پارازیت‌های سیاستگذاری
عمده مسائل حکمرانی بخش معدن کشور چیست؟
الف- تضاد سیاستگذاری کلان و اجرا
سمت‌وسوی سیاستگذاری‌ها و رفتارهای حاکمیتی دولت در اقتصاد، همواره محل نزاع بخش خصوصی واقعی با دولت بوده است. باید در نظر داشت که سیاست‌های اجرایی ناشی از رویکرد نظری اقتصادی دولت (در صورت وجود) و نیز میزان هماهنگی و کارآمدی در اجرای همان برنامه‌ها بر فضای کسب‌وکار و نیز هزینه‌های بنگاه‌های کوچک و بزرگ تاثیر مستقیم می‌گذارد. به طور مثال تیم اقتصادی دولت در پاییز سال ۹۲ «بسته خروج غیرتورمی از رکود» را با دو عنوان برنامه‌ای اعلام کرد: اول «بهبود فضای کسب‌وکار داخلی» و دوم «تحریک تقاضای خارجی (تشویق صادرات)»، اما حرکت بدنه اجرایی دولت در بخش معدن به طور کامل بر‌خلاف سیاست‌های اعلام‌شده بود. همزمان با سقوط قیمت‌های جهانی دولت با افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن، افزایش حق‌الارض، محاسبه مجدد حقوق دولتی ماخوذه، وضع جرایم افزایش تولید و... نه‌تنها به بهبود فضای کسب‌وکار معادن کمکی نکرد که موجبات فرار سرمایه‌های موجود این بخش را نیز فراهم کرد. از سوی دیگر با اعلام وضع عوارض بر صادرات، در عمل سیاست «مبارزه با صادرات» پیش گرفته شد. ناهماهنگی و ناکارکردی در سطوح سیاستگذاری کلان دولت و اجرایی در بخش معدن و ایجاد فضای عدم قطعیت در فضای کسب‌وکار موجب تشدید و تعمیق رکود در این بخش شد به نحوی که در پایان چهار سال، آمار اعلامی تعطیلی معادن و بیکاری گسترده شاغلان این بخش خارج از انتظار نبود.
ب- لزوم مشارکت همه ذی‌نفعان در سیاستگذاری‌ها
از سوی دیگر تنوع و پیچیدگی مسائل صنعت معدنکاری، مشارکت موثر کلیه ذی‌نفعان در حکمرانی و فرآیند سیاستگذاری را الزام‌آور می‌کند. تنوع موضوعاتی چون روند جهانی بازار مواد معدنی، تحلیل رقبای جهانی هر یک از محصولات، نحوه تعیین شاخص قیمت‌گذاری، هزینه‌های بندری و حمل دریایی، مکانیسم‌های فروش در بورس‌های بین‌المللی، هزینه‌های حمل زمینی داخلی، تضاد منافع بالادست و پایین‌دست زنجیره در داخل، مشکلات مرتبط با منابع طبیعی و محیط‌زیست و معارضین محلی، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، هزینه‌های عملیاتی استخراج، مساله تامین مالی به خصوص در شرایط رکود و... تنها بخشی از مواردی است که اشراف به آنها و امکان حکمرانی کارآمد، بدون مشارکت موثر همه فعالان ناممکن است و بخش عمده معضلات مبتلا به بخش معدن کشور ناشی از سیاستگذاری‌های پشت درهای بسته و بدون مشارکت موثر تشکل‌ها و فعالان این حوزه بوده است.
ج-کیفیت رفتار حرفه‌ای مدیران
حکمرانی خوب حرکت بر مدار واقعیت‌های فضای کسب‌وکار است. پافشاری بر یک برنامه بدون لحاظ اقتضائات اقتصادی و محیطی، منتج به رفتاری «پوپولیستی» و «ایدئولوژیک» می‌شود. اطلاق واژه «خام‌فروش» به معدنکاران یادآور گفتار دوره‌ای است که هرگونه فعالیت سرمایه‌دارانه و مبتنی بر کارآفرینی مذموم شمرده می‌شد. تاکید و استمرار بر برنامه «وضع عوارض بر صادرات» تحت هر شرایطی اعم از رکود و رونق نشان از فقدان رویکرد غیرایدئولوژیک به اقتصاد دارد. بررسی اخبار حوزه معدن در چند سال گذشته نشان می‌دهد این بخش حوزه پرتنشی بوده است. روابط میان دولت و معدنکاران به‌صورت اعم و روابط دولت با فعالان بخش خصوصی به‌صورت اخص در این سال‌ها دچار مشکلات بسیاری بوده است. در چند سال گذشته قیمت جهانی محصولات معدنی در چرخه نزولی بوده و سقوط تا ۷۰درصدی در برخی مواد را تجربه کرده است. از طرفی اقتصاد داخلی نیز با رکود مواجه بوده است. این شرایط کار شرکت‌های معدنی را نیز با مشکل مواجه کرده چراکه نه بازار جهانی اوضاع مطلوبی داشت و نه تقاضای موثر داخلی وجود داشته است. در چنین شرایطی دولت هم در قبال شرکت‌های معدنی سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته است. یعنی دولت به جای آنکه از شرکت‌های معدنی حمایت کند، با وضع برخی از جرایم و حذف برخی از حمایت‌ها مانند حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی یا عدم شمول معادن از بسته ۱۶ هزارمیلیاردی خروج از رکود کار را برای آنان دشوارتر کرده است.
