به موجب ماده ۶ این قانون هدف از تاسیس این سازمان بررسی، تهیه و اجرای طرح‌های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالورژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای طرح‌های اکتشافی تعریف و مقرر شد این سازمان طبق قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و اساسنامه و مقررات آن اداره شود. تا پیش از آن تاریخ، امور مربوط به معادن ایران، زیر نظر «شرکت سهامی کل معادن ایران» اداره می‌شد که بر اساس تبصره ذیل همین ماده منحل و کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و دارایی‌ها و کارکنان آن عیناً به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران منتقل شد. در اجرای قانون فوق‌الذکر، سازمان تشکیل و فعالیت خود را از دوازدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۰ به شماره ثبت ۱۷۳۳۸۸ آغاز کرد. هیات‌دولت در اجرای بند «الف» ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مصوبه شماره ۱۵۸۶/  ت ۲۴۲۴۶ ه‍ مورخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی سازمان را به عنوان یکی از شرکت‌های مادر تخصصی وزارت صنایع و معادن تعریف و ۵۰ شرکت را به عنوان شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تعیین و ابلاغ کرد و عملاً با مصوبه اخیرالذکر سازمان وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد.

موضوع فعالیت سازمان طبق اساسنامه مشارکت و اقدام در بررسی و تعیین خط‌مشی کلی، سیاست‌های اصلی، تهیه برنامه فعالیت‌ها، گزارش‌های مقدمات فنی، اقتصادی و طرح‌های جامع در زمینه اکتشافات، استخراج مواد معدنی، فرآوری این مواد تا محصول نهایی و همچنین احداث و توسعه و تجهیز و نوسازی واحدها و مجتمع‌های معدنی و صنعتی از طریق مدیریت، مشارکت و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از طرح‌ها و واحدهای تابعه و وابسته و ایجاد شرکت‌های پیمانکاری عمومی و مشاوره‌ای، طراحی، مهندسی، اجرایی، بازرگانی، آموزشی، تحقیقاتی، خدماتی مورد نیاز، هرگونه صادرات و واردات محصولات معدنی و صنعتی و تجهیزات مربوطه و سایر کالاها، تامین خریدوفروش تکنولوژی، آموزش مدیران و کارکنان سازمان و واحدهای تابعه و واگذاری این واحدها به اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی، انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی، مالی، اعتباری، بازرگانی، خریدوفروش سهام و اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار، سپرده‌گذاری، اخذ و تامین اعتبارات مورد نیاز سازمان و واحدهای تابعه و وابسته از بانک‌ها و سایر منابع داخلی و خارجی و اعطای وام و اعتبار و کلیه عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به فعالیت‌های سازمان مربوط است. ریاست هیات عامل سازمان، به عنوان معاون وزیر منصوب می‌شود.

عبدالحسین مهنما: نخستین رئیس

عبدالحسین مهنما که پس از تصویب قانون، بر مسند ریاست سازمان تکیه زد، موسس و مدیرعامل شرکت فراب به عنوان اولین شرکت EPC نیروگاهی کشور بود. پس از ثبت ایمیدرو، به عنوان نخستین رئیس هیات عامل به سازمان آمد و اندکی بعد، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۱ اندکی بیش از یک سال از سازمان خداحافظی کرد و به عنوان عضو هیات عامل به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران رفت. او این روزها، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت آرامیکو، مجری پروژه‌های صنعتی است.

