خمیر مایه اقتصاد ایران

 ذخایر معدنی هر کشور از دو دیدگاه حائز اهمیت است؛ نخست بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی در جهت افزایش میزان تولید ناخالص داخلی که در نتیجه باعث افزایش درآمد سرانه یک کشور می‌شود و دوم تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع داخلی که بالطبع فعالیت‌های آنها تاثیر عمده و مستقیم در توسعه صنعتی کشور خواهد داشت. در واقع می‌توان گفت ذخایر طبیعی در کنار تکنولوژی و نیروی کار ماهر، خمیر مایه اقتصاد جامعه‌ای همچون ایران را تشکیل می‌دهد به شرطی‌که بتوان مزیت نسبی موجود در این بخش را با تدبیر به مزیت رقابتی تبدیل کرد.

ایران با حدود یک درصد جمعیت جهان، حدود هفت درصد ذخایر معدنی کشف‌شده دنیا را داراست که خود حاکی از در اختیار داشتن بستر مناسب سرمایه‌گذاری در این بخش است. وجود حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیر‌نفتی)، ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی در ایران نیز تبیین‌کننده همین امر است. با تکیه بر همین پتانسیل، می‌توان ادعا کرد بیش از ۳۰ درصد ارزش اسمی بورس و نزدیک به ۲/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به بخش معدن بوده و پنج تا شش درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به معدن و صنایع معدنی اختصاص داشته و شرکت‌های معدنی جزو با‌ثبات‌ترین شرکت‌ها و در ردیف ۱۰۰ شرکت برتر در داخل کشور هستند. ولی آیا این سهم در مقایسه با پتانسیل بالقوه بخش در اقتصاد مناسب است یا نه، خود جای پرسش جدی است. با نگاهی به آمار کشورهای همسان معدنی (از لحاظ ذخایر معدنی) می‌توان دریافت که این مهم در ایران هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را به‌دست آورد.

به‌طور مثال با مقایسه آمار نقش بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف معدنی می‌توان دریافت این سهم برای آمریکا ۶/ ۱ درصد، کانادا ۶/ ۳ درصد، استرالیا ۶/ ۵ درصد و شیلی ۵/ ۱۶ درصد رقم خورده است. این در حالی است که این سهم در ایران کمتر از ۲/ ۱ درصد است. بنابراین توجه به این بخش در آینده در ابعاد مختلف باید در اولویت قرار گیرد. میزان توجه به بخش معدن و به تبع آن صنایع معدنی در کشورهای معدن‌خیز در جهان، در مشوق‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد تسهیلات در بخش، ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و در حالت کلی تصمیم برای تخصیص منابع محدود برای بخش متبلور می‌شود. عملکرد سرمایه‌گذاری در بخش معدن را باید از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار داد؛ سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌های معدنی و سرمایه‌گذاری در بخش معدن.

با نگاهی به عملکرد سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌های معدن می‌توان دریافت که توجه به این بخش طی سال‌های اخیر نسبت به سالیان گذشته نسبتاً بهبود پیدا کرده است؛ اجرای اکتشافات پایه به طول ۲۵۰ هزار کیلومترمربع در ایمیدرو از سال ۱۳۹۳ تاکنون، افزایش بودجه‌های تخصیصی به سازمان زمین‌شناسی برای تهیه نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، حفاری بیش از ۵/ ۷۰ هزار متری و رشد ۴۸۰‌درصدی هزینه‌های اکتشافی نسبت به سال ۱۳۹۱ نشان از افزایش توجه به زیرساخت‌های معدنی در سالیان اخیر دارد. در کنار این بخش‌ها سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‌ونقل ریلی و زیرساخت‌های جاده‌ای که نقش حائز اهمیتی در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی دارد نیز باید افزوده شود. البته با توجه به عملکرد ضعیف سرمایه‌گذاری بخش طی ادوار گذشته، این‌گونه افزایش‌ها خیلی تحول‌ساز نبوده و برای تحول ساختاری باید این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش جدی یابد.

