پیشرانی معدن در گرو اجماع ملی
فرصتها و مصائب بخش معدن در توسعه اقتصادی در گفت‌وگو با مهدی کرباسیان
البته این مدیر کهنه‌کار اقتصادی در بخش‌های مدیریت اجتماعی و ورزش نیز دستی بر آتش داشته. کرباسیان فوق‌لیسانس MBA از دانشگاه اوکلاهماسیتی آمریکا و دکترای مدیریت از دانشگاه پیسلی اسکاتلند دارد و شاید همین آشنایی به اصول مدیریت در کشورهای پیشرفته به او کمک کرده تا در هر بخش مدیریتی که آزموده، تحولات بنیادی را ایجاد کند. به همین خاطر، از او با عنوان خالق «شستا» و متحول‌کننده «گمرک» طی سال‌های پس از انقلاب یاد می‌شود. کرباسیان با چنین کارنامه‌ای سکان هدایت بخش معدن و صنایع معدنی یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را بر عهده می‌گیرد. اکنون که چهار سال از فعالیت او به عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی می‌گذرد پیرامون وضعیت بخش معدن می‌گوید: «معدن به‌رغم گنجی که در دلش نهفته و به نوعی شاه‌کلید توسعه اقتصاد ایران محسوب می‌شود اما به علت عدم توجه و سرمایه‌گذاری مناسب در گذشته و سایه سنگین نفت و درآمدهای نفتی بر اقتصادمان نادیده گرفته شده بود تا اینکه در سال‌های اخیر در دولت یازدهم توجه ویژه‌ای به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی شده است.»
کرباسیان تاکید دارد: «توسعه معادن و صنعت فولاد باعث رشد و توسعه شهرها و کشورمان خواهد شد. صنعت هر جا برود فرهنگ توسعه‌یافتگی را با خود می‌برد.» به همین جهت معتقد است: «بخش معدن و صنایع معدنی را می‌توان به عنوان بخش پیشران اقتصاد کشور پس از نفت نامید، چرا که توسعه این بخش به عنوان صنایع بالادستی و مادر می‌تواند به اشتغال پایدار منجر شده و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد. اما این امر مستلزم انجام حجم بالای سرمایه‌گذاری است.» او بزرگ‌ترین مشکل بخش معدن و صنایع معدنی را نبود جایگاه ویژه در اقتصاد ایران می‌داند و به همین جهت چند بار طی این گفت‌وگو با تجارت فردا تاکید دارد: «باید اجماع ملی در مورد نقش پیشرانی معدن در اقتصاد مقاومتی شکل گیرد. اگر چنین اجماعی شکل نگیرد در سیستم بانکی، سیاستگذاری در دولت و مجلس حمایت ویژه‌ای از این بخش صورت نمی‌گیرد تا سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و به پیشران رشد تبدیل شود.»
در رتبه‌بندی جهانی ایران از نظر تنوع ماده معدنی جزو 15 کشور برتر دنیا محسوب می‌شود و وجود ذخایر گاز و دسترسی به آب‌های آزاد و منطقه جغرافیایی ایران، فرصت ویژه‌ای برای توسعه معادن و صنایع معدنی فراهم می‌کند. با توجه به این امر در حال حاضر تصویر این بخش مهم اقتصادی در کشور ما چگونه است؟ شاخص‌های کلان اقتصادی بیانگر چه وضعیتی در این حوزه است و بخش معدن در شرایط فعلی چه سهمی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال داشته و چه جایگاهی در اقتصاد ایران دارد؟
قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ دهم، اجازه دهید؛ مقدمه‌ای را بیان کنم تا جایگاه و ارزش بخش معدن در اقتصاد کشورمان به خوبی نمایان شود. سال‌های بسیاری زمان می‌برد تا هر نوع ماده معدنی به وجود آید. حتی برخی مواد معدنی میلیون‌ها سال طول می‌کشد که شکل گیرند. برخورداری از معادنی چون نفت، گاز، سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و طلا لطفی است که خدا به مردم یک کشور کرده چرا که بسیاری از کشورها از چنین موهبتی بی‌نصیب هستند. تکیه معدن به توانمندی‌های داخلی و همچنین گنجی که در دل زمین است و از طرف دیگر وقتی معدن با گاز ممزوج باشد این دو مزیت باهم در کنار دسترسی به آب‌های آزاد، نیروی متخصص و توانمند، بازار مصرف بزرگ ۴۵۰ میلیون نفری در منطقه منا و رو به رشد موجب خواهد شد، معدن در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش اساسی داشته باشد. اما متاسفانه در کشورمان به بخش معدن به‌رغم اینکه از ذخایر غنی و مزیت‌های منحصربه‌فردی برخورداریم اما آن‌طور که باید توجه نشده است. همان‌طور که شما اشاره کردید کشورمان در رنکینگ جهانی پانزدهمین کشور جهان از نظر ذخایر معدنی شناخته شده است البته شخصاً معتقدم با توجه به زمینه‌های اکتشافی که در معادن کشورمان وجود دارد و فعلاً ۱۰۰ هزار کیلومترمربع از ذخایر معدنی آن شناخته شده و در صورت تکمیل اکتشافات، ما جزو ۱۰ کشور برتر معدنی دنیا هستیم. با وجود این آمارها نشان می‌دهد که با وجود اینکه این بخش از فعالیت‌های اقتصادی کشور دارای پتانسیل‌های بالقوه سرمایه‌گذاری و توسعه بوده و می‌تواند به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل شود، سهم ارزش‌افزوده بخش معدن در GDP حدود یک درصد است. این عدد در بخش صنایع معدنی نیز پنج درصد بیشتر نیست.
