بدون پشتوانه
شیوه تامین مالی معدن چگونه است؟
یکی از ویژگی‌های این بخش، عرضه گسترده نهاده‌های تولیدی به سایر فعالیت‌های اقتصادی است. سرمایه‌گذاری و توسعه معادن کشور طی سه دوره زمانی نیمه نخست دهه ۵۰، نیمه نخست دهه ۷۰ و نیمه نخست دهه ۸۰ با شتاب همراه بوده است. البته سرمایه‌گذاری و توسعه معادن از ابتدای دهه ۹۰ مجدداً با رکود شدید مواجه شده است. به‌طوری که کاهش سرمایه‌گذاری در معادن کشور از ابتدای دهه ۹۰ یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش رشد ارزش افزوده معادن در سال‌های اخیر است. البته با وجود اقدامات قابل توجه طی سه سال گذشته، آثار سیاست‌ها و اقدامات ادوار گذشته قابل مشاهده است. نقش معادن در توسعه و توجیه اقتصادی صنایع فولاد، سیمان، مس، سرب، روی، گچ و صنایع سنگ‌های ساختمانی بر اهمیت و جایگاه این بخش در کسب ارزش افزوده بیشتر برای کشور می‌افزاید. اما با وجود پتانسیل‌های بالقوه فراوان، شاهد سرمایه‌گذاری مناسب در این حوزه نبوده‌ایم.
در حال حاضر تناسب مناسبی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی کشور وجود ندارد و برای اینکه شاهد رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشیم، باید تلاش کرد تا حجم زیادی از اطلاعات را درباره این حوزه در جامعه منتشر کرد. بر اساس آمارهای کارشناسان تا انتهای سال ۱۳۹۳، ۸۸۴۰ معدن در کشور کشف شده که ۵۸۷۳ تعداد از آنها فعال و ۲۵۴۶ تعداد از آنها غیرفعال و ۴۲۱ معدن نیز در حال تجهیز است. ۷۴ درصد از معادن کشور را مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزیینی تشکیل می‌دهند ضمن اینکه ۲۰ درصد معادن غیرفلزی و شش درصد مابقی فلزی هستند. معادن فلزی سهم بالایی در تولید مواد معدنی ایران دارند اما از نظر پشتوانه ضعیف بوده و کار اکتشافی روی آنها ضرورت بیشتری دارد. همچنین اشتغال مستقیم ۱۲۴ هزار نفر در بخش معدن ایجاد شده است (طبق آمار سازمان جهانی کار به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن ۱۷ شغل وابسته و تکمیلی در این بخش ایجاد می‌شود).
روش‌های تامین مالی
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معادن کشور، بهره‌گیری از روش‌های مناسب برای تامین مالی است. یک پژوهش با عنوان «ارزیابی روش‌های تامین مالی در اقتصاد ایران» روش‌های تامین مالی را تشریح کرده است. به‌طور کلی راه‌های جذب سرمایه را می‌توان به دو دسته «روش‌های قرضی» و «روش‌های پروژه‌ای» تقسیم‌بندی کرد. در روش‌های قرضی، کارفرما در واقع وامی را از بانک یا موسسه وام‌دهنده دریافت می‌کند و موظف است در سررسید‌های مقرر اقساط را بازپرداخت کند. در این روش بانک یا موسسه وام‌دهنده در اجرای پروژه مشارکتی نداشته و تنها اقدام به ارائه وام یا حداکثر نظارت بر نحوه مصرف آن در پروژه می‌کند و بنابراین هیچ گونه ریسکی را تقبل نمی‌کند و تمام ریسک‌ها متوجه وام‌گیرنده است. از مهم‌ترین روش‌های مطرح‌شده در این حوزه می‌توان به فاینانس، یوزانس، وام‌های تضمینی از موسسات خارجی همچون بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، صندوق بین‌المللی پول، برخی انواع سرمایه‌گذاری غیرجاری، سرمایه‌گذاری پرمخاطره اشاره کرد. نوع دیگر روش‌های تامین مالی، روش‌های تامین مالی پروژه‌ای هستند. در واقع روش‌های تامین مالی پروژه‌ای، روش‌هایی برای «سرمایه‌گذاری» هستند که در آن تامین‌کننده منابع مالی (سرمایه‌گذار) در اجرای پروژه مشارکت داشته یا حتی پروژه را به صورت کامل، خود به اجرا در می‌آورد.
در این حالت سرمایه‌گذار با قبول ریسک ناشی از به‌کارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه‌گذاری‌شده را از محل عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد. از مهم‌ترین روش‌های مطرح‌شده در این حوزه می‌توان به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تجارت متقابل و قراردادهای BOT اشاره کرد. در کنار روش‌های فوق و همزمان با گسترش بازارهای مالی اسلامی و در راستای پاسخگویی به تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، طیف وسیعی از ابزارهای مالی منطبق با قوانین و مقررات اسلامی نیز طراحی شده که یکی از رایج‌ترین آنها، صکوک (اوراق قرضه اسلامی) نام دارد. اوراق صکوک در جریان تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها شکل گرفته است که در آن، یک واسط دارایی‌هایی را به‌دست آورده و بر مبنای آنها اوراقی را منتشر می‌کند که نشان‌دهنده ذی‌نفع بودن دارندگان اوراق از آن دارایی‌هاست. سازمان حسابداری و حسابرسی موسسه‌های مالی اسلامی، استانداردهایی را برای ۱۴ نوع صکوک سرمایه‌گذاری شامل صکوک اجاره، مشارکت، مضاربه، مراحبه و استصناع، وکالت، مزارعه و... تعریف کرده است.
