مرکز پژوهش‌های مجلس راهبردهای سیاست اقتصادی دولت‌ها را بررسی کرد
کریدور عبور از فقیر به غنی
دولت‌ها برای رسیدن به توسعه می‌توانند به منابع طبیعی، کمک‌های خارجی یا توسعه بازار اتکا کنند. اما تجارب جهانی گواه این است که تقویت بازار با رقابتی کردن فضا و ایجاد فرصت‌های مشارکت در اقتصاد جهانی، تنها راه گذار از رکود به رشد پایدار است. هیچ کشوری در نیم قرن اخیر وجود ندارد که با اتکا به درآمدهای نفتی به یک رشد پایدار ۱۰ ساله رسیده باشد. همچنین در کنار تقویت بازار، ساختار دولت‌گرا نیز در اقتصاد باید برچیده شود و نقش مشارکتی دولت به حضور همه جانبه دولت در اقتصاد تبدیل نشود. پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها ۴ عامل ریسک‌گریزی سیاسی، حرص و آز مقامات دولتی، تنبلی فرادستان و تدوام جاذبه فکری و ایدئولوژیک دولت‌گرایی را موانع اجرای سیاست بازار مدار توصیف کردند. گزیده‌ای از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه آمده است.
علل فقر و ثروت ملل
فرهنگ: برخی اندیشمندان ادعا می‌کنند این فرهنگ هر جامعه است که عملکرد اقتصادی را شکل می‌دهد. این دیدگاه اعتقاد دارد که ارزش‌ها، نگرش‌ها و باورهای مردم بر احتمال انجام رفتارهایی تاثیر می‌گذارد که مشوق و محرک رشد اقتصادی هستند، اما در این پژوهش مثال‌هایی آورده شده است تا نشان دهد تبیین‌های فرهنگی نتوانستند مسیر مطمئنی را برای تبیین عملکرد اقتصادی ایجاد کنند. بیشتر تحلیلگران، فرهنگ کنفسیوسی را مثال می‌آورند تا رشد اقتصادی خیره‌کننده شرق آسیا در دهه‌های اخیر را تبیین کنند. فرهنگ کنفسیوسی برآمده از کنفسیوس، مشهورترین فیلسوف، نظریه‌پرداز سیاسی و معلم چینی است که در چین باستان زندگی می‌کرد. در عین اینکه تحلیلگران این فرهنگ را باعث رشد کشورهای خاور دور عنوان می‌کنند، اما شکست توسعه در شرق آسیا در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی به همین فرهنگ کنفسیوسی نسبت داده می‌شد. در آن زمان‌ها، تشویق روحیه سلسله‌مراتبی، جمع‌گرایی و عدم تحرک و جابه‌جایی طبقاتی در کنفسیوسیسم را مانع رشد اقتصادی توصیف می‌کردند. اما تناقض آنجا بود که هنگامی که جهش تایوان و کره‌جنوبی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی و به دنبال آن جهش چین در دهه ۸۰ اتفاق افتاد، کنفسیوسیسم را نه مانع رشد و بلکه یاریگر و مشوق رشد اقتصادی می‌خواندند. ناظران به جای سخن گفتن در این باره که چگونه کنفسیوسیسم به ساختار سلسله‌مراتبی و تبعیت و اطاعت‌پذیری پروبال می‌دهد، شروع به این ادعا کردند که کنفسیوسیسم مروج روحیه همبستگی و انضباط‌بخشی به جامعه است. در حقیقت در هر زمان کنفسیوسیم را عامل آن شرایط می‌دانستند. پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها این نوع تحلیل را به آسمان و ریسمانی تشبیه کردند که در یک زمان به هم بافته می‌شدند و به توسعه نسبت داده می‌شدند و در زمانی دیگر همان دلایل به‌عنوان عوامل رکود خوانده می‌شدند.