با توجه به جایگاه ایران در میان کشورهای غنی از ذخایر معدنی و اینکه از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی محسوب می‌شود و با توجه به آماری که شما ارائه دادید چرا سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی‌مان بسیار پایین است و به چه دلیل عواید این بخش برای اقتصاد ایران با ارزش معادنمان تناسبی ندارد؟
سهم پایین بخش معدن در اقتصاد ایران دلایل مختلفی دارد. بخشی از این مساله به عدم توجه و سرمایه‌گذاری مناسب در بخش معدن از سوی دولت‌های گذشته برمی‌گردد. اما به طور کلی می‌توانم بگویم یکی از دلایل اصلی آن سایه سنگین نفت و درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران بوده که باعث شده ذخایر غنی معدنی‌مان نادیده گرفته شود. وابستگی زیاد اقتصادمان به درآمدهای نفتی موجب شد تا به بخش معدن توجه چندانی نشود. تا اینکه در سال‌های اخیر در دولت یازدهم توجه ویژه‌ای به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی شده است. البته در دهه ۷۰ در دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و تشکیل وزارت معادن و فلزات به معدن توجه شد و در دولت اصلاحات نیز در سال ۱۳۸۰ به مقوله معدن بیش از گذشته پرداخته شد. اما در دولت‌های بعدی، برنامه‌های توسعه‌ای بخش معدن متوقف شد تا اینکه در دولت تدبیر و امید مجدداً به اهمیت بخش معدن و نقش آن در حوزه اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای شده است.
با این اوصاف کشورهای معدنی چه جایگاهی برای بخش معدن قائل هستند؟
توسعه صنایع معدنی به عنوان تکمیل‌کننده زنجیره ارزش معادن، می‌تواند در رشد تولید ناخالص داخلی سهم عمده‌ای ایفا کند. به عنوان نمونه، سهم ارزش‌افزوده معدن از تولید ناخالص داخلی در آمریکا در سال ۲۰۱۵ از رقم ۷۸ میلیارد دلار به ۶۳۰ میلیارد دلار در بخش فرآوری و صنایع معدنی افزایش یافته که ناشی از سرمایه‌گذاری در این حوزه است و این عدد در سهم صنایع معدنی به ۲۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است. به طوری که ارزش‌افزوده ۷۸ میلیارد دلار تا ۲۴۰۰ میلیارد دلار در صنایع پایین‌دستی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده است. یا کشورهایی چون چین، استرالیا، برزیل و کانادا کشورهای معدنی محسوب می‌شوند و جزو کشورهای پیشرفته هستند چرا که این کشورها با توجه به اینکه درآمدهای بالایی از بخش معدن دارند از عواید آن در اقتصادشان سرمایه‌گذاری می‌کنند. به همین جهت بخش معدن و صنایع معدنی جایگاه بالایی در اقتصاد کشورهای معدنی دارد. اما در ایران همان‌طور که گفتم سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی پایین است اما در دنیا کشورهایی نظیر ما تا ۱۶ درصد در تولید ناخالص داخلی نقش دارد؛ و با توجه به اینکه اکثر معادنمان در مناطق محروم قرار دارند و ۲۱ استان کشور معادن و ذخیره‌های مناسب دارند. از این‌رو این فاصله نشان می‌دهد که باید در این زمینه کارهای بسیاری انجام دهیم تا بتوانیم سهم معدن و صنایع معدنی‌مان را در تولید ناخالص داخلی به جایگاه کشورهای معدنی در دنیا برسانیم.
با توجه به نظریه‌ای که می‌گوید بسیاری از توسعه‌ها و زیربناها بر مبنای صنعت فولاد بوده، آیا در شرایط فعلی اقتصاد ایران، توسعه بخش معدن و صنایع معدنی سبب توسعه کشور هم می‌شود؟
اجازه دهید پاسخ این سوال را با خاطره‌ای شروع کنم. در سال ۱۳۶۵ قائم‌مقام بنیاد مستضعفان بودم، سفری به تربت‌جام برای انجام ماموریت کاری داشتیم. در مسیر این سفر از خواف نیز گذشتیم. این منطقه کویری محروم بود و مشکلات فراوانی داشت، کمتر آبادی در این مسیر دیده می‌شد. آن زمان بسیار تاسف خوردم، چرا این منطقه به‌رغم پتانسیل‌هایی که دارد تا این اندازه محروم مانده و حتی از یک جاده سالم برخوردار نیست. سال‌ها گذشت تا اینکه در دولت یازدهم به ایمیدرو آمدم. در اوایل دولت یازدهم، در منطقه سنگان حدود ۸۰۰ میلیون تن ذخایر قطعی سنگ‌آهن داشتیم. خوشبختانه این عدد اکنون در اواخر دولت از یک میلیارد تن فراتر رفته است. پیش‌بینی هم داریم که به حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی سنگ‌آهن در این منطقه برسیم.
اکنون ۹ کارخانه بزرگ را در منطقه سنگان از سوی بخش‌های مختلف غیردولتی با قوت پیگیری کردیم و بعضاً ساخت آنها متوقف شده بود. شهرهای مختلفی در این منطقه شکل گرفته‌اند و از شبکه حمل‌ونقل بهتری به نسبت گذشته برخوردار شده است. به شما توصیه می‌کنم که سفری به سنگان و خواف داشته باشید و ببینید توسعه معادن با توجه به اشتغالی که ایجاد کرده در این منطقه چقدر باعث آبادانی آنجا شده و حتی گفته می‌شود سنگان این پتانسیل را دارد که به عسلویه دوم در ایران تبدیل شود. معتقدیم توسعه معادن و صنعت فولاد باعث رشد و توسعه شهرها و کشورمان خواهد شد. صنعت هر جا برود فرهنگ توسعه‌یافتگی را با خود می‌برد. به این نکته هم توجه کنید؛ سرانه مصرف فولاد در دنیا به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورهای جهان شناخته شده است.
