انتظار فعالان از سیاست‌گذاران
معدن، همراه با انرژی به‌عنوان مزیت برجسته اقتصاد کشور محسوب می‌شود و این مشخصه استثنایی برای کمتر کشوری در جهان مهیاست. دولت دوازدهم باید معدن و انرژی را به‌عنوان موتور پیشران استراتژی توسعه صنعتی و تجارت بین‌المللی کشور مورد توجه جدی قرار دهد و به تاثیرگذاری عمیق و نافذ آن در توسعه اقتصادی کشور ایمان داشته باشد.متکی بودن به بهره‌برداری صرف از معدن به‌عنوان یک رویکرد سنتی، هرگز نمی‌تواند راهکاری در مسیر توسعه کشور به حساب آید و به عبارت روشن‌تر، معدن، ظرفیتی عظیم برای جلب و جذب خوشه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و متنوع صنعتی و صنعت‌گستری است و در کشورمان که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار هشت درصدی مورد توجه است، این یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی جدی و اجتناب‌ناپذیر در مسیر سند چشم‌انداز است.«اتصال به بازارهای بزرگ بین‌المللی و اشتغالزایی پایدار صنعتی در مناطق محروم به واسطه جذب سرمایه، تسهیل شرایط برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، رفع چالش‌های پیش روی بخش معدن، توجه به بخش معدن به‌عنوان موتور پیشران اقتصادی و...» را می‌توان از جمله انتظارات این بخش از دولت دوازدهم دانست.
چنانچه به ظرفیت‌های نهفته در بخش معدن کشور اهمیت داده شود و دکتر شریعتمداری هم به‌عنوان یک باور در مسیر توسعه به آن متکی باشد، آنگاه درخواهیم یافت که رفع موانع پیش روی بخش معدن مساله اصلی است. امروز دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و سازمان‌دهی مدرن بخش خصوصی، در عرصه معادن کشور یک موضوع کلیدی است که با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دست می‌آید. سرمایه‌گذاری فقط از لحاظ تامین مالی پروژه‌ها مطرح نیست، بلکه از آن مهم‌تر اتصال به بازارهای بزرگ بین‌المللی و اشتغالزایی پایدار صنعتی در مناطق محروم و دورافتاده کشور است، زیرا ذخایر معدنی اکتشاف شده اغلب در مناطق محروم و دورافتاده کشور واقع شده‌اند و این مناطق تنها بستر فعالیتی که دارند، معدن است که ضامن رفع محرومیت و توسعه محسوب می‌شوند.
خوشبختانه دکتر شریعتمداری، متولی مناسبی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است، چراکه ایشان یک وزیر استراتژیست یا راهبردشناس است. وی به درستی می‌تواند مسوولیت فرمول‌بندی و پیاده‌سازی یک راهبرد را که عموما شامل تعیین اهداف و به حرکت در آوردن منابع برای اجرای آن اعمال است را به عهده داشته باشد.
امروز، وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا ترکیبی از ۴ وزارتخانه صنایع، صنایع سنگین، معادن و بازرگانی است که براساس طرح کوچک‌سازی دولت در برنامه پنجم انجام شد و این در حالی است که ادغام وزارتخانه‌ها یک الگوی جهانی بوده، به‌طوری که در شوروی سابق، ۳ وزارتخانه صنعتی مانند وزارت نساجی، وزارت اتومبیل و ماشین‌سازی و وزارت پتروشیمی با یکدیگر ادغام شدند اما لازم است بر این مساله نیز تاکید شود که صنعت و معدن از بازرگانی جدا نیستند، مخصوصا در شرایط فعلی که مساله تعرفه‌ها در زمینه واردات کالاها بسیار مساله‌ای حساس و کلیدی است و نباید بگذاریم در این خصوص به‌صورت جزیره‌ای عمل شود که این مساله بسیار به ضرر بخش تولید کشور خواهد بود.