سیستم بانکی
باتوجه به شرایط موجود، حرکت در جهت استفاده از منابع بانک‌های تجاری برای تامین مالی پروژه‌های بخش در سطح خرد و نیز کاهش بوروکراسی اداری برای اعمال سیاست‌های حمایتی دولت از مجرای بانک تخصصی بخش به عنوان یکی از بانک‌های توسعه‌ای کشور می‌تواند استراتژی میان‌مدت بخش تعریف شود و از سوی دیگر مهندسی مجدد ساختار و عملکرد بانک تخصصی بخش و کاهش یا کنترل نفوذ دولت در آن می‌تواند به عنوان استراتژی بلند‌مدت تعریف شود.
حساب ذخیره ارزی
با توجه به ساختار و شرح وظایف مصوب این حساب و نیز نوسانات درآمد نفت اصولاً نمی‌توان حساب ذخیره ارزی را به عنوان یک منبع تامین مالی پروژه‌های بخش تلقی کرد. از این‌رو به نظر میرسد استراتژی استفاده از منابع این حساب، تنها پس از بازتعریف نقش این حساب در اقتصاد کشور و نیز نقش سهم دولت و بخش خصوصی در بهره‌گیری از منابع این حساب بدین صورت قابل تعریف است که استفاده از منابع حساب برای طرح‌های با اولویت بسیار بالا در کشور یا زمانی که در قالب یک برنامه ملی بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان محور توسعه اقتصادی تعیین شود، توصیه می‌شود. کما اینکه در بسیاری دیگر از کشورها نیز چنین رویه‌ای مشاهده می‌شود. به نظر میرسد با تصویب صندوق توسعه ملی، انتظارات فوق تا حدودی برآورده شود، اما قضاوت در این رابطه نیازمند گذر زمان و مشاهده عملکرد این صندوق در آینده است.
فاینانس
از آنجا که منابع مالی در این روش در مقایسه با سایر روش‌ها به صورت نسبی گران‌تر است، حمایت دولت برای دستیابی به ارزان‌ترین منابع ضروری است. از آنجا که این روش در طیف وسیعی از پروژه‌ها قابل استفاده است، از این‌رو به عنوان یک روش کلی و عمومی مطرح است. تنها ضروری است که در استفاده از این روش، پروژه‌های با نرخ بازگشت بالا یا پروژه‌هایی که سرعت رسیدن به بهره‌برداری در آنها مهم است در اولویت قرار گیرند. از آنجا که اخذ مشارکت‌های بین‌المللی تمهیدات شرکت‌های خارجی برای توسعه صادرات و کمک‌های مالی را برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم می‌کند، گشایش راه‌های توسعه همکاری‌ها از سوی دولت در بخش‌هایی همچون معدن که بازگشت سرمایه با ارزش افزوده بالایی همراه است نقش موثری دارد و شرکای تجاری تمایل بیشتری برای همکاری با ایرانی‌ها از طریق گشایش اعتبار دارند. گرچه این فاینانس‌ها زمانی برای بخش‌های اقتصادی ایران همچون بخش معدن فراهم می‌شود که بازپرداخت اعتبارات قطعی باشد. در حال حاضر سرمایه ثابت شرکت‌های معدنی و صنعتی نسبت به سرمایه در گردش آنها بیشتر است، در ایران به دلیل اینکه املاک سود بالایی دارد شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر راغب هستند سرمایه‌های ثابت خود را افزایش دهند. این در حالی است که با فروش بخشی از این دارایی‌ها می‌توانند علاوه بر اینکه کمبود نقدینگی خود را برطرف کنند، با ارتقای سرمایه در گردش درآمد بیشتری کسب کنند. گرچه با وجود اینکه مشکل فاینانس بین‌المللی با مشکل تحریم‌ها گره خورده اما حمایت‌های دولتی در مذاکرات با کشورهای همسایه و توافق‌شده این موضوع را تسهیل می‌کند.
