهار سال دیگر فرصت داریم که بتوانیم کشور را در ریل رشد و توسعه قرار دهیم در غیر این صورت به شرایط نامطلوب گذشته برمی‌گردیم. اکنون داریم در شرایط بعد از انتخابات صحبت می‌کنیم و نه از تغییرات کابینه خبر داریم و نه از تغییرات مدیریتی. تنها می‌دانیم که در شرایط اقتصادی کنونی نیاز به یک جهش اقتصادی داریم. اما مساله این است که نگاه به توسعه اقتصادی در سطوح بالا و در بدنه میانه دولت یکسان نیست. این را روی چه حسابی می‌گویم؟ یکی از مصداق‌های صحبت من نگاه به SMEهاست یعنی واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط.
حدوداً شش هزار معدن در کشور داریم که از این تعداد حدود ۹۶ درصد آن واحدهای کوچک است، کمتر از دو درصد واحدهای متوسط یعنی ۹۸ درصد معادن ما کوچک و متوسط است و دو درصد هم معادن بسیار بزرگ است. اما ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن و ۷۳ درصد وزنی تولیدات معدنی، ۶۵ درصد ارزش تولیدات معدن و ۵۹ درصد سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به واحدهای کوچک و متوسط است. وزیر صنعت و معدن در یکی از سخنرانی‌های خود گفت این معادن کوچک و متوسط چه اهمیتی دارند؟ ما باید به معادن بزرگ توجه کنیم! نگاه وزیر به معادن کوچک و متوسط در حقیقت نگاه حاکمیت به این واحدها و بخش خصوصی است. چگونه می‌شود وزیر صنعت و معدن SMEها را به‌عنوان موتور محرک اقتصاد نادیده می‌گیرد. شاید در صنعت خودروسازی SMEها معنا نداشته باشد اما در معدن این‌گونه نیست. از طرفی اصلاً ما این نیستیم که می‌گوییم معدن بزرگ باشد یا کوچک. این ذخیره خدادادی است که کشف می‌شود. حالا ممکن است این ذخیره کوچک باشد یا بزرگ در نتیجه نیاز به مدیرانی داریم که نگاه درستی داشته باشند. اما مشکلات ما در امر سیاستگذاری بسیار است.
بهرام شکوری: مساله‌ای که آقای غرقی عنوان کرد، یک اصل علمی است. در عصر توسعه اقتصادی یکی از نظریه‌های مورد توجه، نظریه «کوچک زیباست» شوماخر است. این نظریه به SMEها اشاره می‌کند. بررسی کشورهای صنعتی مثل انگلیس، آلمان و بسیاری از کشورهای اروپایی نشان می‌دهد پیشرفت‌شان در سایه توجه به SMEهاست. SMEها به دلیل سرمایه اندک مورد نیاز، زودبازده بودن و عدم نیاز به نیروی کاملاً متخصص بسیار مورد توجه هستند. همه این عوامل سبب می‌شود دولت‌ها به سمت SMEها بروند. این موارد نشان می‌دهد SMEها می‌توانند موتور محرکه توسعه کشور باشد. اما وقتی نگاه برخی این باشد که SMEها باید حذف شود، معلوم است نگاه درستی نیست. اگر استراتژی‌های توسعه صنعتی به درستی تدوین می‌شد حتماً باید جایگاهی برای SMEها در آن می‌بود. اما چون این استراتژی وجود ندارد هر مسوولی به خودش اجازه می‌دهد رای شخصی خودش را اجرا کند.
مشکل کنونی اقتصاد و اشتغال ما هم از جایی آغاز شد که SMEها در برابر تغییرات هدفمندی و افزایش قیمت‌ها تاب نیاوردند و واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی از جانب دولت حمایت نشدند و شاغلان زیاد این واحدها شغل خود را از دست دادند.