در دنیا، سرانه مصرف فولاد کشورهای صنعتی به طور میانگین ۴۰۰ کیلوگرم در سال است. در ایران اکنون سرانه مصرف فولاد بین ۲۰۰ تا ۲۱۰ کیلوگرم در سال است. البته در سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده که این عدد به بالای ۳۵۰ کیلوگرم در سال برسد. تصور می‌کنم با توجه به توسعه‌یافتگی کشورمان و افزایش ظرفیت تولید فولاد در ایران قطعاً این پیش‌بینی تا سال ۱۴۰۴ محقق خواهد شد. همان‌طور که می‌دانید در سال ۱۳۹۳ میزان ظرفیت تولید فولاد در کشورمان حدود ۲۲ میلیون تن در سال بود که در پایان سال ۱۳۹۵ به بیش از ۳۰ میلیون تن در سال رسید و پیش‌بینی هم شده که این عدد تا پایان سال ۱۳۹۶ به ۳۵ میلیون تن در سال برسد. به طور حتم تا سال ۱۴۰۴ به پیش‌بینی طرح جامع فولاد؛ ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در سال خواهیم رسید که در نتیجه سرانه مصرف فولاد به بالای ۳۵۰ کیلوگرم در سال محقق خواهد شد.
با توجه به پتانسیل بالایی که در بخش معدن داریم چقدر زمینه برای اقتصاد بدون نفت با اتکا به معدن قابل اجراست؟
ببینید واقعیتی وجود دارد که به کل اقتصاد ایران برمی‌گردد و تنها خاص بخش معدن نیست. حتی آقای رئیس‌جمهور هم بر این مساله در سخنرانی‌های اخیرشان بسیار تاکید کرده‌اند، اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی پایدار بیش از هشت درصد داشته باشیم و اشتغال جوانان را تامین کنیم باید سایه سیاست را از اقتصاد ایران برداریم تا زمینه مناسب و شرایط مساعد برای چرخیدن چرخ‌‌های اقتصادمان فراهم شود. بپذیریم درآمد داخلی‌مان در حال حاضر برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و توسعه زیرساخت‌ها کفاف نمی‌دهد و باید سرمایه‌گذاری خارجی در ابعاد وسیع جذب شود. دیگر نمی‌توان به درآمدهای نفتی تکیه و دل‌خوش کرد تا شاید زمانی دوباره درآمدمان از طریق آن افزایش یابد. باید به بخش‌های دیگر اقتصادمان که پتانسیل ایجاد رشد پایدار و اشتغال را دارند توجه ویژه داشته باشیم. بخش معدن و صنایع معدنی را می‌توان به عنوان بخش پیشران اقتصاد کشور پس از نفت نامید، چرا که توسعه این بخش به عنوان صنایع بالادستی و مادر می‌تواند به اشتغال پایدار منجر شده و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد. اما این امر مستلزم انجام حجم بالای سرمایه‌گذاری است.
در حوزه معدن و صنایع معدنی برای اینکه طبق برنامه ششم در جهت توسعه حرکت کنیم بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. بدون ورود سرمایه‌گذار خارجی نمی‌توانیم این حجم بالا از سرمایه را تامین کنیم تا گام‌های جدی در پیشران شدن معدن در رشد اقتصادی برداریم. به طور مثال؛ معدن مهدی‌آباد یکی از معادن بزرگ روی دنیاست که در ایران قرار دارد اما بالغ بر یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا به مرحله بهره‌برداری برسد. سرمایه‌گذار ایرانی قبلی به دلیل اختلاف درونی با سرمایه‌گذاران خارجی‌اش نتوانست از عهده تامین مالی این پروژه برآید. اخیراً دوباره مزایده پروژه معدن مهدی‌آباد برگزار شد و به یک کنسرسیوم ایرانی واگذار شد اما بانک‌های ایرانی نمی‌توانند بالغ بر یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری این معدن را تامین مالی کنند و باید به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی باشند تا در نهایت بتوانند اشتغال ایجاد کنند. به همین جهت باید قبول کنیم جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند سرعت‌بخشی در تسریع پروژه‌های معدنی را فراهم کند تا بخش معدن و صنایع معدنی سهمی بیش از ۱۶ درصد همانند کشورهای معدنی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد که در نهایت به ایجاد رشد پایدار در اقتصاد ایران منجر شود.