نظام سیاستی کشورها: در گزارش مرکز پژوهش‌ها، از تبیین‌های متمرکز به نظام سیاستی نیز به‌عنوان یک رویکرد اقناع‌نشدنی یاد شده است. یک فرض رایج وجود دارد که از دل دمکراسی رشد اقتصادی بیرون نمی‌آید. این گزاره تبلیغی که اگر می‌خواهیم دمکراسی داشته باشیم باید هزینه اقتصادی آن را با رشد کمتر بپردازیم، بسیار به گوش می‌خورد. تبلیغی که حکومت‌های خودکامه مایل به ترویج آن هستند. درحالی‌که شواهد تجربی از این ایده پشتیبانی چندانی نمی‌کند. معمولا شیلی در دوره آگوستو پینوشه که ریاست‌جمهوری یک رژیم بی‌رحم نظامی را طی سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ برعهده داشت، اغلب به‌عنوان مصداقی بر مزایای اقتدارگرایی آورده می‌شود. شیلی در ابتدای قدرت پینوشه در وضعیت بد اقتصادی قرار داشت. پس از آن وضعیت بهبود یافت. اما بازوی پژوهشی مجلس معتقد است که آنطور که ناظران فکر می‌کنند، بهبود عملکرد اقتصاد شیلی برجسته نبود. در دوران پینوشه میانگین رشد به ۴ درصد در سال نمی‌رسید؛ درحالی‌که در دو دهه پس از بازگشت دموکراسی به شیلی، میانگین رشد به حدود ۷ درصد در سال رسید. در شیلی طی چهار دهه گذشته، اقتصاد در سال‌های دمکراسی (۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳) خیلی بد عمل کرد، در زمان دیکتاتوری پینوشه (۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰) تقریبا خوب بود و در دمکراسی (۱۹۰۰ تاکنون) خیلی خوب بوده است. در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌ها کشورهای ژاپن و ایتالیا مورد بررسی قرار گرفتند و نشان داده شد که در یک نظام سیاستی واحد، دو نوع عملکرد اقتصادی متفاوت در این کشورها اتفاق افتاده است. ژاپن از ۱۹۵۰ تاکنون یک دمکراسی بوده است که با نظام سیاسی یکسان، هر دو حالت رونق و شکوفایی و رکود و خمودی اقتصاد را تجربه کرده است. ایتالیا هم تقریبا الگوی مشابه ژاپن را دنبال کرده است. در چند دهه پس از جنگ جهانی دوم به سرعت رشد کرد، اما در دهه ۱۹۹۰ مزیتش را از دست داد و به رکود اقتصادی گرفتار شد که تاکنون بهبود نیافته است. ایتالیا مانند ژاپن با نظام سیاسی یکسان، هر دو زمان‌های خوب و بد اقتصادی را داشته است.
در آن روی سکه در یک نظام اقتدارگرا نیز دو روی رشد اقتصادی دیده شده است. این موضوع درباره چین صدق میکند. اقتصاد چین در سال‌های اقتدارگرایی دهه‌های ۵۰ تا ۷۰ میلادی میانگین رشد اقتصادی بیش از ۲ درصد در سال نداشت، اما طی سه دهه بَعدی، با داشتن همان نظام سیاسی، شگفت‌انگیزترین داستان بزرگ شدن کیک اقتصاد با میانگین نرخ رشد ۱۰درصد در سال را در تاریخ جهان نوشته است. مطالعات نشان می‌دهد اثر نظام سیاسی بر عملکرد اقتصادی طی زمان، مستقیم و ثابت نبوده است و این نگاه تئوریک که دیکتاتورها عملکردی بهتر از دموکراسی دارندرا نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد. طرفداران این دیدگاه معتقدند دولت‌های دارای نظام اقتدارگرا مصمم‌تر و قاطع‌تر عمل می‌کنند؛ چراکه تحت فشارهای مردمی کمتری برای بازتوزیع یا سیاست‌های پوپولیستی قرار می‌گیرند؛ درحالی‌که تجربه‌های واقعی چنین خوش‌بینی را به چالش می‌کشد. درحالی که برخی دیکتاتورها، از اختیارات تام خود برای تعقیب اصلاحات دشوار اما ثمربخش استفاده می‌کنند سایرین سرگرم اختلاس و دزدی بوده‌اند که به زیان اقتصاد تمام می‌شود. رها بودن از پاسخگویی عمومی می‌تواند هر دو نتیجه را به بار آورد. یکی اینکه رهبران را در گرفتن تصمیمات دشواری که به رشد کمک میکند آزاد می‌سازد، اما همچنین آنها را به ثروت‌اندوزی شخصی به زیان رشد قادر میکند.