محمدرضا بهرامن:دلیل این موضوع هم این است که ما به بودجه نفتی متکی هستیم. تا زمانی که بودجه عظیم نفت را داریم نمی‌توانیم استراتژی درستی را تدوین کنیم که SMEها چه کمکی می‌توانند برای جامعه داشته باشند. اما بگذارید به سوال پیشین شما پاسخ دهم که اگر دولت فضا را باز کند، بخش خصوصی توانمندی انجام امور اقتصادی را دارد یا نه. سازمان تجارت جهانی مطالعه‌ای را انجام داده که تا سال 2050 مصرف مواد معدنی در کل دنیا 5 تا 10 برابر خواهد شد. علت افزایش مصرف این است که چون مواد معدنی پاک است بشر ترجیح می‌دهد از آنها استفاده کند. ساختار زمین‌شناسی ما به ما اجازه می‌دهد که از منابع معدنی بیشتری استفاده کنیم اما برای این افزایش بهره‌برداری نیاز به برنامه و استراتژی داریم که دولت فاقد آن است و نمی‌تواند خود را با تغییرات جدید وفق دهد. اما بخش خصوصی می‌تواند. بخش خصوصی می‌تواند خود را با آهنگ رشد جهانی وفق دهد. تمام مسوولان ما می‌دانند که ما تنها توانسته‌ایم تا عمق 100متری به مواد معدنی دسترسی پیدا کنیم و خیلی مانده که به عمق 1200 تا 1500متری برسیم که کشورهایی مانند چین به آن رسیده‌اند. در نتیجه حتماً نیاز است که از توانمندی مدیریت بخش خصوصی استفاده کنیم، ما می‌گوییم دولت می‌تواند مدیریت بنگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند تا بخش خصوصی برنامه راهبری و استراتژی برای معدن تهیه کند. همزمان با افزایش مصرف مواد معدنی، میزان مواد معدنی هم کاهش خواهد یافت. مواد معدنی پرعیار کم‌کم جای خود را به مواد کم‌عیار می‌دهد. در نتیجه این یک شانس برای ماست که می‌توانیم هم به مواد اولیه جدید دسترسی داشته باشیم و هم برای منابع معدنی کم‌عیار خود بازاری پیدا کنیم. باید از بازار جهانی سهم داشته باشیم. اما چه‌کاری باید انجام دهیم تا بخش خصوصی ما توان استفاده از فضای موجود را داشته باشد؟ باید از توانمندی تشکل‌های بخش خصوصی استفاده کنیم. اما ماده‌واحده‌ای مانند ماده 43 برنامه ششم قطعاً نمی‌تواند ما را به رشد در بخش معدن برساند. ما باید این را با جرات و صراحت بگوییم که نمی‌توان با ماده 43 برنامه ششم به توسعه در بخش معدن رسید. حتی خصولتی‌ها هم نمی‌توانند در این ماده سرآمد باشند و از این‌رو ما باید فضایی ایجاد کنیم که بخش خصوصی بتواند با کل جهان ارتباط برقرار کند و بخشی از سرمایه‌های مورد نیاز خود را از طریق سرمایه‌گذار خارجی تامین کند. با این کار هم سرمایه مورد نیاز را جذب کرده و هم توانسته بازار جهانی را کسب کند. اعلام شده بود 500 معدن در کشور وجود دارد که با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند. ما صراحتاً اعلام کردیم دولت این 500 معدن را به بخش خصوصی واقعی بدهد ما 25 هزار شغل مستقیم از کنار آن ایجاد خواهیم کرد. این حداقل اشتغالی است که می‌توان ایجاد کرد. در حالی که اشتغال مستقیم هر معدن کوچک و متوسط بالغ بر 100 تا 150 نفر است. اشتغال‌زایی اصلی معدن اشتغال غیرمستقیم در سایر بخش‌هاست. بر اساس استاندارد جهانی، به ازای هر شغل در معدن، ۱۷ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود. اما ما حتی حاضر نیستیم با استانداردهای جهانی فکر کنیم و بر اساس این استانداردها حرف بزنیم. اگر ما ۵۰۰ معدن کوچک و متوسط را فعال کنیم به راحتی می‌توانیم بخشی از معضل اشتغال دولت را حل کنیم. این همان استراتژی راهبردی است که ما از آن سخن می‌گوییم.