متاسفانه تاکنون استراتژی‌های ما همیشه براساس سلیقه و آزمون و خطا و بدون برنامه بوده و هیچ‌وقت در یک مسیر خاص پیش نرفته‌ایم. داشتن وزیر استراتژیست در این بخش بسیار مهم و حائز اهمیت است، چرا که تصمیمات دقیق و مطالعه شده وزیر و ایجاد مدلی نوین برای اداره این وزارتخانه می‌تواند به نوعی، حلال مشکلات این وزارتخانه عظیم و کلیدی باشد! همان‌گونه که پرواضح است در رتبه‌بندی جهانی ایران از نظر تنوع ماده معدنی جزو ۱۵ کشور برتر دنیا محسوب می‌شود و وجود ذخایر گاز و دسترسی به آب‌های آزاد منطقه جغرافیایی ایران، فرصت ویژه‌ای برای توسعه معادن و صنایع معدنی فراهم می‌کند. اما مساله مهم این است که باید اجماع ملی در مورد نقش پیشرانی معدن در اقتصاد مقاومتی شکل گیرد. اگر چنین اجماعی در سیستم بانکی و سیاست‌گذاری در دولت و مجلس شکل نگیرد، حمایت ویژه‌ای از این بخش صورت نمی‌گیرد تا سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و به پیشران رشد تبدیل شود. ابتدا باید همه دستگاه‌های اجرایی کشور بپذیرند که بخش معدن دارای ظرفیت‌های مناسب برای توسعه اقتصادی کشور و نیازمند حمایت ویژه است. اگر بتوانیم مواد اولیه صنعت را از داخل کشور تامین کنیم که در بسیاری از صنایع امکانش وجود دارد، ارزش افزوده بیشتری حاصل و اشتغالزایی نیز انجام می‌شود، ضمن اینکه این امر نیازمند همکاری قوای دیگر نیز هست و مجلس نیز لازم است در زمینه تسهیل قوانین موجود اقدامات اساسی انجام دهد. باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود تا در یک برنامه میان مدت ۵ ساله یا ۱۰ ساله، بخشی از فعالیت‌ها تکمیل شود. به‌عنوان نمونه بحث زمین‌شناسی و اکتشاف باید در یک بازده زمانی میان‌مدت به‌طور کامل انجام شود.
از عمده چالش‌های بخش معدن می‌توان به نبود نقشه راه معدنی (فقدان آمایش معدنی) اشاره کرد که خوشبختانه دکتر شریعتمداری اخیرا نسبت به لزوم تهیه آن دستور مساعد داده‌اند. محرومیت از سرمایه و فناوری جهانی، بی‌توجهی و کم‌توجهی به اکتشافات پایه و تفصیلی (بی‌توجهی به سازمان زمین‌شناسی کشور)، ناهماهنگی با قوانین بالادستی، سیاست‌گذاری جزیره‌ای در صادرات معدنی، نیاز به رفع تداخلات قانونی و بی‌توجهی به مهارت و آموزش از جمله موارد دیگری است که هر کدام به نوبه خود سهم بسیاری در به‌وجود آوردن وضع فعلی معدن کشور، داشته‌اند که خوشبختانه دکتر شریعتمداری نیز برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت موجود، احصای اهم قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها و نیز تکالیف مصرح اسناد بالادستی با رویکرد مساله محوری به این شرح بیان کرده است:
برپایه این گزارش، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار در بخش، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های بخش، مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش و بازنگری معماری سازمانی، محورهای برنامه پیشنهادی را تشکیل می‌دهند.
درخصوص مساله آموزش در تمام زمینه‌های بخش معدن، لازم به‌ذکر است که متاسفانه کاردر معدن همیشه از تابوهای بزرگ زندگی ایرانی‌ها بوده و این را می‌توان از میل اندک جوانان برای ورود به این رشته دانست. نگاهی به آمار بالای تلفات انسانی در این بخش و چالش‌هایی که به‌طور مداوم بر زندگی معدنچیان تاثیر می‌گذارد از خطرات بالای کار در معدن حکایت دارد که این موضوع چه در ایران و چه در اغلب کشورهای در حال توسعه وضعیت یکسانی دارد. مروری بر حوادث یک دهه اخیر ایران در این حوزه نشان‌دهنده وضعیت نامناسب ایمنی کار در معادن ایران و کیفیت پایین استانداردهای کار در معادن ایرانی است که البته خانه معدن ایران در جهت کمک به حل این معضل برای معادن کشور خود را مسوول می داند، از طریق رایزنی‌هایی که با معاونت اقتصادی وزارت کار و کارشناسان مربوط به این بخش داشته، درخصوص اهمیت ایمنی و نقش آموزش در معادن بزرگ و کوچک کشور، به ویژه معادن زیرزمینی زغال‌سنگ صحبت و درصدد تنظیم و تدوین سند ایمن‌سازی معادن کشور برآمده است.
