نخستین تاثیر یک بحران بانکی بزرگ، کاهش وام‌دهی بانک‌ها است. هنگامی که یک بانک دچار کمبود نقدینگی می‌شود تمایل کمتری به اعطای وام دارد. در این میان مردم و شرکت‌ها تحت‌فشار قرار می‌گیرند و به‌ویژه بانک‌ها از میزان وام‌دهی خود به شرکت‌هایی که تصور می‌کنند در حوزه‌های پر ریسک سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌کاهند. در نتیجه این شرایط، شرکت‌ها توانایی سرمایه‌گذاری خود را از دست می‌دهند و رشد آنها متوقف می‌شود. اثر این وضعیت، کاهش استخدام نیروی کار است. اگر میزان کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها زیاد باشد، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و رشد اقتصاد کاهش پیدا می‌کند. کاهش فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مصرف شهروندان از رشد اقتصاد می‌کاهد و کاهش نرخ رشد اقتصادی به ضعف بانک‌ها دامن می‌زند. این یک چرخه معیوب است که اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر اگر شرکت‌هایی که با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند، فعالیت‌های بین‌المللی داشته باشند کاهش سرمایه‌گذاری آنها بر اقتصادهای دیگر تاثیر منفی می‌گذارد. برای مثال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ بسیاری از بانک‌ها در انگلستان، آمریکا و اروپا دچار کمبود منابع برای وام‌دهی شده بودند زیرا وام‌هایی که به فعالان بازار مسکن و خریداران مسکن داده شده بود، به شکل معوق درآمده بود، در نتیجه آنها برای بهبود تراز مالی خود از وام‌دهی اجتناب کردند. کاهش وام‌دهی از فعالیت‌های شرکت‌ها و اقتصاد کاست و سال‌های متمادی رکود در اقتصادهای غربی حاکم بود، همچنین نرخ بیکاری بالا رفت. با آنکه نرخ بهره به محدوده نیم درصد یا کمتر رسیده بود، بسیاری از شرکت‌ها از اینکه دسترسی به منابع اعتباری نداشتند، گله‌مند بودند.

دومین تاثیر بحران بانکی، کاهش اعتماد اقتصادی است. اخبار مربوط به بروز یک بحران بانکی به کاهش ریسک‌پذیری مردم و شرکت‌ها منجر می‌شود و از مصرف و سرمایه‌گذاری می‌کاهد. در واقع مردم در این دوران ترجیح می‌دهند کمتر مصرف کنند، زیرا نمی‌دانند در آینده چه رویدادهایی اتفاق خواهد افتاد. اگر مردم تصور کنند که سپرده‌های‌شان نزد بانک‌ها امن نیست، پول خود را در خانه نگه خواهند داشت یا وارد بازارهای موازی خواهند کرد. این رفتار لطمات بزرگی به بانک‌ها وارد می‌کند و دوره رفع بحران بانکی را طولانی خواهد کرد. بازگرداندن اعتماد به مصرف‌کنندگان کاری بسیار دشوار است. نکته بسیار مهم این است که در آمریکا و اروپا هم‌اکنون شرکت‌ها هزاران میلیارد دلار نقدینگی در اختیار دارند که صرف سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، زیرا باآنکه سال‌ها از بحران سال ۲۰۱۸ گذشته است، هنوز درباره آینده اطمینان کامل وجود ندارند. در ابتدای بحران مالی سال ۲۰۰۸ که حاصل یک بحران بانکی در آمریکا بود، میزان اعتماد شهروندان و شرکت‌ها به‌شدت کاهش یافت و این امر به کاهش نرخ رشد اقتصاد این کشور منجر شد.

سومین تاثیر بحران مالی افزایش نرخ بیکاری است. کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان از تقاضا می‌کاهد و شرکت‌ها کالاهای کمتری تولید می‌کنند، در نتیجه نیروی کار به فرصت‌های شغلی کافی دسترسی ندارند و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. بسیاری از شرکت‌ها تحت‌تاثیر کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان دچار ورشکستگی شدند. بیکاری حاصل از بحران بانکی، عمدتا تحت‌تاثیر کاهش تقاضا ایجاد می‌شود به این معنا که از مصرف شهروندان و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کاسته می‌شود، در نتیجه تقاضای کمتری برای نیروی کار وجود دارد. در انگلستان طی بحران مالی یک دهه قبل، هم در بخش بانکی و هم در بخش‌های دیگر نیروی کار کمتری نیاز بود، در نتیجه نرخ بیکاری بالا رفت. البته در این کشور مقررات استخدامی انعطاف لازم را داشت، در نتیجه نرخ بیکاری کمتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافت.