ما در زمینه توسعه معدن بیشتر استراتژی‌های کوتاه‌مدت را مورد توجه قرار داده‌ایم و توجه چندانی به استراتژی‌های بلندمدت نداشته‌ایم. بنابراین در این مسیر چقدر به تدوین استراتژی‌های بلندمدت در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی نیاز داریم؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم با نظرخواهی از فعالان و کارشناسان و ذی‌نفعان حوزه معدن در قالب یک برنامه پنج‌ساله استراتژی‌های توسعه‌محور را تدوین کرد اما ما در جهت توسعه نیاز به به‌روزرسانی استراتژی‌ها داریم و نمی‌توان تنها به یک برنامه مثلاً پنج‌ساله بسنده کرد. من به عنوان رئیس ایمیدرو با تجربه چهارساله‌ای که در این عرصه و به عنوان فردی که تجربه بیش از ۳۰ سال در پست‌های مدیریتی بخش‌های مختلف اقتصادی دارم معتقدم حوزه معدن و صنایع معدنی یکی از بخش‌های مهم با پتانسیل بالاست که دولت و مجلس باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند تا استراتژی‌هایی را که در این عرصه تدوین می‌شوند با اجرای آنها بتوانیم توسعه دهیم و رشد ایجاد کنیم. متاسفانه این گلایه را از مجلس داریم به‌رغم اینکه پیشنهادات سازنده‌ای در جهت تسریع سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی داشتیم اما در کمیسیون تلفیق مجلس با آنها موافقت نشد. به طور مثال؛ ما پیشنهاد داده بودیم در حدود سه تا پنج میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات به ایمیدرو داده شود تا این سازمان بتواند حداکثر با مشارکت ۴۹ درصد و ۵۱ درصد بخش خصوصی داخلی و خارجی، پروژه‌های بزرگ ملی را تعریف و اجرایی کند. به‌رغم اینکه ایمیدرو بر اساس قانون مکلف است که طی سه سال واحدهایی را که مشارکت سرمایه‌گذاری داشته به بخش خصوصی واگذار کند یا صندوق بیمه معدن نیاز به سرمایه بیش از هزار میلیارد تومان دارد که بتواند حمایت لازم را از این بخش انجام دهد که به این مسائل توجهی نشد.
با این اوصاف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی چقدر به بازتعریف جایگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز دارد؟
بدیهی است که وزارتخانه و وزیر نقش اساسی در توسعه بخش معدن دارند اما بیش از اینها باید اجماعی در دولت، مجلس یا بهتر بگویم اجماع ملی در مورد نقش پیشرانی معدن در اقتصاد مقاومتی شکل گیرد. اگرچه سیاست‌های ابلاغی رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی بخش معدن و صنایع معدنی مورد توجه قرار گرفته است اما به‌رغم این مساله آن‌طور که باید به بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه توجه نشده است. بنابراین اگر چنین اجماعی شکل نگیرد در سیستم بانکی، سیاستگذاری در دولت و مجلس حمایت ویژه‌ای از این بخش صورت نمی‌گیرد تا سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. اگرچه بخش معدن حرکت روبه‌جلوی خود را ادامه خواهد داد اما ایجاد اجماع ملی باعث تسریع در این زمینه خواهد شد.
قرار است در دولت دوازدهم وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه صنعت و معدن و وزارتخانه بازرگانی تبدیل شود این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اهمیت و نقش بخش معدن در توسعه بهتر بود دوباره وزارت معادن و فلزات احیا شود. ارزیابی شما چیست؟
آنچه مشخص شده دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که بخش صنعت و معدن به یک وزارتخانه و بخش بازرگانی به وزارت مستقلی تبدیل شود. البته برخی صاحب‌نظران معتقدند وزارت صنعت و تجارت مانند کشورهای پیشرفته باید در کنار هم باشند و وزارت معادن و فلزات دوباره احیا شود تا بتوان با تدوین استراتژی‌های بلندمدت ۱۰ساله و انجام سرمایه‌گذاری وسیع در بخش معدن و صنایع معدنی این بخش در توسعه اقتصادی نقش موثری ایفا کند. به هر شکل در شرایط فعلی مجزا شدن وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی یک گام روبه‌جلو و توسعه است. قطعاً وزیر صنعت و معدن و ستاد آن صدای بلندتری از وزیری که سه بخش بزرگ صنعت، معدن و تجارت در هم ادغام شده دارد تا توجه عمومی را در جهت توسعه بخش معدن و صنایع معدنی جلب کند.
در حوزه زمین‌شناسی با توجه به مشکلات و ضعف‌هایی که از این ناحیه بر بخش اکتشاف تحمیل شده، چقدر این ضرورت احساس می‌شود که بازنگری انجام شود؟
ببینید ما در حوزه معدن به سرمایه‌گذاری وسیعی نیاز داریم و باید فراتر از دولت در این بخش عمل کنیم. تاکنون دولت در بخش معدن در زمینه سرمایه‌گذاری غالب بوده اما باید این نگاه تغییر کند. سازمان زمین‌شناسی کشور سازمانی ۱۰۰ درصد دولتی است و با بودجه ناکافی که تاکنون به این بخش داده شده نتوانسته به وظایف خود به خوبی در این عرصه عمل کند. به دلیل تحریم‌ها شرکت‌های پیشرفته زمین‌شناسی و مشاوران بین‌المللی در ایران حضور نداشته‌اند. این مساله اثر بسیاری در بخش اکتشاف و کشف پهنه‌های جدید معدنی داشته است. البته پس از برجام کم و بیش برخی از این شرکت‌ها و مشاوران بین‌المللی با ما همکاری کرده‌اند و در این مدت پیشرفت‌های خوبی در عرصه اکتشاف و فرآوری داشته‌ایم. با این حال نیاز مبرمی داریم که چنین همکاری‌هایی با شرکت‌های بین‌المللی زمین‌شناسی تقویت شود و اجازه داده شود این شرکت وارد ایران شود تا با ورود تکنولوژی‌های جدید بتوانیم معادن عمقی‌مان را شناسایی کنیم. شناخت ما بر معادن سطحی است و متاسفانه اطلاعاتمان در مورد معادن عمقی بسیار کم است و باید این مساله مورد توجه قرار گیرد.
