معمای یک چهارضلعی
قبل از اینکه پاسخ سوال داده شود، نکته‌ای باید تبیین شود و این موضوع به فروض همگرایی میان دو شاخص تولید و اشتغال برمی‌گردد. ابتدایی‌ترین فرض این است که ضریب به‌کارگیری و تکنولوژی منابع و عوامل تولید در طول زمان ثابت در نظر گرفته می‌شود. در حالی که طی دو دهه گذشته اقتصاد ایران با دو پدیده مهم عوامل و منابع تولید(در کنار سایر عوامل تاثیرگذار) مواجه بوده است. وجود منابع ارزی فراوان و ارزان، موجب شده به نحوی کالاهای سرمایه‌ای تولید یا وارد شوند. در حالی که این تجهیزات و ماشین‌آلات و ساختمان‌ها به خوبی نتوانسته‌اند تحرک موثری در تولید داشته باشند تا رشد اقتصادی را به سطح بالاتر از ۱/ ۳ درصد برسانند. از جانب دیگر، در دو دهه اخیر حجم گسترده‌ای از جمعیت کشور به خصوص جمعیت بین ۱۸ تا ۳۰ ساله کشور، به سمت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی برای ارتقای دانش، مدرک و تخصص و... گرایش پیدا کردند. این گرایش موجب شد در ساختار دستمزدی فعلی کشور، افراد تازه وارد به بازار کار نتوانند مشاغل مورد نظر خود را بیابند. این موضوع در مورد نیروی کار مردان بیشتر به چشم می‌خورد. به عبارت دیگر، ساختار سنتی دستمزدهای کشور متناسب با تغییر و تحولات کیفیت و تحصیلات نیروی کار تغییر نیافته است. اگر به آمار و اطلاعات مراجعه شود، فرصت‌های شغلی جدید در سال‌های اخیر که منجر به ایجاد اشتغال برای زنان شده در همین راستا بوده است. با توجه به تداوم کارکردی تولید، اشتغال و دستمزد، در آینده انتظار می‌رود که فرصت‌های شغلی جدید به خصوص در مناطق کمتر برخوردار، برای زنان بیش از مردان باشد. بنابراین ضرایب فنی عوامل تولید(کار و سرمایه) تغییر جدی داشته و حتی قیمت نسبی عوامل تولید تغییر اساسی کرده است که این ضرایب فنی فضا را برای به‌کارگیری بیشتر سرمایه فراهم ساخته است، در حالی که نیروی کار تازه وارد به دلیل افزایش سطح تحصیلات، به سختی وارد بازار کار می‌شوند. واگرایی بیشتر به‌کارگیری عوامل تولید برای رشد اقتصادی مستمر و پایدار از جمله ویژگی‌های اقتصاد ایران در دو دهه گذشته است. تعارض در به‌کارگیری عوامل تولید از یک طرف و نبود سیاست‌های بازار کار یا به‌کارگیری سیاست‌های غیرهدفمند بازار کار در کشور زمینه مناسبی را برای رشد سنتی و حتی توسعه اشتغال غیررسمی فراهم کرده است. حال پاسخ به سوال اصلی یعنی دلایل و چرایی و ابهامات رشد تولید کشور و اشتغال متناسب آن، نیازمند این است که از منظر بنیادی تر به موضوع توجه شود و آن در نظر گرفتن رشد تولید و رشد اشتغال (به‌صورت توامان) است. رشد فراگیر در یک چارچوب مشخص دربرگیرنده این دو مولفه مهم است که در نمودار زیر به خوبی بیان شده است:
ناحیه یک(I): تجربه‌ای از اقتصاد که رشد اقتصادی پایین داشته اما رشد اشتغال بالاست. در مباحث کاربردی و تجربی این وضعیت کمتر اتفاق می‌افتد و اگر رخ دهد، برای یک دوره کوتاه مدت خواهد بود. این رویداد موجب خواهد شد بخش کمتری از منافع تولید به انبوهی از شاغلان جامعه تعلق گیرد. بدیهی است بهره وری اقتصاد در این ناحیه کمتر خواهد بود. حتی ممکن اقتصاد به سمت غیررسمی‌تر شدن حرکت کند.
