به دنبال سراب
بخش معدن چقدر قابلیت تحریک رشد اقتصادی را دارد؟
قبل از اینکه به تاثیرات اقتصادی استفاده از ذخایر طبیعی بپردازیم، بهتر است قدری در خصوص توسعه توضیح داده شود. اغلب توسعه را به عنوان محصول پیشرفت بشریت می‌دانند. به عبارت دیگر اگر اقتصاد بتواند سطح بالاتری از درآمد را برای افراد جامعه خلق کند، به این اقتصاد توسعه‌یافته می‌گویند. از این‌رو هر سیاستی که منجر به افزایش درآمد جامعه شود، در جهت توسعه‌یافتگی است. اگرچه نمی‌توان این دیدگاه را به طور کامل رد کرد ولی می‌توان تعریف جامع‌تری از توسعه ارائه کرد. به جای اینکه توسعه محصول فرآیند پیشرفت تعریف شود، بهتر است به صورت فرآیند پیشرفت معرفی شود. در این شرایط فرآیندی که باعث ایجاد درآمد بالاتر برای افراد جامعه شود، توسعه خواهد بود. در این دیدگاه آخر نحوه استفاده از عوامل تولیدی مانند نیروی کار، سرمایه و منابع طبیعی تعیین‌کننده توسعه‌یافتگی اقتصاد هستند که در سطح بعد درآمد سرانه را تعیین می‌کنند. در عمل، اقتصادی توسعه‌یافته می‌شود که از منابع تولیدی خود کاراتر استفاده کند و زمینه را به گونه‌ای فراهم آورد که از ظرفیت کلیه نیروی انسانی و امکانات مادی استفاده شود. با این توضیح مختصر درباره توسعه، می‌توان اثر تحولات بخشی را بر توسعه مطالعه کرد. منابع طبیعی (محیط زیست، نفت و معدن) به دلیل داشتن ویژگی‌های خاص خود نمی‌توانند تضمین‌کننده حرکت در مسیر توسعه باشند.
بالا بودن بهره‌وری در بخش نفت و معدن از ویژگی‌های این بخش‌هاست که از طریق عوامل برون‌زا تعیین می‌شود. به طور مثال ایران می‌تواند مواد معدنی زیادی تولید کند چون معادن زیادی دارد و بهره‌وری این بخش در کره جنوبی پایین است زیرا در این کشور معدنی وجود ندارد. بنابراین بهره‌وری در این بخش تا حد زیادی به عوامل بیرونی (بخت و اقبال) بستگی دارد و لزوماً پیشرفت فناوری در آن جایگاهی ندارد. بالا بودن بهره‌وری در بخش معدن به دلیل ارزش ذاتی بالای محصولات و نیاز محدود به نیروی انسانی ماهر برای استخراج است. این مساله باعث می‌شود تقاضا برای نیروی کار – به ویژه نیروی کار ماهر و تحصیل‌کرده – در اقتصادهایی که صادرکننده مواد اولیه هستند، محدود باشد. از طرف دیگر رقابت برای ارتقای کیفیت محصول در بخش معدن جایی ندارد زیرا محصولی که در بخش معدن تولید می‌شود، همگن است (البته رقابت برای کاهش هزینه‌های استخراج وجود دارد ولی کاهش هزینه در مقایسه با درآمد چندان معنادار نیست). از این‌رو بخش معدن می‌تواند بدون نیاز به رقابت و با بهره‌وری بالا محصولی همگن را تولید کند.
تجربه یک قرن استخراج نفت در ایران نشان می‌دهد که تولید در بخش معدن می‌تواند باعث رفاه افراد شود ولی نمی‌تواند مسیر توسعه را هموار کند. استخراج مواد معدنی و فروش آن می‌تواند درآمد را در اقتصاد افزایش دهد اما لزوماً به معنی توزیع بهتر درآمد یا کاهش فقر در اقتصاد نیست. این پدیده به خصوص اگر مالکیت معادن به صورت انحصاری در اختیار دولت (یا هر گروه خاص) باشد، حادتر است زیرا درآمد سرشار ناشی از معادن در اختیار یک بخش خاص قرار می‌گیرد و این موضوع به تورم در توزیع درآمد منجر می‌شود. در این حالت نگرش دولت (مالک معدن) تعیین می‌کند که چه افرادی از منابع بهره‌مند شوند و هیچ تضمینی برای برخورداری همگان از منافع ناشی از معادن وجود ندارد. از طرف دیگر باید به این نکته توجه داشت که همان‌طور که بهره‌وری بخش معدن برون‌زاست، با نوسانات شدیدی نیز همراه است.