پژوهشگران گزارش معتقدند عوامل فرهنگی و نظام سیاسی چندان نمی‌توانند توضیح دهنده شکل‌گیری فقر و ثروت در یک کشور باشند. آنها این امکان را بیشتر محتمل می‌دانند که رشد اساسا به سیاست‌گذاری عمومی بستگی دارد. پژوهشگران سیاست‌گذاری عمومی را عامل تعیین‌کننده کلیدی رشد می‌دانند. گزینه‌های سیاستی شامل دولت‌گرایی اقتصاد، اتکا به منابع طبیعی، اتکا به کمک خارجی و اتکا به اصلاحات بازارمدار می‌شود.
دولت‌گرایی اقتصادی
طرفداران این سیاست، معتقد به دخالت بسیار گسترده دولت در اقتصاد هستند. منظور از دولت‌گرایی اقتصادی اشاره به راهبردهای سیاستی است که تصمیمات حیاتی درباره قیمت‌ها، عرضه، تجارت و توزیع به جای اینکه به سازوکار بازار سپرده شود عمدتا یا کاملا جای خود را به بخشنامه‌ها و دستورات مقامات دولتی می‌دهد. در این نظام‌ها سهم مالکیت دولتی بر تسهیلات و امکانات تولیدی اقتصاد بسیار بالاست. در این سیستم‌ها دامنه گسترده‌ای از مقررات اقتصادی بر سرمایه داخلی و خارجی وضع می‌شود.
پژوهشگران گزارش تاکید دارند که باید بین دولت‌گرایی اقتصادی و صرف حضور و مشارکت دولت در اقتصاد تمایز قائل شد. در همه اقتصادها، ازجمله بیشتر اقتصادهای بازارمدار، دولت وظایف ریز و درشت مطلقا ضروری انجام می‌دهد. در مواردی از توسعه موفقیت‌آمیز، شامل تایوان و کره‌جنوبی در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ میلادی، دولت‌های توسعه‌ای نقشی مهم ایفا کردند. راهبرد آنها این‌طور بوده که سرمایه‌گذاری سنگینی در آموزش و بهداشت کرده، زیرساخت‌ها را احداث کرده و بنگاه‌ها و بخش‌های هدف‌گذاری شده را تغذیه و حمایت کردند. اما حاکمان چنین کشورهایی، کنترل‌های دولتی را هدفی فی‌نفسه یا شرطی دائمی قرار ندادند. آنها از رقابت استقبال کرده و مشارکت در بازارهای جهانی را تشویق کردند. آنها از دولت برای تحرک‌بخشی، ساختارمند کردن و مهار و به خدمت گرفتن نیروهای بازار استفاده کردند. درحالی‌که در راهبردهای دولت‌گرا، حاکمان از دولت برای مقاومت در برابر نیروهای بازار و سرکوب یا تسلط بر نیروهای بازار استفاده می‌کنند. دولت‌گرایی اقتصادی منافعی در برخی کشورها در بزنگاه‌های معین ایجاد کرد. برای مثال، تولید صنعتی در اتحاد جماهیر شوروی بین دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۶۰ و در کره‌شمالی در دهه‌های ۱۹۵۰ و۱۹۶۰ به سرعت گسترش یافت. اما از اواسط دهه ۷۰ میلادی، دولت‌گرایی از نفس افتاد. رشد اقتصادی در شوروی متوقف شد. دولت‌گرایی اقتصادی در چین نیز نتوانست منافعی به بار آورد و سراسر حکومت مائو نرخ رشد پایینی را تجربه کرد. در هند نیز چنین روندی طی شد. در آفریقا و خاورمیانه نیز دولت‌گرایی معمولا نتایجی ناچیز عاید کرد. بازوی پژوهشی مجلس معتقد است هر جا که دولت‌گرایی حفظ شده است، حتی پس از اینکه ناکارآمدی آشکاری داشته است، همانند شوروی دوره برژنف یا کره‌شمالی تا زمان حاضر، نتیجه آن ناکارآیی صنایع، کمبود وحشتناک کالاهای مصرفی اساسی، کشاورزی نیمه‌جان، بخش خدمات رشدنیافته و در برخی موارد، قحطی‌های مکرر بوده است.