سال ۲۰۵۰ مصرف مواد معدنی جهان ۵ تا ۱۰ برابر خواهد شد. مگر چقدر تا آن زمان مانده. ما از الان باید برنامه بریزیم و تصمیم بگیریم. باید تعیین کنیم که قرار است چه سهمی از بازار جهانی معدن داشته باشیم و با چه طرح و ایده‌ای قرار است به جلو حرکت کنیم. قطعاً بخش زیادی از این هدف با جذب سرمایه‌گذاری خارجی حل می‌شود.
اگر ما نتوانیم در بخش معدن فعالیت سرمایه‌گذار خارجی را تعریف کنیم، تولیدات معدنی ما روی دستمان می‌ماند. ما باید حتماً به سمت بازارها و سرمایه‌گذاری خارجی برویم. بخش خصوصی در این مسیر حتماً می‌تواند در کنار دولت باشد. واگذاری مدیریت به بخش خصوصی از مبانی است که در کل دنیا پذیرفته شده است.
بخش خصوصی آن توانمندی را دارد که در تمام برنامه‌های راهبردی و حمایتی معدن حضور داشته باشد و منفعت حضور بخش خصوصی برای کل جامعه است.
بهرام شکوری: می‌دانید که میلیون‌ها سال طول می‌کشد تا مواد معدنی تشکیل شود. برخی کشورهای پیشرفته در کرات دیگر به دنبال ذخایر معدنی هستند و برآیند دیدگاه‌ها آن است که جنگ آینده، جنگ بر سر مواد معدنی است. با وجود این ما ذخایر فعلی کشورمان را هم شناسایی و برداشت نمی‌کنیم. برای همین است که تاکید می‌کنیم نگاه حاکمیت به معدن باید تغییر کند. سرمایه‌گذاری روی مواد معدنی ارزشمندترین سرمایه‌گذاری است که می‌توانیم برای آینده انجام دهیم.
محمدرضا بهرامن:چرخ صنعت با مواد معدنی می‌چرخد. شما اتاقی را که در آن نشسته‌اید نگاه کنید. از گچ و آهن و دستگیره در گرفته تا سنگ و پریز برق همه و همه ساخته‌شده و برگرفته از مواد معدنی است. معدن یک ابزار بزرگ برای سایر صنایع ماست. درست است که در ۵۵ سال گذشته ساختار صنعتی شدن ما بر پایه واردات بود و از سنگ و آهن گرفته تا سیمان و سیم همه را وارد می‌کردیم، اما اکنون این چرخه به داخل کشور بازگشته و اکنون همه این مواد از تولید داخل تامین می‌شود. ما می‌توانیم همین وضعیت را تقویت کنیم و به جای تامین بازار داخل، مواد معدنی خود را به سایر کشورهای دنیا هم ارسال کنیم.
بهرام شکوری: من می‌خواهم مثال دیگری بزنم. اخیراً موضوع برند حلال در دنیا مطرح شده است. جالب است بدانید بیش از 80 درصد تجارت محصولات حلال از سوی کشورهای غیرمسلمان انجام می‌شود. در دنیا بیش از دو میلیارد نفر مسلمان وجود دارد که هر کدام به طور متوسط هزار دلار صرف محصولات حلال، از مواد غذایی حلال گرفته تا لوازم‌آرایشی، می‌کنند. گردش مالی این صنعت دو تریلیون دلار در سال است. اگر ما فقط پنج درصد از این بازار را در اختیار داشتیم گردش مالی ۱۰۰ میلیارد‌دلاری از آن نصیب کشور می‌شد. یعنی به اندازه درآمد نفت یا حتی بیشتر از آن، امکان کسب درآمد از تجارت برند حلال بود. اما جالب است بدانید سهم ما از این صنعت میلیارد‌دلاری، تنها ۴۰۰ میلیون دلار است! مانند تجارت سنگ‌های تزیینی که سهم ما از آن در سال ۲۰۱۳، حدود ۱۷۵ میلیون دلار و سهم ترکیه ۲/ ۲ میلیارد دلار بود. در مبحث توسعه اقتصادی گفته می‌شود زمانی که تغییر در اندیشه‌ها ایجاد نشود توسعه اقتصادی رخ نمی‌دهد. این دوره طلایی دولت است. اگر دولت نتواند از این فرصت استفاده کند، اگر نتوانیم مسیر توسعه را روی ریل صحیح قرار دهیم، فرصت رشد و توسعه را از دست خواهیم داد.