مصطفی موذن‌زاده: اولین خصوصی‌سازی‌ها

او را به عنوان بنیانگذار ایمیدرو می‌شناسند. در ابتدای تاسیس و راه‌اندازی ایمیدرو، سازمان به عنوان هلدینگ و سازمان عظیم توسعه‌ای بر ۵۶ شرکت صنعتی و معدنی مدیریت داشت و با وجود تلاش دولت در واگذاری وظایف دقیق حاکمیتی به سازمان، به دلیل وجود اهداف راهبردی، همواره از سوی سازمان از پذیرش آنها اجتناب شد. طی این دوران روابط هیات عامل ایمیدرو با سایر زیرمجموعه‌ها همانند یک سهامدار بود و تنها در زمینه تدوین اهداف و مدیریت برنامه‌های کلان دخالت می‌شد. طی دوره موذن‌زاده تولید فولاد خام کشور از ۴/ ۷میلیون به بیش از ۵/ ۹میلیون تن رسید. همچنین تولید سنگ‌آهن از ۵/ ۱۰میلیون به ۷/ ۱۴میلیون تن افزایش یافت. از سوی دیگر تولید مس کاتد نیز ۱۴۳هزار به ۱۷۸هزار‌تن رسید. تولید شمش آلومینیوم نیز از ۱۶۷هزار به ۲۱۹هزار تن رسید. در همین دوران بود که سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی تدوین و ابلاغ شد و نخستین خصوصی‌سازی‌ها در بخش معدنی‌ها با واگذاری سهام شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر در همین زمان در ایمیدرو رخ داد. موذن‌زاده تا مرداد ۱۳۸۴ سکاندار کشتی ایمیدرو بود و پس از آن طی حکمی از سوی اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن وقت، به عنوان مشاور وزیر منصوب شد و در دولت یازدهم به عنوان مشاور معاون اول رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند.

احمدعلی هراتی‌نیک: دوران طلایی ایمیدرو

بسیاری معتقدند دوران فعالیت هراتی‌نیک در راس ایمیدرو دوران طلایی این سازمان توسعه‌ای بود و بسیاری از طرح‌های مهم این سازمان در همان دوران اجرا شده و به بهره‌برداری رسیدند. او پیش از نشستن بر روی صندلی ریاست ایمیدرو به عنوان بزرگ‌ترین نهاد سیاستگذار بخش معدن و صنایع معدنی کشور،‌ تجربه مدیریت فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، شرکت ملی فولاد و... را داشته و از مهرماه سال ۱۳۸۴ به عنوان رئیس هیات عامل ایمیدرو آغاز به کار کرد. افتتاح بزرگ‌ترین واحد تولید آلومینیوم کشور، افتتاح طرح کوره بلند شماره سه ذوب‌آهن،‌ افزایش ظرفیت تولید فولاد به بیش از ۱۷ میلیون تن، بهره‌برداری از بخش احیای فولاد هرمزگان، احداث کارخانه زغال‌شویی طبس، کک‌سازی زرند و... از جمله فعالیت‌هایی بوده است که برخی از آنها از زمان مدیران گذشته آغاز شده، اما «هراتی‌نیک» در زمان مدیریتش در سازمان توسعه به بهره‌برداری رسانده است. از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۸ بیش از ۷۱۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن سرمایه‌گذاری صورت گرفت و این میزان سرمایه‌گذاری با راه‌اندازی ۶۰ طرح معدن و صنایع معدنی محقق شد و ساخت کارخانه‌های احیای مستقیم و فولادسازی در اختیار مهندسان و شرکت‌های ایرانی قرار گرفت. هراتی‌نیک، در مرداد ۱۳۸۹ به درخواست خودش بازنشسته شد، اما فعالیت در عرصه معدن و صنایع معدنی را ادامه داد و امروز عضو هیات‌مدیره هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و رئیس هیات مدیره شرکت فولاد کاوه جنوب کیش است. فولاد کاوه جنوب کیش از مهم‌ترین طرح‌های فولادی هلدینگ کاوه پارس و بنیاد مستضعفان بوده که سکان هدایت آن به هراتی‌نیک باتجربه و تیم او سپرده شده است.