اتکا به منابع طبیعی
اتکا به سود و رانت حاصل از استخراج منابع طبیعی، دومین راهبرد در دسترس دولت‌هاست. ثروت پیدا شده در زیر زمین مانند نفت و گاز و سنگ‌های قیمتی در ظاهر اسلحه‌های قدرتمند و دلفریبی برای دولت‌ها فراهم میکند. با همین اسلحه برخی کشورها که عمدتا در جنوب خلیج فارس قرار دارند، درآمدهای سرانه بالایی را به دست آورده‌اند. اما اگر به واقعیت رجوع شود، در کشورهایی که با اتکا به سوخت‌های فسیلی، حرکت توسعه را تامین مالی کردند، مورد موفق به سختی یافت می‌شود. گروه کشورهای در حال توسعه با جمعیت‌های بیش از ۱۰ میلیون نفر که درآمدهای نفت همیشه حدود دوسوم درآمد صادراتی آنها را تشکیل می‌دهد عبارتند از الجزایر، آنگولا، ایران، عراق، نیجریه، روسیه، عربستان سعودی، سودان ونزوئلا و یمن. در این فهرست طی چهار دهه گذشته، هیچ کشوری به نرخ رشد مداوم ۵ درصد یا بالاتر طی دوره ۱۰ ساله دست نیافته است. اما این معما مطرح است که چرا فراوانی منابع اجازه سرعت بخشیدن به رشد را نمی‌دهد. به اعتقاد پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها یک دلیل این است که نفت و صنایع استخراجی، تعداد مشاغل نسبتا اندکی را ایجاد میکند. در واقع این صنایع همانند صنایع کارخانه‌ای که تقاضا برای نیروی کار با دستمزد پایین و مهارت کم ایجاد می‌کنند، نمی‌تواند فرصت‌هایی برای فرار گسترده از فقر فراهم کند. همچنین وجود منابع وافر نفتی دولت را وادار به ایجاد مراکز علمی و پژوهشی دانشگاهی نمی‌کند. در یک اقتصاد نفتی، دولت از یک شرکت چند ملیتی دعوت میکند تا بیشتر عملیات اکتشاف و استخراج را با استفاده از گروه کوچک کارگران محلی انجام دهد. علت دوم نیز این است که درآمدهای بالا حاصل از صادرات نفت، دولت را تنبل میکند. در حقیقت دولت با وجود درآمدهای نفتی دیگر دنبال اتکا به نیروی کار داخلی و دریافت مالیات از صنایع داخلی نخواهد بود. درآمد نفتی به سایر صنایع نیز آسیب می‌زند و همچنین عواقب سیاسی شومی را نیز در پی دارد. تجربه کشورها نشان می‌دهد که این منابع زمینه فساد در نظام اداری را به وجود می‌آورد.
اتکا به کمک خارجی
مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است که اتکا به کمک خارجی نیز امیدهای واهی ایجاد کرده و سرانجام به سراب رسیده است. پژوهشگران گزارش این ادعا را با توجه به تجارب جهانی مطرح می‌کنند. موفقیت طرح مارشال در اروپا به‌عنوان یک نمونه موفق کمک خارجی است. در این طرح، از سوی آمریکا به کشورهای اروپایی بین سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۲، معادل ۱۳ میلیارد دلار کمک شد تا اقتصادهای جنگ‌زده خود را بازسازی کنند. با رونق یافتن اروپا پس از این انتقال، بسیاری از اندیشمندان معتقد بودند کمک کردن به کشورهای فقیر اثرات مثبتی در پی خواهد داشت. اما پژوهشگران گزارش مرکز پژوهش‌ها معتقدند که باید بین بازسازی یک اقتصاد و ساختن یک اقتصاد از صفر، تفاوت قائل شد. کمک طرح مارشال بیشتر به کشورهای انگلستان، فرانسه و آلمان اختصاص یافت. کشورهایی که پیش از آن صنعتی شده بودند و این کمک‌ها را صرف بازسازی زیرساخت‌ها و کارخانه‌ها کردند. مطالعات نشان می‌دهد که کمک خارجی شاید در برخی موارد درد و رنج مردم کشورهای کمک‌گیرنده را تسکین و کاهش داده باشد اما در هیچ جا نتوانسته است رشد سریع ادامه‌دار ایجاد کند. شاهد آن کشورهای آفریقایی است. از دهه ۱۹۵۰ تا سال ۲۰۱۰، نزدیک به یک تریلیون دلار به شکل کمک توسعه‌ای از کشورهای ثروتمند به کشورهای آفریقایی انتقال یافته است. بیشتر تحقیقات تجربی هیچ پیوندی بین کمک و عملکرد اقتصادی پیدا نکردند. برخی کارشناسان معتقدند که کمک می‌تواند در کشورهایی مثبت باشد که پیش از این، سیاست‌های اقتصادی سالم و درستی را دنبال کرده بودند. برخی مطالعات نشان می‌دهد که بیشتر کمک گیرندگان سیاست‌های توسعه‌ای سالم را چه قبل از دریافت کمک یا به‌عنوان پیامد دریافت کمک، دنبال نکردند.
