سـرمقـاله

چتر نجات بورسی برای نقدینگی

بهزاد بهمن‌نژاد / دبیر گروه بورس حجم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور از اواسط سال ۹۲ (زمان آغاز به‌کار دولت روحانی) تاکنون حدودا سه برابر شده است (بیش از ۲۰۰ درصد افزایش). این در حالی است که طی این مدت نرخ دلار حدود ۳۰ درصد رشد کرده است. در یکی از ابتدایی‌ترین روابط اقتصادی می‌توان مجموع رشد اقتصادی (افزایش تولیدات) و تورم (افزایش قیمت‌ها) را در بلندمدت متناسب با افزایش نقدینگی دانست. کاملا بدیهی است که مجموع رشد اقتصادی و نرخ تورم طی این سال‌ها در اقتصاد کشورمان بسیار کمتر از افزایش نقدینگی بوده است. بنابراین، اگر مسیر رشد اقتصادی ایران سرعت بالایی پیدا نکند تا نقدینگی را به خود جذب کند، می‌توان افزایش جهشی نرخ تورم در اقتصاد را انتظار داشت. چنین وضعیتی مدت‌ها است از سوی اقتصاددانان هشدار داده شده است و در تازه‌ترین و شاید خلاقانه‌ترین مورد آن می‌توان به گزارشی از «دنیای اقتصاد» تحت عنوان «نسخه گردش چرخ اقتصاد» اشاره کرد. جایی که اقتصاددانان برجسته کشورمان در مسیر رونق اقتصادی بر توسعه بازار بدهی با محوریت شرکت‌ها تاکید می‌کنند.

همان‌طور که اشاره شد برای آنکه نقدینگی منجر به تورم نشود باید تمام توان و ظرفیت‌ها را برای رشد اقتصادی به‌کار گرفت. در این میان بورس به دو دلیل می‌تواند بهترین مسیر جذب نقدینگی با کمترین اثر تورمی باشد. نخست آنکه ورود پول به سایر بازارها مانند ارز، سکه یا مسکن هیچ کمک مستقیمی به تولید نخواهد کرد و صرفا با افزایش تقاضا شاهد رشد قیمت در این بازارها هستیم. این در حالی است که ورود نقدینگی به بازار سرمایه به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و دولت کمک می‌کند که در نهایت بر تولید اثرگذار است. مساله دوم آنکه رشد قیمت در بازارهایی مثل ارز و مسکن به نوعی بر سبد مصرفی خانوار نظیر کالاهای وارداتی و اجاره‌بها اثر افزایشی خواهد داشت و در نتیجه تورم‌زا است. اما در بورس، سهام یا اوراق معامله‌شده اثری بر قیمت کالاهای مصرفی نداشته و در نتیجه از این منظر نیز تورم‌زا نخواهد بود. بنابراین، رونق بورس فقط به صورت غیرمستقیم ناشی از افزایش درآمد سرمایه‌گذاران و رشد احتمالی تقاضای مصرفی آنها می‌تواند بر نرخ تورم اثرگذار باشد که به مراتب کمتر از سایر مسیرهای جذب نقدینگی است.

بر این اساس است که اقتصاددانان معتقدند باید از طریق بازار بدهی معضل اقتصاد کشور را حل کرد. زیرا این بازار نه تنها اثر تورمی محدودی در اقتصاد ایجاد می‌کند، بلکه تامین مالی شرکت‌ها از طریق سرمایه‌های خُرد مردم می‌تواند منافع بسیاری برای رونق اقتصاد به همراه داشته باشد. با توجه به آنکه منشأ اصلی رشد نقدینگی به وضعیت نگران‌کننده بانک‌ها برمی‌گردد، تامین مالی شرکت‌ها از طریق بورس فشار از روی بانک‌ها را برمی‌دارد و به بهبود نظام بانکی کمک می‌کند. همچنین، شرکت‌ها می‌توانند با نرخ‌هایی پایین‌تر از تسهیلات بانکی تامین مالی بلندمدت انجام دهند که خود به سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه رونق در کشورمان کمک خواهد کرد. در این مسیر، ایران خودرو هفته گذشته با انتشار ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی، بزرگ‌ترین تامین مالی بخش خصوصی را از طریق بازار بدهی انجام داد. امید است این اقدام گامی برای رفع چالش‌ها و موانع توسعه این بازار باشد و سیاست‌گذاران با عنایت بیشتر به این شاه‌کلید رونق اقتصادی بتوانند با کمترین هزینه وضعیت دشوار کنونی در اقتصاد کشور را مدیریت کنند.