نیازمند نگاه راهبردی
حمید آذرمند از قابلیت پیشرانی معدن در رشد اقتصادی میگوید
با توجه به اینکه رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ متکی بر نفت بود آیا امکان تداوم آن در سال ۱۳۹۶ هم وجود دارد؟
از رقم اعلام‌شده برای رشد اقتصادی ۹ ماه ۱۳۹۵، حدود ۸۶ درصد سهم بخش نفت بود. به دنبال افزایش تولید نفت، از سه‌ماهه آخر ۱۳۹۴، رشد ارزش افزوده بخش نفت شتاب گرفت و این رشد تا پایان ۹ماهه ۱۳۹۵ ادامه یافت. میزان تولید روزانه نفت ایران به طور متوسط در سه‌ماهه سوم سال ۱۳۹۵ به رقم ۳۹۶۳ هزار بشکه رسید که بالاترین میزان تولید طی هشت سال گذشته است. به طور طبیعی بنابر محدودیت‌هایی مانند سقف تولید و محدودیت‌های فنی، امکان جهش تولید نفت در سال جاری وجود ندارد. از این‌رو اثر مستقیم بخش نفت بر رشد اقتصادی در سال جاری و سال‌های آینده چندان زیاد نخواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود با کاهش اثر مستقیم نفت بر رشد اقتصادی، کاهش قابل ملاحظه‌ای در رشد اقتصادی سال جاری و سال‌های آینده رخ دهد. از سوی دیگر، عوامل دیگری نیز بر کاهش رشد اقتصادی موثر خواهد بود که به آن اشاره می‌شود. در اقتصاد کشور، بخشی از رشد اقتصادی از محل رشد نهاده‌های تولید مانند کار و سرمایه و بخشی دیگر از محل رشد بهره‌وری حاصل می‌شود. در بلندمدت رشد بهره‌وری سهمی نزدیک به صفر در رشد اقتصادی داشته است و رشد اقتصادی کشور عمدتاً از رشد موجودی سرمایه خالص به دست آمده است.
روند تغییرات تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد رشد تشکیل سرمایه طی سال‌های ۱۳۸۸ تا پایان ۹ماهه ۱۳۹۵ برابر با منفی ۸/ ۳ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین رشد تشکیل سرمایه طی دوره ۱۳۳۹ تا ۱۳۸۷ برابر با ۲/ ۷ درصد بوده است. رشد تشکیل سرمایه در ۱۰ سال گذشته به علل مختلف به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است و این کاهش شدید منجر به کاهش رشد موجودی سرمایه خالص شده است. رشد موجودی سرمایه خالص، که میانگین آن طی سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۹۰ برابر با ۷/ ۴ درصد بود، بر اساس برآوردها در پایان سال ۱۳۹۵ به کمتر از صفر رسیده است. بر اساس قواعد حسابداری رشد، با کاهش شدید رشد موجودی سرمایه و سهم نزدیک به صفر بهره‌وری در رشد اقتصادی، انتظار رشد اقتصادی بالا حداقل برای چند سال آینده را نمی‌توان داشت. رشد سال ۱۳۹۵، به عنوان یک استثنا، صرفاً حاصل جهش تولید نفت و همچنین فعال شدن برخی ظرفیت‌های بیکار در اقتصاد بود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رشد اقتصادی سال جاری حداکثر سه درصد خواهد بود. البته این برآورد، در شرایطی تحقق پیدا می‌کند که هیچ تکانه و عامل برونزایی، رشد اقتصادی کشور را تهدید نکند.
با این توصیف، چگونه می‌توان به رشد اقتصادی پایدار و بالا رسید؟
اقتصاد ایران دچار عارضه رشد اقتصادی پایین و ناپایدار شده است و خروج از آن الزامات بسیار دشواری دارد. اولاً باید جهش قابل توجهی در سرمایه‌گذاری رخ دهد که آن نیز مستلزم جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است. ثانیاً لازم است بسیاری از الزامات رشد اقتصادی مانند ثبات اقتصاد کلان، افزایش رقابت و شفافیت در اقتصاد، بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاح سیاست‌های ارزی به طور جدی پیگیری شود. در این میان، شناسایی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشران رشد، برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، اهمیت بسزایی دارد.