تجربه استخراج نفت در این خصوص مجدداً نشان می‌دهد که بهره‌وری در این بخش به قیمت جهانی نفت بستگی دارد و کاهش قیمت باعث کاهش بهره‌وری می‌شود. همچنین رشد این بخش به رشد تقاضا بستگی دارد. به عبارت دیگر اگر تقاضا برای مواد معدنی افزایش داشته باشد، این بخش رشد خواهد داشت و اگر تقاضا برای مواد معدنی کاهش یابد، رشد نیز متوقف می‌شود. بنابراین رشد اقتصادی که متکی بر استخراج مواد معدنی باشد پایدار نیست و همان‌طور که گفته شد به دلیل محدود بودن نیروی کار در این بخش، نمی‌تواند به برخورداری آحاد جامعه از منافع آن منجر شود. در کشوری که صادرکننده مواد معدنی است، اثرات بخش معدن تنها در این بخش باقی نمی‌ماند زیرا تغییرات نرخ ارز می‌تواند اثرات بخش معدن را به دیگر بخش‌های اقتصاد سرایت دهد. جریان ورودی و خروجی ارز تعیین‌کننده نرخ ارز هستند، اگر صادرات مواد معدنی زیاد شود، ورودی (عرضه) ارز افزایش می‌یابد و باعث کاهش نرخ ارز می‌شود. کاهش نرخ ارز باعث ارزان شدن کالاهای خارجی در دیگر بخش‌های اقتصاد می‌شود و رقابت‌پذیری کالاهای داخلی را تخریب می‌کند.
به طور مثال، درآمدهای صادرات نفتی باعث شده است که ایران همواره درآمدهای ارزی قابل توجهی داشته باشد. البته هزینه کردن این منابع نیاز به تبدیل آنها به ریال دارد. بنابراین دولت باید ارزهای حاصل از فروش نفت را در بازار عرضه و ریال تقاضا کند. این فرآیند باعث تقویت ریال می‌شود. در این صورت بدون اینکه تغییری در بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصاد اتفاق افتاده باشد، قیمت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی افزایش می‌یابد و واردات کالاهای خارجی به داخل را افزایش و صادرات کالاهای داخلی به خارج را کاهش می‌دهد. در حالت عادی اگر بخشی، بهره‌وری زیادی داشته باشد باید بتواند عوامل تولیدی بیشتری را جذب کند. به طور مثال در سال‌های اخیر که بهره‌وری در بخش فناوری‌های اطلاعاتی زیاد شده است بسیاری جذب این بخش شده‌اند. اما در حالی که به دلیل بهره‌وری بالاتر بخش معدن، پول ملی تقویت می‌شود، این بخش توانایی جذب نیروی کار بیشتر را ندارد. بنابراین ناترازی و نابرابری در بخش‌های اقتصاد ایجاد می‌شود. به همین دلیل است که نهادهای کشورهای صادرکننده مواد اولیه بیشتر توزیع‌کننده درآمد هستند تا کشورهای پیشرفته که نهادهایشان بیشتر ثروت‌آفرین هستند و نهاد بازار بیشترین سهم را در توزیع درآمد دارد.
در مجموع ایده تحریک اقتصاد با استفاده از ظرفیت‌های بخش معدن کارایی چندانی ندارد. گسترش بخش معدن تنها زمینه ایجاد رانت را برای مالکان معادن فراهم می‌کند و سرریز آن برای دیگر بخش‌ها کاهش رقابت‌پذیری محصولات خواهد بود. برای کشوری که با بحران بیکاری جوانان مواجه است و باید هر سال نزدیک به یک میلیون شغل جدید ایجاد کند، این رویکرد راهگشا نخواهد بود. بخش معدن ماهیتاً ظرفیت ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیل‌کرده و ماهر را ندارد. همچنین فاقد ظرفیت ایجاد رشد اقتصادی پایدار و توزیع درآمد با هدف رفع فقر است. اگر به فهرست بالا، مشکلات زیست‌محیطی را نیز بیفزاییم که هزینه‌ای سنگین بر دوش نسل‌های آتی خواهد گذاشت، به این نتیجه می‌رسیم که بخش معدن نمی‌تواند در برنامه رشد کشور جایگاه ممتازی داشته باشد. استفاده این بخش تنها باید محدود به تقاضای دیگر بخش‌های اقتصاد باشد. به‌طور مثال دولت باید با بهبود فضای کسب‌وکار زمینه را برای ارتقای بهره‌وری در کل اقتصاد فراهم کند. آنگاه برای پاسخگویی به تقاضای ایجادشده برای مواد اولیه، باید معادن کشور فعال شوند. رشد تولیدات معادن با هدف صادرات کج‌راهه‌ای است که از ابتدای کشف نفت تاکنون پیموده‌ایم.
ارسال نظر