به‌طوری که در سال‌های آتی با توجه به محاسبات صورت‌گرفته، باید ۱۲۲۵ میلیارد تومان به بخش اکتشاف سرمایه تزریق شود تا به سطح استانداردهای جهانی نزدیک شویم. یا در بخش‌های دیگر مرتبط با بخش باید میزان سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته نه به صورت یک روند، بلکه به‌طور جهشی افزایش یابد. در بخش سرمایه‌گذاری معدنی که باید از سوی بخش خصوصی صورت می‌گرفت، باید بسیاری از فاکتورهای موجود در محیط کسب‌وکار و قیمت‌های جهانی مواد معدنی را مد نظر قرار داد. با عنایت به اینکه در سالیان گذشته شاخص‌های محیط کسب‌وکار در ایران بهبود چشمگیری نداشته و قیمت‌های جهانی انواع مواد معدنی افت محسوسی داشته، بنابراین سرمایه‌گذاری در این بخش نسبت به سال‌های رونق جهانی مواد معدن کاهش داشته است. ولی با توجه به شرایط موجود، آینده سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی چگونه خواهد بود؟

در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با کمبود شدید منابع مالی داخلی مواجه است، تصمیم‌گیری عالمانه و خردمندانه در جهت تخصیص بهینه منابع محدود از ضروریات توسعه اقتصادی کشور است. یکی از اساسی‌ترین تصمیمات در این زمینه، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم اقتصادی است. این اولویت‌بندی باید مبتنی بر معیارهای مشخص و معتبر صورت گیرد. با توجه به اینکه بخش معدن و صنایع معدنی در اسناد بالا‌دستی جزو پیشران‌های اقتصادی عنوان شده و بخش معدن عرضه گسترده نهاده‌های تولیدی به سایر فعالیت‌های اقتصادی دارد،‌ قاعدتاً گردش سرمایه‌گذاری در این بخش باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد؛ اما پیش‌بینی می‌شود با روند فعلی سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، حداقل در بخش زیرساخت‌ها جهش قابل توجهی مشاهده نخواهد شد. مگر اینکه دولت بخواهد با تکیه بر شناسایی مسائل و مشکلات اساسی گام‌هایی بردارد. حرکت به سمت تغییر وضعیت کنونی بخش میسر نمی‌شود مگر با تغییر نگاه حاکمیت به بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از موتور محرکه‌های توسعه اقتصادی کشور و تامین‌کننده اشتغال محلی و ایجاد‌کننده توازن منطقه‌ای علی‌الخصوص مناطق کمتر توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته. با نگاهی به کلیات بخش معدن، اگر انتظار جهش سرمایه‌گذاری در این بخش را داشته باشیم، ابتدا ‌باید مسائل زیر مورد توجه جدی قرار گیرد.

  •  تدوین استراتژی بخش معدن و صنایع معدنی؛ در این زمینه هر‌چند سند اولیه نهایی شده است ولی برای اجرایی کردن آن، باید زیرساخت‌ها و الزامات آن در نظر گرفته شود. البته باید از ابتدا، نگاه واحدی نسبت به توسعه معدنی و صنعتی در کشور به‌وجود آمده و اولویت‌های توسعه‌ای مشخص شده باشد.
  •  برنامه‌ریزی مشخص برای تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی با توجه به آمایش معدنی و صنعتی؛ این برنامه‌ریزی از درون استراتژی بخش معدن به‌وجود آمده و توجه جدی به آن منجر به توسعه متوازن منطقه‌ای خواهد شد.
  •  توجه به تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی؛ این مهم با توجه به لزوم ورود تکنولوژیک جدید به بخش اکتشاف و استخراج باید مورد توجه جدی سیاستگذار قرار گیرد.
  •  توجه به جهش تکنولوژیک در بخش اکتشاف و استخراج؛ همان‌طور که در بخش پیشین اشاره شد، بدون جهش تکنولوژیک در این بخش، مزیب نسبی معدن به مزیت رقابتی تبدیل نشده و عملاً این بخش جایگاه واقعی خود را در اقتصاد به‌دست نخواهد آورد. بنابراین یکی از مهم‌ترین اولویت‌های موجود، برنامه‌ریزی برای جهش تکنولوژیک در بحث معدنکاری است.
  •  تنقیح قوانین و مقررات بخش معدن و بخش‌های مرتبط با آن و عزم جدی در اجرای صحیح قوانین بخش معدن و صنایع معدنی؛ در این بخش همگامی و همکاری همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با معدنکاری با نگاهی ملی باید با همدیگر همسو و همگام باشند.
  •  تدوین برنامه مشخص برای جذب فارغ‌التحصیلان بخش معدن و صنایع معدنی به منظور توسعه بخش معدن و صنایع معدنی.
  •  اجرایی کردن ماده ۱۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه و لغو ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه.
  •  بازتعریف مجدد از سازمان‌های توسعه‌ای و تعریف ماموریت‌های جدید در راستای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی به صورت رقابت‌پذیر.