شما وقتی به ایمیدرو آمدید اعلام کردید تا پیش از سال ۱۳۹۲ حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی به بخش غیرتخصصی واگذار و ۲۴ هزار میلیارد تومان طرح در جای‌جای این کشور نیمه‌کاره رها شده بود. با توجه به این وضعیت آیا ایمیدرو از ابتدای تاسیس تاکنون توانسته نقشی را که در جهت توسعه معادن داشته است ایفا کند؟
با توجه به این مزیت‌ها و لزوم توجه ویژه به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در سال ۱۳۸۱ با الگوبرداری از مدل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاسیس شد. ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌ای وظیفه داشت که در جهت گسترش و توسعه معدن و صنایع معدنی در اقتصادمان گام بردارد. متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم برخورد غیرکارشناسی با ایمیدرو شد و این سازمان نتوانست به وظایف خود آن‌طور که باید عمل کند. در دولت دهم حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان از اموال ایمیدرو به بهانه خصوصی‌سازی در قالب رددیون به سازمان‌های غیرتخصصی واگذار شد.
این مساله و علاوه بر این فشار تحریم‌های اقتصادی در آن مقطع باعث شد تا سازمان توسعه و نوسازی معادن موفق نشود به تکالیف خود عمل کند و در نتیجه این عوامل موجب شد تا بخش معدن و صنایع معدنی نتواند جایگاه مناسبی در اقتصاد ایران داشته باشد. خوشبختانه در دولت یازدهم یعنی از حدود چهار سال گذشته فعالیت‌های توسعه‌ای بخش معدن با رشد زیادی همراه شد. ایمیدرو، توسعه صنایع مادر از قبیل صنعت فولاد، مس و آلومینیوم و معادن بزرگ چادرملو و گل‌گهر را در دستور کار خود قرار داد. افتتاح طرح‌هایی با ارزش سرمایه‌گذاری بیش از ۱۳ میلیارد دلار و ایجاد ظرفیت در این صنایع به‌گونه‌ای که به رشد ظرفیت فولاد به میزان ۱۵۷ درصد، آلومینیوم به میزان ۲۷۹ درصد و مس به میزان ۱۶۸ درصد و اشتغال‌زایی بیش از ۱۰۰ هزار نفر تا پایان سال ۱۳۹۵ منجر شد نمونه‌ای از عملکرد فعالیت‌های توسعه‌ای و راهبری ایمیدرو است.
وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام در این حوزه چگونه است؟ چه تعداد طرح تاکنون به سرانجام رسیده‌اند؟
با توجه به اینکه فرآیند توسعه این بخش به‌طور مستمر از سوی ایمیدرو در حال اجراست، راه‌اندازی بیش از ۷۵۰ میلیون دلار طرح در نیمه اول سال جاری و شروع عملیات اجرایی بیش از ۲/ ۲ میلیارد دلار طرح که منجر به اشتغال بیش از ۲۰ هزار نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد، از جمله فعالیت‌های اجرایی امسال است. اگر بخواهم مثال‌های جزئی بیان کنم یکی از این نمونه‌ها سروسامان دادن به طرح نیمه‌تمام معدنی و فولادی در استان هرمزگان است. در حال حاضر فولاد هرمزگان برای به ثمر رساندن طرح توسعه‌اش موفق به جذب سرمایه‌گذار آلمانی شده و به‌زودی مرحله اجرا آغاز خواهد شد. در تلاش هستیم که با توجه به قولی که به آقای رئیس‌جمهور دادیم ظرفیت تولید فولاد در استان هرمزگان و منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس را به ۱۰ میلیون تن در سال افزایش دهیم. در حوزه مس نیز اقدامات خوبی انجام شده و خوشبختانه این شرکت با پشتوانه محصولاتش توانسته برخی از طرح‌های نیمه‌تمام خود را سرعت بخشد. امیدواریم بتواند جذب منابع خارجی هم داشته باشد تا هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.
اگر بخواهید مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی را تقسیم‌بندی کنید شامل چه مواردی می‌شوند و در حال حاضر بزرگ‌ترین مساله این بخش چیست؟
بزرگ‌ترین مشکل بخش معدن و صنایع معدنی این است که هنوز در جایگاه ویژه قرار نگرفته که چالش‌هایش مورد توجه سیاستگذار و قانونگذار و به طور کلی عموم جامعه قرار گیرد. همان‌طور که تاکید کردم این مساله به اجماع ملی نیاز دارد. مساله مهم دیگر این است که حوزه معدن، سرمایه‌بر است. متاسفانه این حوزه با تنگنای مالی مواجه بوده و از منابع پایدار برخوردار نیست. باید امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در جهت تعریف پروژه‌ای بزرگ و جذب سرمایه‌های خارجی فراهم شود. مشکل دیگر به مالیات برمی‌گردد. باید بخش معدن و صنایع معدنی مورد حمایت‌های مالیاتی قرار گیرد. نباید به معادن از جانب حقوق دولتی فشار آورده شود. سود این بخش باید در داخل آن سرمایه‌گذاری شود. به عنوان مثال در فولاد مبارکه و مس در چند سال اخیر تلاش کردیم از محل سود سهام‌شان، افزایش سرمایه دهند در نتیجه پروژه‌های متعدد در این حوزه به سرانجام رسید.
اگر این اتفاق در سایر صنایع معدنی رخ دهد به طور حتم با افزایش تولید مواجه خواهیم شد. توجه به صندوق بیمه معدن از جمله نیازهای این بخش است. افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی با هدف افزایش سطح خدمات پوششی بیمه‌ای از نظر کمی و کیفی باید انجام گیرد. از طرف دیگر در اختیار داشتن منابع مالی پایدار برای ایمیدرو در جهت توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بسیار مهم است. با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، بخش قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های این سازمان توسعه‌ای، باید مجدداً در اختیار سازمان قرار گرفته تا در جهت انجام وظایف توسعه‌ای هزینه شود چرا که منابع مالی سازمان بسیار محدود و مشکلات عدیده‌ای برای سازمان فراهم کرده است.
