نقشه راه دور نهم اتاق بازرگانی

اثرات این روند را به‌صورت‌های مختلف مشاهده می‌کنیم، کاهش قدرت خرید و کیفیت زندگی، افزایش بیکاری به‌خصوص در میان جوانان، فرار سرمایه و مغزها، کاهش میزان سرمایه‌گذاری، نقش قلیل ایران در تجارت جهانی و عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی از همسایگان و رقبای منطقه‌ای. روندی که در صورت عدم اصلاح در میان‌مدت می‌تواند امنیت کشورمان را نیز تهدید کند. در صورت عدم افزایش جدی متوسط نرخ رشد تولید ناخالص ملی و ادامه روند کنونی در کمتر از ۱۰سال نسبت اقتصاد ایران به ترکیه معادل نسبت امروز افغانستان به ایران خواهد بود و پرواضح است که در چنین شرایطی کشور ما نقشی در معادلات منطقه‌ای نداشته و مجبور به امتیازدهی خواهد شد. بر اساس مطالعات بین‌المللی، یکی از نقاط اشتراک کشورهایی که توسعه پایدار را تجربه کرده‌اند، همکاری موثر بخش خصوصی و دولت در تدوین و اجرای قوانین و برنامه‌های اقتصادی و دومی ایجاد خوشه‌های هم‌افزا حول مزیت‌های نسبی اقتصادی آن کشور بوده است. در دور هشتم اتاق شاهد اولین جرقه‌های پوست انداختن این نهاد و تشکل‌های مربوطه و حرکت از نقد و مطالبه‌گری سنتی صرف به سمت مطالعه، تحلیل مشکلات و ارائه راهکار بودیم. این تفکر جدید در برنامه‌هایی مانند بهبود رتبه فضای کسب و کار، بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی موسسه Fraser و بسته رقابت‌پذیری صنایع پایین‌دستی که گامی بزرگ در جهت برقراری عدالت بین صنایع بزرگ و مادر و شرکت‌های کوچک و متوسط و صنایع پایین‌دستی خواهد بود، تجلی کرده است. ضمن آنکه نقش مطالبه‌گری نیز حفظ شد و شاهد بیش از ۵۳ نوبت تذکر به دولت در مورد سیاست‌های غلط ارزی، جلوگیری از حسابرسی‌های بلندمدت و سلیقه‌ای تامین‌اجتماعی، اعتراض به بخشنامه‌های متعدد و غیرکارشناسی ارزی، محدودیت‌های صادرات و واردات و... نیز بودیم. جایگاه و مقبولیت اتاق تا جایی افزایش پیدا کرده‌اند که در سخنانی بی‌سابقه مقام معظم رهبری به دولت توصیه کرده‌اند که «به تذکرات اتاق بازرگانی گوش دهید». در دور نهم نیز باید با انتخاب گروهی حرفه‌ای، نوین‌اندیش و منسجم این روند را حفظ کرده و به آن تعمیق بخشیم تا هم این جایگاه ارزشمند حفظ شود و هم بتوانیم نقشی پررنگ‌تر در ترسیم و تدوین مسیر اقتصادی کشورمان بازی کنیم. علاوه بر موارد یاد شده و مقابله و چاره‌اندیشی برای بحران‌های پیش‌رو، مهم‌ترین دستور کار اتاق در دور نهم باید بررسی و بهبود جایگاه کشورمان در شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی (The Global Competitiveness Report) مجمع جهانی اقتصاد WEF باشد.

در گزارش ۲۰۱۸ میزان پیچیدگی اقتصاد، موانع توسعه اقتصادی و نقاط ضعف و قوت اقتصاد ۱۴۰کشور جهان در قالب ۱۲ رکن سنجش شده است. آخرین رتبه کشورمان در این شاخص ۸۹ از ۱۴۰ بوده که شاید درنگاه اول خیلی بد به‌نظر نیاید، اما وقتی دقیق‌تر به جزئیات نگاه می‎کنیم، می‌بینیم که در برخی حوزه‌ها امتیازات کشورمان بسیار ضعیف است. حوزه‌هایی که همه ما فعالان اقتصادی آثار سوء آن را با گوشت و پوست‌مان لمس کرده‌ایم. بر اساس این گزارش وضعیت ایران در سه رکن اساسی رقابت‌پذیری که شامل بازار محصول، بازار نیروی کار و نظام مالی می‌شود، ضعیف گزارش شده است. در حال‌حاضر نیز بزرگ‌ترین مشکلات کسب و کار در کشور دسترسی به منابع مالی، عدم کارآیی بوروکراسی دولتی و عدم ثبات قوانین است. در دور نهم کمیسیون‌های مرتبط اتاق باید با همکاری خبرگان اقتصاد و تشکل‌های ذی‌ربط برای بررسی، تحلیل و ارائه راهکار برای بهبود امتیاز کشورمان در هرکدام از ستون‌های یادشده کارگروه تشکیل داده و به‌صورت مستمر و متمرکز موضوع را پیگیری کنند. شکی ندارم که بهبود این شاخص‌ها منجر به بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، وضعیت معیشت شهروندان و در نهایت افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد شد.