اتکا به اصلاحات بازارمدار
راهبرد چهارمی که در اختیار دولت‌ها قرار دارد، تشویق نیروهای بازار است. در ساختار این راهبرد، سیاست‌ها زمینه مساعدی را برای انجام کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری خصوصی ایجاد می‌کنند و تولیدکنندگان را در معرض فشارهای رقابتی و فرصت‌های مشارکت در اقتصاد جهانی قرار می‌دهند. در هر مورد از رشدهای اقتصادی سریع مداوم در نیم قرن گذشته، دولت‌ها این مولفه‌ها را رعایت کرده‌اند. در راهبردهای بازارمدار، دولت نقشی قابل توجه ایفا میکند؛ اما تمرکز خود را بر بهبود شرایط و محیطی می‌گذارد که فعالیت اقتصادی خصوصی تقویت شود.در این سیستم‌ها دولت از اینکه هر چیزی را بخواهد خودش اداره و در آن تملک داشته باشد، پرهیز میکند. در این گزارش تاکید شده است که شروع کردن از سطوح خیلی پایین توسعه اقتصادی، هیچ مانعی برای تعقیب راهبرد بازارمدار نیست. برخی استدلال می‌کنند که کشورهای فقیر ابتدا باید بر دولت‌گرایی، منابع طبیعی یا دریافت کمک به منظور رسیدن به سطح معین توسعه متکی باشند و پس از آن است که آنها می‌توانند به سمت اقتصاد بازار تغییر جهت دهند؛ اما شواهد نشان می‌دهد که حتی کشورهای خیلی فقیر می‌توانند سیاست‌های بازارمدار را دنبال کنند و تا زمانی که به این سمت نروند به احتمال زیاد فقیر باقی می‌مانند. نمونه بارز آن چین است. چین هنگامی که در ۱۹۷۸ به سمت اقتصاد بازار تغییر جهت داد، کاملا فقیر و عقب مانده بود. درآمد سرانه این کشور در سال ۱۹۶۰ حدود ۸۵۰ دلار بود، در سال ۱۹۷۸ اندکی بالا رفت و به ۱۰۷۰ دلار رسید؛ اما با حاکم شدن سیاست‌های اقتصاد بازارمدار درآمد سرانه این کشور در سال ۲۰۰۹ به ۷۴۳۰ دلار رسید. چین در زمانی که اصلاحات بازارمدار را شروع کرد در فقر مطلق گرفتار بود؛ اما فقرش مانع از این نشد که اصلاحات از نتیجه دادن بازبماند.