نبود منابع مالی پایدار، فعالیت‌های توسعه‌ای و پرریسک در حوزه معادن را کاهش داده و امکان بهره‌برداری از منابع خدادادی را محدود می‌کند. یکی دیگر از مسائل این بخش این است که باید سازمان بورس و اوراق بهادار به کمکمان بیاید تا تامین مالی از این طریق انجام گیرد. البته این مساله مشکل کل اقتصادمان است که همه نگاه‌ها برای تامین مالی به بانک‌هاست در حالی که نظام بانکی با توجه به اینکه بیش از یک‌سوم منابعش قفل است دیگر نمی‌تواند از عهده حجم انبوه نیازهای تامین مالی بخش صنعت بربیاید. در این شرایط بازار سرمایه با توجه به پتانسیل‌ها و ابزارهای مالی که دارد می‌تواند به کمک صنعت و معدن بیاید تا گره از تامین مالی باز کند.
شما اشاره کردید که نباید به معادن از جانب حقوق دولتی فشار آورده شود. با توجه به افت قیمت‌های جهانی و مشکلات نقدینگی که فعالان این بخش دارند اما باید حقوق دولتی را نیز پرداخت کنند. این مساله شرایط سختی را برای معادن رقم زده است.
اشاره کردم یکی از حمایت‌هایی که دولت و مجلس باید از بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشند حمایت مالیاتی است. معتقدیم در شرایطی که قیمت‌های جهانی با افت مواجه است نباید از معادنی که با مشکلات شدید کمبود نقدینگی مواجهند فعلاً حقوق دولتی اخذ شود یا اینکه در مدت زمان طولانی‌تری حقوق دولتی را پرداخت کنند. متاسفانه بدون در نظر گرفتن مسائلی که معادن با آن مواجه‌اند حقوق دولتی را تصویب می‌کنند در حالی که این بخش با کمبود نقدینگی مواجه است و سیستم بانکی هم به علت مشکلاتی که دارد تسهیلات نمی‌دهد در نتیجه نقدینگی از معادن خارج می‌شود و آنها را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
شاهدیم در زمینه اکتشاف مواد معدنی با مشکلات متعددی از جمله مساله تکنولوژی مواجهیم، چالش‌ها در این حوزه سبب شده عملکرد مناسبی از اکتشاف نداشته و نتایج مطلوبی هم حاصل نشود. در سال‌های اخیر مشکلات متعددی اضافه شده که موجب توقف یا کند شدن روند اکتشاف شده است. با توجه به این امر در حال حاضر در اکتشاف مواد معدنی با چه مشکلاتی مواجهیم؟
یکی از کاستی‌های موجود در بخش معدن، نبود اطلاعات اکتشافی کافی در کشور است. با توجه به لزوم توسعه اکتشاف و بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور، ایمیدرو به عنوان حلقه واسط بخش معدن و دولت، در این خصوص اقدامات موثری انجام داده به‌گونه‌ای که در دولت یازدهم بر توسعه اکتشافات معادن متمرکز شدیم و میزان هزینه‌کرد در اکتشاف ایمیدرو و واحدهای تابعه طی پنج سال گذشته را با رشد مطلوب به ۵۳۵ میلیارد تومان رساندیم. ما در سال ۱۳۹۳ برای ۲۵۰ هزار کیلومترمربع حوزه اکتشاف را تعریف کردیم. خوشبختانه خبرهای خوشی اکنون در این عرصه می‌توانیم اعلام کنیم. در حوزه سنگان ژئوفیزیک هوایی ۱۲ هزار کیلومترمربع با همکاری سازمان زمین‌شناسی انجام دادیم. در منطقه فلات مرکزی ژئوفیزیک هوایی ۳۸ هزار کیلومترمربع با همکاری شرکت اسکام انجام داده‌ایم. اکنون هم که با شما دارم صحبت می‌کنم در کردستان در منطقه بیجار-قروه، ژئوفیزیک هوایی در حال انجام است. البته بدیهی است پس از مرحله ژئوفیزیک هوایی، مراحل پی‌جویی، حفاری و... انجام خواهد شد.
اکنون اکتشاف پهنه‌های جدید معدنی در چه وضعیتی قرار دارد؟ ایمیدرو چه میزان در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده است؟
تلاش‌ها در زمینه کشف پهنه‌های جدید باعث شده تا پایان سال ۱۳۹۵ در این مرحله اکتشاف بالغ بر ۴۵۰ میلیون تن ذخایر جدید سنگ‌آهن و حدود ۴۵۰ میلیون تن ذخایر جدید زغال‌سنگ، ۵۰ تن طلا و برخی معادن کوچک کروم و مس به دست آوردیم. پیش‌بینی کرده‌ایم تا پایان سال ۱۳۹۶ با تکمیل شدن عملیات اکتشاف معادن جدید بزرگی از روی، مس، طلا و سنگ‌آهن به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته معدنی بهره‌برداری کنیم. به همین علت بحث اکتشاف به عنوان یک کار ملی در اولویت‌های برنامه‌هایمان قرار دارد. جالب است بدانید که ایمیدرو و شرکت‌های تابعه بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان در حوزه اکتشاف فقط در سال ۱۳۹۵ به‌رغم کمبود بودجه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و فعالیت‌های اکتشافی، بیمه‌نامه‌هایی به ارزش ۴۲۷۷ میلیارد ریال از سوی صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی صادر شده و ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده است.
