شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در اثر عوامل مختلف، با کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی و ماندگاری رکود مواجه است. اولین عامل کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی، کاهش تدریجی نرخ سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته است. نرخ سرمایه‌گذاری در کشور طی یک دهه گذشته مستمرا روندی نزولی داشته است. این مساله منجر به کاهش رشد موجودی سرمایه خالص و در نتیجه کاهش ظرفیت رشد اقتصادی شده است. برخی برآوردها نشان می‌دهد که حتی اگر تحریم‌های خارجی در سال جاری تشدید نمی‌شد، باز هم رشد اقتصادی کشور در سال جاری و سال آینده در سطحی پایین و در حدود ۲ درصد بود. تحلیل زمینه‌های کاهش سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته خود بحث مفصلی است که به فرصتی دیگر موکول می‌شود.

دومین عامل اثرگذار بر تضعیف ظرفیت‌های تولید، تشدید تحریم‌های خارجی است. جدا از موانع و تنگناهای مختلف داخلی، تشدید تحریم‌ها به‌واسطه ایجاد نااطمینانی و ریسک تولید و همچنین به‌واسطه ایجاد موانع بانکی و تجارت خارجی، تنگناهایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. این مساله از یک طرف هزینه‌های تولید را افزایش داده و از طرف دیگر در مواردی موجب استهلاک و کاهش ظرفیت‌های تولید کشور شده است.

سومین عامل، مشکلاتی است که در اثر تشدید دخالت‌های دولت در اقتصاد شکل گرفته است. دولت نگران از کاهش قدرت خرید و کاهش رفاه مردم، سیاست‌هایی مانند دخالت‌های گسترده در قیمت‌گذاری‌ها، تغییرات پی‌درپی در مقررات و بخشنامه‌های اداری، فشار بر بنگاه‌های اقتصادی و تشکیل پرونده‌ برای بنگاه‌ها، ایجاد ممنوعیت‌های صادراتی و نظایر آن را پیش گرفته است. تمامی این سیاست‌ها، به شدت منجر به تضعیف بنگاه‌های اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کاهش توان تولید کشور خواهد شد.

سیاست دیگری که موجب تعمیق رکود در دوره‌های آتی خواهد شد، تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی است. آمار گمرک نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، کالاهای اساسی بیش از میانگین سال‌های گذشته وارد کشور شده است. به‌طور طبیعی، به میزانی که دولت به کالاهای اساسی یارانه ارزی تخصیص دهد، به همان میزان از تولید داخل آن اقلام کاسته می‌شود. این مساله در کوتاه‌مدت منجر به ایجاد ظرفیت‌های خالی و در بلندمدت منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای اساسی خواهد شد.

ظاهرا تلاش دولت در مسیری است که منابع عمومی را برای حفظ سطح رفاه شهروندان و ممانعت از کاهش رفاه جامعه تخصیص دهد. در شرایط کمبود منابع، چنین رویکردی با ظرفیت‌سازی برای رشد اقتصادی تعارض دارد. به بیان دیگر، تمرکز دولت بر حفظ رفاه کوتاه‌مدت جامعه و تخصیص منابع برای مصرف بیشتر، اقتصاد کشور را گرفتار تله رشد اقتصادی پایین خواهد کرد. سیاست‌های فعلی، از یکسو منابع عمومی را در قالب انواع یارانه‌ها و کمک‌های مستقیم تبدیل به هزینه‌های مصرفی می‌کند و از سوی دیگر با تشدید فشار بر بنگاه‌های اقتصادی، انگیزه بنگاه‌ها را برای ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد. عملا به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها با هدف حفظ توان تولید اقتصاد، منابع عمومی به صورت مستقیم بین مردم توزیع می‌‌شود.

برای اجتناب از فرو افتادن در تله رشد اقتصادی پایین و گرفتار شدن در عوارض بلندمدت آن، توصیه می‌شود دولت به جای نگرانی نسبت به حفظ رفاه کوتاه‌مدت شهروندان، در جهت ظرفیت‌سازی برای رشد اقتصادی و تخصیص منابع برای توسعه زیرساخت‌ها، سیاست‌گذاری کند. لازم است دولت از سیاست‌هایی که موجب تضعیف بنگاه‌ها و کاهش ظرفیت‌های تولید می‌شود کاملا اجتناب کند. مشخصا لازم است ممنوعیت‌های صادراتی لغو، از تعیین سقف قیمتی اجتناب، تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی متوقف و ‌از تغییرات پی‌درپی مقررات و سیاست‌ها اجتناب شود. به زبانی ساده، بازسازی توان تولید کشور و احیای ظرفیت‌های رشد، نیازمند عدم‌دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، حذف ممنوعیت‌های صادراتی، اصلاح سیاست ارزی، پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌ها، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد، بهبود محیط کسب‌وکار، ثبات‌بخشی به اقتصاد، تخصیص منابع عمومی به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌ها است.

اخبار مرتبط