کدام بخش‌های اقتصادی می‌توانند نقش پیشران را در شرایط فعلی اقتصاد ایران ایفا کنند؟
اگر نگاهی تاریخی به این مساله داشته باشیم، بخش‌های مختلفی در مقاطع زمانی مختلف نقش پیشران رشد را ایفا کرده‌اند. به عنوان مثال در مقطع دهه ۱۳۴۰، به ترتیب بخش‌های نفت، خدمات عمومی و بخش صنعت سهم اصلی را در رشد اقتصادی کشور داشتند. در مقطع دهه ۱۳۵۰، به ترتیب بخش‌های صنعت، نفت و خدمات عمومی نقش پیشران را در رشد اقتصادی داشتند. پس از عبور از دهه ۱۳۶۰، در دهه ۱۳۷۰، بخش‌های صنعت، خدمات، مستغلات و حمل‌ونقل پیشران رشد اقتصادی بودند. در دهه ۱۳۸۰ نیز به ترتیب بخش حمل‌ونقل، صنعت و ساختمان بیشترین سهم را در رشد اقتصادی داشتند. در نیم قرن گذشته، تحولات اقتصاد کشور به گونه‌ای بوده است که ابتدا بخش‌های وابسته به منابع زیرزمینی و سپس بخش صنعت و به تدریج بخش خدمات نقش پیشران رشد را ایفا کرده‌اند. کاهش تدریجی سهم بخش‌های وابسته به منابع طبیعی و افزایش سهم صنعت و پس از آن افزایش سهم خدمات، به طور کلی با الگوی سیر تحولات اقتصادی سایر کشورها نیز مطابقت دارد. این مساله شاید در نگاه اول در اقتصاد ایران نیز طبیعی به نظر برسد ولی نکته مهمی در اینجا نهفته است.
اقتصاد ایران به لحاظ دارا بودن مجموع ذخایر نفت و گاز و سایر معادن، در رده چند کشور نخست جهان است. به بیان دیگر، منابع زیرزمینی ایران، از جمله مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی کشور است. آنچه باعث شده است سهم بخش‌های وابسته به منابع زیرزمینی و صنایع وابسته به آن در اقتصاد ایران کاهش یابد، توسعه تدریجی صنعت و خدمات نبوده است، بلکه بی‌توجهی و ضعف شدید سرمایه‌گذاری در بخش‌های مزیت‌دار و وابسته به منابع زیرزمینی بوده است. میانگین رشد تشکیل سرمایه در بخش نفت و گاز کشور در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ برابر با منفی هشت درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد سالانه تشکیل سرمایه در بخش نفت و گاز طی سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ برابر با ۳۳ درصد و طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۳ برابر با ۲۶ درصد بود. در بخش معادن نیز شرایط این‌چنین است. عمده‌ترین رشد سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور مربوط به دهه ۱۳۵۰ و نیمه نخست دهه ۱۳۷۰ و نیمه نخست دهه ۱۳۸۰ است.
ضعف شدید سرمایه‌گذاری در بخش‌های وابسته به منابع زیرزمینی طی ۱۰ سال گذشته، موجب کاهش اثرگذاری این بخش‌ها در اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی کشور شده است. در کشورهای دارای منابع غنی زیرزمینی، مانند استرالیا، کانادا، روسیه و آمریکا، ملاحظه می‌شود بخش‌های وابسته به منابع زیرزمینی همچنان بیشترین سهم را در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی دارند. از جمله مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی ایران، برخورداری از منابع غنی زیرزمینی است از این‌رو فعالیت‌هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به منابع زیرزمینی باشند، ظرفیت تبدیل شدن به یک پیشران رشد را دارند. البته فعالیت‌هایی مانند گردشگری، ارتباطات و فعالیت‌های دانش‌بنیان و نظایر آن نیز قابلیت رشد سریع و کمک به رشد اقتصادی را دارند که موضوع این بحث نیست.