اوراق صکوک
این روش شاید یکی از کامل‌ترین و جامع‌ترین روش‌های تامین مالی به حساب آید که مقدمات آن هنوز به صورت کامل مهیا نیست. تنوع و انعطاف‌پذیری آن به حدی است که استفاده از آن در اغلب پروژه‌های معدنی (فلزی و غیرفلزی) میسر است. ضمن آنکه پروژه‌محور بودن آن نیز می‌تواند یک مزیت محسوب شود. از این‌رو توصیه می‌شود تامین مالی در قالب انتشار اوراق صکوک به عنوان یک راهبرد میان‌مدت و بلند‌مدت در دستور کار قرار گیرد و مقدمات آن از حیث استانداردسازی پروژه‌ها، تعریف ابعاد و محدوده انتشار اوراق، رفع ابهامات شرعی، اجرایی و قانونی آن در دستور کار قرار گیرد. حمایت بورس و بانک مرکزی از شرکت‌های بزرگ می‌تواند مسیر تامین سرمایه از طریق توزیع اوراق را برای این شرکت‌ها تامین کند.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
لازم است در این روش، آن بخش از پروژه‌ها معرفی شوند که سه ویژگی داشته باشند: ابتدا اینکه نیازمند فناوری پیشرفته باشند، دیگر اینکه به صورت نسبی ریسک بالایی داشته باشند و متقابلاً از بازده بالایی برخوردار باشند. ساختار و ویژگی این روش تامین مالی اقتضا می‌کند که هرچه بیشتر سرمایه‌گذار خارجی ملزم به آوردن فناوری مورد نیاز و پذیرش ریسک مربوطه شود و دراین رابطه بازده بالای طرح ایجاد انگیزه می‌کند. باتوجه به محدودیت این منابع و رویکرد توسعه‌ای حاکم بر آنها و در نتیجه هدایت منابع به صورت پروژه‌های خاص، استراتژی مناسب می‌تواند حرکت در راستای استفاده حداکثری از منابع مالی ارزان‌قیمت این نهادها در کنار سایر روش‌ها باشد.
بورس اوراق بهادار
این روش همزمان که از یک مزیت راهبردی از نظر کلان اقتصادی برخوردار است و آن فضای رقابتی و قیمت‌های کاراست، برای تامین مالی بخش یک ضعف اساسی دارد و آن این است که برای شرکت‌های در شرف تاسیس چندان قابل استفاده نیست، مگر در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا کنسرسیوم‌های فعال در بورس. از این رو لازم است استراتژی بهینه بخش جهت بهره‌گیری هرچه بیشتر از این بستر معطوف به تامین مالی واحدهای موجود باشد.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه
این نهادها هرچند به عنوان بخشی از بازارهای مالی در تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند اما در شرایط کنونی کشور و چشم‌انداز آینده آنها و به ویژه ساختار تقریباً دولتی آنها و تبعات مترتب بر آن نمی‌توان از آنها به عنوان گزینه‌های قابل اطمینان تامین مالی بخش یاد کرد.
روش BOT
مروری بر عملکرد گذشته تقریباً این واقعیت را خاطر نشان می‌سازد که در اغلب موارد که از این روش استفاده شده، بحث ویژگی‌های طرح‌ها کمتر مدنظر بوده بلکه در قالب یک رویکرد ملی استفاده از این روش معرفی شده و سپس مورد استفاده قرار گرفته است. حال آنکه به نظر میرسد لازم است در قالب شناسایی، تعریف و استانداردسازی پروژه‌ها از میان طرح‌های نیازمند تامین مالی برخی پروژه‌ها به صورت خاص برای این روش انتخاب شوند. از آنجا که برای انتخاب طرح‌های مناسب این روش در اختیار داشتن پاره‌ای معیارها نیاز است، می‌توان سه معیار اصلی برای اتخاذ این روش به‌منظور تامین مالی پروژه‌ها در نظر گرفت. ابتدا اینکه طرح مورد نظر نیازمند فناوری پیشرفته باشد که باید وارد کشور شود. دیگر اینکه با توجه به دوران بهره‌برداری و انتقال طرح، هدایت طرح‌های با طول عمر نسبتاً بالا می‌تواند از توجیه بیشتری برای تامین مالی در قالب این روش برخوردار باشد و نهایتاً اینکه با توجه به اعمال مدیریت سرمایه‌گذار در طرح طی دوران بهره‌برداری، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و استراتژیک در قالب این روش چندان توجیه‌پذیر نیست.
بیع متقابل
آنچه تحت عنوان تجربه موجود در زمینه استفاده از این روش وجود دارد عملاً مبتنی بر یک رویکرد ملی است تا استراتژی پروژه‌محور. بنابراین در این رابطه نیز ضروری است در قالب شناسایی و استانداردسازی پروژه‌های قابل اجرا، بخش خاصی از طرح‌ها برای تامین مالی در قالب این روش گزینش شوند. در ارتباط با معیارهای این گزینش نیز پروژه‌های با ارزش افزوده بالا و صادرات‌محور جلب توجه می‌کند. ضمن آنکه اصولاً اجرای این روش به صورت کامل در پروژه‌های زیربنایی و صنایع مادر (که در اجرای آنها بیشتر رویکردهای حاکمیتی و کمتر توجیه اقتصادی مد نظر است) چندان توجیه‌پذیر نیست. بدیهی است در این قبیل پروژه‌ها کماکان امکان استفاده از روش‌های ترکیبی تامین مالی وجود دارد.
ارسال نظر