عزل و نصب‌های سلیقه‌ای: واگذاری‌های فله‌ای

مرداد ۱۳۸۹، آغاز دوران کابوس‌وار ایمیدرو بود، تغییرات پی‌درپی مدیریتی خسارات سنگین و شدیدی را به این سازمان وارد آورد. علاوه بر این، سلیقه‌ای عمل کردن در واگذاری معادن به بخش خصوصی، موجب نقصان جدی در خصوصی‌سازی‌ها و جلوگیری از رسیدن به اهداف توسعه‌ای ایمیدرو شد. ابهام‌هایی مثل وجود بخش خصوصی واقعی، برخورداری از توانایی‌های مورد نیاز یا برخورداری از استراتژی در چارچوب مشخص باعث شد تا واگذاری‌ها با اما و اگرهای بسیار مواجه باشند. کار به جایی رسیده بود که هرکس با یک آهن‌ربا در جیبش به جست‌وجوی معدن می‌پرداخت و بدون انجام کار علمی و انجام مراحل اکتشاف اقدام به ثبت آن به نام خود و اقوام دور و نزدیک می‌کرد. اقدامی که تخریب به اصطلاح گل معدن، کسب منافع آنی در یک دوره کوتاه‌مدت و سپس رها کردن آن را در پی داشت و این مساله به دلیل عدم توانایی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، به تعطیلی واحدهای معدنی می‌انجامید.

حسن پلارک که جانشین هراتی‌نیک در طبقه یازدهم ساختمان نبش کوه شریف شد، پیش از انتصاب در سمت ریاست هیات‌عامل ایمیدرو، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات بود و از دی‌ماه سال ۱۳۸۸ هم به عنوان مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی جانشین «سعدمحمدی» در آن شرکت شد. پلارک همچنین سمت‌های اجرایی متعددی از قبیل ریاست موسسه کوثران پارس و شرکت طرح و ساخت طوس، نایب‌رئیس موسسه امیدپارس و شرکت ساختمانی بین‌المللی ماهر، ریاست هیات مدیره موسسه رضوان، فرماندهی آماد و پشتیبانی و مهندسی سپاه در جنوب شرق کشور، فرماندهی آماد و پشتیبانی و مهندسی کوثر سپاه و... را عهده‌دار بود. او همچنین اجرای چندین طرح از قبیل ساخت سد نساء نرماشیر بم، ساخت قطعه چهار راه‌آهن کرمان-بم، ساخت قطعه هفت راه‌آهن شیراز-اصفهان و ساخت راه‌آهن خرمشهر-شلمچه را در کارنامه خود دارد.

از جمله مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی پلارک تکمیل هشت طرح فولادی با نیاز مالی دو هزارمیلیاردی که به طرح‌های استانی فولاد معروف بودند، تکمیل سایر طرح‌های نیمه‌تمام با کسری یا نیاز چهار هزار میلیاردتومانی، تحقق وعده تاریخی طرح افزایش سقف تولید فولاد مبارکه به ۱۰ میلیون تن، اجرای طرح توازن ذوب‌آهن اصفهان، تحقق ۱۰۸ طرح کلان با ۲۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری که به عنوان اهداف برنامه پنجم توسعه هدف‌گذاری شده است، یا واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه «ایمیدرو»، به ویژه فروش شرکت‌های زیانده محسوب می‌شد. مذاکراتی نیز با گروه‌های سرمایه‌گذاری از چین، ترکیه، روسیه و هند برای حضور و مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای این سازمان صورت گرفت. از همین دوران بود که واگذاری بی‌رویه معادن به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت، و با واگذاری کار استخراج معادن، چرخه تولید فولاد از معدن تا تولید محصول به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی سپرده شد. پلارک در نظر داشت ظرفیت تولید فولاد را تا پایان برنامه پنجم از ۵/ ۱۷ میلیون تن به ۴۴ میلیون تن برساند، اما بیش از هشت ماه بر صندلی ریاست ایمیدرو دوام نیاورد.