اشاره شد که بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند پیشران رشد باشد. با توجه به سهم پایین بخش معدن در اقتصاد، این بخش تا چه اندازه قابلیت آن را دارد که پیشران رشد باشد؟
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، سهم ارزش افزوده معادن غیرنفتی در GDP در سال ۱۳۹۴، برابر با ۷/ ۰ درصد است. سهم صنایع معدنی شامل صنایع فلزات اساسی و محصولات کانی غیرفلزی برابر با ۸/ ۳ درصد است. در مجموع سهم معادن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی برابر با ۵/ ۴ درصد است. بخش معادن غیرنفتی، بدون احتساب صنایع معدنی، در حال حاضر سهم اندکی دارد ولی بر اساس نتایج یک مطالعه، بخش معادن کشور با وجود این سهم اندک، می‌تواند در آینده یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی باشد. مهم‌ترین دلیلی که در اثبات این ادعا می‌توان ارائه کرد، ذخایر معدنی غنی کشور به ویژه سنگ‌آهن، مس، زغال‌سنگ، آلومینیوم، سرب، روی و عناصر نادر خاکی است. برخورداری کشور از ذخایر گسترده و متنوع معدنی، ظرفیتی را فراهم می‌کند که فعال کردن آن تا مدت‌ها می‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی باشد. بخش معادن و صنایع معدنی، پایداری و نوسان کمتری نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی دارد و از این‌رو در صورت افزایش سهم آن در اقتصاد، می‌تواند به پایداری رشد اقتصادی کمک کند.
این بخش ویژگی‌های خاصی نیز دارد، از جمله اینکه دوره سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار طولانی و پرحجم است. این مساله می‌تواند یک مزیت باشد. چراکه در صورت فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی، امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های پرحجم در افقی طولانی‌مدت میسر می‌شود. این بخش اساساً ظرفیت بالایی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در کشورهای معدن‌خیز، سهم عمده‌ای از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به بخش معادن و صنایع معدنی اختصاص دارد. حتی در دوره‌های رکود اقتصادی، بخش معادن در کشورهای معدن‌خیز، جایگزین سایر بخش‌های اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده است.
نکته دیگری که به عنوان یکی از مزیت‌های توسعه بخش معادن می‌توان ذکر کرد، آن است که توسعه این بخش به طور گسترده‌ای تقاضا برای ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، زیرساخت‌های انرژی، طرح‌های انتقال آب و صنایع بازیافت ایجاد می‌کند. به بیان دیگر، با توسعه معادن و صنایع معدنی کشور، سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی جذابیت پیدا می‌کند. این مساله نیز به طور غیرمستقیم می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. علاوه بر آن، توسعه معادن و محصولات معدنی، جدای از فراهم ساختن امکان صادرات محصول و بهبود تراز تجاری کشور، می‌تواند نهاده‌های مورد نیاز طیف گسترده‌ای از صنایع داخلی را نیز فراهم کند. در مجموع با توجه به ذخایر گسترده معدنی، قابلیت رشد سریع بخش معادن، قابلیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پایداری نسبی فعالیت‌های معدنی، ماندگاری طولانی سرمایه‌گذاری‌ها، پیوندهای پسین و پیشین قوی با سایر فعالیت‌های اقتصادی و کمک به بهبود تراز تجاری، می‌توان با اطمینان زیادی، بخش معادن و صنایع معدنی کشور را یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی در آینده دانست.