مشاهده می‌شود که مقررات اقتصادی می‌تواند از تاثیر بحران‌های مالی و بانکی و اقتصادی بکاهد یا آن را تشدید کند. اگر در آغاز بحران، مقرراتی برای مقابله با آن و اثرات آن در بخش‌های اقتصادی تدوین شود دوره ادامه بحران و اثرات آن بر اقتصاد کمتر خواهد بود. نکته مهم دیگر وجود یک نهاد بزرگ وام‌دهنده به‌عنوان نجات‌دهنده نهایی است. در بحران مالی و رکود اقتصادی سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ آمریکا دچار یک بحران بزرگ بانکی شد، زیرا هیچ بانک بزرگی برای نجات بانک‌های کوچک وجود نداشت و بسیاری از بانک‌های کوچک و متوسط از میان رفتند. در ۱۰ ماه نخست سال ۱۹۳۰ بیش از ۷۴۰ بانک آمریکا دچار ورشکستگی شدند و سپرده‌گذاران تمامی اندوخته خود را از دست دادند. در واقع یک وحشت بانکی رخ داده بود و مردم برای گرفتن پول خود از بانک‌ها صف می‌کشیدند. شرایط یادشده به کاهش عرضه پول و فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه بحران بیکاری دهه ۱۹۳۰ در آمریکا منجر شد. از سوی دیگر در بحران یک دهه پیش، دولت‌ها اصلا تمایل نداشتند بانک‌ها ورشکسته شوند به همین دلیل بانک‌های بزرگ وارد عمل شده و بانک‌های کوچک را به تصرف خود درآوردند. البته با آنکه بانک‌ها نجات پیدا کردند، اما رفتار خود را تغییر دادند؛ یعنی تمایلی به اعطای وام نداشتند. بانک‌های یاد شده ترجیح دادند ابتدا طلب‌های خود را از وام‌گیرندگان قبلی بگیرند، سپس وام به متقاضیان پرداخت کنند.

یکی از اقداماتی که می‌توان برای مهار بحران‌های بانکی بعدی انجام داد موظف کردن بانک‌ها به اعطای وام حتی در دوران بحران است. توقف وام‌دهی از اعتماد مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها می‌کاهد. کارشناسان سیستم‌های مالی و بانکی معتقدند مقررات تدوین شده در سال‌های اخیر به‌طور کامل نمی‌تواند از بروز بحران‌های جدید جلوگیری کند یا در صورت بروز چنین بحرانی به رفع سریع آن منجر شود. در واقع به‌نظر می‌رسد در سال‌های اخیر تلاش‌های کافی برای از بین بردن زمینه‌های بحران انجام نشده است. یکی از عوامل بروز بحران‌های بانکی افزایش میزان وام‌های مشکوک‌الوصول است. در سال‌های گذشته بانک‌های بزرگ تلاش کرده‌اند از طریق اعطای وام به شرکت‌های مختلف، زمینه کسب سود برای خود و رشد مناسب اقتصادی را فراهم کنند. این رویه‌ها در مجموع تاثیرات مثبت دارد اما اگر میزان وام‌ها زیاد باشد یا شرایط به شکلی درآید که بازپرداخت بدهی‌ها متوقف شود، بانک‌ها دچار مشکل خواهند شد. نکته مهم دیگر این است که بانک‌ها باید برای تشخیص مشکلات آینده سرمایه‌گذاری کنند. ریسک‌هایی که توان مالی بانک‌ها را کاهش دهد، زمینه بحران‌های مالی را فراهم می‌کند.

برای مثال ضروری است اعتبار مشتری از سوی بانک سنجیده شود. این ضرورت به‌ویژه برای شرکت‌هایی که برای وام به بانک‌ها مراجعه می‌کنند مصداق دارد. گاه برای مدتی شرایط به شکلی است که شرکت‌های فعال در یک بخش از اقتصاد سودهای بالا کسب می‌کنند. رونق فعالیت این شرکت‌ها ممکن است بانک‌ها را به اعطای وام‌های بزرگ به آنها وسوسه کند، اما پس از مدتی با تغییر شرایط، شرکت‌های یادشده توان بازپس‌دهی وام را از دست می‌دهند و بانک‌ها به‌شدت زیان می‌کنند.

 

اخبار مرتبط