همه فعالان اقتصادی از فرصت رشد و توسعه‌ای سخن می‌گویند که ریل‌گذاری آن در دولت یازدهم آغاز شده و امید می‌رود که در دولت دوازدهم هم تداوم یابد. اما سوال ما این است که دولت یازدهم که بارها بر تقویت بخش خصوصی و میدان دادن به این بخش سخن گفته چه کارنامه عملکردی در این حوزه از خود بر جای گذاشته؟ آیا عملکرد دولت یازدهم با دولت‌های پیشین در حوزه فضا دادن به فعالیت‌های خصوصی بخش معدن تفاوتی داشته و از طرف دیگر از دولت دوازدهم چه انتظاراتی وجود دارد؟
بهرام شکوری: نگاه حاکمیت این بود که بخش معدن را تقویت و بحث خصوصی‌سازی را دنبال کند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد خلاف این بود و معدن مورد بی‌مهری قرار گرفت. در این دوره هم قیمت جهانی مواد معدنی کاهش یافت و هم دولت به جای حمایت از معدن با وضع عوارض و افزایش حقوق دولتی تاثیر منفی بر فعالیت‌های بخش معدن گذاشت. ما انتظار بیشتری از دولت یازدهم داشتیم که در سایه تفکر این دولت بتوانیم معدن را به جایگاه خوبی برسانیم و سهم معدن را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهیم. حال امیدواریم دولت دوازدهم نگاه بهتری به بخش معدن داشته باشد و از بخش معدن حمایت جدی‌تری به عمل آورد.
الان اگر از شما به عنوان یک فعال بخش خصوصی بپرسند که نقطه آغاز توجه و حل مشکلات بخش معدن چیست، چه پیشنهادی می‌دهید؟
بهرام شکوری: بخش معدن نیاز به حمایت دارد. ما معتقدیم در حال حاضر بحث اشتغال دغدغه اصلی کشور است. اما چطور می‌شود اشتغال ایجاد کرد، آن هم در شرایطی که مزیت رقابتی وجود ندارد. بخشی از این مشکل به حاکمیت برمی‌گردد. شاید تولید محصول معدنی در کارخانه برای ما مزیت داشته باشد اما زمانی که این کالا به مقاصد صادراتی ارسال شود دیگر مزیت رقابتی نخواهد داشت. دلیل آن هم این است که دولت به علت فقدان استراتژی توسعه، سرمایه‌گذاری‌های لازم در بخش معدن را انجام نداده است. حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و همچنین بنادر ما با مشکل مواجه است و همین سبب می‌شود که هزینه حمل‌ونقل محصولات ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی بیشتر باشد. در چنین شرایطی چگونه می‌توان با کشورهای دیگر رقابت کرد و از مزیت اقتصادی معادن کشور بهره‌مند شد؟
اگر دولت قصد حمایت دارد، باید به سمت‌وسویی برود که فشار را از بنگاه‌های اقتصادی حوزه معدن بردارد. در این راستا باید فکری به حال حقوق دولتی شود و به این موضوع توجه کرد که گاهی با کاهش نرخ مالیات، می‌توان مالیات بیشتری کسب کرد. در سایه چنین اقداماتی می‌توان اشتغال را هم توسعه داد.