د- کوچک و متوسط مقیاس‌ها
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که معدنکاری در جهان پس از تجربه یک دوره پرفروغ رونق در دهه گذشته (Mining Boom) اکنون در حال سپری کردن دوره‌ای از رکود نسبی است (Mining Boost). یکی از دلایل افزایش تعداد معادن کوچک و متوسط مقیاس در سطح ایران و جهان در سال‌های گذشته افزایش سود ناشی از معدنکاری و اشتیاق سرمایه‌گذاران برای ورود به این بخش بوده است. حال اما این روند برعکس شده است. با کاهش قیمت‌ها تنها معادن بزرگ می‌توانند با مدیریت هزینه‌ها در بازار باقی بمانند و مابقی عموماً یا مجبور به تعطیلی کسب‌وکار و خروج از بازار می‌شوند یا در صورت عزم به ماندن باید تصمیمات دیگری بگیرند. سطور فوق منطق ساده بازار را روایت می‌کند. با این حال اگر در کشورهایی که مراحل اولیه انباشت سرمایه را پشت سر گذاشته‌اند و اقتصاد آنها با معضلات دیگری از جمله رکود همه‌جانبه، نرخ بیکاری بالا و بی‌ثباتی در حکمرانی اقتصادی مواجه نیست، این فرآیند کاراست در ایران این‌گونه نیست. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با بحران‌های توامان «انباشت سرمایه»، «رکود عمیق» و مهم‌تر از آنها با «بی‌ثباتی در فضای اقتصادی» دست به گریبان است. به همین خاطر دوره‌های رونق بخش معدن و برای مثال حوزه سنگ‌آهن، فرصتی بود تا بنگاه‌های کوچک با ورود به بازار نه‌تنها کسب سود کنند که مرهمی نیز بر زخم‌های دیرین اقتصاد ایران باشند. دلایل این تفاوت ماهوی به طور خلاصه از این قرار است:
۱- بحران انباشت سرمایه سبب شده است ما در اقتصاد ایران و به‌ویژه بخش معدن فاقد بخش خصوصی توانمند و دارای سرمایه‌های کلان باشیم. به همین خاطر معادن کوچک که عمدتاً متعلق به بخش خصوصی است راهی برای تقویت و انباشت سرمایه در بخش خصوصی از طریق تولید صادرات‌محور بوده است.
۲- بحران رکود تورمی عمیق در سال‌های گذشته سبب شده تقویت تولید و به‌کارگیری نیروی کار بیکار اهمیت فراوانی داشته باشد. فعالیت معادن کوچک‌مقیاس بخش خصوصی به‌ویژه در مناطق دورافتاده (که عمدتاً امکان تاسیس صنایع اشتغال‌زا در آنها نبوده است) به سهم خویش در جلوگیری از تعمیق رکود و بیکاری در مناطق دورافتاده و محروم موثر بوده است.
۳- بحران بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان در ایران سبب شده است که سرمایه‌گذاری تولیدی روزبه‌روز کاهش یابد و بر حجم بازارهای سوداگرانه افزوده شود. معادن کوچک و متوسط مقیاس بخش خصوصی بدون وابستگی به تسهیلات و منابع مالی عمومی، فعالیت تولیدی را رونق بخشیده‌اند که اثرات مثبت آن برای اقتصاد ملی بیش از اعداد و ارقامی است که سهم درآمدی آن نشان می‌دهد.
در پرتو این ملاحظات و نیز توجه به عزم جدی دولت یازدهم در فائق آمدن بر بحران‌های فوق‌الذکر، به نظر می‌رسد چاره‌اندیشی برای معضل عدم بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس در معدنکاری ایران نمی‌تواند لزوماً با محاسبات ساده بازار مواد معدنی پشتیبانی شود. طبیعت اقتصاد ایران ایجاب می‌کند در آن از تجویزهای ساده اجتناب شود. در روزهایی که بازار علامت تعطیلی به بسیاری از معادن کوچک و متوسط مقیاس بخش خصوصی می‌دهد دولت نباید به استقبال این مساله برود بلکه باید با فراهم آوردن فضای باثبات اقتصادی زمینه‌ای فراهم آورد که این معادن بتوانند با حفظ تولید و اشتغال فعلی به سوی گسترش سرمایه‌گذاری و بزرگ شدن گام بردارند. معدنکاران معادن کوچک نیز از صرفه‌های اقتصادی ناشی از مقیاس بزرگ آگاهند اما مانند سایر بخش‌های اقتصاد کشور که سال‌هاست نیازمند کسب‌وکارها و بنگاه‌های بزرگ است، در بخش معدن نیز این مهم یک‌شبه میسر نخواهد شد.
با این حال چشم‌انداز بخش معدن در زمینه افزایش بهره‌وری و بهره‌گیری از هزینه تولید پایین در مقیاس‌های بزرگ، از سایر بخش‌های اقتصاد ایران آشکارا روشن‌تر است. حرکت معدنکاران سنگ‌آهن به سوی تکمیل زنجیره ارزش از سویی و فراهم آوردن مقدمات تشکیل کنسرسیوم‌های تولید و فروش از سوی دیگر، نشان می‌دهد این فعالان اقتصادی با پرهیز از نگاه تک‌بعدی، برای رویارویی با اقتضائات بازار و چاره‌جویی برای معضلات اقتصاد ملی خیز برداشته‌اند. این انتظار از دولت دوازدهم می‌رود که به جای استقبال از خروج معادن کوچک و متوسط مقیاس خصوصی از بازار رقابت، با اولویت دادن به نهادسازی توسعه‌ای (تقویت بنگاه‌های خصوصی و زمینه‌سازی توسعه و بزرگ‌تر شدن آنها) به جای خصوصی‌سازی سریع (واگذاری پهنه‌ها، معادن و امتیازات به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی) زمینه را برای توسعه پایدار معدنی فراهم آورد.
ارسال نظر