مزیت بخش معدن نسبت به بخش‌هایی مانند ساختمان و کشاورزی در پیشرانی رشد اقتصادی چیست؟
در زمینه پیشران بودن بخش ساختمان، نکته مهمی وجود دارد که بی‌توجهی به آن می‌تواند گمراه‌کننده باشد. برای ارائه تحلیل دقیق‌تر لازم است مساله مسکن شهری و تاسیسات مربوط به زیرساخت‌ها را از یکدیگر تفکیک کرد. در بخش ساختمان مسکونی، عواملی مانند تورم مزمن، سیاست‌های نادرست شهرداری‌ها در فروش تراکم و همچنین توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه موجب شده است طی چندین دهه گذشته سرمایه‌گذاری در مسکن از جذابیت بالایی برای سوداگری برخوردار شود و به‌تبع آن، در اثر سرمایه‌گذاری مازاد در مسکن شهری، انباشت دارایی در این بخش شکل گیرد. انباشت دارایی در مسکن شهری، خود به مانعی برای رشد سایر بخش‌ها تبدیل شده است.
مازاد سرمایه‌گذاری و رشد بی‌رویه مسکن شهری، ممکن است در کوتاه‌مدت با ایجاد تقاضا برای نهاده‌ها، اثر مثبتی بر رشد اقتصادی برجا گذارد ولی در بلندمدت با انباشت منابع تولید در یک بخش غیرمولد، عملاً اثری منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت و از این‌رو نمی‌تواند به عنوان پیشران رشد مطرح باشد. البته فعالیت‌های ساختمانی مربوط به نوسازی بافت‌های فرسوده، انبوه‌سازی و توسعه زیرساخت‌ها، می‌توانند بدون برجا گذاشتن آثار مخرب، به رشد اقتصادی کمک کند.
در مورد نقش بخش کشاورزی هم اغلب آدرس اشتباه به سیاستگذار داده می‌شود. اگر از زاویه تحلیل هزینه و فایده به بخش کشاورزی بنگریم و تمامی هزینه‌های اعطای تسهیلات ارزان، خرید تضمینی محصولات، تخلیه منابع زیرزمینی آب و نظایر آن را در نظر بگیریم، مجموع هزینه‌های اقتصادی بخش کشاورزی بیش از منافع آن است. آنچه باعث می‌شود بخش کشاورزی به عنوان یک حوزه اولویت‌دار مطرح باشد، ملاحظاتی مانند تامین امنیت غذایی و عدم وابستگی کشور به واردات محصولات اساسی، جلوگیری از تشدید مهاجرت از روستاها و بروز پدیده حاشیه‌نشینی است. بنابراین خودکفایی در تولید گندم و صادرات گندم و امثال آن نباید سیاستگذار را دچار محاسبات اشتباه کرده و این تصور را به وجود آورد که بخش کشاورزی می‌تواند یکی از پیشران‌های رشد باشد. باید در نظر داشت که نقش بخش کشاورزی در اقتصاد صرفاً محدود به تامین امنیت غذایی، ممانعت از مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها و تامین نهاده‌های مورد نیاز برای صنایع غذایی است. بنابراین، قیدهای محدودکننده به ویژه محدودیت منابع آب، ایجاب می‌کند به بخش کشاورزی به عنوان یک بخش پیشران رشد نگاه نشود.