سجاد غرقی: اولین قدم برای توسعه بخش معدن این است که دولت از فعالان این بخش مشاوره موثر بگیرد. فعالان این بخش باید در جریان تغییرات و تحولات باشند و نکات خود را عنوان کنند. مثلاً اکنون که بحث تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها مطرح شده باید نظر بخش خصوصی را هم جویا شوند. هنگام ادغام کسی از بخش خصوصی نظر نگرفت. الان هنگام تفکیک هم کسی نظر بخش خصوصی را نمی‌پرسد. من باز هم تاکید می‌کنم چهار سال دولت دوازدهم، چهار سال طلایی است و من معتقدم که از آخرین فرصت‌های توسعه کشور است. دولت باید از تصمیمات شجاعانه و مدیران خطرپذیر و مجرب بخش خصوصی حمایت کند. اگر جز این باشد ما هیچ آینده خوبی نخواهیم داشت. به خصوص در بخش معدن که نگاه باید بلندمدت باشد و در تدوین استراتژی‌های این بخش باید به دهه‌ها توجه کرد و حداقل برای یک دهه ثبات برنامه‌ای داشت. دومین مساله مساله رکود اقتصادی است. اگر دولت اقدام درستی انجام دهد، بخش معدن می‌تواند سریع‌تر از دیگر بخش‌ها از رکود خارج شود اما اگر اقدام درستی صورت نگیرد، خروج معدن از رکود از همه بخش‌ها آهسته‌تر رخ خواهد داد. برای خروج بخش معدن از رکود دولت باید مدتی از این بخش حمایت کند و باید در یک دوره کوتاه‌مدت هزینه بدهد. مانند کمک تخصیص اعتبارات اختصاصی، کاهش مالیات این بخش و کاهش و استمهال حقوق دولتی و... چون معدنی که تعطیل است مالیات نمی‌دهد. اما اگر دولت کمی هزینه کند می‌تواند بسیاری از این معادن تعطیل را فعال و درآمد مالیاتی زیادی از آنها کسب کند.
محمدرضا بهرامن: یعنی باید استراتژی‌های بحران را در شرایط روز تعریف کند. این بحثی کاملاً منطقی است.
سجاد غرقی: دولت باید کمک کند که معادن شروع به کار کنند بعد از اینکه به شرایط رونق رسیدند، طبیعتاً قابلیت و امکان پرداخت حقوق دولتی را خواهند داشت. امروز وقتی حرف از معافیت مالیاتی یا کاهش و استمهال حقوق دولتی می‌زنیم گویا حرف عجیبی است. اما سیاست‌های حمایتی در شرایط رکود، چیزی است که در همه اقتصادهای سالم دنیا اتفاق می‌افتد. نکته دیگری که من باید عنوان کنم مساله تامین مالی است. مساله اصلی بنگاه‌های صنعتی و معدنی تامین مالی است. سال گذشته دولت بسته‌ای برای خروج از رکود تعریف و اعلام کرد 16 هزار میلیارد تومان برای خروج از رکود اختصاص داده است. اما جالب است بدانید که بخش معدن در این بسته هیچ سهم و نقشی نداشت. این بیانگر نگاه کاملاً غیرتوسعه‌ای در بخش معدن است. اقدامات را به دودسته کوتاه‌مدت و ساختاری تقسیم می‌کنم. در کوتاه‌مدت و تا خروج از رکود، نیاز به اقداماتی فوری داریم. استمهال و کاهش حقوق دولتی معادن، تخصیص اعتبارات در قالب سرمایه در گردش و طرح‌های توسعه فرآوری، تشویق صادرات مواد معدنی (به جای وضع عوارض)، همزمان و با نگاهی بلندمدت اصلاحات ساختاری در راستای مشارکت موثر همه ذی‌نفعان بخش معدن.
قاسم شفیعی: در این دولت نه‌تنها از بخش معدن دستگیری نشد بلکه دولت چند جریمه معدنی هم وضع کرد و همین موارد وضعیت معادن را بدتر کرد. یکی از این جریمه‌ها افزایش حقوق دولتی بود. در قانون تعریف شده که چه مقدار از این جریمه‌ها باید به منابع طبیعی داده شود، چه مقدار برای محرومیت‌زدایی در اختیار فرمانداری‌ها گذاشته شود و چه مقدار را هم دولت بردارد. مدیران کل وزارتخانه‌ها بارها از ما خواسته‌اند کاری کنیم که دولت ۲۵ درصد سهم محرومیت‌زدایی استان‌ها را پرداخت کند. چون دولت سهم روستاها را به خاطر مشکلات خود پرداخت نکرده است، در نتیجه این بار به دوش معدنکاران گذاشته شد. از طرف دیگر دولت باید پنجره واحد تجاری را تقویت می‌کرد که معدنکاران همه به طور مستقیم با خود وزارت صنعت، معدن و تجارت در تماس باشند. اما در شرایط فعلی، یک معدنکار باید برای کسب مجوزهای لازم از جاهای مختلف استعلام بگیرد. این مساله هم معدنکار را با مشکل مواجه می‌کند و هم اقتدار وزارت صنعت، معدن و تجارت را زیر سوال می‌برد. جریمه دیگر مربوط به مساله معافیت مالیاتی صادرات مواد خام است که ۸۰ درصد آن را لغو کرده‌اند. صادرات مواد معدنی صد درصد معافیت مالیاتی داشت. اما مجلس مقرراتی را وضع کرد که تعیین این معافیت را بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشت. وزارتخانه هم برای صادرات انواع مختلف سنگ‌ها بر‌حسب اینکه به تشخیص خودشان چه میزان خام‌فروشی تلقی می‌شود، مالیاتی را وضع کردند. اینها همه جرائمی است که در دولت یازدهم نصیب ما شد.