ناحیه دو(II): تجربه‌ای از اقتصاد که رشد اقتصادی و اشتغال توامان پایین است. همواره برای اقتصادی که در وضعیت رکود عمیق است این اتفاق می‌افتد. این موضوع در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ مشهود است. طبیعی است که اقتصادی که در این ناحیه قرار می‌گیرد به مراتب آسیب پذیرتر از سایر نواحی است.
ناحیه سه(III): تجربه‌ای از اقتصاد که رشد اقتصادی بالا بوده ولی رشد اشتغال پایین است. این وضعیت در اقتصادی رخ می‌دهد که به دلیل اتخاذ سیاست‌های اقتصادی خاص، دستاورد تولید کشور با کمترین اثرگذاری مثبت بر بازار کار همراه است. همواره این رویداد در اقتصاد را رشد بدون اشتغال(Jobless growth) می‌نامند. این موضوع طی دوره ۹۰- ۱۳۸۵ تا حدودی مشاهده می‌شود.
ناحیه چهار(IV): وضعیتی از اقتصاد که رشد اقتصادی و رشد اشتغال توامان بالاست. این رویکرد در اقتصاد بسیار حیاتی است. قرار گرفتن در این وضعیت اتفاقی نیست، بلکه نیازمند داشتن استراتژی مشخص و تدوین و پذیرفتن قواعد بازی در آن ناحیه است. چرا که همواره کشورها با محدودیت منابع و عوامل مواجه هستند. به همین دلیل اتخاذ سیاست‌های بهره وری می‌تواند زمینه مناسبی را برای اقتصاد در این ناحیه فراهم سازد. به دلیل رشد توامان تولید و اشتغال و بهره مندی بیشتر افراد جامعه از منافع تولید نسبت به دیگر نواحی بیشتر خواهد بود. این رویکرد در ادبیات اقتصاد به نام «رشد فراگیر»(inclusive growth) نام گرفته شده است. بنابراین در کنار دنبال کردن مولفه‌هایی نظیر پایداری رشد، فقرزدایی، محیط زیست و...، به دلیل در نظر گرفتن دو وجه «توسعه پایدار» و «منابع انسانی»، بیشتر مورد اقبال اقتصاددانان قرار گرفته است. این وضعیت در اقتصاد ایران کمتر تجربه شده است و دلیل اصلی آن را می‌توان استراتژی‌های تحرک تولید یا اشتغال دانست که همواره به‌صورت مجزا لحاظ می‌شود یا فرض گرفته می‌شود، رشد تولید، رشد اشتغال را به دنبال خواهد داشت. بر اساس جدول فوق، رویکرد رشد فراگیر این موضوع را مورد تایید قرار نمی‌دهد. بنابراین، رشد فراگیر یک استراتژی توسعه‌ای مبتنی بر ارتقای تولید، درآمد و رفاه خانوارها از طریق کسب و کارهایی است که منجر به بهبود بازار کار می‌شود. مراجعه به تجربه جهانی در عرصه کسب و کارهایی که در حوزه‌هایی از خدمات نوین یا خدماتی که ظرفیت‌های بالایی در عرصه اشتغال و کسب و کار را دارند نشان می‌دهد که می‌توان مسیر رشد تولید کشور را ترسیم و هموار کرد. در مجموع، رشد فراگیر با در نظر گرفتن همه مولفه‌های آن می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه کسب و کارهایی شود که از جمله دستاوردهای آن نه تنها به‌کارگیری نیروی کار تازه وارد به بازار کار(به خصوص دانش آموخته دانشگاهی) است بلکه با انتقال منافع تولید به شاغلان موجود کشور بر اساس کار شایسته، رفاه خانوارهای ایرانی را به مراتب افزایش دهد.
ارسال نظر