جانشین پلارک، در مسند ریاست ایمیدرو، محمدمسعود سمیعی‌نژاد مدیرعامل وقت فولاد مبارکه اصفهان شد. او که با مدرک دکترای معدن، از جمله معدود مدیرانی بود که با رشته مرتبط در این حوزه فعالیت می‌کنند، از فروردین ۱۳۹۰ تا مردادماه همان سال، عهده‌دار ریاست سازمان توسعه معادن کشور شد. سمیعی‌نژاد که سابقه فعالیت در این حوزه را داشت، طی هدف‌گذاری خود در بخش معدن، تصمیم داشت صادرات معدن و صنایع معدنی کشور را به هفت میلیارد دلار در سال و میزان تولید حفاری معادن تا پایان برنامه پنجم توسعه را به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن برساند، اما بیش از پنج ماه عهده‌دار این ریاست نبود.

پس از سمیعی‌نژاد، شاهین بخت بر شانه خدامراد احمدی‌فالحی نشست تا او به عنوان ششمین رئیس هیات عامل ایمیدرو، پنج ماه بر مسند ریاست این سازمان تکیه زند. احمدی که سابقه عضویت در هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را داشت، همچنین عضویت در هیات‌مدیره شرکت فولاد خوزستان، مدیرکل مهندسی عمران سازمان بنادر و کشتیرانی کشور، مشاور وزیر و رئیس ستاد راه‌اندازی طرح‌های حوزه صنعت و معدن را در کارنامه خود داشت. او در پرونده اختلاس سه هزارمیلیاردی، به عنوان متهم ردیف هشتم از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی سراج به اتهام ارتشا و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شد و دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر، حکم صادره را تایید کرد، او پس از تحمل یک سال و نیم زندان، با پرداخت وثیقه آزاد شد.

پس از سرپرستی سه‌ماهه وجیه‌الله جعفری بر ایمیدرو، فریدون احمدی در خردادماه ۱۳۹۱ به عنوان معاون وزیر صنایع و رئیس هیات عامل ایمیدرو منصوب شد. احمدی سوابقی همچون معاونت پارلمانی و معاون اداری مالی وزیر بازرگانی، عضویت شورای عالی انفورماتیک کشور، مدیرعاملی شرکت انفورماتیک راهبر و مدیریت گروه مخابرات دانشکده علوم و فنون هوایی را در کارنامه خود داشت. احمدی به درخواست خودش در اسفند همان سال بازنشسته شد.

امیر امینی معاون سرمایه‌گذاری و تامین منابع سازمان میراث فرهنگی کشور در اسفندماه ۱۳۹۱ با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت به سمت رئیس سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران منصوب شد، دوران ریاست شش‌ماهه او، پایانی بود بر دوران عزل و نصب‌های فله‌ای.

کمبود نقدینگی، تحریم، بدهی‌های وسیع و معوقه به سیستم بانکی، بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه‌ها و بدهی‌ها به صندوق بازنشستگی، میراث این دوران بود که هنوز هم باقی است. از ابتدای سال ۱۳۸۳ (شروع واگذاری‌ها) تا اردیبهشت ۹۳ بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو واگذار شد که از این مبلغ سهم رد دیون ۱۶۲۰۵۹ میلیارد ریال، سهام عدالت ۲۸۸۱۵ میلیارد ریال و بقیه مربوط به خصوصی‌سازی انجام شده است.