یکی از مسائلی که این روزها بیشتر پررنگ شده و انتقاداتی هم از این ناحیه به دولت وارد شده مساله خام‌فروشی است. دولت چه برنامه‌ای برای حل این مساله و مناقشه صنایع پایین‌دستی و بالادستی دارد؟
اگر خام‌فروشی به معنای آن باشد که به هیچ‌وجه مواد اولیه خام صادر نشود مانند این است که گفته شود در چاه‌های نفت را ببندیم و بدون نفت کشور را اداره کنیم. چنین چیزی منطق ندارد. ما باید نفت را بفروشیم و درآمدی را که از آن کسب می‌کنیم صرف توسعه کنیم نه اینکه این درآمد را صرف امور جاری کنیم. اگر می‌گوییم وابستگی به نفت نداشته باشیم یعنی اینکه درآمد نفتی را نباید در امور جاری خرج کنیم. در کشورهایی مانند استرالیا، کانادا و برزیل مواد خام فروخته می‌شود و سود آن صرف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی‌شان می‌شود. خوشبختانه در کشور ما نیز در سال‌های اخیر این مساله مورد توجه قرار گرفته است. مساله خام‌فروشی از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای قابل برطرف شدن است. توسعه معادن به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی و تولید مواد معدنی فرآوری‌شده و عدم وابستگی به واردات در چهار سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است. به‌گونه‌ای که طی چهار سال گذشته رشد تولید کنسانتره سنگ‌آهن ۵۴ درصد، گندله ۴۲ درصد، آهن اسفنجی ۳۰ درصد، فولاد خام هشت درصد و کنسانتره مس ۳۱ درصد افزایش یافته است.
حتی پیش‌بینی شده این ارقام تا پایان امسال نیز افزایش یابند. این امر نشان می‌دهد مواد خامی که صادر شده‌اند در چرخه تولیدمان قرار گرفته‌اند و اشتغال و ارزش‌افزوده بیشتری را در کشور ایجاد کرده‌اند. به طور مثال کارخانه کاتد خاتون‌آباد با ۲۰۰ هزار تن ظرفیت در حال افتتاح است و به معنای آن است که ما از کلوخه و سنگ مس به تولید کاتد رسیده‌ایم. باید این دستاورد مورد توجه قرار گیرد نه اینکه بگوییم درهای کشور ر ا ببندیم و هیچ ماده خامی صادر نشود. وقتی چنین ظرفیتی در کشور داریم و می‌توانیم مواد معدنی را تولید و فرآوری کنیم تا صادر شوند و نه‌تنها نیاز داخلی کشورمان بلکه کشورهای همسایه را تغذیه کنیم چرا نباید به‌درستی از آن استفاده کنیم. به طور مثال وقتی از ۱۸ میلیون تن تولید فولاد در سال ۱۳۹۵، شش میلیون تن زنجیره فولاد صادر می‌کنیم به این معناست که از خام‌فروشی فاصله گرفته‌ایم و ارزش‌افزوده در داخل کشور ایجاد می‌کنیم. با توجه به نعمت بزرگ منابع عظیم گاز کشور، میزان سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره معادن از مواد اولیه تا محصول نهایی، ارزش‌افزوده بالایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.
برای تامین منابع مالی از طریق بخش خصوصی چه برنامه‌ای دارید؟
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، جهت‌گیری توسعه این بخش با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی صورت پذیرفت. به‌گونه‌ای که بزرگ‌ترین معدن سنگ‌آهن کشور در منطقه شرق، منطقه معدنی سنگان، در ابتدا به کمک ایمیدرو اکتشاف، تجهیز و سرمایه‌گذاری شد و در دولت یازدهم با مشارکت بخش خصوصی، طرح‌های بزرگ توسعه‌ای کنسانتره و گندله سنگ‌آهن با ظرفیتی بالغ بر ۳۰ میلیون تن آغاز شده و در حال اجرا یا آماده بهره‌برداری هستند. جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به حوزه معادن و صنایع معدنی در این دوره رشد چشمگیری داشته است.
به‌گونه‌ای که در طرح‌های الکترود گرافیتی، طرح‌های استانی فولاد، تجهیز معادن گل گهر، فلات مرکزی، جلال‌آباد و بسیاری از معادن در اختیار ایمیدرو، مشارکت با بخش غیردولتی بیش از ۸۰ درصد است. این سازمان الگوی توسعه اکتشافات معدنی با مشارکت بخش خصوصی را نیز طراحی کرده و محدوده‌هایی از اکتشافات را نیز با مشارکت بخش خصوصی در حال توسعه دارد. عملکرد جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیش از دو هزار میلیارد تومان است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در این حوزه سرمایه‌بر و بعضاً پرریسک است، مشارکت ایمیدرو با بخش خصوصی، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و باعث تقویت تامین منابع به سوی این بخش می‌شود.