براساس مطالعات و مذاکرات انجام شده با وزارت کار ۱۱ عامل اصلی در بروز حوادث کار در معادن مشخصا عنوان و مطرح شدند که عبارتند از: کار با ادوات و وسایل بدون حفاظ، بی‌احتیاطی، نور ناقص، تهویه نامطلوب، استفاده نکردن از لباس ایمنی، فقدان اطلاعات، آموزش و عدم رعایت مقررات ایمنی. این عوامل، اگرچه هر یک می‌توانند به تنهایی زمینه مرگ کارگران را پدید آورند اما در محیط معدنی همگی با هم تلفیق شده و محیطی خطرآفرین را برای کارگران و معدنچیان به وجود می‌آورند. قانون کار در ایران کار در معادن و تونل‌ها را در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف کرده است. کیفیتی که آیین‌نامه اجرایی قانون مشاغل سخت در ایران در زمینه معرفی انواع شغل‌های خطرآفرین و زیان‌آور به جامعه دارد، گرچه چندان دقیق و گسترده نیست اما با همین تعریف هم بخش زیادی از جامعه کارگری ایران به کار در شرایط خطرناک، غیرایمن و غیربهداشتی مشغولند! از جمله مطرح‌ترین حوادث معدنی طی سال‌های ۸۴ تا ۹۶، می‌توان به حادثه معدن باب نیزو کرمان با ۹ نفر کشته (تابستان ۸۴) حادثه معدن طرزه شاهرود با ۵ نفر کشته، حادثه معدن باب نیزو کرمان (بهار ۸۸) با ۱۲ نفر کشته، حادثه ریزش معدن زغال‌سنگ هجدک کرمان با ۴ نفر کشته، حادثه معدن منوجان کرمان با ۳ نفر کشته و حادثه معدن منگنز ونارچ قم با ۲ نفر کشته و آخرین آن حادثه دلخراش معدن یورت آزاد شهر گلستان با ۴۳ نفر کشته، اشاره کرد.
از جمله تصمیمات و اقداماتی که مقرر شد تا هیات متخصص از سوی وزارت کار در محل خانه معدن ایران مستقر شود، بررسی طرح آموزش درحین کار، مطرح کردن بحث HSE در آیین‌نامه قانون معادن، انتخاب خانه معدن ایران به‌عنوان مرجعی برای انجام آموزش استاندارد و مرجعی جهت نظارت بر اجرا و فرهنگ‌سازی، احصای اقداماتی که هزینه‌زا نیستند اما مغفول مانده‌اند، بررسی نقاط ضعف قوانین معدنی که منجر به اخلال در محیط‌های کاری معادن می‌شود، ازجمله مهم‌ترین عناوین پیشنهادی هستند. شعار امسال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» می‌تواند همراه با اقتصاد بازار آزاد مطرح شود به‌طوری که بر اساس آن اقتصاد مقاومتی می تواند با تکیه بر اقتصاد مولد و مردمی‌سازی آن، به عنوان الگوی اقتصادی در استقلال اقتصادی کشور نیز اثرگذار باشد.
معادن تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع هستند و در خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. اساسی‌ترین محور در بخش معدن، سرمایه‌گذاری و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز تولید است که از ضرورت‌های افزایش تولید ملی نیز به‌شمار می‌رود. بنابراین توسعه فعالیت‌های اکتشافی در فعالیت‌های معدنی به‌عنوان یک امر اجتناب‌ناپذیر است و با بالابردن بودجه این بخش و از طریق انجام مطالعات ژئو فیزیکی و ژئوشیمیایی و جذب سرمایه‌های خارجی در این بخش پرریسک از چرخه معدنکاری به اقتصاد مولد درکشور کمک کنیم.
یکی از مهم‌ترین فرصت‌های موجود برای عبور از این شرایط، توجه و برنامه‌ریزی در بخش معدن و پتانسیل‌های بالقوه در داخل کشور است که می‌توان از این طریق با خلق مزیت رقابتی، تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد.یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین پایه‌های اقتصاد هر کشور را منابع معدنی آن کشور تشکیل می‌دهند. نقش معادن در رشد اقتصادی بسیار جدی و راهبردی است و بهره‌برداری از معادن کشور یک ضرورت انکارناپذیر در توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.
باید به این نکته اذعان کرد که سهم معدن در اقتصاد ایران به‌طور غیرمستقیم بسیار بیشتر از تجارت و حتی صنعت است به‌طوری‌که حجم بالای فعالیت‌های معدنی سبب رونق حمل و نقل و ترانزیت می‌شود و از طرف دیگر اشتغال در معادن پایدارتر و با توجه به پراکندگی آن در سراسر کشور، رشد اشتغال در مناطق محروم را نیز فراهم می‌سازد. اما نکته قابل تامل، تاثیر معدن بر صنعت است، اگر صنعت فولاد، سیمان، صنعت سنگ، کارخانه‌های سرب و روی و نظایر آن در کشور، سود آورند، به دلیل وجود فعالیت‌های متعدد معادن در ایران به‌عنوان تامین‌کننده اصلی ماده اولیه آن است، در غیر این صورت صنایع معدنی پا نمی‌گرفت. در روی دیگر سکه این صنایع معدنی قدرتمند هستند که باعث ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن می‌شود بنابراین معدن پتانسیل و ارزش افزوده آشکار و نهانی دارد که نباید از آن غافل ماند.در سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی، نگاه ویژه‌ای به این بخش صورت گرفته و بر اساس چشم‌انداز، لازم است که ارزش افزوده بخش معدن و فعالیت‌های معدنی از ۶ هزار میلیارد ریال به ۶۰ هزار میلیارد یعنی ۱۰ برابر سال ابتدای برنامه، ارتقا یابد.
ارسال نظر