بهدنبال اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت صادر شد
پایگاه اطلاعرسانی رییسجمهور که این خبر را یک ساعت پس از انتشار خبر ارجاع بسته پولی به کمیسیون اقتصادی دولت منتشر کرد، دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت را در بررسی بسته پولی، محدود به دو موضوع «پیشبینی نرخ تورم ۸۷» و نیز «نرخ سود عقود مبادلهای» دانست که قرار است اینبسته براساس نظرات کمیسیون تکمیل شود.