موانع سیاست‌های بازارمدار
با توجه به اثربخشی سیاست‌های بازار مدار این پرسش پیش می‌آید که به چه دلیل چنین رویکردی در کشورها اجرا نمی‌شود. مرکز پژوهش‌ها ۴ پاسخ را برای این سوال محتمل دانسته است. ریسک‌گریزی سیاسی: راهبرد بازارمدار مستلزم این است که تصمیمات شخصی حاکمان را نه تنها ملاحظات سیاسی کوتاه مدت، بلکه همچنین ازخودگذشتگی واقعی و در خدمت رشد اقتصادی بودن شکل دهد. حاکمان باید از کنترل بر برخی منابع درآمدی که آنها را قادر می‌سازد تا وفاداری سیاسی بخرند چشم‌پوشی کنند. آنها باید این ریسک را تحمل کنند که رشد اقتصادی ادامه‌دار، همراه خود باعث برآمدن یک گروه از شهروندان ثروتمندتر، پر سروصداتر و از لحاظ سیاسی گستاخانه‌تر و جسورتر می‌شود.
حرص و آز مقامات دولتی: دومین مانع به قدرت‌طلبی مقامات دولتی بازمی‌گردد. دزدیدن دارایی‌هایی که در کنترل مستقیم مقامات دولتی است برای آنها آسان‌تر از زمانی است که این دارایی‌ها را طیف گسترده‌ای از فعالان اقتصادی مستقل و خودکفا از حکومت نگهداری می‌کنند. به علاوه، نظام‌های سیاسی با مقررات‌گذاری پیچیده و مداخله‌گری فراوان باعث ایجاد بی‌شمار زمینه‌های مستعد رشوه‌گیری برای مقامات می‌شوند.
تنبلی فرادستان: سستی‌گرایی در اقتصادهایی که دارای جریان عظیم درآمدهای نفتی یا کمک خارجی است، وسوسه‌کننده است. حتی رهبرانی که به نقطه ضعف‌‌های اتکا به منابع طبیعی آگاه هستند نیز نمی‌توانند از اعتیاد تنبلی رهایی یابند. مثال روشن این پدیده در روسیه است. پوتین به‌طور منظم نسبت به وابستگی هیدروکربنی روسیه هشدار و تاکید دارد که متنوع‌سازی اقتصادی برای توسعه کشورش حیاتی است. اما از آن طرف، شاهد رشد سهم نفت و گاز از تولید ناخالص داخلی روسیه هستیم. در سایه همین منابع است که پوتین روسیه را ابرقدرت انرژی به جهان معرفی میکند به جای اینکه تلاش کند وابستگی روسیه را به هیدروکربن کاهش دهد.
تداوم جاذبه فکری و ایدئولوژیک دولت‌گرایی: بسیاری از روشنفکران نسبت به نهاد بازار بدبین هستند. در این بین روایت کارل پولانی نقش جدی بازی میکند که در آن از پیدایش سرمایه‌داری صحبت شده است و دولت هم به شکل خالق واقعی بازار و هم حافظ جامعه در برابر آثار بی‌رحمانه بازار ظاهر می‌شود. بیشتر اندیشمندان حتی در مواجهه با موارد بی‌شمار جهش‌های توسعه‌ای پس از دولت‌زدایی اقتصادی، همچنان توسعه موفق را محصول قهرمانی و رشادت‌ورزی دولتی می‌دانند. اغلب به‌نظر می‌رسد چنین تحلیلگرانی مسائل کشورهای درحال توسعه را از زاویه رفتار یا تجربه اخیر کشورهای صنعتی پیشرفته غربی می‌بینند. برخی آزادسازی را علت بحران‌هایی دانسته‌اند که بیشتر کشورهای توسعه یافته در دهه‌های ۱۹۷۰، ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ گرفتار آن شده‌اند؛ اما این نوع استدلال مانند این است که درمان را متهم شروع بیماری کنیم. کشورهایی که سیاست‌های آزادسازی را برگزیدند یا به‌عنوان شرط دریافت کمک پذیرفتند، درواقع تاوان ورشکستگی ناشی از دهه‌ها دولت‌گرایی اقتصادی را دادند. هنگامی که حاکمان کشورهای با اقتصادهای دستوری و رژیم‌های کنترلی سیاست‌هایی را برگزیدند که برای کاهش مخارج دولت طراحی شده بود و میدان عمل بیشتری به عاملان خصوصی می‌داد، آنها پیش از آن در نتیجه سیاست‌های گذشته دچار مشکل شده بودند. در نتیجه آنچه بحران‌ها را به وجود آورده بود نه آزادسازی، بلکه اثر سیاست‌های قبلی بود.
ارسال نظر