نکته آخر اینکه، نرخ مالیات در کشور، در بخش‌های مختلف اقتصادی از خدمات گرفته تا صنعت نرخ یکسانی است. یعنی مالیات صد تومان درآمد از ناحیه خدمات با همان درآمد از ناحیه صنعت یا معدن کاملاً یکسان است و همه مشمول مالیات یکسانی می‌شوند. اما اگر واقعاً قرار است فعالیت‌های مولد را در کشور توسعه دهیم باید مالیات بخش‌ها را تغییر دهیم و مالیات متفاوتی وضع کنیم. این نگاه یکسان به کل درآمد کشور غلط است. چون میزان هزینه لازم و ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها یکسان نیست. مثلاً شما برای ایجاد یک شغل در بخش معدن چه سرمایه‌گذاری نیاز دارید؟ در بخش خدمات این هزینه چقدر است و در بخش صنعت چقدر؟ در کنار این، باید نرخ بازگشت سرمایه و ریسک‌های آن هم در نظر گرفته شود.
محمدرضا بهرامن: من فکر می‌کنم برای پاسخ به این سوال باید مروری بر سالهای 1390 تا 1395 داشته باشیم. در این پنج سال اتفاقات عجیبی در کشور ما رخ داد و ما نوسانات بسیاری را تجربه کردیم. ما تورم 40 درصد و رشد منفی هفت‌درصدی را تجربه کردیم. ما در همین دوره تحریم‌های بسیاری را لمس کردیم و در همین دوره توانستیم تا حدودی از تحریم‌ها هم خارج شویم. بسیاری از محدودیت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی رفع شده و ما رفع این محدودیت‌ها را لمس می‌کنیم. اما ما انتظاراتی از دولت داشته‌ایم که دولت نتوانسته آنها را برآورده کند.
اعتقاد داریم که قطعاً شرایط امروز، با دوره زمانی سالهای 1390 تا 1395 متفاوت است. ما به مدیرانی نیاز داریم که معتقد به وجود استراتژی برای توسعه کشور باشند. اگر مدیری به توسعه اعتقاد داشته باشد، می‌داند نقش بخش خصوصی در توسعه کشور چیست و توسعه بدون وجود بخش خصوصی اتفاق نخواهد افتاد. در این شرایط دیگر مشکلاتی که سایر دوستان عنوان کردند پیش نخواهد آمد. الان مساله رشد اقتصادی هشت‌درصدی در برنامه ششم توسعه مطرح شده است. این رشد نیازمند ایجاد ۹۵۵ هزار شغل در سال است. اما آیا بدون وجود نگاه مدیریت استراتژی می‌توان این کار را انجام داد؟ یک استراتژیست می‌تواند بر پایه استفاده از توانمندی بخش خصوصی برنامه ششم را محقق کند. بدون اغراق این رشد جز با حضور بخش خصوصی و داشتن استراتژی توسعه ممکن نخواهد شد. حال ما باید ببینیم برای این توسعه چه باید کرد؟ باید چگونه سرمایه خارجی را جذب کنیم؟ با یک مدیریت بازدارنده؟ قطعاً با چنین نگاهی به توسعه نمی‌رسیم. در دولت یازدهم ما همه توان خود را بر عبور از بحران گذاشتیم و حالا از بحران گذشته‌ایم و می‌خواهیم اقتصاد روی ریل توسعه قرار بگیرد. حالا باید همه دغدغه ما این باشد که چگونه سرعت قطار توسعه را بالا ببریم.
ارسال نظر