آخوندی به این دلیل دست به بازنشر یادداشت مورد اشاره زده که معتقد است این روزها نحوه‌ رفتار و تصمیم‌های اتخاذی از سوی دستگاه قانون‌گذاری و قضا و دبیرخانه مجمع تشخیص حکایت از حس بی‌دولتی دارد. ابتدای یادداشت آخوندی به گونه‌ای است که گویی او در همین روزها قلم به دست گرفته است: « این روزها کارآمدی دولت در عرصه مدیریت اقتصاد کلان در افکار عمومی مورد چالش قرار گرفته است. شاخص‌های اقتصاد کلان چون نرخ ارز، تورم و بیکاری وضعیت خوبی را به تصویر نمی‌کشند. سرعت کاهش ارزش پول ملی   همراه با مشکلاتی که بر سر راه مبادله به وجود آمده افزون بر تولید و تجارت، زندگی روزانه مردم را تحت تاثیر قرار داده است. مردم سنگینی نرخ تورم را در خریدهای روزانه‌شان حس می‌کنند و افزون براین، تورم بنگاه‌های اقتصادی را با کمبود نقدینگی و عدم امکان تامین هزینه جایگزینی کالا و مواد اولیه مواجه ساخته است. رشد نرخ بیکاری به ویژه در جوانان و تحصیل‌کردگان موضوع بحث همه روزه خانوارهای ایرانی است. همه اینها شرایط اقتصاد کلان را در یک وضعیت بی ثبات و عدم قطعیت قرار داده است. در این میان سوال این است که دولت چه نقشی در به وجود آمدن این وضعیت داشته است؟ و چه نقشی در حل آن می‌تواند داشته باشد؟»آخوندی درباره دولت وقت در سال ۹۱ نوشته بود: «اکثر کارشناسان اقتصادی از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید، نسبت به بی‌توجهی به آموزه‌های اقتصادی و اصول تجربه شده در ایران و سایر کشورها هشدار می‌دادند. تصمیمات لحظه‌ای دولت و بانک مرکزی در مورد ارز و تغییرات متوالی آن در طول یک هفته، اعتبار بانک  مرکزی را نزد فعالان اقتصادی و نهادهای بین‌المللی مورد تردید کلی قرار داده است. هرچند تجربه مکرر دولت، نشان داده است که حتی در میان مدت، توزیع پول جز افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم نتیجه‌ای ندارد، ولی باز دولت، از این رویه دست بر نمی‌دارد.» گروهی از کارشناسان این نقدها را به دولت حاضر نیز وارد می‌دانند؛ اینکه دولت‌ها از تجارب گذشته دولت‌های پیشین درس نمی‌گیرند، تبدیل به دور باطلی شده که خیال توقف ندارد تا معضلات اقتصاد ایران به ماندگاری در بطن ساختار اقتصادی کشور برسند.