اگر به بحث معدن بازگردیم، چرا به‌رغم ذخایر فراوان معدنی در ایران، این بخش سهم اندکی در GDP دارد؟
با وجود ذخایر معدنی بسیار غنی، سهم معادن ایران در تولید و صادرات ناچیز است. این مساله ریشه در موانع و تنگناهای توسعه معادن دارد. معادن و صنایع معدنی ایران، متناسب با ظرفیت‌های موجود در کشور توسعه نیافته‌اند. همچنین عدم شفافیت و محیط کسب‌وکار نامساعد، انگیزه ورود به این بخش را کاهش داده است. علاوه بر آن، بخش عمده‌ای از حوزه‌های معدن‌خیز کشور در مناطقی واقع شده‌اند که در آن مناطق زیرساخت‌های مناسب و کافی حمل‌ونقل ریلی وجود ندارد. جدای از آن، فعالیت‌های استخراج و فرآوری محصولات معدنی، نوعاً وابستگی زیادی به انرژی برق و آب دارد و کمبود این زیرساخت‌ها در مناطق معدن‌خیز کشور، مانع دیگری برای توسعه معادن محسوب می‌شود. پدیده دیگری که توسعه معادن کشور را با مشکل مواجه کرده است، معدنکاری خردمقیاس و عدم حضور سرمایه‌گذاران عمده و شرکت‌های بزرگ فراملیتی است. ۷۰ درصد معادن کشور، واحدهایی با کمتر از ۱۰ نفر کارکن بوده و واحدهای خردمقیاس محسوب می‌شوند و فقط ۶/ ۱ درصد از واحدهای معدنی کشور واحدهای بزرگ با بیش از ۱۰۰ نفر کارکن هستند.
معدنکاری خردمقیاس، موجب شده است اغلب معادن کشور توان تجهیز معادن با ماشین‌آلات پیشرفته را نداشته باشند و با از دست دادن صرفه‌های ناشی از مقیاس، قادر به رقابت با رقبای خارجی نباشند. علاوه بر آنچه گفته شد عواملی مانند دخالت‌های قیمتی دولت، الگوی ناکارآمد تعیین بهره مالکانه و سیاست‌های ارزی نامناسب هم مزید بر مشکلات بخش معادن شده است. در شرایطی که طی چند سال گذشته، نرخ ارز حقیقی روندی نزولی داشته است، عملاً واردات فولاد و سایر محصولات معدنی مقرون به صرفه‌تر از سرمایه‌گذاری و تولید محصولات در داخل کشور بوده است. عامل دیگری که می‌توان به عنوان یک چالش مورد اشاره قرار داد، شیوه نامناسب واگذاری معادن دولتی بوده است. طی دوره‌های قبل، با واگذاری معادن فعال کشور در قالب رد دیون، سهام عدالت و واگذاری معادن به نهادهای غیرتخصصی، نه‌تنها کمکی به توسعه معادن جدید نشده است، بلکه معادن فعال نیز با چالش و مشکلات مواجه شده‌اند. در نهایت به مساله تامین مالی نیز باید اشاره کرد. ساختار تامین مالی کارآمدی در معادن کشور وجود ندارد. معادن بزرگ کشور عموماً یا متکی بر منابع بودجه عمومی هستند یا متکی بر منابع نظام بانکی. در سال‌های گذشته به طور محدودی از ابزارهای بازار بدهی یا منابع فاینانس خارجی نیز استفاده شده است. توسعه معادن کشور، در ابعادی که در سایر کشورهای معدنی رایج است، به یک ساختار تامین مالی کارا و در مقیاسی بزرگ نیاز دارد. از جمله لازم است کنسرسیوم‌های بزرگ فراملیتی برای توسعه معادن بزرگ تشکیل شده و زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم شود.
نقش دولت برای رفع موانع توسعه معادن و صنایع معدنی چه می‌تواند باشد؟
شواهد بسیاری نشان می‌دهد که دولت نسبت به حوزه معادن و صنایع معدنی نگاه راهبردی ندارد. در صورت تغییر این نگاه، دولت می‌تواند نقشی بسیار کلیدی و مهم در توسعه معادن کشور بر عهده بگیرد. در گام نخست لازم است به سیاست سرکوب نرخ ارز خاتمه داده و تا حد امکان از دخالت در قیمت‌گذاری‌ها اجتناب شود. همچنین تبیین رابطه مالی دولت و معادن و برقراری یک الگوی منعطف و کارآمد برای تعیین بهره مالکانه نیز می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد. از سوی دیگر، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، آب و بنادر مورد نیاز معادن و صنایع معدنی، با فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی باید در دستور کار قرار گیرد.
ارسال نظر