تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ عامل شکاف توسعه‌یافتگی
به‌دیگر بیان علاوه بر تغییر میزان تولیدات، در واقع ترکیب آنها نیز به سمت کشورهای پیشرفته تورش دارد. هرچه این میزان رشد بیشتری داشته باشد شکاف اقتصادی بین کشورهای پیشرفته با کشورهای فقیر به لحاظ تکنولوژیک بیشتر خواهد شد. نگاهی به آمار این متغیر در دنیا و پیش‌بینی روند آن در سال ۲۰۱۸ بیندازیم. تولید ناخالص داخلی دنیا از جمله شاخص‌های مناسب در تحلیل روند حرکتی اقتصاد کشورها است. برای مثال بر اساس آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۷ از سوی بانک جهانی، این متغیر طی ۷ سال گذشته روندی رو به رشد داشته و ترکیب آن به سمت «تولیدات صنعتی» چولگی دارد. آمار نشان می‌دهد پس از بحران مالی سال ۲۰۰۹ رشد تولید ناخالص داخلی دنیا نسبت به ۶ سال قبل از آن سرعت کمتری داشته است.
اما بررسی دقیق بخش‌های مختلف این متغیر نشان می‌دهد اگرچه سرعت کلی رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به سال گذشته پایین بوده، اما سرعت رشد برخی فعالیت‌های اقتصادی در حد بالایی نسبت به گذشته بوده است. به‌طور کلی تولید محصولات صنعتی در زمینه‌های مختلف با سرعت قابل‌ملاحظه‌ای رشد کرده است. برخی کشورهای در حال توسعه نیز پیشرفت مناسبی در این زمینه داشته‌اند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رشد تولید ناخالص داخلی در دنیا در حد پایین‌تری نسبت به مقدار آن در سال ۲۰۱۷ خواهد بود اما تولید محصولات صنعتی همچنان رشد مناسبی را تجربه خواهد کرد. علاوه بر این برخی از این صنایع در مراحل اولیه خود در کشورهای در حال توسعه به سر می‌برند و پس از طی مراحل اصلی گذار و رسیدن به سطح تکنولوژی قابل قبول و توسعه یافته در آن زمینه، افزایش تولید چشمگیری را به ارمغان می‌آورند.
چین و آمریکا بازیگران اصلی در اقتصاد ۲۰۱۸
تولید ناخالص ایالات متحده آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ روند معمول خود پس از بحران ۲۰۰۹، یعنی رشدی بین ۲ تا ۵/ ۲ درصد را تجربه خواهد کرد. این امر وابسته به توانایی این کشور در تامین منابع مالی مورد نیاز خود است که البته با توجه به شرایط سیاسی فعلی در دنیا، معادله‌ای پیچیده است. برای مثال اگر چین بتواند از قدرت دلار در مناسبت‌های تجاری بین‌المللی بکاهد با کاهش ارزش این پول در مقابل ارز سایر کشورها، به تبع سرمایهگذاری در سطح پایین انجام خواهد شود و پیامد آن کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. در این میان کارشناسان این کشور در پی یافتن راه حلی مناسب برای مقابله با این پدیده در سال ۲۰۱۸ هستند. در میان شاخص‌های بانک مرکزی آمریکا شاخص «ارز اصلی» که به اندازه‌گیری میانگین وزنی ارزش دلار آمریکا در مبادلات تجاری در مقایسه با ارزهای دیگر می‌پردازد در مرکز توجهات تصمیم‌سازان اقتصادی آنها قرار گرفته است.
آمارها نشان می‌دهد در فاصله زمانی بین اواسط ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ این شاخص رشدی ۴۰ درصدی داشته است. حفظ این رشد نیازمند اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب در رابطه با نرخ بهره در این کشور است. دامنه‌ای از نرخ بهره که هم موجب افزایش ارزش دلار برای تحریک سرمایهگذاری در این کشور شود هم تاثیر منفی بر هزینه تولید به‌واسطه افزایش قیمت سرمایه نداشته باشد. پس از بحران سال ۲۰۰۹ اقتصاد دنیا به‌طور میانگین سالانه رشد ۵ درصدی را تجربه کرده است. پس از آمریکا، چین یکی از غول‌های اقتصادی دنیا است که فعالیت‌های اقتصادی آن بر روند حرکتی بسیاری از کشورها تاثیرگذار خواهد بود. کشورهایی چون ایران، که حجم بالایی در واردات انواع محصولات از این کشور دارند می‌توانند در صورت عملکرد نامناسب اقتصادی این کشور آسیب‌های جدی ببینند. کاهش محصولات تولیدی چین یا افزایش هزینه‌های تولید بخشی از تورم جهانی را به بدنه اقتصاد کشور تزریق کرده و موجب افزایش قیمت و کاهش تولید داخلی خواهد شد.
آمار بانک جهانی حاکی از آن است که هند رشدی اقتصادی بین ۷ تا ۵/ ۷ درصد را در سال ۲۰۱۸ تجربه خواهد کرد و چین نیز که در سال‌های اخیر رشدی تثبیت شده بین ۵/ ۶ تا ۷ درصد را شاهد بوده در سال پیش‌رو با کاهش سرعت رشد مواجه خواهد شد. کارشناسان اعتقاد دارند سیاست دولت برای تحریک بخش تولید کشور به‌واسطه بار مالی که به اقتصاد این کشور تحمیل می‌کند امکان رشدی در سطح ۵/ ۶ تا ۷ درصد را از بین می‌برد. برخی دیگر نیز این سیاست را عاملی ریسک‌زا برای اقتصاد این کشور می‌دانند و اعتقاد دارند که بدهی‌های ایجاد شده از این مجرا، موجب شکست ساختاری در اقتصاد این کشور خواهد شد. البته احتمال این پدیده بسیار کم است زیرا عملکرد چین در سال‌های گذشته بیانگر قدرت بالای اقتصاد این کشور در مدیریت چنین سیاست‌هایی است.
ارسال نظر