در دوره دولت دهم با تغییرات متعددی که در ایمیدرو صورت گرفت، شش مدیر در عرض سه سال عوض شدند و این عدم ثبات و تزریق نکردن بودجه کافی سبب شد تا به اسم خصوصی‌سازی، واگذاری ۲۱‌ هزار میلیارد تومان به سازمان‌ها و نهادهای مختلف به‌صورت رد دیون انجام شود که اکثراً هم این نهادها غیرتخصصی بودند. پول این واگذاری‌ها هم به ایمیدرو برنگشت تا دوباره سرمایه‌گذاری شود که موجب شد این سازمان منفعل شود. شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته بود که در آغاز دولت یازدهم، چهار سازمان اصلی ایمیدرو در واگذاری و انحلال بودند. شرکت ملی فولاد ایران با آن سابقه تاریخی که به ذوب‌آهن برمی‌گشت، منحل شده بود. شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با سابقه تاریخی معدنی در فهرست واگذاری بود و ۴۵ درصد از سهامش را بین بانک‌ها تقسیم کرده بودند. صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی را که صندوق حمایتی از حوزه معدن است و منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس را که یکی از محورهای معدنی برای تولید و صادرات فولاد است هم در فهرست واگذاری قرار داده بودند. نیمه اول دولت یازدهم به بازگرداندن دوباره این سازمان‌ها گذشت. علاوه بر این شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال طبق بندهای اصل۴۴ واگذاری امور مردم به مردم و خصوصی‌سازی، مانند شرکت‌های دیگر در دستور خصوصی‌سازی قرار گرفته بود و در سال ۱۳۹۳ شرکت را به یک سازمان خصوصی واگذار کردند. ایمیدرو اهمیت خود را از دست داده بود و سازمان بسیار ضعیفی شده بود.

مهدی کرباسیان: دوران بازسازی

با روی کار آمدن دولت یازدهم، مهدی کرباسیان از شهریورماه ۱۳۹۲ به عنوان رئیس هیات عامل ایمیدرو منصوب شد. طی سال‌های دولت یازدهم، ۳۴ طرح معدن و صنایع معدنی با سرمایه‌گذاری ۲۴ هزار میلیارد تومان در ایمیدرو فعال شده است. نخستین اقدام در زمینه صنایع معدنی طی سال‌های دولت یازدهم شامل آغاز عملیات اجرایی طرح تجهیز معدن مهدی‌آباد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین معادن روی جهان (برای ایجاد ظرفیت ۸۰۰ هزار تن کنسانتره روی و ۸۰ هزار تن کنسانتره سرب-نقره) با ۴/ ۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنسرسیوم ایرانی است. آغاز به کار نخستین کارخانه آهن اسفنجی فولاد استانی در سفیددشت و نیز راه‌اندازی نخستین کارخانه آهن اسفنجی با روش پِرِد در شادگان از دیگر نخستین‌های معدنی و صنایع معدنی در دولت کنونی است. دو کارخانه آهن اسفنجی فولاد استانی شامل فولاد میانه و نی‌ریز در نوبت افتتاح قرار گرفته‌اند.

عملیات طرح اکتشاف ۲۵۰ هزارکیلومتری در استان‌های کشور صورت گرفته که این حجم عملیات اکتشاف ۵/ ۲ برابر کل اکتشاف ۸۰ سال گذشته است که ۴۰۰ نقطه امیدبخش به دست آمده و به نتایج مهمی در افزایش ذخایر مواد معدنی نظیر ۴۰۰ میلیون تن سنگ‌آهن، ۳۵۰ میلیون تن زغال‌سنگ و ۵۰ تن طلا تاکنون انجامیده است. علاوه بر این، طرح فرآوری معدن تیتانیوم در منطقه کهنوج کرمان با حضور شرکت‌های داخلی و خارجی آغاز شده که طبق آن، ۱۳۰ هزار تن کنسانتره تیتانیوم و ۷۰ هزار تن سرباره تیتانیوم ظرفیت ایجاد خواهد شد. با اجرای طرح عناصر نادر خاکی در دولت یازدهم نیز، ذخیره عناصر نادر خاکی از حدود ۳۰۰ هزار تن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن افزایش یافته است. تولید شمش عناصر نادر خاکی با عنوان میش متال (حاوی چهار عنصر سریم، لانتانیوم، نئودینیوم و ایتریم)، فعال‌سازی طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت (با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن آلومینا)، تولید نیمه‌صنعتی شمش آنتیموان (با ظرفیت ۳۰۰ کیلوگرم شمش با عیار ۹۶/ ۹۹ درصد) و راه‌اندازی واحد نیمه‌صنعتی تولید کک نفتی، از دیگر نخستین‌های معدنی و صنایع معدنی دولت یازدهم است.