شما در صحبت‌هایتان به چشم‌انداز مناسب افزایش ظرفیت تولید و سرانه مصرف فولاد بر مبنای طرح جامع فولاد اشاره کردید با توجه به این امر، طرح جامع فولاد که جنجال‌های بسیاری را در سال‌های گذشته به دنبال داشت و مدتی هم مسکوت ماند، به کجا رسید؟
ما در دولت یازدهم اقدام به به‌روزرسانی طرح جامع فولاد کردیم. اکنون نیز در حال پایش جدید این طرح هستیم. با نهایی شدن طرح جامع فولاد مجوزهای جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولید صادر خواهد شد. برمبنای این طرح جامع زمینه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد مشخص خواهد شد. به این مساله نیز در به‌روزرسانی طرح جامع فولاد توجه جدی کرده‌ایم که درخواست‌هایی که برای صدور مجوز تولید داده می‌شود باید میزان ظرفیت تولید آنها بیش از سه میلیون تن در سال باشد. دیگر برای ما احداث کارخانه‌های فولاد با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ هزار تن در سال توجیه اقتصادی ندارد. محل احداث طرح‌های فولادی باید حتماً در کنار آب باشد که دسترسی آسانی به بازارهای صادراتی و وارداتی داشته باشد. البته فرقی ندارد که این طرح‌ها مربوط به فولاد یا دیگر مواد معدنی باشد. باید حتماً دسترسی به بازارهای صادراتی داشته باشند. باید بپذیریم اگر می‌خواهیم بخش معدن و صنایع معدنی را در محور توسعه و پیشران رشد قرار دهیم باید قیمت تمام‌شده محصولات‌مان قابل رقابت با محصولات بازارهای جهانی باشد. این موضوعی است که بارها وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه آقای مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت بر آن تاکید ویژه‌ای دارد.
با توجه به این امر در شرایط فعلی وضعیت صادرات مواد معدنی چگونه است؟
با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و لزوم افزایش صادرات در بخش‌های مختلف اقتصاد، عملکرد دولت در توسعه صادرات این بخش، به‌گونه‌ای بوده که صادرات فولاد در سال گذشته، ۳۰ برابر نسبت به صادرات ابتدای دولت یازدهم افزایش داشته است. جالب است که بخش معدن و صنایع معدنی با وجود سهم پنج‌درصدی در GDP بیش از ۱۵ درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.
بخش معدن و صنایع معدنی ایران چقدر برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است؟ علاقه‌مندی آنها برای ورود در کدام بخش‌ها متمرکز شده است؟
پس از برجام، بخش معدن و صنایع معدنی یکی از بخش‌هایی بود که سرمایه‌گذاران خارجی استقبال بالایی از آن به عمل آوردند. بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی بزرگ و معتبر دنیا از استرالیا، کانادا، انگلیس، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی برای مذاکره در جهت سرمایه‌گذاری در بخش معدن چون فولاد، مس، آلومینیوم و حتی در برخی معادن به ایران آمدند. مذاکرات بسیار خوبی هم در این زمینه انجام شد و حتی به مرحله امضای یادداشت تفاهم هم رسیدند.
چرا این مذاکرات به‌رغم خوش‌بینی‌ها نسبت به تحولات در عرصه بین‌المللی پس از برجام به مرحله امضای قرارداد نرسید؟ برخی از فعالان بخش معدن معتقدند حضور ایمیدرو مانع از به ثمر رسیدن مذاکرات آنها با سرمایه‌گذاران خارجی شد. آیا این مساله صحیح است؟
این ادعایی که شما می‌گویید فعالان بخش معدن مطرح کرده‌اند، درست نیست. مساله به نقل‌وانتقالات پول برمی‌گردد. ببینید در هر سرمایه‌گذاری خارجی باید سیستم بین‌المللی بانکی و بیمه در آن دخیل باشد. فشارهایی که آمریکا به بانک‌های اروپایی و آسیایی چون ژاپن و کره جنوبی آورد موجب شد برخی از این پروژه‌ها وارد حوزه عملیاتی نشود. به‌هرحال باید بیمه‌های بین‌المللی ریسک پروژه‌ها را پوشش می‌دادند تا بانک‌ها نیز نقل‌وانتقال مالی را انجام می‌دادند. بر اساس برجام بانک‌های اروپایی و آسیایی مانع همکاری با ایران نیستند اما این نگرانی را دارند که اگر با بانک‌های ایرانی همکاری کنند از سوی بانک‌های آمریکایی مورد تحریم قرار گیرند. البته پس از برجام ما دستاوردهای خوبی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌ایم که خود کمک بزرگی در بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته است. به طور مثال؛ صندوق‌های ضمانت صادرات تمام کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ آسیایی، ما را در لیست سیاه گذاشته بودند. خوشبختانه پس از برجام و سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه دو شرکت بین‌المللی بیمه ساچه و کوفاس همکاری‌شان را با ایران از سر گرفتند. پس از آن نیز ما با بیمه‌های هرمس، اتریش و کره جنوبی وارد مذاکره شدیم و خوشبختانه روابط خوبی با صندوق‌های ضمانت صادرات کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ آسیایی داریم و تمام آنها به سرمایه‌گذاران و فاینانس خارجی چراغ‌سبز برای همکاری با ایران نشان داده‌اند.
آیا پس از برجام در نحوه تامین تجهیزات، انتقال دانش و تکنولوژی در بخش معدن و صنایع معدنی تغییری ایجاد شده است؟
در زمینه فناوری و تکنولوژی در حوزه معدن و صنایع معدنی کمبودی نداریم. در حال حاضر با بهترین شرکت‌های دنیا در عرصه مشاوره، تکنولوژی و فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه در حوزه طلا، تیتانیوم، روی و مس همکاری داریم. از سوی دیگر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی به منظور دستیابی به فناوری‌های نوین و ارتقای سطح نیروی انسانی بخش در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی، اقدام به توسعه فناوری در عناصری نظیر تیتانیوم، عناصر نادر خاکی، پترولیوم کک، سنگ‌آهن کم‌عیار و... و انتقال دانش فنی در اکتشاف مواد معدنی کرده و سالانه آموزش‌های تخصصی مورد نیاز معادن بخش خصوصی را بر اساس نیازسنجی انجام شده پیگیری و اجرا می‌کند.
ارسال نظر